ابربحران آب

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

میلاد انصاری*:
گوهر شجاعیان**: 

تا قبل از سال ١٣٤٧ کماکان نظام حقوقی آب ایران مبتنی بر نظام حقوق خصوصی بود و مشکلات و معضلات مرتبط با منابع آب زیرزمینی در حیطه مسائل ملی گنجانده نمی‌شد. اما با تصویب قوانینی از جمله اصلاحات ارضی سال ١٣٤٣، قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور سال ١٣٤٥ و قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن در سال ١٣٤٧ جایگاه دولت را به عنوان نهاد مدیریت منابع آب کشور روزبه‌روز پررنگ‌تر کرد و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی وارد عرصه نظام حقوق عمومی شد. این دست اتفاقات باعث شد تا به مرور، نظام مشارکت و نظارت مدنی برای بهره‌برداری پایدار از منابع زیرزمینی جای خود را به بهره‌برداری فردی ناپایدار دهد و پس از انقلاب و با تصویب قانون توزیع عادلانه آب سال در ١٣٦١ و با تأثیرگذاری دولت، فرایند مدیریت منابع آب بسیار پررنگ‌تر از قبل شد و با تغییر در مالکیت و نحوه مدیریت منابع آب، مشارکت مدنی در بهره‌برداری پایدار از منابع آب کاهش یافت. سازوکار حقوقی کارآمدی که باعث می‌شد تعادل بین برداشت و تغذیه آب‌های زیرزمینی برقرار باشد، به هم بخورد و جای خود را به بهره‌برداری ناپایدار و در نتیجه عدم پایداری منابع آب زیرزمینی داد. این فرایند باعث شد نهاد‌های سنتی تنظیم‌کننده بهره‌برداری از منابع آب جای خود را به دولت و نهاد‌های دولتی بدهند و مشکلات سیاست‌گذاری آب شروع شود.

کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، استقرار در کمربند نیمه‌خشک و خشک کره زمین، رشد فزاینده جمعیت در چند دهه اخیر، کاهش نزولات جوی، توسعه بخش کشاورزی و صنعتی، مداخلات وسیع انسانی در اکوسیستم و... باعث شده موضوع آب در دو دهه اخیر به بحرانی جدی‌ برای کشور تبدیل شود. بررسی وضعیت بارش و نزولات جوی در ایران در ٥٠ سال گذشته حاکی از این است که روند بلندمدت بارندگی نزولی بوده و حجم بارندگی در سال‌های اخیر نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. به‌طوری‌که از حجم جریان‌های سطحی در تمامی حوضه‌های آبریز کشور در مقایسه با وضعیت بلندمدت کاهشی بوده و بیشترین درصد کاهش با ٧٧ درصد در حوضه آبریز هامون اتفاق افتاده است.

بنابراین تهدید و تخریب تدریجی محیط زیست چه حاصل عملکرد نظام سرمایه‌داری برای انتفاع یا چه حاصل عملکرد افراد عادی جامعه باشد، به یک نتیجه واحد از جمله تغییر تدریجی چهره اکولوژیکی و به‌هم‌خوردن نظم دیرپای اکوسیستم منجر خواهد شد. در ادامه سیاست‌های تخریبی و تهدیدی محیط زیست، سیاست‌های اقتصادی با تمرکز اصلاحات ارضی، توسعه اقتصادی در بیابان‌ها و قیمت‌گذاری آب در نیم‌قرن اخیر کمبود آب را در ایران تشدید کرده است. ایران اکنون با چالش‌های محیطی فزاینده‌ای مواجه است که در حال حاضر برای ثبات کشور در بلندمدت بسیار خطرناک‌تر از دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است.

