تبیین تقدم عدالت بر نیکوکاری و حق بر خیر و آثار راهبردی آنها

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

یکی از موضوعات مهم معرفتی، تبیین رابطه عدالت و حق با نیکوکاری و خیر است. به این معنی که کدام‌یک از آنها بر دیگری اولویت دارد؟ همچنین فهم اولویت‌های مربوطه یا بدفهمی نسبت به آنها، چه آثار راهبردی ثمربخش یا تخریبی به‌همراه دارد؟ در این نوشتار، در آغاز به پاسخ این پرسش‌های مهم و اساسی از دیدگاه حضرت علی (ع) و امانوئل کانت (فیلسوف بزرگ قرن 18) پرداخته می‌شود و سپس آثار راهبردی فهم تقدم‌ها و اولویت‌های مربوطه در تولید یا عدم تولید ثروت ارزیابی می‌شود.

1- حضرت علی (ع) و اهمیت عدالت

حضرت علی (ع) در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدل برتر است یا جود و نیکوکاری، پاسخ بدیعی دارند:

أَیُّهُمَا أَفْضَلُ، الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ؟ فَقَالَ (علیه السلام): الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ؛ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا (حکمت 437).

از حضرت پرسیدند که عدل برتر است یا بخشش و نیکوکاری؟ حضرت پاسخ دادند: عدالت هرچیزی را در جای خود می‌نهد. درحالی‌که بخشش و نیکوکاری آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت سیاست، تدبیر و رویکردی عمومی و فراگیر است درحالی‌که بخشش و نیکوکاری سیاستی خاص است که گروه‌های محدودی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است.

نکته جالب دیگر این است که از حضرت تعریف عاقل را می‌پرسند. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: هُوَ الَّذِی یَضَعُ الشَّیْءَ مَوَاضِعَهُ (حکمت 235). خردمند کسی است که هرچیزی را در جایگاه خود می‌نهد.

و در ادامه پرسش می‌کنند: پس جاهل را نیز تعریف می‌نمایید. حضرت پاسخ می‌دهند: فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ. با معرفی خردمند، جاهل را نیز شناساندم (یعنی جاهل و نادان کسی است که هرچیزی را در جای خود قرار نمی‌دهد).

در دیدگاه حضرت علی (ع)، همبستگی قابل توجه و فراوانی بین مبانی مفهومی عدالت و عاقل وجود دارد. به این معنی که عدالت دلالت بر استقرار هر امری در جایگاه اصلی دارد و عاقل کسی است که آن را فهم می‌کند و اصل استحقاق را رعایت می‌کند.

2- امانوئل کانت و اهمیت حق

کانت فیلسوف بزرگ آلمانی (1804-1724) نیز درباره رابطه حق و خیر نکات ظریف و مهمی دارد. او اخلاق را براساس وظیفه تعریف می‌کند. از نظر او «اخلاق خیرین» هرگاه موجب بهبود وضعیت هزاران نفر شود، اما همراه با تضییع یا تجاوز به «حقوق دیگران» باشد، فاقد ارزش است و ازاین‌رو آن را نفی می‌کند. کانت رعایت حقوق دیگران را باارزش‌ترین پدیده در جهان دانسته و معتقد است کسی که حتی اقدام به خیرخواهی نکند، ولی حقوق دیگران را نیز محترم شمارد و آن را نقض نکند، از فردی که نیکوکار است و امر خیر انجام می‌دهد، ولی حقوق افراد را محترم نمی‌شمارد و آن را ضایع می‌کند، ارزشمندتر و برتر است. تضییع حق را نمی‌توان با خیرات جبران کرد. از نظر کانت اساسا نباید اقدامی هرچند محدود در جهت تضییع حقوق یا تجاوز به حقوق دیگران با توجیه امور خیر و نیکوکاری انجام داد. نیکوکاری و خیر فضیلت‌های ثانویه محسوب می‌شود و نمی‌توان آنها را جایگزین حق دانست. کانون اخلاق مبتنی بر رعایت حقوق دیگران است و تضییع حق حتی یک نفر، با هزاران عمل خیر قابل جبران نیست. (کانت، 1380)

