گام خطرناک اسرائیل برای کوچاندن مردم کرانه باختری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پارلمان اسرائیل (کنست) برای الحاق کرانه باختری به اسرائیل با اکثریت رأی ۷۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده با پیش‌نویس لایحه‌ای درباره سلطه این رژیم بر کرانه باختری و دره اردن موافقت کرد. الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، در پیامی از طرح تاریخی که درباره حاکمیت بر کرانه ‎باختری به کنست ارائه می‌شود‌ حمایت کرد و مدعی شد زمان تسلط بر کرانه باختری فرارسیده است.

درخواست کنست از کابینه اسرائیل برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری، نه‌تنها تجاوز مستقیم به حقوق مردم فلسطین است، بلکه فرصت‌های صلح و راه‌حل دو‌دولتی مذاکره‌ را که امنیت منطقه‌ای را برقرار و محافظت می‌کند، تضعیف می‌کند. اقدامات یک‌جانبه اسرائیل نقض آشکار قوانین و اجماع بین‌المللی در مورد وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله کرانه باختری است. چنین اقدامی گرچه تأثیر قانونی مستقیمی ندارد اما بیانگر رویکرد آشکار در داخل این رژیم درباره الحاق این مناطق است.

در حالی که کرانه باختری شاهد تنش‌‎های جدید است، مواضع اسرائیل که خواستار تحمیل حاکمیت بر کرانه باختری است، بسیار تحریک‌آمیز به نظر می‌رسد. این اقدامات که رژیم آپارتاید را در فلسطین اشغالی تثبیت می‌کند، بی‌اعتنایی به قطع‌نامه‌های سازمان ملل و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری است و فرصت اجرای راه‌حل دو‌کشوری را به‌‎ویژه پس از تصمیم کنست برای رد تشکیل کشور فلسطین بیشتر تضعیف می‌کند.

از دیدگاه معاون سخنگوی سازمان ‌ملل، این اعلامیه جایگاه و اعتبار قانونی ندارد. کرانه باختری و در واقع کل سرزمین‌های اشغالی فلسطینی باید به‎ عنوان سرزمین‌هایی با وضعیت مشخص مورد احترام قرار گیرند و تعیین وضعیت آنها باید از طریق مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین انجام شود. هیچ تلاش یک‌جانبه‌ای برای تغییر یا دگرگون‌کردن وضعیت این مناطق نباید انجام شود.

پیشنهاد پارلمان اسرائیل تصریح می‌کند‌ شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری و دره اردن تابع قوانین مدنی اسرائیل از جمله قوانین برنامه‌ریزی و ساخت‌وساز، آموزش، مالیات و قوانین دادگاه باشند. این به معنای حذف دستورات نظامی است که از سال ۱۹۶۷ در این مناطق اجرا می‌شده است.

اعطای مسئولیت‌های مستقیم به وزارتخانه‌های اسرائیل مانند وزارتخانه‌های کشور، آموزش و مسکن برای مدیریت امور شهرک‌ها در کرانه باختری، از دیگر مفاد این طرح است. بر این اساس پرونده‌های حقوقی و اداری شهرک‌نشینان به‌جای سیستم قضائی-نظامی به دادگاه‌های مدنی اسرائیل ارجاع می‌شوند. تشویق پروژه‌های زیرساختی جدید و گسترش شهرک‌های اسرائیلی‌نشین موجود به‌ عنوان بخش طبیعی از سرزمین‌های اشغالی که به‌ معنای تسریع مصادره زمین‌های فلسطینی و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی می‌باشد. در بعد داخلی اسرائیل، ائتلاف راست‌گرای این رژیم که اکنون حاکمیت اسرائیل را در دست دارد به ‎دنبال تثبیت این تصور است که شهرک‌ها در کرانه باختری بخش جدایی‌ناپذیر از حاکمیت این رژیم هستند و صرف‌نظر‌کردن از آنها در هرگونه توافق آینده غیرممکن است. این اقدام در پاسخ به فشار احزاب راست‌گرا و شهرک‌نشینان‌ انجام می‌شود که هرگونه تأخیر در الحاق کرانه باختری را به عنوان امتیازی در برابر فشارهای بین‌المللی می‌دانند.

تصمیم پارلمان اسرائیل با واکنش‌های مختلفی از سوی گروه‌های مختلف فلسطینی و کشورهای منطقه مواجه شد. حماس این اقدام را باطل، فاقد مشروعیت و نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته و تأکید دارد این طرح هرگز هویت فلسطینی این سرزمین را تغییر نخواهد داد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تصویب این قانون را تجاوزی خطرناک و بخشی از طرح گسترده برای یهودی‌سازی و کوچاندن مردم کرانه باختری می‌داند. دبیر کمیته اجرائی سازمان آزادی‌بخش فلسطین نیز آن را نقض حقوق ملت فلسطین و نابودکننده چشم‌انداز صلح و راه‌‌حل دو‌کشوری می‌داند.

از دیدگاه وزارت خارجه ترکیه نیز طرح رأی‌گیری‌شده در پارلمان اسرائیل برای الحاق کرانه باختری اشغالی، طبق قوانین بین‌المللی باطل است و هیچ اعتبار قانونی ندارد. این اقدامی غیرقانونی، تحریک‌آمیز و تهدیدی علیه صلح بوده و چنین تلاش‌هایی از سوی کابینه نتانیاهو فقط برای حفظ قدرت از طریق خشونت و اقدامات غیرقانونی است. به باور ترکیه، کرانه باختری بخشی از سرزمین فلسطین است و از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائیل بوده و هرگونه تلاش اسرائیل برای الحاق آن، تلاشی نامشروع و تحریک‌آمیز با هدف تضعیف تلاش‌های صلح است. تلاش‌های نتانیاهو برای ماندن در قدرت از طریق سیاست‌های خشونت‌آمیز و اقدامات غیرقانونی، منجر به بحران‌های جدیدی می‌شود که تهدیدی جدی برای نظم بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای است. باید فورا اقدامات الزام‌آور و بازدارنده علیه تجاوزگری اسرائیل انجام شود.

اردن نیز قاطعانه این اقدام را محکوم کرد و آن را نقض صریح قوانین بین‌المللی می‌داند. این کشور خواستار توقف فوری تجاوزهای اسرائیل در غزه و کرانه باختری و حمایت جهانی از مردم فلسطین است. این رأی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تضعیف آشکار راه‌حل دودولتی و حق مردم فلسطین برای تأسیس کشور مستقل و دارای حاکمیت خود بر اساس مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس اشغالی است. اسرائیل هیچ حاکمیتی بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین ندارد. این تصمیم، نقض قوانین بین‌المللی و قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان‌ ملل، به‌ویژه قطع‌نامه ۲۳۳۴ است که تمام اقدامات انجام‌شده اسرائیل با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، ویژگی و وضعیت سرزمین‌های فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷ از جمله در قدس شرقی را محکوم می‌کند. رأی کنست، همچنین نقض‌کننده رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری است که غیرقانونی‌بودن اشغالگری اسرائیل و بی‌اعتبار‌بودن اقدامات شهرک‌سازی و الحاق کرانه باختری را تأکید کرده است. اقدامات اسرائیل در کرانه باختری، نامشروع و غیرقانونی است. جامعه بین‌المللی باید مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را به عهده بگیرد و اسرائیل را به توقف تجاوز علیه غزه و جلوگیری از درگیری خطرناک در کرانه باختری اشغالی مجبور کند.