شکاف بین انتظارات و واقعیت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سعید نبی  -مستند‌ساز:  انگار یک ترومای جمعی تمام جریان‌‌های عصبی‌‌ام را از کار انداخته و به قول یکی از نویسندگان مطرح کشور، دیگر خون به مغزم نمی‌‌رسد. با این حال، ما زنده‌ به آنیم که آرام نگیریم/ موجیم که آسودگی ما، عدم ماست.

در جوامع امروزی، بحران‌‌ها هرگز جدا از هم رخ نمی‌دهند. آنها در یک مدار بسته حرکت می‌‌کنند، یکدیگر را تغذیه کرده و به شکلی سیستماتیک بازتولید می‌‌شوند. بسیاری از جامعه‌‌شناسان معتقدند که وقتی درد این زنجیره از طبیعت تا مردم مزمن شود، در نهایت می‌‌تواند به اعتراضات اجتماعی منجر شود. مرحله به مرحله خشونت را گسترش می‌‌دهد، فاصله زمانی بین رخدادها کوتاه‌‌تر شده و تعداد آنها افزایش می‌‌یابد. در چنین شرایطی، کشور دچار بحران شده و تصمیمات اجرائی درگیر قفل نهادی می‌‌شوند، چرا‌که بازوی اجرائی و ضلع تأثیرپذیر خود را به‌شدت ناراضی می‌بینند. این بحران‌‌ها و ناکارآمدی‌‌ها نه‌تنها باعث نارضایتی اجتماعی می‌‌شوند، بلکه خود را در رخدادهای ملموس و روزمره نیز نشان می‌‌دهند.

به‌عنوان مثال کمبود و قطعی آب و برق، افت فشار گاز در زمستان، فرونشست زمین و ریزگردها، مهاجرت به استان‌‌های شمالی و گسترش مشاغل غیررسمی، همه اینها حلقه‌‌های یک زنجیره‌اند. آنچه عیان است، مجموعه‌ای از رخدادهاست، اما آنچه کمتر دیده می‌شود، ساختار و نهادهاست. داگلاس نورث، برنده نوبل اقتصاد، توسعه را محصول کیفیت نهادها می‌‌دانست، نه صرفا منابع. وقتی نهادهای تنظیم‌گر مستقل و قدرتمند نباشند و قفل نهادی نتواند میان مصرف، بازتولید منابع و ارتقای تکنولوژی تعادل ایجاد کند، اقتصاد وارد فاز استخراجی انتحاری می‌‌شود؛ مرحله‌ای که در آن امروز و فردا در برابر هم قرار می‌‌گیرند.

در دو دهه گذشته، بر‌اساس داده‌‌های رسمی، بیش از نیمی از دشت‌‌های کشور دچار بحران آبی شده و نرخ فرونشست در برخی مناطق به حدود بیش از ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است؛ رقمی که در ادبیات زمین‌شناسی جهانی به‌عنوان «وضعیت هشدار» شناخته می‌شود. متخصصان درباره «ورشکستگی آبی» معتقدند هرگاه برداشت از سفره‌های زیرزمینی از نرخ تغذیه طبیعی پیشی بگیرد، پیامد آن تنها زیست‌محیطی نیست، بلکه بازار کار محلی، الگوی مالکیت زمین و حتی ساختار خانواده نیز می‌تواند با مهاجرت تغییر کند. بر‌اساس آمارهای رسمی سرشماری، در دهه اخیر خالص مهاجرت از استان‌های مرکزی به استان‌های شمالی و کلان‌شهر تهران بیش از ظرفیت اکولوژیکی، افزایش درخورتوجهی داشته است.