3- ارزیابی

همان‌طورکه مشاهده می‌شود، از دیدگاه حضرت علی (ع) و امانوئل کانت، عدالت و رعایت حقوق دیگران بر بخشش، نیکوکاری و خیر برتری اساسی دارند. نمی‌توان با عدم رعایت عدالت و حقوق دیگران، به بخشش، نیکوکاری و خیر پرداخت. به عبارت دیگر عدالت و رعایت حقوق دیگران، فضیلت‌های پایه و غیر قابل تبدیل هستند و بخشش، نیکوکاری و خیر، فضیلت‌های ثانویه هستند و نمی‌توانند جایگزین فضیلت‌های پایه و اصلی همچون عدالت‌ورزی و رعایت حقوق شوند. گفتنی است، در این نوشتار هنگامی که سخن از خیر می‌شود، نباید آن را با رویکرد خیر عمومی که ریشه در رعایت عدالت، انصاف و حقوق دیگران دارد و به خدمات‌دهی‌های متنوع و زیرساختی می‌پردازد، یکسان فرض کرد.

4- پیام‌های راهبردی

از گفتار و بیانات حضرت علی (ع) و کانت، می‌توان در عصر جدید نیز راهبردهای گوناگون و مختلفی را در عرصه‌های کلان و خرد استخراج کرد.

1-4- راهبرد‌های کلان

معمولا دولت‌ها مخاطب راهبرد‌های کلان هستند. دولت‌ها باید بیش از پیش بر عدالت و رعایت حقوق شهروندان الزام عملی داشته باشند. عدالت و رعایت حقوق شهروندان مؤلفه‌های فراوان دارد، اما در ادامه مطالب به سه مؤلفه از آنها که دارای آثار بنیانی و استراتژیک هستند، اشاره می‌شود.

• شایسته‌سالاری: شایسته‌سالاری مؤلفه بارز عدالت‌ورزی حاکمان است. شایسته‌سالاری، روند بهبود خدمات‌دهی حاکمیت را تضمین می‌کند. از این رو، شایسته‌سالاری اساسی‌ترین اقدام دولت‌ها و به‌کارگیری افراد ناشایست و فاقد صلاحیت در سپردن امور اجرائی به آنها بزرگ‌ترین ظلم در حق شهروندان است. بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، موجب اتلاف منابع، باندبازی، فساد و همچنین فراموشی اولویت‌ها و پرداخت به امور فرعی می‌شود.

• مدیریت نرخ تورم: یکی از مؤلفه‌های بارز رعایت حقوق دیگران از سوی حاکمان در عصر جدید، حفظ قدرت خرید شهروندان از طریق مدیریت و کنترل نرخ تورم است؛ بنابراین هرگاه حکومتی که داعیه حفظ و ترویج ارزش‌های دینی، اخلاقی، عرفی و مدنی را داشته باشد، اما ناتوان در مدیریت نرخ تورم (نرخ‌های تورم دورقمی) باشد، نمی‌تواند داعیه رعایت حقوق دیگران و شهروندان را کند. عدم مدیریت نرخ تورم، از یک سو موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و از سوی دیگر زمینه‌ساز افزایش نرخ فقر می‌شود.

• برابری فرصت‌ها: برابری فرصت، نماد بارز عدالت مدرن است. رعایت اصل برابری فرصت‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری فضای رقابتی می‌شود که عامل شکوفایی استعداد‌ها و نوآوری‌هاست. اصل برابری فرصت، موجب این می‌شود که کارآفرینان انگیزه و امکان تلاش و اقدام مناسب را برای کارآفرینی و تولید ثروت پیدا کنند. این امر، گشایش‌های اقتصادی برای آحاد جامعه و بازتولید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در بر خواهد داشت. همچنان که برابری فرصت نماد بارز عدالت اجتماعی است، برداشت دیگر از عدالت اجتماعی که تأکید بر توزیع فراگیر امکانات عمومی و یارانه‌های غیرهدفمند دارد، نماد آشکار انحراف از مفهوم عدالت مدرن است. برداشت مزبور، نه‌تنها به تولید ثروت نمی‌انجامد، بلکه زمینه‌های اتلاف منابع را فراهم می‌کند.

