|

ریشه‌ها و بنیان‌های اقتصادی جمهوری ناتمام انگلستان

یکی از ریشه‌های تحولات ساختاری بزرگ، نارضایتی‌های عمیق فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی با تصمیمات و ائتلاف‌های خود، با ایجاد فشار ساختاری بر نهادهای قدرت یا حمایت از تغییرات قانونی برای بازتوزیع منابع مسیر گذار (اصلاحات) یا تغییرات ساختاری را رقم می‌زنند.

هومن علوی  -   

 

یکی از ریشه‌های تحولات ساختاری بزرگ، نارضایتی‌های عمیق فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی با تصمیمات و ائتلاف‌های خود، با ایجاد فشار ساختاری بر نهادهای قدرت یا حمایت از تغییرات قانونی برای بازتوزیع منابع مسیر گذار (اصلاحات) یا تغییرات ساختاری را رقم می‌زنند. بررسی رفتار و کنشگری فعالان اقتصادی و مرور پیوند پویایی‌های قدرت و اقتصاد در زمینه تحولات ساختاری در دوران برآمدن و حکومت کوتاه‌مدت اولیور کرامول که بعدا منجر به انقلاب شکوهمند انگلستان (1688) و انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی شد؛ آموزه‌هایی را برای جوامع توسعه‌خواه به همراه دارد.

پیروزی ارتش پارلمان و اعدام چارلز اول

گسترش بازارهای جهانی، نوآوری‌های کشاورزی و محصور کردن زمین‌های عمومی (enclosure) در انگلستان در قرن شانزدهم میلادی منجر به پیدایش فعالان اقتصادی جدید (متشکل از زمین‌داران جدید gentry، بازرگانان شهری merchants و کشاورزان مستقل yeoman farmers) شد. آنها با هدف تثبیت موقعیت اقتصادی خود، به دنبال اصلاحات قانونی از طریق مجلس عوام بودند. در نتیجه، آنها به مدافعان اصلی حقوق مالکیت خصوصی و محدودیت قدرت پادشاه تبدیل شدند. اما سیاست‌های اقتصادی و مالی چارلز اول مستقیما منافع این گروه‌ها را به چالش می‌کشید. چارلز اول که به دنبال تحکیم پادشاهی مطلقه 

(absolute monarchy) بود، با بدهی‌های سنگین و ناکارآمدی مالی مواجه شد. هزینه‌های بالای دربار و جنگ‌های خارجی او را مجبور کرد تا به روش‌های غیرمتعارف برای تأمین منابع مالی نظیر مالیات کشتی و اعطای انحصارات روی بیاورد که این اقدامات تضاد او با مجلس عوام و طبقات مولد را به اوج رساند.

الف) مالیات کشتی (Ship Money): این مالیات به طور سنتی تنها در زمان جنگ و برای تأمین هزینه‌های نیروی دریایی، از شهرهای بندری دریافت می‌شد. با این حال، چارلز اول این مالیات را در زمان صلح و از تمام شهرهای کشور، حتی شهرهای دور از دریا  مطالبه کرد.

ب) اعطای انحصارات تجاری: پادشاه به لحاظ قانونی حق داشت برای حمایت از اختراعات جدید یا ترویج یک صنعت نوظهور، امتیازنامه پادشاهی (royal charter) صادر کند. چارلز اول از این ابزار به شکلی کاملا متفاوت استفاده کرد. او امتیاز تولید یا فروش انحصاری (Granting of Monopolies) کالاهای مهمی مانند صابون، نمک و زغال‌سنگ را به افراد نزدیک به دربار یا شرکت‌های خاص می‌فروخت و شبکه‌ای از رانت‌خواران و الیگارش‌های بی‌تربیت1 (Uncultured Oligarchy) را ایجاد کرد. این امتیازات باعث شدند قیمت‌ها بالا برود، کیفیت کالاها کاهش یابد و تجار و تولیدکنندگان مستقل در معرض حذف از بازار قرار گیرند. وضع مالیات کشتی بدون تأیید پارلمان و اعطای انحصارات تجاری، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی پادشاه به حقوق نمایندگان و نقض قوانین مشروطه بود. مصوبه درخواست حقوق  (Petition of Right) در سال 1628 در واکنش به اقدامات خودسرانه چارلز اول به تصویب مجلس عوام رسید، اما با بی‌اعتنایی پادشاه اجرائی نشد. این تقابل نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت بود: از یک سو، الیگارشی بی‌تربیت متکی بر رانت و امتیازهای درباری که در پی حفظ انحصار و انقیاد اقتصادی جامعه بود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که با تأکید بر قانون‌مندی و گسترش حقوق مالکیت، مسیر رشد توسعه نهادی را دنبال می‌کردند. همین شکاف خشم طبقات مولد را برانگیخت و آنها را به حمایت مالی و نظامی از پارلمان واداشت. در نهایت، جنگ داخلی انگلستان (English Civil War) میان نیروهای پارلمان و پادشاه با حمایت طبقه اقتصادی جدید، به پیروزی ارتش پارلمان (New Model Army) و اعدام چارلز اول  در ژانویه سال ۱6۴۹ انجامید.

