زنان فروتر از مجرمان؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

چندی پیش حسن روحانی در دیدار با کارگزاران دولت خود مطالبی عنوان کرد که بی‌ارتباط با موضوع یادداشت نیست: «اینکه ما هنوز در این کشور بحث و دعوا می‌کنیم که اف‌ای‌تی‌اف باشد یا نباشد؟

این اندازه عقل ما را نشان می‌دهد. هر‌کس از بیرون به داخل کشور نگاه کند و ببیند، می‌فهمد در کشور چه خبر است». اینکه در سال 1404 بخواهیم اثبات کنیم زنان حق دارند رفت‌وآمد کنند و بانوان متأهل نباید ممنوع‌الخروج باشند، موضوعی از همین دست است. این روزها دوباره موضوع اصلاح قوانین مربوط به خروج زنان از کشور مطرح شده است. مهم‌ترین ماده قانونی در این زمینه بند سوم ماده 18 «قانون گذرنامه» است که در سال 1380 به شکل کنونی اصلاح شد: «زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌ که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند، از شرط این بند مستثنا هستند».

جدای از اینکه آزادی رفت‌و‌آمد در ماده 13 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» با این عبارات که «هرکس حق دارد هر کشور از‌جمله کشور خود را ترک کند و نیز حق دارد که به کشور خود بازگردد» به رسمیت شناخته شده و مهم‌‌تر اینکه در قالب تصویب «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» از سوی قوه قانون‌گذار در سال 1345 خورشیدی وارد نظام حقوقی ما شده است؛ در قانون اساسی نیز رعایت حقوق اولیه زنان به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است. سه اصل پی‌در‌پی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این مهم تأکید دارند: حقوق مساوی مردم ایران جدای از قوم، قبیل، رنگ و نژاد و مانند اینها (اصل 19)، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند (اصل 20) و تکلیف دولت برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او (اصل 21).

متأسفانه این موضوع به فرزندان تحت حضانت مادرانی که به دلیل جدایی یا فوت همسر قصد خروج از کشور برای تحصیل کار یا تفریح را دارند‌ نیز تسری داده شده است. براساس ماده 42 «قانون حمایت خانواده» (1391): «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج‌کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند». در صورت موافقت‌نکردن پدر یا جد پدری، مادر ناچار به طرح دعوی علیه آنان است که جدای از ایجاد تنش در رابطه، رسیدگی زمان زیادی خواهد برد.

ممکن است گفته شود اصلاح این‌گونه قوانین به دلیل تعارض با فقه مورد تأیید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت. در مواردی از این دست دو راهکار وجود دارد: اگر شورای نگهبان ظرف 10 روز درباره مغایرت‌داشتن یا مغایرت‌نداشتن مصوبه با شرع و قانون اساسی نظر ندهد، طبق فراز نهایی اصل 94 قانون اساسی، مصوبه اجراشدنی است. این روش در مصوبه مجلس برای برابری دیه اقلیت‌های دینی و مسلمانان استفاده شد. روش دیگر اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود پس از ایراد شورای نگهبان است که پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود مغایرت با شرع و قانون اساسی می‌تواند مورد تأیید این نهاد قرار گیرد.

در «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) عدم خروج از کشور یک قرار نظارتی برای جلوگیری از فرار متهم و دسترسی‌نداشتن به او است. آیا پذیرفتنی است که در نظام حقوقی ما یک فرد متهم به جرم تجاوز که سنگین‌ترین مجازات را در پی دارد، ممنوع‌الخروج نباشد و حق تردد آزادانه را به اقصی‌‌نقاط جهان داشته باشد، اما در مقابل یک زن تنها به ‌این‌ دلیل که متأهل است، برای خروج از کشور نیاز به اخذ اجازه همسر خود داشته باشد یا شوهر بتواند بدون هیچ دلیل منطقی با مراجعه به اداره گذرنامه همسر خود را از کشور ممنوع‌الخروج کند. یکی از دلایل علاقه‌نداشتن دختران به ازدواج، همین محدودیت‌هاست.

موضوعاتی مانند ممنوع‌الخروجی و موتورسواری زنان، در نظام حقوقی ما بسیار از عرف جامعه عقب مانده است. بانوان کوشش کرده‌اند با مناسب‌سازی شرایط عقد ازدواج که در نکاح‌نامه قید می‌شود، این حقوق را برای خود دریافت کنند. بسیار ناپسند است که در اداره گذرنامه باجه‌ای مخصوص مردان برای ممنوع‌الخروج‌کردن همسران‌شان وجود دارد! یا درباره صادرنشدن گواهینامه موتورسیکلت، در نهایت خانم‌ها خطر سوارشدن بر موتور بدون گواهینامه و مشکلات آن مانند جریمه، توقیف وسیله نقلیه و مسائل پوشش‌نداشتن بیمه حوادث را به جان می‌خرند. از معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور انتظار می‌رود لایحه‌ای برای اصلاح قانون گذرنامه تهیه کند که بعد از تأیید دولت به مجلس فرستاده شود. البته مانع زیاد است، اما پذیرفتنی نیست دولتی که با رأی زنان جوان و تحصیل‌کرده با امید گشایش روی کار آمده، حتی کوچک‌ترین قدمی در این راه برندارد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.