با شروع آذر، بررسی نهایی قانون ساترا در مجلس کلید خواهد خورد
قانونی برای کنترل یا تضمین حقوق تولیدکنندگان؟
با وجود آنکه ساترا در سال‌های اخیر مسئول نظارت بر شبکه نمایش خانگی بوده، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفته است تدوین «قانون نظارت بر نمایش خانگی و ساترا» را در دستور کار قرار دهد؛ تصمیمی که در میانه جدال‌های نهادی و واکنش‌های رسانه‌ای، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
زهرا اسماعیل‌زاده: با وجود آنکه ساترا در سال‌های اخیر مسئول نظارت بر شبکه نمایش خانگی بوده، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفته است تدوین «قانون نظارت بر نمایش خانگی و ساترا» را در دستور کار قرار دهد؛ تصمیمی که در میانه جدال‌های نهادی و واکنش‌های رسانه‌ای، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات فرهنگی و سیاسی تبدیل شده است.
مصوبه خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف نظارتی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما را مشخص کرده بود که وزارت ارشاد بر رسانه‌های مرسوم نظارت دارد و صداوسیما، از طریق ساترا، مسئول تنظیم‌گری و صدور مجوز رسانه‌های «کاربرمحور» و «ناشرمحور» شد. با‌این‌حال، برخی نمایندگان مجلس معتقدند هیچ‌یک از این نهادها تاکنون نتوانسته‌اند وظایف خود را به‌طور کامل اجرا کنند.
در سال جاری، کمیته‌ای تخصصی نزدیک به یک سال روی پیش‌نویس طرح کار کرده و با همکاری وزارت ارشاد، صداوسیما و مرکز پژوهش‌های مجلس، متن اولیه نهایی شده است. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قانون جامع نظارت بر نمایش خانگی و ساترا به‌زودی در کمیسیون فرهنگی نهایی و پس از آن برای تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع داده خواهد شد. سازوکارهای نظارتی با ضمانت قضائی لازم تدوین خواهد شد». بررسی‌های نهایی این طرح از آذرماه آغاز می‌شود و به گفته اعضای کمیسیون، تا پایان سال ۱۴۰۴ به صحن مجلس خواهد رسید. هدف اصلی از تدوین این قانون، ایجاد چارچوب مشخص برای نظارت بر تولید و پخش نمایش خانگی و تثبیت جایگاه ساترا نهاد ناظر بیان شده است. راستینه با تأکید بر کمبود ابزار قانونی موجود گفته است: «وجود ابزار نظارتی قانونی، شرط لازم برای نظارت دقیق است». او افزود که پیش‌نویس قانون شامل ابزارهای نظارتی هوشمند، حمایت از حقوق قانونی تهیه‌کنندگان و کارگردانان و صیانت از هویت فرهنگی
ایرانی-اسلامی است. به باور طراحان، تصویب این قانون می‌تواند با تسهیل صدور مجوزها و اعمال نظارت قضائی، وضعیت مبهم و بی‌قانونی فعلی را سامان دهد. با‌این‌حال، تصویب این قانون با واکنش‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. برخی منتقدان آن را اقدامی در راستای «انحصار صداوسیما» یا «محدودسازی رسانه‌های خصوصی» می‌دانند، در حالی که حامیان طرح، این انتقادها را «تلاشی برای فرار از ضوابط قانونی» توصیف می‌کنند.
در کنار مسائل قانونی، اختلاف‌نظر میان نهادهای مسئول نیز ادامه دارد. پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، اعلام کرده که با قوه قضائیه هماهنگی‌هایی انجام شده «تا زمان آماده‌شدن آیین‌نامه تخلفات نمایش خانگی، انتشار سریال بدون مجوز ممکن نباشد». وزیر ارشاد نیز بر لزوم هماهنگی و نظارت رسمی این وزارتخانه با ساترا تأکید کرده است. با‌این‌حال انتقادهایی از عملکرد وزارت ارشاد در تدوین ضوابط داخلی و کندی اجرای مصوبات شوراها مطرح می‌شود.
علی شیرین‌زاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» درباره طرح نظارت بر نمایش خانگی و ساترا گفت: تا امروز قانون جامع و یکپارچه‌ای برای نظارت بر تولیدات و محتوای فضای مجازی وجود نداشته است. به‌تازگی طرحی جامعی در حال تدوین است که نه‌تنها به موضوع نمایش خانگی، بلکه به تمام تولیدات صوتی و تصویری و محتوایی در فضای مجازی می‌پردازد. این طرح شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، مؤسسات و پلتفرم‌هایی است که در فضای دیجیتال فعالیت دارند؛ از تولیدکننده محتوای کوتاه تا سریال‌های بلند و... هدف آن است که در نهایت با تصویب این طرح، چارچوبی واحد برای نظارت و فعالیت قانونی در این عرصه ایجاد شود.
