|

چالش‌ها و ضرورت‌های وضع مالیات بر رمزارزها در نظام حقوقی ایران

گسترش فناوری‌های نوین مالی و به‌ویژه رمزارزها، چهره‌ای جدید به مناسبات اقتصادی جهان بخشیده است. رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس‌بودن تراکنش‌ها و قابلیت جابه‌جایی سریع سرمایه، هم فرصت‌هایی نوین برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و هم تهدیدهایی جدی برای نظام‌های مالی و اقتصادی کشورها به همراه آورده‌اند.

چالش‌ها و ضرورت‌های وضع مالیات  بر رمزارزها در نظام حقوقی ایران

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مسعود عرفی

 

گسترش فناوری‌های نوین مالی و به‌ویژه رمزارزها، چهره‌ای جدید به مناسبات اقتصادی جهان بخشیده است. رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس‌بودن تراکنش‌ها و قابلیت جابه‌جایی سریع سرمایه، هم فرصت‌هایی نوین برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و هم تهدیدهایی جدی برای نظام‌های مالی و اقتصادی کشورها به همراه آورده‌اند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که با چالش مواجه شده، نظام مالیاتی است. در ایران، با وجود گسترش فعالیت‌های رمزارزی، هنوز قانون مشخصی برای اخذ مالیات از این فعالیت‌ها وجود ندارد و همین خلأ قانونی موجب ایجاد فضایی مبهم و ناامن برای سرمایه‌گذاران، دولت و حتی نظام اقتصادی شده است. بررسی ضرورت‌ها و چالش‌های وضع مالیات بر رمزارزها در نظام حقوقی ایران، می‌تواند راه‌گشای سیاست‌گذاران برای تدوین مقررات کارآمد باشد.

1- جایگاه رمزارزها در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران تاکنون رمزارزها را به‌عنوان «دارایی» یا «وسیله پرداخت» به رسمیت نشناخته است. در نتیجه، معاملات رمزارزی در خلأ قانونی صورت می‌گیرد و نه تحت پوشش حمایت‌های حقوقی مشخص قرار دارند و نه در معرض تعهدات مالیاتی. این وضعیت دو پیامد اساسی دارد: از یک سو فعالان بازار در فضای غیررسمی فعالیت می‌کنند که ریسک بالای حقوقی و اقتصادی برای آنها به همراه دارد، و از سوی دیگر دولت فرصت بهره‌مندی از منابع مالیاتی را از دست می‌دهد. عدم شناسایی رمزارزها در قوانین جاری، عملا موجب خروج میلیاردها تومان سرمایه از چرخه رسمی اقتصاد شده است.

2- ضرورت شناسایی رمزارزها به‌عنوان دارایی مشمول مالیات

یکی از نخستین گام‌های قانون‌گذاری در این زمینه، تعیین ماهیت حقوقی رمزارزها است. بسیاری از کشورها رمزارزها را نوعی «دارایی دیجیتال» یا «سرمایه» دانسته‌اند و براساس‌این مالیات بر درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را بر معاملات آنها اعمال می‌کنند. در ایران، با توجه به گسترش مبادلات رمزارزی، ضروری است رمزارزها به‌عنوان دارایی مالی مشمول مالیات شناسایی شوند تا امکان ردیابی و تنظیم مقررات فراهم شود. بدون این شناسایی، هیچ چارچوب قانونی برای اخذ مالیات وجود نخواهد داشت و فعالیت‌های سودآور رمزارزی از پرداخت مالیات معاف باقی خواهند ماند.

3- چالش‌های ناشی از ناشناس‌بودن تراکنش‌های رمزارزی

ویژگی اصلی رمزارزها، یعنی ناشناس‌بودن تراکنش‌ها و غیرمتمرکز بودن شبکه‌های آنها، چالشی جدی در مسیر اخذ مالیات ایجاد می‌کند. در نظام‌های مالی سنتی، بانک‌ها و مؤسسات مالی نقش واسطه و ثبت‌کننده اطلاعات را ایفا می‌کنند و این امر امکان شناسایی مؤدیان مالیاتی را فراهم می‌کند، اما در تراکنش‌های رمزارزی، اطلاعات هویتی افراد ثبت نمی‌شود و تنها آدرس‌های رمزنگاری‌شده به نمایش درمی‌آید. این موضوع باعث می‌شود امکان ردیابی و تشخیص مالکیت واقعی دشوار شود و همین امر زمینه فرار مالیاتی، پول‌شویی و انتقال سرمایه‌های کلان بدون نظارت را فراهم می‌کند.

