غبارروبی از یک حق قانونی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهدی کوهیان  -   کارشناس ارشد حقوق ارتباطات

 | در حافظه جمعی اهالی فرهنگ و هنر، قانون «اخذ دو درصد از فروش بلیط سینما» مصوب ۱۳۶۵، به یک خاطره دور و یک حق قانونی منسوخ‌شده بدل شده است. به عنوان یک فعال صنفی که سال‌هاست دغدغه امنیت شغلی و استقلال نهادهای مدنی در حوزه فرهنگ را دنبال می‌کنم، بارها در گفت‌وگو با دلسوزترین همکارانم با این پاسخ قاطع و مصرانه مواجه شده‌ام که «این قانون دیگر اعتبار ندارد و نسخ شده است». این باور غلط چنان ریشه‌دار بود که مطالبه برای احیای آن، تلاشی بی‌ثمر و پیگیری امری محال به نظر می‌رسید.

حال آنکه مجلس، به عنوان مرجع نهایی قانون‌گذاری، روایت دیگری دارد.

در پاسخی رسمی و قاطع به استعلامی که از طریق «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ثبت شد (با کد رهگیری ۱۷۴۴۶۰۷۶۲۵۰۶۶۶۱۹۱)، تمام این تصورات با یک جمله کوتاه اما بنیادین فرو ریخت: «قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور مصوب 19/1/۱۳۶۵ همچنان معتبر بوده و نسخ صریح یا ضمنی نداشته است».

این پاسخ، فراتر از یک مکاتبه اداری، یک سند حقوقی مهم است که پرده از یک غفلت تاریخی و یک فرصت عظیم از دست رفته برمی‌دارد. سندی که ثابت می‌کند یک منبع مالی حیاتی و قانونی، نه به دلیل موانع حقوقی، بلکه صرفا به دلیل فراموشی نهادی، بی‌توجهی اجرائی و یک تصور غلط عمومی، از شریان اقتصاد سینما و صندوق حمایت از هنرمندان حذف شده است.

از منظر حقوقی، فلسفه این قانون، گذار از مدل شکننده و متزلزل «حمایت دولتی» به الگوی مدرن و پایدار «توانمندسازی صنفی» است. این مدل، به‌جای وابسته‌کردن امنیت اجتماعی و شغلی هنرمندان به بودجه‌های دولتی که همواره در معرض نوسانات سیاسی و اقتصادی قرار دارند، یک سازوکار اقتصادی درون‌زا طراحی می‌کند. در این الگو، بخش کوچکی از گردش مالی خود صنعت، به یک صندوق تخصصی که توسط نهاد صنفی مربوطه (مانند خانه سینما) مدیریت می‌شود، بازمی‌گردد تا صرف توسعه زیرساخت‌های انسانی، تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، بازنشستگی و حمایت از خلاقیت شود. این یعنی استقلال واقعی و قدرت چانه‌زنی برای نهادهای مدنی.

اما امروز، با توجه به تحولات عظیم در زیست‌بوم فرهنگی و رسانه‌ای، اصرار بر محدودماندن این قانون به گیشه سینماها، یک خطای راهبردی بزرگ‌تر از فراموشی آن خواهد بود. توقف اجرای قانون یک غفلت بود، اما عدم تعمیم آن به حوزه‌های نوین، یک کوته‌بینی استراتژیک است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان متولی اصلی و مسئول مستقیم اجرای قوانین این حوزه، اکنون در برابر یک تکلیف دوگانه و یک فرصت تاریخی قرار دارد:

1. اقدام فوری و تکلیف قانونی: اجرای بدون معطلی نسخه فعلی قانون در مورد سینما. این یک بدهی معوقه به جامعه سینمای ایران است و هر روز تأخیر در اجرای آن، تضییع یک حق مکتسبه و مسلم محسوب می‌شود.

2. اقدام راهبردی و تکلیف توسعه‌ای: تدوین فوری لایحه اصلاحی برای تعمیم این الگو به کلیه حوزه‌های مصرف محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای. در دنیایی که گردش مالی پلتفرم‌های نمایش خانگی (VOD) و سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی به هزاران میلیارد تومان می‌رسد و اقتصاد کنسرت‌ها و حراجی‌های هنری ارقام قابل توجهی را جابه‌جا می‌کند، بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها برای توانمندسازی اصناف، پذیرفتنی نیست. این لایحه باید با نگاهی جامع، درصدی از درآمد حاصل از فروش بلیط تئاتر و موسیقی، فروش آثار تجسمی و به‌ویژه درآمد اشتراک و تبلیغات پلتفرم‌های دیجیتال را به صندوق‌های تخصصی همان حوزه‌ها اختصاص دهد.

آنچه امروز جامعه فرهنگی ایران مطالبه می‌کند، صرفا احیای یک قانون قدیمی نیست، بلکه بازتعریف و ارتقای آن به یک «نقشه راه کلان برای اقتصاد فرهنگ و هنر» است. گذار از مدل پرهزینه و ناکارآمد حمایت دولتی به الگوی کارآمد و پایدار توانمندسازی صنفی، تنها راه رسیدن به توسعه فرهنگی مستقل، پویا و خلاق است. اینک گوی و میدان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی است تا این غفلت تاریخی را به یک میراث ماندگار برای آینده فرهنگ و هنر ایران تبدیل کنند.