دو فوریت سکوت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در کمال ناباوری، لایحه دوفوریتی مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. این لایحه نه با خاستگاه سیاسی حامیان آقای پزشکیان و نه با مفاد نهج‌البلاغه که پزشکیان خود را وفادار به آن می‌داند، سازگار است. در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر آمده است: «‌إِذَا ظَنَّتِ الرَّعِیَّةُ بِکَ حِیدَةً فَأَعْرِضْ عَلَیْهِمْ عُذْرَکَ»؛ یعنی «‌هرگاه مردم به تو (به دلیل عمل یا سیاستی) بدگمان شدند، عذر خود را بر آنان عرضه کن».

بدگمانی یعنی مردم به اشتباه، سیاست حاکم را عادلانه ندانسته و تحلیل خود را بیان می‌کنند. در این حالت، درک آنان «خلاف واقع» تلقی می‌شود؛ اما حاکم نباید لایحه کیفری دوفوریتی تقدیم کند، بلکه طبق فرمایش امام علی (ع) باید با اقناع و توضیح منطق خود، بدگمانی را بزداید.

صرف‌نظر از ناسازگاری این لایحه با آموزه‌های علوی، لایحه دوفوریتی از جهات متعدد مخدوش بوده و پیامدهای تلخی به دنبال دارد:

1. ابهام در مفهوم «محتوای خلاف واقع»: این عبارت فاقد شفافیت بوده و قابل سنجش عینی نیست. دامنه آن از دروغ‌گویی تا تحلیل‌های مغایر نظر حکومت گسترده است. برای مثال، تحلیلگری که در مقابل دیدگاه نابودی اسرائیل، راه‌حل منازعه فلسطین را بازگشت به مرزهای ۱۹۶۷ بداند. این ابهام تفسیر سلیقه‌ای، اعمال نظر شخصی و محدود کردن آزادی بیان را ممکن می‌‌کند. این مثال می‌تواند به موارد فرهنگی، اقتصادی و مانند آن نیز کشیده شود.

2. اتکای نادرست به راه‌حل کیفری: ویژگی فضای مجازی‌ بازنشر گسترده است. بسیاری از کاربران به دلیل سواد دیجیتال پایین، فرسته‌های جعلی را بدون تأمل منتشر می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد آموزش کوتاه‌مدت سواد رسانه‌ای، انتشار بی‌رویه را کاهش می‌دهد. جرم‌انگاری مشکلی که با چند ساعت آموزش قابل حل است، نادرست است.

3. غفلت از تجارب جهانی موفق: کشورهای پیشرو با روش‌های ترکیبی شامل‌ آموزش رسانه‌ای، فیلترینگ هوشمند و برخورد حقوقی محدود به نتیجه مطلوب رسیده‌اند. نویسندگان لایحه می‌توانستند از این الگوها بهره ببرند.

4. عدم تفکیک بین «دروغ سازمان‌یافته» و «خلاف واقع»: مجازات برای دروغ‌پردازی سازمان‌یافته (مثلا توسط گروه‌های برانداز) قابل دفاع است، اما پرسش اینجاست که چرا این دروغ‌ها در جامعه پذیرش می‌یابند؟ پاسخ در نارضایتی اجتماعی و انحصار رسانه ملی توسط اقلیتی خاص نهفته است. حاکمیت باید ضمن آموزش رسانه‌ای کاربران، به اصلاح رفتار خود بپردازد؛ پایان‌دادن به انحصار رسانه ملی، انعکاس افکار متنوع و اختصاص وقت رسانه به احزاب قانونی و پُرطرفدار. این اقدامات شایعه‌پراکنی را به ‌طور طبیعی کاهش می‌دهد.

5. تعارض با اصول قانون اساسی: این لایحه نقض آزادی بیان محسوب می‌شود و موجب فضای خفقان رسانه‌ای به ‌جای تعدیل و اصلاح جریانات است. همچنین ‌ماده 4 این لایحه که رصد محتوای کاربران را مطرح کرده و اجازه می‌دهد تا پیام‌های آنان زیر نظر سازمان‌های حکومتی قرار گیرد، نقض صریح حریم خصوصی شهروندان است.

جمع‌بندی سخن اینکه‌ من هرچند مقابله با دروغ‌پردازی سازمان‌یافته و مجازات مرتکبان آن را می‌پذیرم، معتقدم درمان ریشه‌ای انتشار گسترده شایعات در گام‌های زیر است:

۱. خروج رسانه ملی از انحصار اقلیت

۲. گشودن فضا برای بیان افکار و سلیقه‌های متنوع

۳. آموزش سواد رسانه‌ای به کاربران.

با تحقق این موارد‌ نیازی به این لایحه ناسازگار با آموزه‌های علوی، قانون اساسی، احترام به حریم خصوصی و خاستگاه سیاسی رئیس‌جمهور نخواهد بود.