تأسیس و افول نظام جمهوری و نظام لرد حامی

پس از اعدام چارلز اول، در فوریه سال ۱6۴۹ پارلمان باقی‌مانده2 (Rump Parliament)، انگلستان را به‌عنوان نظام جمهوری (Commonwealth of England) اعلام کرد. این اقدام، نقطه پایان پادشاهی در انگلستان و آغاز یک دوره بی‌سابقه از حکمرانی غیرپادشاهی بود. این جمهوری براساس‌این بنا نهاده شده بود که قدرت مطلق به پادشاه تعلق ندارد، بلکه در دست مردم و نمایندگان آنها در پارلمان است. الیور کرامول، به‌عنوان فرمانده ارتش جدید مدل (New Model Army) و چهره‌ای کاریزماتیک، نقش محوری در این دگرگونی داشت. اصلاحات ساختاری کرامول و سرکوب شورش‌های پادشاه‌گرایان (Royalists) در ایرلند و اسکاتلند با هدف محوری ارتقای موقعیت طبقات مولد و تثبیت جایگاه جمهوری انجام گرفت. یکی از اقدامات کرامول با رویکرد و اثرات اقتصادی، آغاز مصادره و فروش زمین‌های پادشاهی و کلیسا در سال 1649 بود. دارایی‌های حامیان چارلز اول و زمین‌های کلیسایی به نفع حکومت جدید ضبط و سپس به فروش گذاشته شد. این سیاست دو هدف اساسی داشت: نخست، تأمین مالی ارتش که هزینه‌های سنگینی داشت. افسران و امرای ارتش اغلب به جای حقوق نقدی، سهمی از این زمین‌ها دریافت می‌کردند. این کار باعث شد بسیاری از فرماندهان به زمین‌داران جدید  (new landed gentry) تبدیل شوند؛ دوم، مجازات مخالفان سیاسی و اقتصادی. در نتیجه، گروهی از مالکان زمین متشکل از بازرگانان و افسران ارتش ایجاد شد که به‌شدت به رژیم کرامول وفادار بودند و به ثبات نسبی سیاسی کمک کردند. یکی دیگر از اقدامات کرامول لشکرکشی به ایرلند در سال 1649 بود که تا سال 1653 ادامه داشت. مصادره گسترده زمین‌های کاتولیک‌های ایرلندی و واگذاری آنها به مهاجران انگلیسی و سربازان بازنشسته به‌عنوان پاداش یا غرامت حقوق پرداخت‌نشده، ساختار مالکیت زمین را در ایرلند به‌کلی دگرگون کرد. این سیاست که به «اسکان کرامولی» (Cromwellian Settlement) معروف شد، موجی از فقر و ناپایداری اقتصادی را در ایرلند رقم زد. همچنین کرامول در سال ۱6۵۱ قوانین دریانوردی (Navigation Acts) را تصویب کرد. این قوانین که یک سیاست حمایتی (protectionism) آشکار به شمار می‌رفت، مقرر می‌کرد همه کالاهای وارداتی به انگلستان باید تنها با کشتی‌های انگلیسی یا کشتی‌های کشور مبدأ حمل شوند. اهداف این سیاست روشن بود: نخست، تقویت ناوگان بازرگانی و نیروی دریایی انگلستان. دوم، تضعیف برتری دریایی و تجاری هلند که در آن زمان رقیب اصلی انگلستان محسوب می‌شد. درواقع این قوانین در تقابل مستقیم با مدل اقتصادی تجارت آزاد (free trade) هلند قرار داشت. درحالی‌که هلند به دنبال تجارت بدون محدودیت بود، انگلستان با تصویب این قوانین، به دنبال ایجاد انحصار تجاری در مستعمرات و بازارهای خود بود. این قوانین به جنگ‌های آنگلو–هلندی (Anglo-Dutch Wars) منجر شدند که نتیجه‌ای مستقیم از این رقابت اقتصادی بود. این سیاست‌ها به‌شدت به نفع طبقه نظامی و فعالان اقتصادی جدید بود. افسران ارتش و دریاداران که بسیاری از آنها در جنگ‌های داخلی و سپس جنگ‌های آنگلو–هلندی شرکت کرده بودند، با دریافت امتیازات دریایی، قراردادهای حمل‌ونقل، یا غنائم جنگی سود بردند. همچنین تقویت ناوگان به آنها فرصت داد تا به بازارهای مستعمراتی و تجارت خارجی دسترسی پیدا کنند، چیزی که برای طبقه نظامی تازه‌زمین‌دار جذابیت زیادی داشت. در عمل، جمهوری هیچ‌گاه نتوانست به ثبات سیاسی برسد. پارلمان باقی‌مانده در حل مشکلات کشور ناکارآمد بود و با ارتش تحت رهبری کرامول بر سر مسائل گوناگونی نظیر پرداخت حقوق عقب‌افتاده ارتش، گسترش حق رأی به مردان بیشتر، آزادی رسانه‌ها و برابری مذهبی اختلاف داشت. این تضادها باعث شد که کرامول در سال ۱6۵۳ با استفاده از نیروی نظامی، پارلمان را منحل کرده و خود را به‌عنوان لرد حامی (Lord Protector) کشور اعلام کند. این نظام جدید، که نظام لرد حامی (The Protectorate)3 نام گرفت، به نوعی یک دیکتاتوری نظامی بود. کرامول اگرچه از پذیرش عنوان پادشاه خودداری کرد، اما قدرت‌های گسترده‌ای را در اختیار داشت و کشور را با کمک ارتش و ژنرال‌های خود اداره می‌کرد. این حکومت با تمرکز قدرت، آشکارا از آرمان‌های اولیه مبنی بر حاکمیت پارلمانی فاصله گرفته بود.

