خصوصی‌های نحیف

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ایران بسیار جوان و نوپاست. فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی سهم بخش خصوصی واقعی در صنعت پتروشیمی را حدود 20-18 درصد می‌داند و توضیح می‌دهد که به دلیل همین سهم اندک و نوپا بودن خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی کشور، تشکل‌های صنفی هنوز نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید و شاید به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند.

دولت، کارفرمای بزرگ صنعت پتروشیمی

فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی درباره وضعیت تشکل‌های صنفی در صنعت پتروشیمی توضیح می‌دهد: «تنها تشکل صنفی فعال برای شرکت‌های پتروشیمی بالادستی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی است که در سال 1388 تأسیس شده و در حال حاضر تقریبا تمام شرکت‌های پتروشیمی، هلدینگ‌ها و بخش عمده‌ای از پروژه‌های این صنعت بزرگ و ارزش‌آفرین، تحت پوشش صنفی این تشکل قرار دارند. البته تشکل‌های متعددی در صنایع تکمیلی وابسته به صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کنند که طبیعتا من در مورد نقش و ماهیت فعالیت آنها نمی‌توانم صحبت کنم، اما همان‌طور که گفتم در حوزه شرکت‌های پتروشیمی بالادستی، فقط یک تشکل صنفی-تخصصی درحال فعالیت است که همین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی است». او تأکید می‌کند: «قبل از شروع خصوصی‌سازی در حوزه پتروشیمی، امور حاکمیتی و اجرا در اختیار دولت و به طور مشخص وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و عملا هیچ تضاد منافعی بین بخش اجرایی این صنعت و حاکمیت وجود نداشت و از آنجایی که دولت کارفرمای بزرگ این صنعت بود، اقتصادی‌بودن فعالیت‌ها در این حوزه اساسا از جایگاه بااهمیتی برخوردار نبود و در بین شرکت‌های تولید نیز رقابت بی‌معنا بود؛ چراکه کنترل سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه تولید و تجارت، صرفا در اختیار مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (به عنوان دولت) بود». این مقام صنفی همچنین توضیح می‌دهد: «با شدت‌گرفتن اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی (واگذاری) در صنعت پتروشیمی به‌ویژه در نیمه دوم دهه 80 و اعمال برخی از محدودیت‌ها از سوی دولت در عملکرد و فعالیت بخش غیردولتی در این صنعت، مانند تغییرات اساسی در سیاست‌های قیمت‌گذاری خوراک و محصولات، قراردادهای تأمین خوراک، تأمین یوتیلیتی‌ها، جداسازی شرکت‌های فعال در زنجیره‌ها و... خلأ وجود یک تشکل صنفی با هدف ایجاد یک پل ارتباطی بین نظام حاکمیتی و بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات و انتظارات این بخش از دولت به معنای عام حاکمیت و همچنین به عنوان یک هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده روابط بین همه فعالان این حوزه احساس می‌شد. به این ترتیب و با همت تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی واگذارشده، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اواخر سال 1388 تأسیس شد».

خصوصی‌سازی پتروشیمی نوپاست

کریمایی می‌افزاید: «در ادامه باید گفت که هرچند عمر اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور به بیش از 30 سال و اوایل دهه 70 برمی‌گردد، اما با اطمینان به شما می‌گویم که خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را هنوز می‌توان به یک کودک نوپا تشبیه کرد که به دلیل عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هنوز به بالندگی کامل نرسیده و نتوانسته است به سهم واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد». او توضیح می‌دهد: «تحلیل این عوامل قطعا از حوصله این مصاحبه خارج است، لیکن مهم‌ترین دلیل در عدم موفقیت کامل سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور به نگاه دولت به بخش خصوصی و عدم اعتقاد ساختار دیوان‌سالاری دولت به بخش خصوصی به عنوان یک بازیگر اصلی عرصه تنظیم روابط و تصمیم‌سازی برمی‌گردد. خیلی قصد پرداختن تفصیلی به این موارد را ندارم، ولی نتیجه این ساختار فرهنگی بدنه دولت (به معنای قوای سه‌گانه کشور) را می‌توان در تعدد و تکرر قوانین و مقررات که بسیاری از آنها از کارایی و کارآمدی لازم نیز برخوردار نیستند، مشاهده کرد». به گفته این مقام صنفی: «این نگاه در حوزه پتروشیمی و واگذاری‌های این صنعت نیز مستثنا نبوده و شاید به لحاظ اهمیت اقتصادی و سهم این صنعت در اقتصاد ملی، بتوان ادعا کرد که بیشتر و شدیدتر نیز بوده است. ازاین‌رو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اوایل شکل‌گیری خود، چه از سوی دولت و چه از سوی اعضا، چندان جدی گرفته نمی‌شد، ولی با عملکرد فعالانه خود در طول این سال‌ها و کسب موفقیت‌های چشمگیر در تغییر نگرش ساختاری تصمیم‌سازی در این حوزه و اقدامات عملی متعدد در بهبود و تسهیل عملیات و فعالیت‌های پتروشیمی از نظر تولید و تجارت، توانسته است از جایگاه مناسبی در نظام سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اجرا برخوردار شود».