در کمال ناباوری، لایحه دوفوریتی مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. این لایحه نه با خاستگاه سیاسی حامیان آقای پزشکیان و نه با مفاد نهج‌البلاغه که پزشکیان خود را وفادار به آن می‌داند، سازگار است. در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر آمده است: «‌إِذَا ظَنَّتِ الرَّعِیَّةُ بِکَ حِیدَةً فَأَعْرِضْ عَلَیْهِمْ عُذْرَکَ»؛ یعنی «‌هرگاه مردم به تو (به دلیل عمل یا سیاستی) بدگمان شدند، عذر خود را بر آنان عرضه کن».

بدگمانی یعنی مردم به اشتباه، سیاست حاکم را عادلانه ندانسته و تحلیل خود را بیان می‌کنند. در این حالت، درک آنان «خلاف واقع» تلقی می‌شود؛ اما حاکم نباید لایحه کیفری دوفوریتی تقدیم کند، بلکه طبق فرمایش امام علی (ع) باید با اقناع و توضیح منطق خود، بدگمانی را بزداید.

صرف‌نظر از ناسازگاری این لایحه با آموزه‌های علوی، لایحه دوفوریتی از جهات متعدد مخدوش بوده و پیامدهای تلخی به دنبال دارد:

1. ابهام در مفهوم «محتوای خلاف واقع»: این عبارت فاقد شفافیت بوده و قابل سنجش عینی نیست. دامنه آن از دروغ‌گویی تا تحلیل‌های مغایر نظر حکومت گسترده است. برای مثال، تحلیلگری که در مقابل دیدگاه نابودی اسرائیل، راه‌حل منازعه فلسطین را بازگشت به مرزهای ۱۹۶۷ بداند. این ابهام تفسیر سلیقه‌ای، اعمال نظر شخصی و محدود کردن آزادی بیان را ممکن می‌‌کند. این مثال می‌تواند به موارد فرهنگی، اقتصادی و مانند آن نیز کشیده شود.

2. اتکای نادرست به راه‌حل کیفری: ویژگی فضای مجازی‌ بازنشر گسترده است. بسیاری از کاربران به دلیل سواد دیجیتال پایین، فرسته‌های جعلی را بدون تأمل منتشر می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد آموزش کوتاه‌مدت سواد رسانه‌ای، انتشار بی‌رویه را کاهش می‌دهد. جرم‌انگاری مشکلی که با چند ساعت آموزش قابل حل است، نادرست است.

3. غفلت از تجارب جهانی موفق: کشورهای پیشرو با روش‌های ترکیبی شامل‌ آموزش رسانه‌ای، فیلترینگ هوشمند و برخورد حقوقی محدود به نتیجه مطلوب رسیده‌اند. نویسندگان لایحه می‌توانستند از این الگوها بهره ببرند.

4. عدم تفکیک بین «دروغ سازمان‌یافته» و «خلاف واقع»: مجازات برای دروغ‌پردازی سازمان‌یافته (مثلا توسط گروه‌های برانداز) قابل دفاع است، اما پرسش اینجاست که چرا این دروغ‌ها در جامعه پذیرش می‌یابند؟ پاسخ در نارضایتی اجتماعی و انحصار رسانه ملی توسط اقلیتی خاص نهفته است. حاکمیت باید ضمن آموزش رسانه‌ای کاربران، به اصلاح رفتار خود بپردازد؛ پایان‌دادن به انحصار رسانه ملی، انعکاس افکار متنوع و اختصاص وقت رسانه به احزاب قانونی و پُرطرفدار. این اقدامات شایعه‌پراکنی را به ‌طور طبیعی کاهش می‌دهد.

5. تعارض با اصول قانون اساسی: این لایحه نقض آزادی بیان محسوب می‌شود و موجب فضای خفقان رسانه‌ای به ‌جای تعدیل و اصلاح جریانات است. همچنین ‌ماده 4 این لایحه که رصد محتوای کاربران را مطرح کرده و اجازه می‌دهد تا پیام‌های آنان زیر نظر سازمان‌های حکومتی قرار گیرد، نقض صریح حریم خصوصی شهروندان است.

جمع‌بندی سخن اینکه‌ من هرچند مقابله با دروغ‌پردازی سازمان‌یافته و مجازات مرتکبان آن را می‌پذیرم، معتقدم درمان ریشه‌ای انتشار گسترده شایعات در گام‌های زیر است:

۱. خروج رسانه ملی از انحصار اقلیت

۲. گشودن فضا برای بیان افکار و سلیقه‌های متنوع

۳. آموزش سواد رسانه‌ای به کاربران.

با تحقق این موارد‌ نیازی به این لایحه ناسازگار با آموزه‌های علوی، قانون اساسی، احترام به حریم خصوصی و خاستگاه سیاسی رئیس‌جمهور نخواهد بود.