2-4- راهبرد‌های خرد

مخاطب راهبردهای خرد را می‌توان در بنگاه‌های اقتصادی، خانوارها و افراد جست‌وجو کرد. بنگاه‌های اقتصادی، باید در رعایت حقوق دیگران تلاش و اقدام کنند. به‌عنوان نمونه بنگاه اقتصادی نمی‌تواند از یک سو حقوق مردم و شهروندان را با روانه‌سازی فاضلاب، پساب کارخانه و... به محیط پیرامون، زائل سازد و موجب هزینه‌های قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برای آنان شود و از سوی دیگر با صرفه‌جویی درمورد مذکور، بخشی از درآمدهای حاصل را صرف امور خیریه و... کند. رعایت‌نکردن حقوق زیست‌محیطی در عصر کنونی، بزرگ‌ترین رذیلت اجتماعی محسوب می‌شود و دارای آثار زیان‌بار در حیات و زیست فردی و اجتماعی شهروندان است و زمینه‌ساز امراض گوناگون و همچنین نابودی بنیان‌های حیاتی جامعه است. بسیاری از بنگاه‌ها و افراد با لذت نیکوکاری و امور خیر، درصدد جبران کاستی‌ها و زیان‌های روحی و روانی اقدام‌های ضد اخلاقی و ضد شهروندی، در اثر نادیدگی عدالت‌ورزی و رعایت حقوق دیگران هستند. آنها خود را به‌راحتی گول می‌زنند و خسارت تولید می‌کنند.

5- آثار سیاست‌گذاری‌ها

راهبردهای مبتنی بر درک‌ یا عدم درک تقدم و اولویت عدالت و حق بر نیکوکاری و خیر، دارای آثار مهم و اساسی متناسب در عرصه‌های سیاست‌گذاری است. به این معنا که نخبگان سیاسی، هرگاه بنا به گفته حضرت علی‌(ع) در فهم اولویت‌ها و استقرار هر امری در جایگاه طبیعی خود (تعریف عاقل) دارای چالش باشند، بی‌گمان در بحران عقلانیت و خردورزی به سر می‌برند و از این‌رو، ناتوان در تدوین و ارائه سیاست‌گذاری‌های معقول و اثر‌بخش خواهند بود. در نتیجه، این قبیل سیاست‌گذاران به‌عنوان نمونه به‌جای آنکه به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه فضای رقابتی، رعایت اصل استحقاق با شایسته‌سالاری و مدیریت نرخ تورم بپردازند، دلخوش به امور نیکوکارانه همچون تخصیص یارانه‌های غیر‌هدفمند‌ یا تلاش جهت ارزان‌سازی کالاها برای شهروندان با برقراری نرخ‌های ارز و تسهیلات ترجیحی هستند. این اقدامات از یک سو فاقد ثروت‌آفرینی است و از سوی دیگر موجب خارج‌سازی اقتصاد از تعادل پایدار و همچنین زمینه‌ساز رانت‌زایی‌ها، فساد‌های فراوان و اتلاف منابع کشور می‌شوند. سیاست‌گذاران عاقل بیش از هر چیز برای عدالت‌ورزی و رعایت حقوق شهروندان‌ به تدوین سیاست‌گذاری‌های مناسب مبتنی بر مدیریت نرخ تورم، شایسته‌سالاری، بهبود فضای کسب‌وکار، گسترش فضای رقابتی و همچنین کاهش رانت‌ها می‌پردازند و به آنها تمرکز و توجه می‌کنند. پیرو این سیاست‌گذاری‌ها، تولید ثروت رقم زده می‌شود و مسیر برای تخصیص منابع مازاد جهت امور خیر و نیکوکاری فراهم می‌شود.

