منع نهادهای مدنی برای آموزش به کودکان افغانستانی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سال تحصیلی از امروز شروع شد، اما گروهی از کودکان امسال سر کلاس‌های درس ننشستند. بخشی از آنها کودکانی هستند که تا سال قبل با برگه سرشماری پشت نیمکت‌ها می‌نشستند ولی امسال با لغو اعتبار آن، این امکان را از دست دادند. طبق گفته فعالان مدنی و کنشگران حوزه آموزش، پیچیدگی روند ثبت‌نام و ابلاغیه‌های دیرهنگام به مدارس باعث شده بسیاری از کودکان امسال از چرخه آموزش بیرون بمانند. در‌حالی‌که طبق بررسی‌های «شرق» امسال وزارت آموزش و پرورش به بسیاری از مراکز مردم‌نهاد دستور داده تا در حوزه آموزش فعالیت نکنند. در‌حالی‌که محوریت فعالیت بسیاری از آنها آموزش به کودکانی است که به‌ دلایل اجتماعی و اقتصادی، محروم از تحصیل هستند. از طرفی برخی مدارس مناطق محروم به‌ دلیل افزایش کودکان ترک تحصیلی و کاهش ظرفیت دانش‌آموز در سال جدید تعطیل شده‌اند. با این حال نگرانی بیشتر سمن‌ها و کنشگران شدت‌گرفتن کار کودک در اشکال پنهان و آشکار است که علت اصلی آن بیشتر‌شدن کودکانی است که از چرخه آموزش کشور بیرون مانده‌اند. به باور آنها این مسئله اثر مستقیم بر گستردگی آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت که می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.

نهادهای مدنی حق ارائه خدمات آموزشی ندارند

طرح اخراج افغانستانی‌ها از کشور، شرایط فعالیت برای مراکز مردم‌نهاد در حوزه کودک را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از این مراکز از دستورات رسمی و غیررسمی می‌گویند که به آنها اعلام شده علاوه بر ممنوعیت آموزش به کودکان مهاجر فاقد مدرک، مربیان و داوطلبان افغانستانی هم دیگر حق فعالیت در این مجموعه‌ها را ندارند. به برخی دیگر از این سمن‌ها هم وزارت آموزش و پرورش نامه‌ای ابلاغ کرده تا در حوزه آموزش دیگر فعالیت نداشته باشند؛ موضوعی که پریسا پویان، مدیرعامل مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند: «امسال آموزش و پرورش به خیلی از مراکز مردم‌نهاد نامه داده تا فعالیتی در حوزه آموزش نداشته باشند، چون این فعالیت‌ها فقط در حیطه وظایف آموزش و پرورش است». این در حالی است که بخش مهم فعالیت بسیاری از این مراکز، مانند مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا آموزش به کودکان محروم از تحصیل یا ترک تحصیلی است که به دلایل اقتصادی و اجتماعی قادر به تحصیل در مدارس رسمی نیستند. همچنین بسیاری از این مراکز در مناطق محروم و حاشیه‌ای دایرند که کودکان آن منطقه از چرخه آموزش همگانی جا مانده‌اند؛ بنابراین به باور کنشگران، محرومیت از آموزش کودکان، به‌ویژه افراد بدون مدرک هویتی در این مناطق، آن‌هم با وجود موانع اقتصادی در سیستم آموزشی کشور، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری همراه داشته باشد.