احیای پادشاهی و انقلاب شکوهمند

نظام‌های جمهوری و لرد حامی بر جایگاه کاریزماتیک اولیور کرامول و تکیه بیش از حد بر قدرت نظامی استوار بودند و فاقد مشروعیت قانونی بودند. این دو نظام حکومت، با وجود تلاش برای اصلاحات، نتوانستند نظم دسترسی آزاد (Open Access Order) پایدار ایجاد کنند. پس از مرگ اولیور کرامول در سال ۱6۵۸، پسرش ریچارد نتوانست اقتدار پدر را حفظ کند. نبودِ کاریزما و حمایت ارتش، دولت جمهوری را به بحران کشاند. با از بین رفتن اقتدار مرکزی، اختلافات میان گروه‌های مختلف دوباره شعله‌ور شد. در این شرایط، نخبگان سیاسی و نظامی، به این نتیجه رسیدند که تنها راه برای بازگرداندن نظم و ثبات به کشور، احیای پادشاهی است. در سال ۱66۰، چارلز دوم به پادشاهی انگلستان بازگشت و دوره بازگشت نظام پادشاهی (The Restoration) آغاز شد، که به پایان قطعی آزمایش جمهوری‌خواهی در انگلستان انجامید. این پایان نشان‌دهنده شکست یک ایده سیاسی بود که نتوانست بدون تکیه بر قدرت یک فرد، بقا یابد. با این حال، بازگشت پادشاهی نتوانست به‌سرعت تضادهای بنیادین میان پادشاه و طبقات نوظهور را برطرف کند. نزدیک به دو دهه طول کشید تا این کشمکش سرانجام در انقلاب شکوهمند (1688) به استقرار پادشاهی مشروطه و انتقال واقعی قدرت از پادشاه به پارلمان منجر شود. تصویب اعلامیه حقوق (Bill of Rights) در سال 1689 نقطه عطفی بود که حاکمیت قانون را تثبیت کرد، اختیارات پادشاهی را محدود ساخت و حقوق مالکیت خصوصی را استحکام بخشید.