6- عملکردها

متأسفانه هم‌اکنون شکاف درخور توجهی میان رهنمودهای اسناد ارزشی دینی و عقلی‌ با عملکردهای سیاست‌گذاران در کشور وجود دارد. به این معنی که اسناد مربوطه دارای رویکرد عدالت و حق‌محوری هستند، اما سیاست‌گذاری‌ها و عملکردهای دولتمردان مبتنی بر اتخاذ روش‌های نیکوکارانه و امور خیراتی است. بنابراین مشاهده می‌شود که در این جابه‌جایی اولویت‌ها، به موارد مهم و اساسی همچون شایسته‌سالاری، برابری فرصت و وضعیت مدیریت نرخ تورم که نمادهای بارز عدالت‌ورزی و رعایت حقوق شهروندان هستند، بی‌توجهی شده است. از‌‌ آثار این قبیل بی‌توجهی‌ها، وضعیت نرخ تورم در ایران است. متوسط نرخ تورم ایران در 15 سال گذشته، حدود 35 درصد بوده، درحالی‌که این رقم در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور، حدود پنج درصد است. نرخ‌های تورم‌ بالا و مزمن‌ نه‌تنها حقوق شهروندان را ضایع می‌کند، بلکه موجب کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی آنها شده و همچنین به‌عنوان عامل اساسی در ایجاد نابرابری و تشدید فقر نیز محسوب می‌شود؛ چرا‌که در شرایط تورمی، معمولا عقب‌ماندگی دستمزدها از نرخ تورم به وجود می‌آید که به کاهش قدرت خرید افراد، به‌ویژه کسانی که تنها منبع درآمدشان نیروی کارشان است، منجر می‌شود. اما افرادی که دارای دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن هستند و دارایی‌هایی غیر از نیروی کار دارند، درآمدشان بیش از اقشاری که چنین دارایی‌هایی را ندارند، رشد می‌کند. وضعیت مزبور، زمینه‌ساز نابرابری‌ها و تشدید فقر می‌شود.

همچنین باید افزود که نرخ تورم بالا، زمینه‌های بهبود نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در 40 سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی ایران تقریبا دو درصد بوده‌؛ این در حالی است که متوسط جهانی این نرخ حدود سه درصد و برای کشورهای منطقه خاورمیانه نزدیک به ۳.۷ درصد بوده است. نرخ رشد اقتصادی پایین، عامل مهم کاهش درآمد سرانه، افزایش بیکاری و نرخ فقر است. در حدود 15 سال گذشته، درآمد سرانه در ایران حدود ۳۵ درصد کاهش داشته‌؛ این کاهش درآمد سرانه، عامل اصلی تشدید نرخ فقر در کشور است.

کاهش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش نابرابری‌ها و نرخ فقر، بی‌گمان محصول بدفهمی سیاست‌گذاران نسبت به اصل تقدم عدالت و حق بر نیکوکاری و امور خیر است که نمایانگر خروج آنها از مبانی مفهومی عقلانیت و خردورزی و گرفتاری در بحران عقلانیت است. سیاست‌گذاران غیر‌عاقل، با فقدان استقرار‌سازی افراد توانمند در جایگاه اصلی خود، بیش از آنکه به امور اساسی همچون مدیریت نرخ تورم و برابری فرصت بپردازند، سیاست‌گذاری‌هایی را تدوین کرده‌اند که منجر به افزایش نرخ تورم، نابرابری‌ها و فقر شده است. همچنین باید افزود که سیاست‌گذاران غیر‌عاقل برای پوشش بی‌تدبیری‌ها، به‌جای آنکه به ریشه‌های کاستی‌ها و ضعف‌ها توجه کنند و درصدد حل آنها باشند، اقدامات حمایتی و خیراتی را در دستور کار قرار داده‌اند که فاقد اثربخشی بوده و زمینه‌ساز اتلاف منابع می‌شوند. این قبیل سیاست‌گذاران، با سیاست‌گذاری‌های ناقص، بیش از آنکه به روش‌های عقلی و علمی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم، کاهش نابرابری و فقر توجه کنند، همواره مبالغ درخور توجهی‌ از بودجه سالانه (حدود 15-18 درصد)‌ را به‌عنوان اعتبارات حمایتی در نظر می‌گیرند‌ تا فقر و نابرابری را کاهش دهند.