براساس برآورد سال ١٣٩١ دشت‌های کشور از لحاظ منابع آبی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند، به‌طوری‌که از مجموع ٦٠٩ دشت کشور حدود ٢٢٨ دشت (37.4 درصد) جزء دشت‌های ممنوعه با وضعیت عادی و ٦٦ دشت (10.8درصد) در شرایط ممنوعه با وضعیت بحرانی قرار داشته‌اند که طبق اظهارنظر عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب دولت فعلی، درباره وضعیت منابع آبی کشور، از ۶۰۹ دشتی که در کشور وجود دارد، نزدیک به ۷۰ درصد آن ممنوعه و بحرانی‌اند.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در‌باره منابع آبی در فضای کشور می‌توان به آن اشاره کرد، توزیع نامتقارن منابع آب است. موقعیت رشته‌کوه‌های زاگرس و البرز سبب شده ٧٠ درصد بارندگی‌ها فقط در ٢٥ درصد مساحت کشور اتفاق بیفتد. از یک سو نیمی از مساحت کشور در حوضه آبریز مرکزی است که فقط یک‌سوم از کل منابع آب تجدیدپذیر در آن واقع شده است. از سوی دیگر حدود نیمی از منابع آب تجدیدپذیر ایران در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد که یک‌چهارم از مساحت کشور را شامل می‌شود. براساس آماری که شرکت منابع آب ایران ارائه داده است، متوسط حجم کل ریزش‌های جوی در ٤٤ سال گذشته برابر با 243.8 میلی‌متر بوده که کمترین میزان بارندگی در حوضه آبریز هامون به میزان ١٠٣ میلی‌متر و بیشترین بارندگی در حوضه آبریز خزر با ٤٢٣ میلی‌متر بوده است. وزیر نیروی دولت یازدهم تخمین زده بود که برداشت حداقل ١٠٠ میلیارد متر مکعب آب از سفره‌های آب در سال‌های اخیر منجر به شورشدن چاه زمین‌های کشاورزی و کاهش دسترسی به آب زیرزمینی می‌شود. طبق گزارش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران که در سال ٢٠١٣ منتشر شده بود، بیش از دوسوم خاک ایران یعنی حدود ١١٨ میلیون هکتار به‌سرعت در حال بیابانی‌شدن است که همین موضوع را عیسی کلانتری، مشاور رئیس‌جمهور دولت یازدهم، در گفت‌وگویی با روزنامه قانون به‌صراحت هشدار داد که مشکل اصلی‌ای که کشور ما را تهدید می‌کند و از آمریکا و اسرائیل و دعواهای سیاسی داخلی خطرناک‌تر است، این است که فلات ایران دارد غیرقابل سکونت می‌شود.

طبق عملکرد زیست‌محیطی سال ٢٠١٢ که از سوی دانشگاه ییل و کلمبیا انجام شده و ٢٢ فاکتور زیست‌محیطی همچون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیست‌محیطی و... را ارزیابی کرده بود، ایران از میان ١٣٢ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ١١٤ قرار گرفت که این رتبه نشان‌دهنده وضعیت بغرنج ایران در موضوع زیست‌محیطی است.

با توجه به رشد جمعیت ایران در سال‌های اخیر، سرانه آب تجدیدشونده سالانه که در سال ١٣٣٥ هفت هزار متر مکعب بوده در سال ١٣٧٥ به دو هزار متر مکعب کاهش یافته که طبق گزارش خبرگزاری مهر (1403) شاهپور علایی‌مقدم (معاون مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی) امروز سرانه آب به هزار‌و 300 متر مکعب کاهش یافته است. با توجه به تقسیم‌بندی سازمان ملل متحد، ایران در سال ١٤٠٠ به بعد نه‌تنها شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهد کرد، بلکه وارد شرایط کمیابی شدید آب می‌شود که امروز این ابربحران تلخ تقریبا برای همگان ملموس و مشهود است، به‌طوری‌که در فصل تابستان و گرمای طاقت‌فرسا، روزانه چندین ساعت آب شرب منازل به‌طورکامل قطع می‌شود.

اکنون که کشور در زمینه آب و مسائل زیست‌محیطی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است، اسناد بالادستی و فراتر از نهادهای اجرائی موضوع آب در کشور که توسط دولت و نهادهای قانون‌گذار طراحی شده‌اند و در ابعاد مختلف به موضوع آب پرداخته‌اند، کم نیستند (حداقل در نظر). ولی مشکل اساسی علاوه بر مشکلات کارشناسی، توجه‌نکردن به اسناد توسط نهاد‌های اجرائی و مشکلات اجرائی آنهاست. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی اعلام کرد که مروری کلی بر مواد برنامه‌های توسعه قبلی و عملکرد بخش آب نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت نامطلوب کنونی، برنامه‌های توسعه‌ای در ارتقای بخش آب موفق نبوده است که از مهم‌ترین نقاط ضعف این برنامه‌ها می‌توان به غالب‌بودن تفکر سازه‌ای، غیرواقع‌بینانه‌بودن و عدم تطابق برنامه‌ها با شرایط موجود کشور اشاره کرد.

* کارشناس علوم سیاسی -** فعال اجتماعی

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.