لزوم روشن‌شدن مرزهای تار قانون مطبوعات
در دهه گذشته، زمینه فعالیت، نوع فعالیت و ماهیت رسانه‌ها به شکلی بنیادین تغییر کرده است. با گسترش پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، واتس‌اپ و شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و فعالیت افرادی در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان «انسان‌رسانه»، بسیاری از رسانه‌های رسمی کشور که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، ناگزیر فعالیت رسانه‌ای خود را از چارچوب سنتی (روزنامه، خبرگزاری، سایت رسمی) فراتر برده و سعی کرده‌اند در دیگر بسترهای انتشار و آگاهی‌بخشی مانند شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشند
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حسین بشیری، وکیل پایه یک دادگستری: در دهه گذشته، زمینه فعالیت، نوع فعالیت و ماهیت رسانه‌ها به شکلی بنیادین تغییر کرده است. با گسترش پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، واتس‌اپ و شبکه‌هایی مانند اینستاگرام و فعالیت افرادی در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان «انسان‌رسانه»، بسیاری از رسانه‌های رسمی کشور که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، ناگزیر فعالیت رسانه‌ای خود را از چارچوب سنتی (روزنامه، خبرگزاری، سایت رسمی) فراتر برده و سعی کرده‌اند در دیگر بسترهای انتشار و آگاهی‌بخشی مانند شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشند. این تحولات البته تنها یک مسئله فنی یا رسانه‌ای نیست، زیرا می‌تواند آثار حقوقی و قضائی مهمی در پی داشته باشد. حضور رسانه‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و اقدام به انتشار محتواهای تولیدی در این بسترها موجب شده است که این نوع فعالیت دارای ابعاد حقوقی متفاوتی باشد؛ به گونه‌ای که می‌تواند دارای شقوق متعدد باشد. این موضوع در چند سال اخیر موجب شده است که پرونده‌های متعدد قضائی شکل بگیرد و درباره آن نظریات مشورتی و نشست‌های قضائی متعددی برگزار شود. در شهرهایی مانند تهران که دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه وجود دارد، تا حدی رویه قضائی به یک وحدت مشخص رسیده و اهالی رسانه و فعالان این عرصه با روند قضائی آشنا شده‌اند، اما متأسفانه در اکثر حوزه‌های قضائی کشور که دادسرا یا شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها وجود ندارد، نظام دادرسی حاکم بر این نوع پرونده‌ها از مسیر قانون مطبوعات محسوب نشده و موجب می‌شود که حقوق رسانه‌های محلی و استانی یا رسانه‌های سراسری که در این حوزه‌های قضائی برای آنها پرونده تشکیل می‌شود، بهخوبی استیفا نشود. این تفاوت‌ها در موضوع دیگری هم اثر زیان‌بار خود را بروز می‌دهد؛ زیرا مثلا ممکن است یک رسانه دارای مجوز، که نه نظم در انتشار دارد و نه فعالیت اصلی آن انجام امور رسانه‌ای بوده و فقط در شرایط خاص و برای کسب منفعتی تولید محتوا می‌کند، از مواهب قانون مطبوعات بهره‌مند شود؛ اما یک رسانه محلی یا استانی که دارای یک کانال خبری یا صفحه اختصاصی در شبکه‌های اجتماعی است و هم نظم در انتشار دارد و واقعا به فعالیت رسانه‌ای می‌پردازد، از این امتیاز محروم شود. یا اینکه حتی ممکن است به واسطه اینکه فرد شاکی محل وقوع جرم را در یک شهرستان ذکر کند و به واسطه اینکه هنگام رؤیت محتوا مثلا در یک شهر خارج از تهران بوده، ممکن است پرونده در آن حوزه قضائی تشکیل شده و رسانه مشتکی‌عنه را از مزیت‌های قانون مطبوعات محروم کند. اما موضوعی که از لحاظ ابعاد حقوقی به نظر می‌رسد باید تشریح و تبیین شود، این است که آیا شکایت از محتوای منتشرشده از سوی یک رسانه دارای مجوز رسمی، در یک شبکه اجتماعی داخلی یا خارجی وابسته به آن، مشمول حمایت‌ها و قواعد قانون مطبوعات است؟ این پرسش، هرچند در ظاهر فنی است، اما عملا ناظر به یک مرزبندی حقوقی بسیار مهم است. مرز میان نظام دادرسی مطبوعاتی که اصل را بر آزادی بیان می‌گذارد و حمایت‌های خاصی برای روزنامه‌نگاران قائل است، با نظام دادرسی عمومی که قواعد سخت‌گیرانه‌تری دارد. از سوی دیگر، ارتباط حقوقی مهمی با موضوع حقوق شاکی و مشتکی‌عنه دارد. بر‌اساس تبصره ۴ ماده یک قانون مطبوعات، خبرگزاری‌های داخلی که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کنند، مشمول احکام قانون مطبوعات هستند. در نتیجه، از منظر قانون‌گذار، ماهیت رسانه‌ای این نهادها برای برخورداری از حمایت‌ها و ضوابط خاص حقوق مطبوعات کفایت می‌کند. اما ماده یک همین قانون، در تعریف نشریات، شرایطی از قبیل «انتشار منظم»، «نام ثابت»، «تاریخ مشخص» و «شماره مسلسل» را ذکر کرده است. این شرایط، هنگامی که صحبت از نشریه چاپی باشد، به‌سادگی احراز می‌شود اما در فضای مجازی، به‌ویژه در قالب