گفت‌وگو با ابوالحسن داودی درباره خواسته سینماگران در راستای حذف پروانه ساخت
رفتار صنفی با رفتار سیاسی تفاوت دارد
موضوع حذف پروانه ساخت و مطالبه سینماگران در این باره، طی سالیان متمادی اتفاق تازه‌ای نیست. نگاه سلیقه‌ای به فیلم‌نامه‌هایی که برای پروانه ساخت به ارشاد ارائه می‌شوند از پررنگ‌ترین موضوعاتی است که سینماگران به آن معترض هستند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
موضوع حذف پروانه ساخت و مطالبه سینماگران در این باره، طی سالیان متمادی اتفاق تازه‌ای نیست. نگاه سلیقه‌ای به فیلم‌نامه‌هایی که برای پروانه ساخت به ارشاد ارائه می‌شوند از پررنگ‌ترین موضوعاتی است که سینماگران به آن معترض هستند. چندی قبل طی یک بیانیه این موضوع بار دیگر به رأس بحث‌های داغ سینمایی بازگشت و کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن فیلم‌نامه‌نویسان سینما، انجمن صنفی فیلم‌برداران، انجمن صنفی طراحان فیلم، انجمن صنفی بازیگران سینما، انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران، انجمن صنفی تدوینگران، انجمن صنفی دستیاران فیلم‌بردار، انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه، انجمن صنفی کارگردانان مستند، انجمن صنفی عکاسان سینما، انجمن صنفی منشیان صحنه، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان، انجمن صنفی چهره‌پردازان، انجمن صنفی سازندگان فیلم کوتاه، انجمن صنفی کانون پخش‌کنندگان فیلم، انجمن منتقدان و نویسندگان سینما و انجمن صنفی تهیه‌کنندگان مستقل سینما خواستار حذف پروانه ساخت آثار سینمایی شدند.
پس از این مطالبه جمعی هیئت‌رئیسه خانه سینما با انتشار متنی مواضع این نهاد صنفی را اعلام کرد. در این متن آمده است: «با توجه به بیانیه‌های کانون کارگردانان و انجمن فیلم‌نامه‌نویسان در حمایت از حذف شورای پروانه ساخت و ممیزی فیلم‌نامه و اعلام حمایت دیگر صنوف سینمایی از این طرح که آن را اقدامی دلسوزانه، مسئولانه و در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم می‌دانیم، یادآوری می‌کنیم نمایندگان هیئت‌رئیسه خانه سینما از ماه‌ها قبل در جلسات متعدد و مستمر، پیگیر اجرای این مطالبه صنفی بوده و گفت‌وگوهای جدی با مدیران سازمان سینمایی در این زمینه داشته است.
در این مدت، مذاکراتی نیز با شورای عالی تهیه‌کنندگان صورت گرفته و آن شورا نیز طرحی را ارائه داده که شامل برخی ابهامات است، قرار بر این بود در جلسه‌ای مشترک، این موارد با حضور نمایندگان شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد، اما متأسفانه این نشست هنوز برگزار نشده است. خانه سینما ضمن تأکید بر موضع روشن خود در حمایت از حذف شورای پروانه ساخت، همچنان در حال مذاکره با مدیران سازمان سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای مرتبط است تا حقوق حرفه‌ای سینماگران رعایت شود. امیدواریم در چند هفته آینده، این گفت‌وگوها به نتایج مطلوب و مورد نظر صنوف تابعه خانه سینما منجر شود. ما عمیقا باور داریم که عبور از نظام ممیزی پیشینی و جایگزین‌‌کردن اعتماد به سینماگر ایرانی، گامی ضروری، رو به جلو و درخور شأن جامعه فرهنگی و هنری کشور است».
شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد: «شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران، با ادای احترام به دغدغه‌های صنفی خانه سینما و دیگر نهادهای همکار، درباره مطالبات اخیر پیرامون حذف پروانه ساخت و شیوه صدور مجوز تولید، ضمن تأیید اصل درخواست، نکات ذیل را به استحضار جامعه سینمایی می‌رساند. ۱- شورای عالی تهیه‌کنندگان اعتقاد دارد مطالبه حذف پروانه ساخت، بدون ارائه طرحی جامع و کارشناسی‌شده با همکاری مستقیم اصناف مسئول، نه‌تنها به سامان‌یافتگی سینمای ایران نخواهد انجامید، بلکه می‌تواند نظام تولید و سرمایه‌گذاری در سینما را دچار آشفتگی کند، چراکه تجارب گذشته نشان داده است تحقق چنین تصمیم‌هایی تنها با صدور بیانیه و ایجاد فضای هیجانی میسر نیست و چه بسا با ایجاد هیاهو و متشنج‌شدن جو عمومی و ورود مراجع و نهادهای مربوط و نامربوط دیگر، این حق مسلم صنفی و ضمانت اجرایی آن با مشکلات روبه‌رو شده و گاه ناممکن شود. ۲- به لحاظ مسئولیت‌های قانونی و ضمانت‌های دوجانبه فی‌مابین نهاد دولتی و مجری تولید، فرایند «پروانه ساخت»، مستقیما به تهیه‌کننده به عنوان مسئول اجرایی برمی‌گردد، لذا توجه خانه سینما به عنوان نهاد فراگیر صنفی به دیدگاه تهیه‌کنندگان کاملا ضروری به نظر می‌رسد. مضاف بر آنکه نظرات کارشناسی و مکتوب این شورا درخصوص چگونگی حذف پروانه ساخت، در کمیته تخصصی مربوطه در جلسات متعدد در طول سال گذشته بررسی و تنظیم و سپس به خانه سینما ارائه گردیده است.
این آرا، علاوه بر آنکه در مطالبه حذف فرایند پروانه ساخت با بیانیه‌های صادره از سوی کانون کارگردانان و دیگر تشکل‌های صنفی هم‌سو و هم‌آوا است، راهکار و شیوه عمل اجرایی و قابل انجام برای پیشگیری از حواشی و ضمانت اجرایی انجام این نیاز را نیز ارائه کرده است؛ بنابراین شورا تأکید می‌کند که هرگونه تصمیم‌گیری در این سطح، می‌بایست بر پایه طرح اجرایی مشخص، با هماهنگی کلیه عناصر مسئول و تهیه‌کنندگان استوار گردد تا از بروز نابسامانی‌های احتمالی پیشگیری شود. ۳- با وفاق نظری که میان اصناف سینمایی در مطالبه حذف پروانه ساخت پدید آمده است، طبیعی است مسئولیت ضمانت اجرایی این تصمیم را بتوان از خانه سینما درخواست کرد. بدیهی است خانه سینما در انجام این فرایند با همکاری مستقیم نهادهای صنفی مربوطه می‌بایست مسئولیت تبیین و سامان‌دهی موضوعاتی چون شرایط ورود «تهیه‌کننده اول» و «کارگردان اول»، نحوه و چگونگی ارتباط فیلم‌سازان با بقیه نهادهای قانونی و همکاری‌کننده را همچون شهرداری، نیروی انتظامی و... در عرصه تولید و جایگاه صنفی مربوطه بر عهده گرفته و پاسخ‌گوی ابهامات و پیامدهای اجرایی ناشی از حذف پروانه ساخت در این عرصه باشد. شورای عالی تهیه‌کنندگان در طول چند سال گذشته، در مجامع و نشست‌های گوناگون -اعم از رسمی (حقوقی) و دعوت‌های فردی (حقیقی)- ضمن تأکید بر تمام‌شدن تاریخ مصرف صدور پروانه ساخت به عنوان نظارت پیشین، نظرات کارشناسی خود را درباره شیوه اجراشدن حذف آن ارائه کرده و کماکان بر ادامه گفت‌وگو، تعامل صنفی و تصمیم‌گیری جمعی در مسیر اصلاح ساختارهای تولید مصمم است و آمادگی دارد در هر زمان، برای تدوین نظامی نوین و کارآمد در زمینه صدور مجوزهای مورد نیاز برای تولیدی بدون نظارت پیشین، همانند گذشته با خانه سینما و سازمان سینمایی همکاری نماید».
