تفسیر شورای نگهبان و نقش دولت در لوایح قضائی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

این روزها بحث «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» حسابی داغ شده است. اینکه عده‌ای با فضای آزاد گفت‌وگو موافق نیستند موضوع تازه‌ای نیست، اما نکته عجیب در این لایحه، موافقت دولت و تلاش وزارت دادگستری برای توجیه مواد و در نتیجه تصویب در مجلس شورای اسلامی است. اینکه رئیس‌جمهوری با شعار بازکردن فضای بیان و اندیشه بر سر کار آید و یک سال پس از استقرار، لایحه‌ای به قوه مقننه ارسال کند که برای نشر یک مطلب ساده در فضای مجازی، مجازاتی بیش از جاسوسی در فضای واقعی پیش‌بینی کرده است، پذیرفتنی نیست. فراتر از بررسی مواد این لایحه، نیازمند بررسی سیر قانون‌گذاری و نقش دولت در این روند هستیم.

به شکل خلاصه، قانون‌گذاری از پیشنهاد تا اجرائی‌شدن این مراحل را طی می‌کند: ارائه پیشنهاد طرح یا لایحه، تصویب در مجلس شورای اسلامی، تأیید در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، امضای مصوبه توسط رئیس‌جمهور و ابلاغ به دستگاه‌ها، انتشار در روزنامه رسمی کشور و سرانجام گذشت 15 روز از زمان انتشار و لازم‌الاجراشدن قانون. در لایحه اخیر، بخش «پیشنهاد» مناقشه‌برانگیز شده است.

علاوه بر اینکه طبق اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «طرح»‌های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است، دولت نیز می‌تواند لوایح قانونی را پس از تصویب هیئت وزیران به قوه مقننه ارائه کند. البته دو مرجع دیگر نیز حق ارائه طرح یا لایحه با هدف قانون‌گذاری دارند: نخست، بر اساس اصل 102 قانون اساسی شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود، طرح‌هایی تهیه و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند؛ دوم، در بند دوم اصل 158 قانون اساسی که وظایف رئیس قوه قضائیه را فهرست کرده به «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» اشاره شده است. در همین راستا در ماده 3 «قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» (1378) آمده است: «دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» و برای ضمانت اجرا در تبصره پیش‌بینی شده: «در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند».

هفته گذشته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای توضیحاتی در‌باره لایحه داد: «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است». پس لایحه در دست بررسی لایحه قضائی و تهیه و ارسال‌شده توسط رئیس قوه قضائیه است. همچنین در جای دیگری از اطلاعیه به تفسیر شورای نگهبان از نقش دولت در لوایح قضائی اشاره شده که نیازمند مرور تاریخ است.

17 مهرماه 1379 رئیس وقت قوه قضائیه (سیدمحمود هاشمی شاهرودی) طی نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست تفسیر سه اصل 156، 157 و 158 و چنین سؤالاتی طرح می‌کند: تعریف لایحه قضائی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟ آیا قوه قضائیه خود می‌تواند لایحه قضائی را به مجلس ارسال کند؟ آیا هیئت دولت می‌تواند خود به شکل مستقیم لایحه قضائی تهیه نموده و آن را به مجلس ارسال کند؟ این پرسش‌ها در هشت بند تنظیم و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در اقدامی نادر، چند روز بعد در 26 مهرماه 1379 رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به شورای نگهبان تعدادی از این سؤالات را پس می‌گیرد. شورای نگهبان نیز به تاریخ 30 مهرماه 1379 این‌گونه پاسخ می‌دهد: «هیئت دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارسال نماید... هرگونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط به جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد». در نتیجه شورای نگهبان اساسا حق ارائه لایحه با مفاد قضائی‌ یا تغییر در لوایح قضائی ارائه‌شده توسط رئیس قوه قضائیه را از دولت سلب کرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل با آزادی بیان است و محدودیت‌ها امری استثنایی به حساب می‌آید. اصل 9 بیان می‌دارد: «...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، همچنین مطابق اصل 24 نشریات و مطبوعات مگر مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور مطابق اصل 113 مسؤ‌لیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. نقل شده که جناب مسعود پزشکیان عنوان کرده‌اند قانون عفاف و حجاب را در صورت تصویب اجرا نمی‌کنم؛ از ایشان انتظار می‌رود حالا که با تفسیر شورای نگهبان از لایحه قضائی، حق ارائه یا تغییر در مفاد آن را ندارد، به منظور تحقق شعارهای انتخاباتی، شجاعانه همان‌گونه که در ماده 134 «قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» (1378) این حق را دارد‌ که «در صورتی که استرداد پیش از تصویب کلیات در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتبا با ذکر دلیل آن را مسترد می‌نماید...» این لایحه ضد آزادی بیان را مسترد کند.