ابلاغیه‌های دیرهنگام، اخراج دانش‌آموزان مهاجر

موانع ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس، امسال شیب تندتری به خود گرفته است. مددکاران و فعالان این حوزه توضیح می‌دهند که ابلاغیه و بخش‌نامه‌های ثبت‌نام این کودکان در تاریخ‌هایی به مدارس می‌رسد که آنها عملا دیگر جای خالی برای ثبت‌نام ندارند. از طرفی در سال‌های اخیر با افزایش کودکان ترک تحصیلی و بعد از اخراج گسترده افغانستانی‌ها برخی از مدارس، امسال به دلیل پایین‌آمدن ظرفیت دانش‌آموز، تعطیل شدند. جاهده خدادادی، مددکار انجمن کودکان در معرض خطر، هم درباره روند ثبت‌نام کودکان افغانستانی در سال جاری توضیح می‌دهد: «امسال روند ثبت‌نام کودکان افغانستانی با مشکلات جدی‌تری در مقایسه با سال‌های گذشته مواجه شده است. یکی از چالش‌های اصلی، الزام به دریافت «برگه هولوگرامی» است؛ برگه‌ای که به تأیید اشتغال به تحصیل کودک اشاره دارد و برای ثبت‌نام در مدارس دولتی ضروری است. خانواده‌ها باید ابتدا در سایت مربوطه ثبت‌نام کرده و سپس این برگه را از دفتر کفالت در عباس‌آباد اسلامشهر دریافت کنند. با وجود دریافت این برگه، بسیاری از مدارس از ثبت‌نام کودکان خودداری کرده‌اند. در شاهدشهر حدود ۱۰ تا ۱۵ خانواده با در دست داشتن برگه هولوگرامی برای ثبت‌نام مراجعه کرده‌اند، اما مدیران مدارس به دلایلی مانند «نبود ظرفیت» یا «بازنشدن سامانه سنجش» از پذیرش آنها خودداری کرده‌اند. حتی در مواردی خانواده‌ها به مدارس مناطق دورتر، مثل روستاهای اطراف مانند محمودآباد ارجاع داده شده‌اند. تاکنون هیچ‌یک از این کودکان موفق به ثبت‌نام در مدارس دولتی نشده‌اند و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها مدارک قانونی دارند، اما همچنان فرزندان‌شان با مشکل مواجه‌اند. در کنار این گروه، تعداد زیادی از کودکان نیز وجود دارند که به‌ دلیل نداشتن مدارک شناسایی برای مادر یا خودشان، امکان ثبت‌نام‌شان به‌ طور کامل از بین رفته است. همه اینها در حالی است که سال گذشته این کودکان با برگه سرشماری در مدارس مشغول تحصیل بودند، اما امسال چون اعلام شد این برگه اعتبار ندارد، بسیاری از آنها از مدرسه اخراج شده‌اند. حتی کودکانی که در پایه‌های بالاتر مثل یازدهم بودند، با وجود سابقه تحصیل، از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. فقط در منطقه شاهدشهر بیش از ۶۰ تا ۷۰ کودک با این مشکل مواجه شده‌اند».

کلاس‌های درس خالی ماند

لغو اعتبار برگه سرشماری برای افغانستانی‌های داخل ایران، بسیاری از کودکان را با مسئله محرومیت از تحصیل مواجه کرده است؛ برگه‌ای که تا سال قبل اجازه دریافت برخی از حقوق شهروندی مانند آموزش را به آنها می‌داد. صبا قدیمی، پژوهشگر و عضو انجمن دوست‌داران کودک پویش که امسال در پروسه ثبت‌نام کودکان این مجموعه که حاشیه شهرری هستند، با مشکلاتی روبه‌رو بوده و برای «شرق» توضیح می‌دهد: «وضعیت ثبت‌نام کاملا به مدارک هویتی وابسته است. در منطقه‌ای که ما فعالیت داریم، تعداد زیادی از کودکان افغانستانی فقط «برگه سرشماری» داشتند و حالا با لغو اعتبار این برگه‌ها، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت مدارس خالی ماند. این به معنای خروج بچه‌ها از کشور نیست، بلکه بسیاری از آنها عملا از تحصیل بازماندند. باید توجه داشت که از میان دو میلیون‌و 600 هزار نفر دارنده برگه سرشماری، تعداد درخور توجهی کودک بودند. اما با ابلاغ قانون جدید، بخش زیادی از این کودکان دیگر امکان ثبت‌نام پیدا نکردند. این مسئله پیامدهای جدی دارد؛ کودکی که سال قبل می‌توانست سر کلاس برود، امسال محروم شده است. درواقع ما دوباره در حال تولید نیروی کار کودک هستیم، صرفا به ‌این‌ دلیل که کودکان از تحصیل بازمانده‌اند. باید واقعیت‌های دیگری را هم در نظر گرفت. بیشتر کودکان مهاجر افغانستانی در مناطق اطراف تهران، کرج و اصفهان زندگی می‌کنند؛ مناطقی که نسبت تعداد دانش‌آموز به ظرفیت مدرسه از تعادل خارج است، بنابراین بخشی از مقاومت مدیران نه‌فقط ناشی از نگاه خاص، بلکه به دلیل محدودیت ظرفیت و نبود منابع مالی بوده است. در تجربه شخصی من، مدیران همراه و دلسوز هم زیاد بودند، اما واقعیت این بود که ظرفیت مدارس با تعداد دانش‌آموزان -به‌ویژه کودکان افغانستانی- همخوانی نداشت». او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، برخی مدیران به‌ طور کامل مخالف پذیرش دانش‌آموزان افغانستانی بودند. مثلا در یک مدرسه دولتی در منطقه یک، حدود ۳۰ درصد دانش‌آموزان افغانستانی بودند که با اجرای طرح جدید، همه آنها را اخراج کردند. طبق برآوردها، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کودکان افغانستانی در سال جدید از تحصیل بازماندند. البته من گزارشی مبنی بر بسته‌شدن کامل مدرسه‌ها نشنیده‌ام؛ اما نظارت‌ها بر مراکز و انجمن‌هایی که برای کودکان مهاجر کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کنند، بسیار شدیدتر شده است. این موضوع بسیار آزاردهنده است، چون از یک‌ سو مدارس دولتی مانع تحصیل بچه‌ها می‌شوند و از سوی دیگر مراکز جایگزین هم تحت فشار قرار می‌گیرند. در نتیجه، جامعه خودش در حال تولید «کودک کار» و «انسان‌های طردشده» است. با این حال آموزش و پرورش هم تاکنون هیچ برنامه‌ای برای مدیریت کلاس‌های چند فرهنگی نداشته است. از سالی که طرح فرمان ابلاغ شد، تعداد زیادی کودک مهاجر وارد مدارس شدند، اما هیچ آموزشی به معلمان داده نشد تا یاد بگیرند چگونه با تفاوت‌های زبانی و فرهنگی کنار بیایند. برخی از این کودکان حتی هم‌زبان با معلمان و همکلاسی‌ها نبودند. وقتی معلمان ابزار لازم برای مدیریت این تنوع را ندارند، طبیعی است که کلاس برایشان به محل تعارض تبدیل شود. به‌‌جای اینکه مدرسه فرصتی برای ادغام و همزیستی باشد، تبدیل به صحنه نزاع میان کودکان ایرانی و افغانستانی شده است».