ازاین‌رو انقلاب انگلستان مقدمه‌ای حیاتی برای انقلاب صنعتی قرن هجدهم قلمداد می‌شود. پیروزی فعالان اقتصادی مولد بر الیگارشی بی‌تربیت در انگلستان، الگوی تاریخی ارزشمند از گذار به حکمرانی قانون‌مدار است. انقلاب انگلستان نشان داد که چگونه تعادل نهادهای سیاسی و اقتصادی می‌تواند مسیر توسعه نهادی و قانونی لازم برای رشد اقتصادی، تعمیق تولید، گسترش نوآوری و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش را فراهم کند و یک کشور را در مسیر تبدیل‌شدن به شکوفایی اقتصادی و صنعتی قرار دهد. اقتصاد ایران نیز دیرزمانی است که درگیر چالش‌های مشابهی در زمینه سهم و رابطه میان نیروهای مولد و غیرمولد اقتصادی است. آیا در ایران معاصر، همان‌گونه که در سده‌های گذشته انگلستان رخ داد، غلبه رویکرد مولد بر ساختار اقتصادی می‌تواند سرآغاز حکمرانی قانون‌مدار باشد، یا ساختارها و نهادهای پیچیده قدرت و اقتصاد مانع از آن خواهند شد؟ اگر فعالان مولد اقتصادی با مقاومت سخت رانت‌خواران، الیگارشی‌های قدرتمند و بوروکرات‌های ناکارآمد روبه‌رو شوند، چه نیرویی می‌تواند توازن را برگرداند؟ آیا نهادهای مدنی و چهره‌های برخوردار از مقبولیت اجتماعی، سرمایه‌های نمادین یا کاریزماتیک در ایران قادرند نقش داور بی‌طرف را ایفا کنند و کشور را به شکوفایی اقتصادی و صنعتی رهنمون کنند یا خود نیز ناگزیر بخشی از بازی قدرت و ذی‌نفعان رانت خواهند شد؟ چگونه می‌توان اطمینان یافت که فعالان اقتصادی مولد، پس از دست‌یافتن به قدرت، خود به الیگارشی‌های تازه بدل نشوند؟

آیا ایران می‌تواند از دل این چرخه‌های پیچیده تاریخی و نهادی، راهی به سوی حکمرانی قانون‌مدار بگشاید؟ بی‌گمان، گذار به چنین حکمرانی‌ای تنها یک تجربه تاریخی نیست؛ بلکه راهی دشوار، پرچالش و نیازمند هوشیاری مداوم است، راهی که تنها جوامع پویا و دولت‌های توسعه‌خواه توان پیمودن آن را دارند.

پی‌نوشت‌ها:

1- الیگارشی بی‌تربیت در یک معنای خاص، به حکومت اقلیت ثروتمندی اشاره دارد که فاقد تربیت فرهنگی و اخلاقی (cultural and moral education) لازم برای حکمرانی شایسته هستند. این نوع الیگارشی، کوتاه‌مدت‌نگر با تمرکز اصلی بر انباشت ثروت و حفظ قدرت و فاقد آگاهی تاریخی، حساسیت فرهنگی، یا درک عمیق از مسئولیت اجتماعی است. در نگاه یونانیان، نخبگان فاقد پایدیا (پایدیا(παιδεία) به معنای فرهنگ، تربیت و آموزش جامع) حتی اگر ثروتمند یا قدرتمند باشند، تصمیمات‌شان خودخواهانه، کوتاه‌مدت و ویرانگر خواهد بود. در مقابل الیگارشی فرهیخته  (Enlightened Oligarchy) گروهی کوچک است که علاوه بر ثروت و قدرت، تربیت انسانی و آموزش سیاسی دارند و می‌توانند به نفع کل جامعه حکومت کنند.

2- پس از اعدام چارلز اول، مجلس عوام دستخوش تغییرات اساسی شد. بسیاری از اعضای مخالف رادیکال یا طرفداران پادشاهی از این مجلس حذف شدند و به‌این‌ترتیب پارلمان به‌ طور درخورتوجهی کوچک شد. این مجلس تصفیه‌شده که به «پارلمان باقی‌مانده» معروف شد، تنها شامل ۷۵ نفر از ۴۷۰ نماینده اصلی بود و عمدتا از حامیان ارتش و مخالفان پادشاهی تشکیل می‌شد. با وجود کاهش چشمگیر اعضا، این مجلس همچنان قدرت قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری داشت و نقش کلیدی در برقراری جمهوری انگلستان و تثبیت حکومت اولیور کرامول ایفا کرد.

3- Protectorate به دوره‌ای بین سال‌های ۱۶۵۳ تا ۱۶۵۹ گفته می‌شود. اصطلاح Protectorate از ترکیب دو واژه لاتین  «Protector» به معنای «حامی» یا «محافظ» و پسوند «-ate» به معنای «حکومت» یا «مقام» ساخته شده است. استفاده دقیق و حساب‌شده از این اصطلاح برای توصیف حکومت کرامول به این دلیل بود که از واژه «پادشاهی» (Kingship) پرهیز شود؛ زیرا حکومت کرامول دقیقا برای نابودی پادشاهی مطلقه  شکل گرفته بود.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.