4- فرار مالیاتی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور

یکی از پیامدهای مستقیم نبود نظام مالیاتی مشخص در حوزه رمزارزها، افزایش فرار مالیاتی است. فعالانی که از طریق معاملات یا استخراج رمزارزها سودهای کلانی به دست می‌آورند، هیچ تعهدی برای پرداخت مالیات ندارند. این امر نه‌تنها موجب کاهش منابع مالی دولت و تضعیف توانایی آن در تأمین بودجه عمومی می‌شود، بلکه عدالت مالیاتی را نیز خدشه‌دار می‌کند. درواقع افرادی که از مسیرهای سنتی کسب درآمد می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات هستند، اما فعالان حوزه رمزارز از این تعهد معاف می‌مانند و این امر به نابرابری اقتصادی و گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زند.

5- تجربه دیگر کشورها در وضع مالیات بر رمزارزها

تجربه کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده، آلمان و استرالیا نشان می‌دهد که تنظیم مقررات مالیاتی در حوزه رمزارزها اگرچه پیچیده است، اما امکان‌پذیر بوده و می‌تواند به شفافیت اقتصادی کمک کند. به‌عنوان نمونه، کانادا از سال ۲۰۱۴ رمزارزها را نوعی «کالای دیجیتال» تلقی کرده و مالیات بر عایدی سرمایه را بر معاملات آن اعمال کرده است. ایالات متحده نیز رمزارزها را «دارایی» دانسته و مالیات بر درآمد را به سود ناشی از معاملات رمزارزی تسری داده است. بررسی این تجارب می‌تواند الگویی برای ایران باشد تا بدون اتلاف زمان، چارچوبی مشابه و متناسب با ساختار حقوقی خود طراحی کند.

6- ظرفیت‌های قوانین موجود در ایران برای اعمال مالیات بر رمزارزها

اگرچه ایران فاقد قانون مستقل در حوزه رمزارزهاست، اما برخی از قوانین موجود ظرفیت‌هایی برای تسری به این حوزه دارند. به‌عنوان مثال، قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات آن می‌تواند به‌ گونه‌ای تفسیر شود که درآمدهای ناشی از معاملات رمزارزی نیز ذیل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی یا مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد. همچنین قانون تجارت الکترونیک می‌تواند مبنایی برای تنظیم قراردادهای رمزارزی و تعهدات مالیاتی ناشی از آنها باشد. بهره‌گیری از ظرفیت این قوانین، می‌تواند به‌عنوان گام نخست تا زمان تصویب قانون جامع در حوزه رمزارزها استفاده شود.

7- راهکارهای حقوقی برای تنظیم مالیات رمزارزی در ایران

برای ایجاد یک نظام مالیاتی مؤثر در حوزه رمزارزها، باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ انجام شود. نخست، تدوین قانون جامع و شفاف در زمینه رمزارزها ضرورت دارد. دوم، صرافی‌های رمزارزی باید ملزم به ثبت و گزارش تراکنش‌های مالیاتی شوند. سوم، نظام احراز هویت (KYC) باید به‌ صورت اجباری در همه مبادلات رمزارزی اعمال شود تا شناسایی مؤدیان مالیاتی امکان‌پذیر شود. در نهایت، همکاری نهادی میان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی می‌تواند زمینه لازم برای اعمال مالیات را فراهم آورد.

8- آثار مثبت شفافیت مالیاتی در حوزه رمزارزها

وضع مالیات بر رمزارزها علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، آثار مثبت دیگری نیز به همراه خواهد داشت. از‌جمله این آثار می‌توان به کاهش فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، تقویت اعتماد عمومی به بازار رمزارزها، ایجاد شفافیت اقتصادی و فراهم‌شدن زمینه توسعه رسمی و قانونی بازارهای مالی نوین اشاره کرد. همچنین این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مطمئن کند که بازار رمزارز ایران تحت نظارت قانونی اداره می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری در آن افزایش یافته است.

نتیجه‌گیری

رمزارزها به‌عنوان یکی از پدیده‌های مهم عصر دیجیتال، تأثیرات گسترده‌ای بر نظام‌های اقتصادی و مالی کشورها گذاشته‌اند. در ایران، نبود چارچوب مالیاتی مشخص برای رمزارزها، علاوه بر ایجاد زمینه فرار مالیاتی و خروج سرمایه، به نابرابری اقتصادی و گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شده است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که می‌توان با شناسایی رمزارزها به‌عنوان دارایی و اعمال مالیات متناسب، هم درآمدهای دولت را افزایش داد و هم شفافیت اقتصادی را تقویت کرد؛ بنابراین ضروری است قانون‌گذار ایرانی با تصویب قوانین جامع، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و ایجاد هماهنگی نهادی، چارچوبی روشن و کارآمد برای اخذ مالیات از رمزارزها تدوین کند.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.