اختلاف بر سر چیست؟
ابوالحسن داودی، از سینماگران صاحب‌نام سینمای ایران، درباره اختلاف نظرهایی که در راستای مطالبه سینماگران برای حذف پروانه ساخت صورت گرفته است، به «شرق» گفت: «واقعیت این است که گاهی شرایط اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بیرونی مثل فشار اقتصادی یا سیاسی یا در وجوه تخریبی‌تر متأسفانه «منافع شخصی»، مثل آنچه در وجه بیرونی مسئله مشترکی مثل مطالبه حذف پروانه ساخت همین الان به وجود آمده، باعث می‌شوند آدرس موضوعاتی که مسئله و مشکل جمع صنفی است و بایستی در کنش آن جمع بروز کند، به سهو و گاه متأسفانه به عمد و برای حفظ منافع معدودی گم شود. نکته تأسف‌بار مهم‌تر اینکه «منافع شخصی» تعداد انگشت‌شماری در مدیریت صنفی که نعل وارونه می‌زنند و با تبدیل مطالبه جمعی، به جاروجنجال و تیزکردن شاخک‌های جریان‌های سیاسی، عملا باعث از حیز انتفاع ساقط‌شدن مطالبه می‌شوند و مضاعف بر آن، باعث بروز اختلافاتی بی‌پایه و کذب در صنوف همکار و شریک می‌شوند که وقتی به اصل و سرمنشأ اختلاف رجوع می‌کنید نمی‌توانید پیدا کنید که اصلا اختلاف بر سر چیست! و شاید مهم‌ترین مثال این کنشگری به حق مورد سوءاستفاده قرار گرفته، همین «مطالبه حذف پروانه ساخت» است.
او ادامه داد: هیچکاک در ساختار فیلم‌هایش اصطلاحی فنی دارد به نام «مک گافین» که در داخل فیلم همه شخصیت‌ها به دنبال آن هستند، اما از نظر مخاطب فیلم بی‌معنا و بی‌اهمیت است. پروانه ساخت مدت‌هاست که به دلیل ازدست‌دادن معنا و تاریخ مصرفش حتی برای حکومت، به یک «مک گافین» تبدیل شده، به‌‌ویژه وقتی سدی قانونی‌تر و بزرگ‌تر به نام «پروانه نمایش» هنوز وجود دارد.
«از هر زاویه‌ای به این مطالبه که نگاه کنیم، پروانه ساخت چه از وجه نگاه صنفی و چه دولتی، با پروانه نمایش که یک پروسه کاملا قانونی و تثبیت‌شده دارد، متفاوت است. نزدیک به بیست و چند سال قبل و از دوم خردادی که مرحوم سیف‌الله داد مسئولیت معاونت سینمایی را عهده‌دار شد، یکی از مسائل اصلی مباحث پروانه ساخت بود. یعنی از همان زمان بحث حذف پروانه ساخت کاملا به شکل جدی به عنوان بحث مشترک بین صنف و دولت مطرح شد و آن دوران در ساختاری عمل‌گرایانه و بدون جنجال، آمیختگی صنف و دولت مبدع تجربیاتی شد مبنی بر اینکه فیلم‌سازان شکل کاملا جدید و مؤثری از پروانه ساخت اختیاری را نزدیک به یک سال و اندی تجربه کردند و توانستند بسیاری از فیلم‌نامه‌ها را فقط با امضای سه کارگردان و بدون طرح‌شدن در شورای پروانه ساخت به فیلم تبدیل کنند و ما با این شیوه توانستیم از سانسور پیشگیرانه‌ای که جاری بود و مانع، گذر کنیم. البته بعد از آن دوره کوتاه، شورای پروانه ساخت با تغییر دولت، دوباره به همان مسیر اولیه برگشت و گاهی در بخش‌هایی خیلی پررنگ‌تر از قبل این شکل سانسور غیرقانونی پیشگیرانه را ادامه‌دار کرد».
تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی «زادبوم»، در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «حتی در دوره‌های بعدتر، غیر از شورای پروانه ساخت، یک شورای تطبیق هم به وجود آمد و اعضای آن شورا با سلیقه‌های غالبا یک‌وجهی خودشان، خط به خط فیلم‌نامه را با شکل اجرا‌شده در فیلم تطبیق می‌دادند و در صورت هر عدم تطابقی، حتی در یک صحنه، مانع از ارائه فیلم به شورای پروانه نمایش می‌شدند! بالطبع این تبدیل شده بود به یک تلاش مضحک بیهوده و بی‌حاصل؛ چراکه هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی، حتی در فیلم‌سازی هالیوودی هم امکان ندارد فیلم‌نامه را نعل به نعل به همان شکل نوشته‌شده به فیلم تبدیل کنند. به هر حال، سدی به نام پروانه ساخت که هنوز هم وجود دارد و مقاومتی که دولت‌ها در مقابل حذف و بسامان‌کردن چیزی که خودشان هم خاستگاه قانونی‌اش برایشان روشن نبود و بیشتر یک آیین‌نامه بود مربوط به دوره‌ای در گذشته، عملا باعث شد در شرایط حاضر بارها و بارها بدون اینکه خودمان خواسته باشیم، صنف و حکومت در مقابل هم قرار بگیرند».