سلیقه‌ای ثبت‌نام نمی‌شوند

طبق تجربه فعالان این حوزه، هر سال بخش‌نامه‌های مربوط به کودکان افغانستانی در مدارس با پیچیدگی بیشتر روبه‌رو می‌شود. افخم صباغ، بنیان‌گذار و عضو هئیت‌مدیره مهر و ماه در توضیحاتش به «شرق» اشاره می‌کند که تعداد خانواده‌هایی که دارای پاسپورت‌های اقامتی یا کارت آمایش و برگه‌های سرشماری هستند، کم نیست اما هر سال با شیوه‌ای متفاوت از سال قبل بخش‌نامه‌ای در دیرترین زمان برای ثبت‌نام صادر می‌شود که همین مانع تحصیل تعداد زیادی از کودکان مهاجر می‌شود. امسال وضعیت کاملا با سال‌های پیش متفاوت بوده و با اخراج اجباری مهاجران و پناه‌جویان افغانستانی، فقط تعداد اندکی از کودکان توانستند همچنان در مدارس دولتی اجازه تحصیل داشته باشند. طبق شیوه‌نامه ثبت‌نام اتباع در مدارس که برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ ابلاغ شده است، فقط کودکانی که دارای مدارک شناسایی همچون کارت آمایش، کارت موقت، گذرنامه اقامتی الکترونیک، گذرنامه خانواری الکترونیک یا دفترچه اقامت هستند، از طریق ثبت‌نام در سامانه معرفی شده و دریافت کد و مراجعه به دفاتر کفالت و گرفتن معرفی‌نامه وزارت کشور می‌توانند به مدارس برای ثبت‌نام مراجعه کنند. از طرفی اطلاعیه‌های رسمی اداره امور اتباع و پناهندگان، درباره اخراج پناه‌جویان افغانستانی، شش دسته را از این اخراج اجباری مستثنا کرده‌ است». او ادامه می‌دهد: «مثلا کسانی که یکی از زوجین دارای کارت آمایش باشد و همسر برگه سرشماری داشته باشد یا پناه‌جویان نظامی که بازگشتشان خطر جانی دارد، یا زنان سرپرست خانوار یا خانواده‌هایی که یکی از اعضا دارای  طول درمان است و  اما سؤال اینجاست که اگر به این خانواده‌ها اجازه اقامت قانونی داده می‌شود، کودکان این خانواده‌ها چگونه در مدرسه ثبت‌نام کنند؟ چرا هیچ راهی برای ادامه تحصیل این کودکان دیده نشده‌ است؟ با این حال بسیاری از کودکان که خانواده‌های آنها دارای شرایط اقامت هستند، از تحصیل جا می‌مانند. آنچه در این میان از بین می‌رود فرصت آموزش کودکان است که برگشت‌ناپذیر است. این روش، راه را برای سوق‌دادن کودکان به سمت کار و خیابان و آموزش رفتارهای ناهنجار باز می‌کند. با این حال بسیاری از مدیران از ثبت‌نام کودکان مهاجر به بهانه‌های مختلف از جمله تکمیل ظرفیت، از ثبت‌نام کودکانی که این مسیر پیچیده را هم طی کرده‌اند، سر باز می‌زنند یا با تعیین شهریه‌های بسیار بالا که قطعا از عهده این خانواده‌ها خارج است راه را بر تحصیل کودکان می‌بندند. اغلب مدارس اولویت را به ثبت‌نام کودکان ایرانی داده و در جواب اولیا گفته‌اند بروید و آخر شهریور بیایید، ببینیم جا داریم یا نه». صباغ به ابلاغیه‌های ممنوعیت فعالیت مربی‌های افغانستانی و آموزش به کودکان در مجموعه خودشان، اشاره می‌کند: «در مؤسسه ما مربیان داوطلب افغانستانی، حضور دارند. ما هنوز ابلاغیه‌ای در این باره دریافت نکرده‌ایم، اما ظاهرا به چند مرکز دیگر چنین دستوری ابلاغ شده‌ است. اواسط اردیبهشت امسال از مسئولان آموزش ابتدایی منطقه به مؤسسه ما آمدند و درباره آموزش به کودکان افغانستانی پرسش‌هایی طرح و موضوع را زیر سؤال بردند اما ابلاغی به ما ندادند. در کنار تمام تلاشی که برای راهیابی این کودکان به مدارس دولتی می‌کنیم، خود را موظف می‌دانیم که در مؤسسه در حد توانمان فرصت آموزش را در اختیار کودکان بازمانده از تحصیل قرار دهیم؛ چراکه کودکی کودکان برگشت‌ناپذیر و این فرصت یگانه است».

