مقاومت پنهان در برابر خصوصیسازی صنعت خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: سیاستهای متناقض در حوزه صنعت خودرو، بیش از آنکه از یک راهبرد مشخص اقتصادی پیروی کند، بیشتر نتیجه یک نوع مقاومت پنهان در برابر خصوصیسازی واقعی است.


به گزارش گروه رسانهای شرق،
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: سیاستهای متناقض در حوزه صنعت خودرو، بیش از آنکه از یک راهبرد مشخص اقتصادی پیروی کند، بیشتر نتیجه یک نوع مقاومت پنهان در برابر خصوصیسازی واقعی است. محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور، در انتقاد از سیاستهای اقتصادی در حوزه خودرو، اظهار کرد: تصمیمهای ناگهانی و متناقض در بخش صنعت خودرو، نه حاصل راهبرد اقتصادی مشخص، بلکه ناشی از مقاومت پنهان در برابر خصوصیسازی واقعی است. او افزود: برخی جریانها بقای خود را در ناکامی بخش خصوصی میدانند. به همین دلیل هرگاه شرایط برای رونق تولیدکننده خصوصی فراهم میشود، با تصمیمی خلقالساعه آن را خنثی میکنند.
کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودروهای زیر هزارو 500 سیسی از صد درصد به 20 درصد، یکی از تازهترین نمونههای این سیاستهاست؛ تصمیمی که کاملا مغایر با قانون بودجه 1404 و بدون اقناع کارشناسی اجرا شد. نجفیمنش این تصمیم را به «پاشیدن نمک بر زخم تولید داخلی» تشبیه کرد و گفت: تولیدکنندهای که با نرخ ارز بالا، هزینههای هنگفت و دخالتهای دولتی دستوپنجه نرم میکند، حالا باید شاهد ورود واردکنندهای باشد که از تعرفه حمایتی بهره میبرد. او با اشاره به کاهش تعرفه قطعات خودرو نیز هشدار داد: این تصمیم موجب زیاندهی تولیدکنندگان قطعه، تعطیلی خطوط تولید و وابستگی بیشتر به واردات خواهد شد. درحالیکه برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات خودرو باید حداقل 40 درصد و برای قطعات حداقل 32 درصد باشد.
نجفیمنش تأکید کرد حتی در لیبرالترین اقتصادها نیز تعرفههای حمایتی برای حفظ تولید داخلی اعمال میشود و کشورهای بزرگی مثل آمریکا و چین نیز صنعت خودرو را با سیاستهای هوشمندانه از رقابت غیرمنصفانه واردات محافظت میکنند. او با استناد به بند 9 اصل 43 قانون اساسی، خاطرنشان کرد دولت موظف است از تولید داخلی حمایت کند، نه اینکه واردات را تسهیل کرده و بر تولید فشار بیاورد. او در ادامه به زیان انباشته 280 هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپا اشاره کرد و افزود: این زیان نتیجه مستقیم قیمتگذاری دستوری است؛ سیاستی که علاوه بر آسیب به تولید، رانت 600 هزار میلیارد تومانی در شبکه توزیع ایجاد کرده است. نجفیمنش خواستار اصلاح فوری سیاستهای خودرویی دولت شد و گفت: تنها راه نجات صنعت خودرو، خروج دولت از مداخله مستقیم، حذف قیمتگذاری دستوری و طراحی یک نظام تعرفهای هوشمند است. او همچنین عملکرد دوگانه دولت در موضوع خصوصیسازی را زیر سؤال برد و هشدار داد: برخی جریانهای دولتی با شکست بخش خصوصی، درواقع در حال تخریب بستر عدالت اقتصادی هستند. نجفیمنش تصریح کرد: آنچه صنعت خودرو را زمینگیر کرده، نه ضعف تولیدکننده، بلکه ترکیبی از سیاستزدگی، تصمیمات غیرکارشناسی و مداخلات بیقاعده دولت در رقابت است.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.