در بودجه سال 1404 نیز حدود هزار هزار میلیارد تومان که شامل 17 درصد بودجه عمومی دولت است، برای اعتبارات حمایتی اختصاص داده شده‌. اما به‌رغم اختصاص منابع شایان توجه از بودجه دولت‌ها طی دهه‌های گذشته و هزینه‌کرد‌های فراوان، نرخ فقر و میزان نابرابری نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش بوده است.

خواجه پندارد که طاعت می‌کند‌/ بی‌خبر از معصیت جان می‌کند‌

چرخه باطل فقر-یارانه، نماد کاستی‌های سیاست‌گذاری در ایران که حول نیکوکاری و خیر شکل گرفته‌اند، است. این نوع سیاست‌گذاری‌ها از یک سو مبتنی بر تخصیص اعتبارات حمایتی بوده و از سوی دیگر، دارای رویکردهای فراگیر است و از این‌رو توانایی حل چالش‌های کلان همچون وضعیت قدرت خرید شهروندان، نرخ فقر و نابرابری‌ها را ندارد. سیاست‌های حمایتی در کشور، ‌سه آسیب جدی دارند:

• سیاست‌های حمایتی به سبب فقدان ثروت‌آفرینی در کشور، از منابع پایدار تأمین نمی‌شوند. بنابراین منابع اختصاص‌یافته به سیاست‌های حمایتی، زمینه‌ساز کسری بودجه می‌شوند. این امر نیز عامل اصلی افزایش نرخ تورم شده و جامعه فقیر بیش از همه دچار فشار می‌شود.

• سیاست‌های حمایتی فاقد هدفمندی و زمان‌مندی مشخص هستند.

• سیاست‌های حمایتی‌ به صورت فراگیر و با توجیه‌های نیکوکاری و خیراتی سامان پیدا کرده‌اند. این امر اثربخشی سیاست‌های حمایتی را به‌شدت کاهش داده است. لازم به ذکر است حدود ۸۰ درصد از منابع (حمایتی) در ایران، صرف سیاست‌های فراگیر مانند یارانه‌های نقدی می‌شود.

کلام آخر

راه تعیین‌کننده و بنیانی خروج از چالش‌های کلان اقتصادی، بازگشت سیاست‌گذاران به مبانی عدالت‌ورزی، عقلانیت و رعایت حقوق شهروندان و پرهیز از امور امدادی و خیراتی است. نماد این امر باید در سیاست‌گذاری‌های عمومی آشکار شود. بنابراین، سیاست‌گذاری دولت‌ها باید از رویکرد‌های نیکوکارانه و خیراتی فاصله گرفته و به عقلانیت، عدالت‌ورزی و حق‌محوری تمرکز داشته باشد. اثر جدی این تغییر رویکرد، از یک سو موجب تولید ثروت و مدیریت مناسب نرخ تورم و از سوی دیگر، کاهش نابرابری‌ها و نرخ فقر خواهد شد. سیاست‌های حمایتی نمی‌توانند به صورت ریشه‌ای و پایه‌ای‌ وضعیت نابرابری‌ها و نرخ فقر را کاهش دهند؛ چرا‌که سیاست‌های حمایتی به‌عنوان سیاست‌های مکمل و ثانویه محسوب می‌شوند، تنها باید در ذیل سیاست‌های اصلی و پایه‌ای که شامل رویکرد‌های عدالت‌ورزی و حق‌محوری می‌شود، مد‌نظر سیاست‌گذاران باشند. فهم تقدم عدالت و حق بر نیکوکاری و امور خیراتی، تولید ثروت را به دست می‌دهد و موجب ایجاد منابع مازاد می‌شود. ثروت‌آفرینی‌های حاصل از اتخاذ رویکرد عدالت‌ورزی و رعایت حقوق، فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که سیاست‌های حمایتی از منابع پایدار تغذیه شوند و توسعه و پیشرفت به صورت متوازن در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نهادینه شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.