کریمایی همچنین توضیح می‌دهد: «البته و بدون‌شک تا دستیابی به اهداف تعریف‌شده در این تشکل، راه بسیار زیادی در پیش داریم، اما نقش انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در راهبری و اتحاد همه ارکان این صنعت در کنار شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تعاملات سازنده با دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در عبور از بحران‌های اقتصادی و سیاسی این صنعت ارزش‌آفرین و پرمزیت کشور، نقشی سازنده و تأثیرگذار بوده است».

سهم بخش خصوصی از پتروشیمی؛ 18 تا 20 درصد

او تأکید می‌کند: «تجربه خصوصی‌سازی کشورهای مختلف به‌خوبی نشان داده است که حضور بخش خصوصی در نظام تصمیم‌سازی در همه حوزه‌های قوانین و تدوین مقررات از طریق سندیکاها، تشکل‌ها و «ان‌جی‌او‌»ها، ضمن بهبود فضای کسب‌وکار، باعث ایجاد امنیت خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران بوده و اعتماد بخش خصوصی با نظام حاکمیت را به‌شدت افزایش داده است».

این مقام صنفی همچنین می‌گوید: «خوشبختانه در داخل کشور قوانین مناسبی در این حوزه تدوین شده است که از‌جمله می‌توان به ماده 15 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد، اما باید متأسفانه اذعان کنیم که از اجرای صحیح مفاد قوانین یادشده به میزان درخور‌توجهی عقب هستیم و نتایج حاصل از تدوین قوانین و مقرراتی که بدون مشورت و مشارکت تشکل‌ها در سال‌های اخیر تدوین شده است، به‌شدت به سطح اعتماد عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری لطمه زده است».

کریمایی درباره میزان مالکیت بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی هم توضیح می‌دهد: «اگر سازمان‌های تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی را از بخش خصوصی جدا کنیم، باید عرض کنم که به اعتقاد من دو شیوه برای ارزیابی و محاسبه سهم بخش کاملا خصوصی در صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی استفاده از شیوه سهم سرمایه‌ای (دارایی) و دیگری استفاده از شیوه سهم ارزش محصولات. البته نتایج هریک از این شیوه‌ها می‌تواند تا حدودی متفاوت باشد، اما براساس روش سهم ارزش محصولات می‌توان ادعا کرد که سهم بخش خصوصی واقعی در صنعت پتروشیمی در حدود 18 تا 20 درصد است». او در ادامه می‌گوید: «البته برآورد این سهم مربوط به مجتمع‌های تولیدی فعال در صنعت پتروشیمی بوده و شامل سهم بخش خصوصی در پروژه‌ها نیست. همان‌گونه که عرض کردم، درحال‌حاضر در صنعت پتروشیمی چیزی تحت عنوان سهام دولت یا شرکت‌های دولتی نداریم و همه فعالیت‌های این صنعت در مالکیت غیردولتی است که البته سهم سازمان‌های تأمین اجتماعی مختلف کشور و نهادهای عمومی درخورتوجه است» .