طردشدگی کودکان

با توجه به شرایط موجود و طبق نظر بسیاری از کارشناس‌های این حوزه، کودکان مهاجر با یک طردشدگی سیستماتیک در حوزه آموزش مواجه‌‌اند؛ موضوعی که فاطمه مقدسی، پژوهشگر اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» این رویکرد را دارای پیامدهای فردی و اجتماعی می‌داند: «نکته‌ای که در سیاست طرد اخیر فراموش شده، نادیده‌گرفتن احتمال زندگی مخفی و غیرقانونی است. به گواه سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان، بخش بزرگی از جمعیت مخاطبان در خانه‌ها مخفی شده‌اند و حذف خدمات آموزشی و حتی بهداشتی منجر به اخراج نشده است. در مقابل اما، با طرد از نهاد مدرسه، دولت خود را از معدود امکان‌های کنترل اجتماعی محروم کرده است. مستقیم‌ترین پیامد طرد آموزشی به‌ویژه در سطح فردی، افزایش ریسک خطر کار کودکان است. نبود مدرسه باعث می‌شود خانواده‌ها کودکان را زودتر وارد بازار کار غیررسمی یا مشاغل سخت کنند. این امر منجر به بازتولید فقر، آسیب‌های جسمی و روانی و قطع پیوند کودک با مسیر رشد طبیعی می‌شود؛ نکته‌ای که دولت در حذف حمایت آموزشی از یاد می‌برد، این است که اثرات بلندمدت این سیاست هزینه‌های اجتماعی دولت را افزایش خواهد داد. از طرفی احساس طردشدگی، انزوا و کاهش عزت‌نفس پیامد ثانوی این وضعیت است. اثرات اجتماعی این طرد اما از اثرات فردی آن بیشتر است. مدرسه عملا تنها نهادی است که فرصت یک رابطه پایدار و بلندمدت بین کودک مهاجر و جامعه میزبان را فراهم می‌کند و بستر اصلی ادغام اجتماعی است. محرومیت از مدرسه به‌معنای قطع این پل ارتباطی و سوق‌دادن کودکان به انزوا و شبکه‌های بسته قومی است. حذف کودکان مهاجر از مدرسه، مرزبندی «ما» و «آنها» را عمیق‌تر می‌کند و در غیاب مدرسه به ‌عنوان نهاد اصلی جامعه‌پذیری، به‌جای ادغام فرهنگی و اجتماعی، یک بحران اجتماعی بلندمدت به وجود می‌آید. طرد مضاعف مهاجران آنجاست که‌ نه‌تنها دولت از ارائه خدمات به بخش بزرگی از کودکان‌ مهاجر عقب‌نشینی کرده است، بلکه سازمان‌های مردم‌نهاد هم که سابقا با مجوزهایی به صورت محدود خدمات آموزش پایه را ارائه می‌کردند، مورد تهدید لغو مجوز قرار گرفته‌اند و اجازه ارائه خدمات به این کودکان را ندارند».

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.