او ادامه داد: «ما در صنف و در چند دهه گذشته این تجربه را پیدا کردیم که رفتار صنفی با رفتار سیاسی یک تفاوت بسیار اصولی دارد. رفتار صنفی یعنی اینکه شما بیش از هر کنشی به سمت عمل‌گرایی حرکت کنید و سوگیری و رفتار و تصمیمات‌تان به‌گونه‌ای باشد که به عمل و اجرای خواسته‌تان بینجامد. بنابراین باید واقعیت‌هایی را که در ساختار دولت‌ها هست، بفهمید و درک کنید. همین که الان با چه کسی طرف هستیم؟ اگر دولت قرار است تصمیم بگیرد و این حق به او داده شده باشد که مثلا پروانه ساخت را کنار بگذارد، باید کاری کنیم که این کار به هر شکل ممکن به انجام برسد. چیزی که در این رفتارهای اخیر متأسفانه به وجود آمد، بیشتر شبیه رفتاری پوپولیستی بود».
کارگردان فیلم سینمایی «رخ دیوانه» ادامه داد: «ما هم در انجمن تهیه‌کننده-کارگردان‌ها و هم در کانون کارگردانان و هم در بخش عمده‌ای از تهیه‌کنندگان، به‌جد معتقد بودیم و هستیم که این پروانه ساخت تاریخ‌مصرفش تمام شده و باید به هر شکل ممکن برداشته شود. اما فایده اول این برداشته‌شدن باید این باشد که موانع اولیه تولید حذف شده و از آشفتگی مراحل انجام آن جلوگیری شود. بنابراین حتما باید برنامه‌ای برای بعد از آن وجود داشته باشد. این برنامه هیچ ارتباطی به حفظ آن وجه سانسوری پروانه ساخت ندارد. ما در تمام این مدت بیشتر از همه دوستانی که امضا جمع کرده و فکر کردند باقی تهیه‌کنندگان مخالف این قضیه هستند، موافق برداشتن پروانه ساخت بودیم و تمام سعی‌مان را کردیم که این اتفاق بیفتد.
یعنی پروانه ساخت با عنوان وجه سانسوری‌اش حذف شود. این به طور کامل و قطعی باید اتفاق بیفتد. اما بندی که در طرح پنج‌صفحه‌ای شورای عالی وجود داشت و اهل جنجال آن را عَلم یزید کردند، توصیه به اضافه‌شدن امر اختیاری‌شدن درخواست پروانه (درکنار حذف آن برای کل سینما) و صرفا برای کسانی بود که خودشان به این امر اصرار داشتند و به‌نوعی از روبه‌روشدن مستقیم با قوای دیگر کشوری در هراس هستند؛ و اینکه از آشفتگی بعد از برداشته‌شدن و حذف کامل و کنار‌کشیدن احتمالی وزارت ارشاد از مسئولیت‌هایش جلوگیری شود. یعنی باید با وزارت ارشاد به این تعامل برسیم که بخش عمده‌ای از مسئولیت‌هایی که در این زمینه برای خودشان متصور شده‌اند، فقط در راستای اجرای نظارت و سانسور و اعمال سلیقه‌های مختلف نیست، بلکه در راستای راحت‌کردن مسیر کار فیلم‌ساز است.