عارضه واگذاری اشتباهی

قائم‌مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی در ادامه توضیح می‌دهد: «برای ارزیابی نتایج خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ابتدا باید شناخت از موضوع و بعد از آن هم آسیب‌شناسی شود که بحث خیلی مفصلی است ولی به طور کلی باید بگویم که در بحث خصوصی‌سازی در یک صنعت، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و صنعت، اندازه صنعت، ویژگی‌های بخش خصوصی و میزان بالندگی و توانمندی بخش خصوصی در آن زمان، نگاه حاکم بر دولت در مقایسه با بخش خصوصی و نهایتا جدیت عزم دولت برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، رهایی از اقتصاد دولتی و کوچک‌کردن دولت از مهم‌ترین عوامل کسب موفقیت یا نداشتن موفقیت در خصوصی‌سازی است». کریمایی می‌گوید: «درباره صنعت پتروشیمی و خصوصی‌سازی این بخش، از نیمه دهه 80 شرایط خاصی بر کشور حاکم بود که از یک طرف دولت بدهی‌های سنواتی درخور‌توجهی به سازمان‌های تأمین اجتماعی کشور داشت و از طرف دیگر قوانین برنامه، تکلیف به کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی داشت. دولت وقت هم عزم اجرای این سیاست را داشت، ولی در صنعت پتروشیمی چون قیمت مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل ماهیت و ویژگی‌های این صنعت بسیار سرمایه‌بر بوده و به حجم زیادی از سرمایه نیاز داشت و بخش خصوصی وقت نیز تا حدودی با این صنعت بیگانه و از توانمندی مالی کافی برخوردار نبود، تصمیم به اجرای این مدل از خصوصی‌سازی در این صنعت گرفته شد که هم بدهی‌های دولت به سازمان‌های تأمین اجتماعی تسویه شود و هم اداره این شرکت‌ها از حالت دولتی خارج شود اما قرار بود در ادامه اجرای این سیاست، زمینه لازم برای واگذاری مجدد این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی فراهم شود که متأسفانه تا‌کنون محقق نشده است». او می‌افزاید: «از ایرادهای دیگر واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی می‌توان به جداسازی زنجیره‌های میان‌دستی این صنعت و تفکیک مالکیتی این زنجیره‌ها اشاره کرد. تفکیک مالکیتی واحدهای تولیدکننده پلی‌‌پروپیلن از واحدهای تولیدکننده پروپیلن یا واحدهای زنجیره اتیلن از الفین‌ها از مصادیق این ایراد در خصوصی‌سازی این صنعت است که باعث آسیب به زنجیره‌های ارزش و کارایی سرمایه‌های ملی شده است». به باور این فعال صنفی «واگذاری اشتباه و غیرکارشناسی شرکت‌های خدماتی از دیگر ایرادهای خصوصی‌سازی در این صنعت است. واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی که در اواخر دهه 80 از برند و زیرساخت‌های بین‌المللی معتبر در آن زمان برخوردار بود و می‌توانست در حوزه بازرگانی و قیمت‌سازی محصولات پتروشیمی در زمان شدت‌گرفتن واگذاری‌ها ایفاگر نقشی مهم باشد، با یک روش نامناسب واگذار شد و عملا از این ظرفیت (در اواخر دهه 80) در کشور استفاده کارآمدی نشد، چراکه مالکیت آن از مالکیت شرکت‌های پتروشیمی تولید تفکیک شد و این تضاد منافع این ظرفیت را غیرقابل استفاده کرد».

کریمایی تأکید می‌کند: «شرکت‌های خدماتی دیگر این صنعت مثل یوتیلیتی‌ها هم باید در یک خصوصی‌سازی صحیح به همه مجتمع‌های تولیدی واگذار می‌شد که متأسفانه این‌‌چنین نشد و با مشکلات درخورتوجهی در تعامل فی‌مابین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یوتیلیتی در صنعت پتروشیمی مواجه هستیم. نکته حائز اهمیت در دو مورد اخیر این است که انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های تولید یوتیلیتی به این نحو هشدارهای لازم را داده بود و مکاتبات و جلسات مختلفی با دستگاه‌های مربوطه در این زمینه داشته و درخواست کرده بود تا شیوه واگذاری شرکت‌های تولیدکننده یوتیلیتی از شیوه‌های واگذاری مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی متفاوت باشد. همچنین این انجمن بعد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی و در اوایل دهه 90 تلاش زیادی برای اصلاح این واگذاری انجام داد که متأسفانه به نتیجه مطلوب ختم نشد».