نظریه «فشارهای محیطی و جابه‌‌جایی جمعیت» نشان می‌‌دهد که مهاجرت اقلیمی الزاما انفجاری نیست، بلکه اغلب آهسته، خانوادگی و در چند مرحله رخ می‌دهد. وقتی زاینده‌رود که منشأ گردشگری در استان اصفهان بود، خشک شده و چرخه تأمین آب و مشاغل در حاشیه آن به هم می‌خورد، ابتدا یک عضو خانواده مهاجرت می‌‌کند، سپس شبکه خویشاوندی شکل می‌‌گیرد و نهایتا با تغییر کاربری زمین و فروش دارایی‌ها، بازگشت دشوار می‌‌شود. در مقصد، مسئله تنها مسکن نیست. افزایش جمعیت بدون توسعه هم‌زمان شبکه آموزش، رفاه، انرژی، آب و حمل‌‌ونقل، تعارض میان مصرف خانگی و صنعتی را تشدید می‌‌کند. گزارش‌های رسمی وزارت نیرو در سال‌‌های اخیر از ناترازی چند هزار مگاواتی برق در اوج مصرف و کسری گاز در زمستان حکایت دارند. در چنین شرایطی، صنایع نخستین قربانی‌اند و تعطیلی‌‌های مقطعی موجب بیکاری پنهان می‌شود. عجم‌اوغلو در نظریه «نهادهای فراگیر و استخراجی» توضیح می‌‌دهد که وقتی سیاست انرژی و صنعت به صورت واکنشی و کوتاه‌مدت تنظیم شود، بی‌‌ثباتی اقتصادی به بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل می‌‌شود. هم‌زمان، اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب گسترش می‌یابد. در ادبیات بانک جهانی، این وضعیت نشانه «اقتصاد سایه‌ای بقا» است، جایی که افراد برای حفظ حداقل درآمد به فعالیت‌هایی روی می‌‌آورند که نه بهره‌‌وری بالایی دارند و نه امنیت شغلی. این چرخه، مطابق نظریه «محرومیت نسبی» تد رابرت گر، زمانی به نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌شود که شکاف میان انتظارات و واقعیت افزایش یابد، مردم نه‌فقط به دلیل گرایش به سمت فقر مطلق، بلکه به دلیل احساس بی‌عدالتی واکنش نشان می‌‌دهند. ریزگردها، آلودگی هوا و احتمالا ناقص‌الخلقه‌زایی و نازایی مؤثر از آن، کمبود آب یا ناترازی انرژی هرکدام به‌تنهایی مسئله‌‌اند، اما در کنار هم به پدیده‌ای سیاسی تبدیل می‌‌شوند. پژوهش‌‌های دانشگاه استنفورد نشان می‌‌دهد که تکرار بحران‌های محیطی می‌تواند سرمایه اجتماعی را فرسایش دهد و ستون‌های اعتماد را از جامعه سلب کند. مفهومی که رابرت پاتنام آن را ستون اعتماد عمومی می‌دانست که کاهش اعتماد، هزینه تصمیمات سخت اقتصادی را بالا می‌‌برد و وقتی جامعه درباره توزیع منافع و هزینه‌ها بدبین شود، حتی اصلاحات ضروری نیز با مقاومت روبه‌‌رو شده و به نفع گروهی خاص تلقی می‌شود. در شمال کشور، پرسش ظرفیت‌‌پذیری اکنون جدی است. مطالعات دانشگاه کمبریج درباره «ظرفیت بوم‌شناختی مناطق مهاجرپذیر» تأکید می‌کند که هر منطقه، سقفی برای جذب جمعیت دارد. عبور از آن بدون سرمایه‌‌گذاری هم‌زمان در زیرساخت و استفاده و بهره‌برداری و تصرف منابع طبیعی با تغییر کاربری منجر به افت کیفیت محیط زیست و ایجاد تنش‌‌های محلی می‌‌شود؛ مگر آنکه سیاست‌‌های آمایش سرزمین فعالانه اجرا شوند. آمارتیا سن، توسعه را گسترش «قابلیت‌‌ها» می‌‌دانست. توانایی مردم برای انتخاب نوعی زندگی‌ که ارزشمند می‌‌دانند. وقتی بحران‌‌های محیطی و ناترازی‌‌های اقتصادی این قابلیت‌‌ها را محدود کنند، مسئله تنها رشد اقتصادی نیست، بلکه کیفیت حکمرانی و اعتماد عمومی است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی نشان داده است که اصلاح هم‌زمان سیاست‌های حاکمیتی، نهادی، ساختاری و اجرائی تنها با شفافیت در اتاق شیشه‌ای می‌‌تواند جلب رضایت سرمایه اجتماعی و مردمی کرده و پشتوانه این رضایت عمومی از یک اقتصاد تحت فشار، اقتصادی باثبات ساخته، در مذاکرات با دیگر کشورها قدرتمندانه و بدون امتیازدهی بالا عمل کند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.