من خیلی متأسفم که بگویم دو، سه نفر، که بیشتر منافع شخصی را نگاه می‌کردند، این خواست را تبدیل به یک رفتار پوپولیستی کردند که تمام تلاش چند‌ساله انجمن تهیه‌کننده-کارگردان‌ها و شورای عالی تهیه‌کنندگان و تشکل‌های تهیه‌کنندگی را تقریبا می‌شود گفت به باد دادند؛ چراکه ما با شرایطی روبه‌رو بوده و هستیم که حذف پروانه ساخت را باید دولت انجام بدهد و در این زمینه طبعا باید کاری کنیم که اجازه ندهیم آن عناصر افراطی و جریان‌هایی که بیرون هستند و تصور می‌کنند تن‌دادن آنها به این خواست، عملا ضعف و شانه خالی‌کردن ارشاد از وظایفی است که به شکل مطلق و بدون تاریخ در اختیارش قرار گرفته و نباید به‌هیچ‌عنوان از آن کنار بکشد، ریزبین شوند و وارد میدان شوند و شرایطی را فراهم کنند که کل پروژه‌ای که در حال انجام‌شدن بود از بین برود».
داودی در بخش دیگری از گفت‌وگو، درباره رویکرد کانون کارگردانان نسبت به حذف پروانه ساخت گفت: «منِ ابوالحسن داوودی، کارگردان/ تهیه‌کننده، اگر قرار باشد به عنوان نظر شخصی چیزی را مطرح کنم، مطمئن باشید به هر شکل ممکن اعتراض خودم را بیان می‌کنم که پروانه ساخت به‌طور مطلق باید برداشته شود. اما به عنوان مسئول صنفی و کسی که در موقعیت عمل‌گرایانه و نه آرمان گرایانه‌اش، به امکان اجرائی‌شدن آن هم فکر می‌کند، سعی می‌کنم با روش تعاملی‌تری به این هدف برسم. شما با دولتی که 40 سال عادت کرده سلیقه‌های شخصی را در قالب یک قانون نانوشته عرضه کند، چگونه باید این را به مسیر دیگری ببرید که دولت خواسته‌های صنف را تمام و کمال انجام بدهد؟ این دو کاملا با هم متفاوت است و اینجا‌ست که فکر می‌کنم اگر رفتار برخی عوامل بیانیه‌پرست را که قبلا هم بارها تکرار شده، مرور کنیم، به بی‌حاصلی این رفتارها و هزینه‌دادن‌شان از کیسه هویت و اعتبار سینماگران بیشتر پی می‌بریم. کافی است یک بار رجوع کنید به بیانیه‌ای که گمان می‌کنم دو سال قبل منتشر شد و به ۳۰۰ امضا از شاخص‌ترین عوامل سینمای ایران، چه در داخل و چه در خارج، مزین شده بود و دقیقا همین حذف پروانه ساخت را مطالبه می‌کرد، بپرسید به کجا رسید؟ 300 امضایی که به لحاظ وزنی اگر روی سنگ هم می‌گذاشتند، آن را آب می‌کرد، کجا خرج شد؟
به چه نتیجه‌ای رسید؟ آیا در تصمیم دولتی‌ها در این زمینه اثری داشت؟ به نظرم این هزینه‌کردن از هویت سینما بدون سیر به نتیجه، خدمت نیست، بیشتر شبیه خیانت است. او ادامه داد: «ما به‌شدت نیاز داریم از هویت کل سینمای ایران حفاظت کنیم که بخش اعظمش را همین گروه‌های شاخص تشکیل می‌دهند. یعنی همین چهره‌ها و شخصیت‌هایی که صاحب امضا هستند و به شعارها اعتماد می‌کنند و در کنارش می‌ایستند. اعتقاد اول شورای عالی تهیه‌کنندگان و انجمن تهیه‌کننده-کارگردانان، عمل‌گرایی است و تفاوتش با بیانیه‌پرستان صرف در این است که اگر به چیزی مثل مطالبه حذف پروانه ساخت اعتقاد داریم، نیل به هدف کامل، برای ما مهم‌تر از جنجال و هیاهو است؛ وگرنه از بیست و چند سال قبل، هم در صنف و هم تشکل‌مان، موافق حذف پروانه ساخت بودیم و هستیم و خواهیم بود. چون به اتحاد فکر می‌کنیم، پروانه ساخت از همان زمان یک عنصر زائد و اضافی بوده که به نام قانون و در واقعیت بنا بر تفاوت‌های روشی هر دوره، با سلیقه سیاسی-مدیریتی آن دوره اعمال می‌شده و البته هنوز هم می‌شود و الزاما باید حذف شود؛ چراکه به‌کلی تاریخ‌مصرفش را از دست داده است».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