شیرین‌زاد افزود: برخلاف برخی نگرانی‌ها که درباره تمرکز قدرت نظارتی در ساترا، این طرح حاصل همکاری و مشارکت چندین نهاد است؛ از‌جمله سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیته رسانه و فضای مجازی مجلس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط. بنابراین نظارت صرفا در اختیار یک نهاد نخواهد بود و فرایند تصمیم‌گیری به شکل جمعی و کارشناسی انجام می‌شود.
او تأکید کرد: هدف از این طرح، ایجاد چارچوب برای سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه است. در حال حاضر، برخی افراد بدون تخصص یا صلاحیت لازم اقدام به تولید و انتشار محتواهایی می‌کنند که می‌تواند پیامدهای منفی و بعضا خطرناک برای مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، داشته باشد. قانون جدید می‌کوشد میان آزادی تولید محتوا و مسئولیت اجتماعی تعادل برقرار کند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان حرفه‌ای، از گسترش آسیب‌های فرهنگی جلوگیری شود.
علی شیرین‌زاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، درباره وضعیت فعلی این طرح گفت: این قانون البته در حال حاضر در مرحله طرح است و هنوز نهایی نشده و دارد مراحل طراحی و تکمیل خود را طی می‌کند. امیدواریم ان‌شاءالله به‌زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. شرایط فعلی فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال متأسفانه نگران‌کننده است؛ چراکه کنترل و نظارت اجتماعی بر آنها وجود ندارد. بخش درخور توجهی از محتوایی که در این فضا تولید می‌شود، از استانداردهای علمی، تخصصی، سیاسی، اجتماعی یا اعتقادی فاصله دارد و همین مسئله می‌تواند بر نسل نوجوان و جوان و حتی بر بزرگسالان، تأثیرات بلندمدت و گاه غیرقابل جبران بگذارد. هدف ما نیز این است که این قانون هرچه سریع‌تر تصویب و اجرائی شود تا بتوان بخش قابل توجهی از این فضا را کنترل، پایش و مدیریت کرد.
شیرین‌زاد درباره نحوه اجرای این نظارت توضیح داد که ایجاد چنین سازوکاری کار ساده‌ای نیست؛ چراکه تاکنون نظام نظارتی مشخصی برای فضای مجازی وجود نداشته است. او گفت این طرح هنوز در مرحله طراحی قرار دارد و جزئیات نهایی آن در حال بررسی است. شیرین‌زاد در ادامه گفت: همان‌طور که در حوزه‌های فرهنگی و هنری مانند برگزاری نمایش یا کنسرت، اخذ مجوز برای رعایت ضوابط و استانداردها الزامی است، در فضای مجازی نیز باید چنین ساختاری وجود داشته باشد. در محیط‌های دیجیتال، گستره مخاطبان به‌مراتب وسیع‌تر است و تأثیرگذاری محتوای منتشرشده می‌تواند بسیار عمیق‌تر باشد. از این‌رو، وظیفه حاکمیت است که نسبت به رعایت استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی حساسیت داشته باشد.
او گفت: شرایط فعلی فضای مجازی نشان می‌دهد که نبود نظام نظارتی منسجم، منجر به انتشار گسترده محتواهایی شده که گاه با معیارهای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور سازگار نیستند. این طرح می‌کوشد با تعریف دقیق سازوکار نظارت، تولیدات را به سمت استانداردسازی هدایت کند تا از بروز تبعات فرهنگی و اجتماعی درازمدت جلوگیری شود. او در پایان تأکید کرد که در صورت نبود سازوکار مشخص، پیشنهاد می‌شود ماده یا تبصره‌ای برای تضمین شفافیت مالی و اقتصادی پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان محتوا در مفاد طرح قانون درج شود تا شفافیت و پاسخ‌گویی به‌طور کامل تأمین شود. با نزدیک‌شدن زمان بررسی نهایی در صحن مجلس، نگاه‌ها به نتیجه این قانون و تأثیر آن بر آینده شبکه نمایش خانگی دوخته شده است. آیا تدوین این قانون می‌تواند به شفافیت، رقابت سالم و توسعه نمایش خانگی بینجامد یا مسیر نظارت را بیش از پیش متمرکز و محدودکننده خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، به نحوه اجرای قانون و تعامل نهادهای ذی‌ربط در ماه‌های آینده وابسته است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