کانال‌های تلگرامی، این موارد چندان شفاف نیست. در آیین‌نامه قانون مطبوعات اصلاحی سال ۱۳۹۵ هم معیارهایی برای نظم در انتشار برای رسانه‌های چاپی و دیجیتال بیان شده، اما فی‌الواقع موضوع کانال‌های خبری متعلق به رسانه را که در پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی داخلی یا خارجی وجود دارد بهخوبی تبیین نکرده است. اگرچه در رویه موجود قضائی، اختلافی مبنی بر اینکه پیام‌رسان‌های داخلی در حوزه مجوز مطبوعاتی قرار دارند و از نظام دادرسی آن بهره‌مند می‌شوند، وجود ندارد، اما درباره پیام‌رسان‌های خارجی، به‌خصوص پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده، اختلاف نظر وجود دارد. در‌این‌میان، نظریه‌های تفسیری و رویه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین این وضعیت ایفا کرده‌اند. در یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تصریح می‌کند: مطابق موازین قانونی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیاز به اخذ مجوز ندارد و نظام تعقیبی (پسینی) بر آنها حاکم است؛ اما در مطبوعات چنین نیست و نظام حقوقی صدور مجوز وجود دارد، بنابراین به جز ممنوعیت‌های قانونی یا قضائی دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی، چنانچه انتشار مطالب از سوی رسانه‌های دارای پروانه انتشار در شبکه‌های اجتماعی با تعریف نشریات الکترونیکی مذکور در ماده یک اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ منطبق باشد و در‌واقع، زمینه ارائه نشریه الکترونیکی باشد، تحت شمول قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ در غیر‌این‌صورت، وفق تبصره ۲ الحاقی مصوب ۱۳۷۹ به ماده یک قانون مطبوعات و تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران، صرفا ارائه تمام یا قسمتی از مطالب یک نشریه در فضای مجازی، به دلیل انطباق‌نداشتن با تعریف نشریه الکترونیکی، تحت شمول احکام آن نیست. به عبارت دیگر، نظریه مشورتی بر این نکته تأکید دارد که داشتن مجوز رسانه‌ای شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. ضمن اینکه بستر انتشار هم باید جزء شبکه‌های اجتماعی فیلترنشده باشد. همچنین، کانال خبری محل انتشار نیز باید از منظر شکلی و محتوایی شباهت‌هایی با نشریه داشته باشد: یعنی انتشار منظم، شناسنامه‌دار بودن، و پیوند ساختاری با رسانه اصلی. در غیر‌این‌صورت، حتی اگر محتوای منتشرشده در کانال، همان مطالب رسانه دارای مجوز باشد، مشمول قانون مطبوعات نخواهد بود. اما در نشست قضائی شماره ۱۴۰۳-۱۰۸۵۰ مورخ 25/7/۱۴۰۱ که از طرف دادگستری بندر ماهشهر برگزار شد، پرسش دقیقی با این مضمون مطرح شد: آیا در صورت شکایت علیه مدیر کانال تلگرامی یک خبرگزاری رسمی، باید آن را مشمول قانون مطبوعات دانست یا خیر؟ در این مورد، سه نظر ارائه شد: نظر هیئت عالی نشست با تکیه بر تبصره ۴ ماده یک قانون مطبوعات، معتقد است که فعالیت رسانه در فضای مجازی نیز، چنانچه از طرف همان خبرگزاری مجاز انجام شود، در دایره قانون مطبوعات قرار می‌گیرد. اما اکثریت شرکت‌کنندگان با نگاهی مضیق، بر این باورند که چون کانال تلگرامی فاقد ویژگی‌های لازم ماده یک قانون مطبوعات است (نظم انتشار، شماره مسلسل و...)، از شمول قانون مطبوعات خارج می‌شود، حتی اگر به رسانه دارای مجوز وابسته باشد. نظر اقلیت نیز به نوعی بازتاب نظریه موسع بود؛ آنان معتقد بودند که صرف داشتن مجوز رسانه‌ای، برای شمول قانون مطبوعات کفایت می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که ماهیت محتوا و نحوه انتشار، حرفه‌ای و سازمان‌یافته باشد. تعدد دیدگاه‌ها، نبود وحدت رویه و تشتت برداشت‌ها میان محاکم مختلف، خود یکی از معضلات حقوق رسانه در ایران است. برخی محاکم، حتی درباره کانال‌های رسمی، اصلی و پربازدید کشور، از پذیرش صلاحیت دادگاه مطبوعات سر باز زده‌اند، صرفا به این دلیل که بستر انتشار، یک پیام‌رسان است. این در حالی است که ما در عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم و بستر انتشار، نمی‌تواند معیار تعیین صلاحیت باشد. آنچه اهمیت دارد، ماهیت رسانه‌ای محتوا، وابستگی سازمانی به رسانه دارای مجوز، و رعایت اصول حرفه‌ای و نظم در انتشار است؛ به‌خصوص اینکه در سال‌های اخیر با پدیده‌ای به نام باج‌نیوز یا فیک‌نیوزها روبه‌رو بوده‌ایم و گاهی این به‌اصطلاح رسانه‌ها از مواهب نظام دادرسی قانون مطبوعات بهره‌مند شده، اما رسانه‌های واقعی و اصیل از آن محروم بوده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد باید به کمک اهالی رسانه، مراجع نظارتی صدور مجوز و دستگاه قضائی، این مرزبندی مشخص و روشن شود تا از موازی‌کاری‌های قضائی و تضییع حقوق رسانه‌های واقعی و روزنامه‌نگاران جلوگیری شود.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
