|

به مناسبت روز جهانی «نه به خشونت علیه زنان»

خشونت جنسیت‌محور، قتل زنان و پیامدهای اجتماعی آن

خشونت علیه زنان، یکی از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین بحران‌های اجتماعی در جوامع معاصر است؛ بحرانی که ریشه‌های آن در ترکیبی پیچیده از سنت‌های نادرست، ساختارهای فرهنگی تبعیض‌آمیز، نبود قوانین بازدارنده، فقر اقتصادی و کاستی‌های نهادهای اجتماعی و دولتی نهفته است.

خشونت جنسیت‌محور، قتل زنان و پیامدهای اجتماعی آن

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

فرح قادرنیا

 

خشونت علیه زنان، یکی از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین بحران‌های اجتماعی در جوامع معاصر است؛ بحرانی که ریشه‌های آن در ترکیبی پیچیده از سنت‌های نادرست، ساختارهای فرهنگی تبعیض‌آمیز، نبود قوانین بازدارنده، فقر اقتصادی و کاستی‌های نهادهای اجتماعی و دولتی نهفته است. خشونت خانگی، «‌قتل زنان و حتی قتل همسر‌» از سطح پنهان خانواده‌ها فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیت اجتماعی و سلامت روان جامعه تبدیل شده است. رشد هم‌زمان پدیده‌هایی مانند کودک‌همسری، ازدواج اجباری‌ و فقر ساختاری نشان می‌دهد‌ خشونت جنسیت‌محور نه یک مسئله فردی، بلکه پیامد مستقیم ساختارهای معیوب اجتماعی است.

‌افزایش نگران‌کننده آمار قتل زنان

آمارهای منتشر‌شده در سال جاری، نشان می‌دهد ‌قتل زنان به دست همسر، پدر، برادر، عمو، عموزاده و حتی اخیرا شوهرخواهر روندی رو به افزایش داشته است. زن‌کشی اکنون مرزهای سنی را نیز درنوردیده و خشونت علیه زنان در تمامی سنین دیده می‌شود. بر‌اساس گزارش روزنامه ایران به تاریخ ۲۶ فروردین، قتل فجیع زن جوانی که همسرش در برابر چشمان کودک هفت‌ساله‌شان سر او را از تن جدا کرده بود، نمونه‌ای تلخ از خشونتی است که فضای خانواده را به صحنه جنایت تبدیل کرده است. فقط یک روز پیش از آن نیز در مشکین‌شهر اردبیل، طبق گزارش سایت رکنا، مردی همسر خود را با اسلحه کمری به قتل رساند. در گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، تسنیم، «شرق»، هم‌میهن و دیگر رسانه‌ها، موارد متعدد دیگری از قتل زنان حتی در ایام نوروز ثبت شده است. این آمار فقط مربوط به ماه فروردین است، اما همین آمار محدود نیز یکی از تاریک‌ترین تصاویر از وضعیت خشونت خانگی در سال‌های اخیر را ترسیم می‌کند.

سکوت و پیامدهای آن

در سال‌های گذشته، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان به‌طور مداوم درباره رشد خشونت خانگی، قتل زنان و پیامدهای نبود قوانین بازدارنده هشدار داده‌اند. با‌این‌حال، نه‌تنها این هشدارها جدی گرفته نشد، بلکه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نیز به‌طور کامل از دستور کار نهادهای مسئول خارج شد. این بی‌توجهی ساختاری باعث شده است خشونت از سطح روابط فردی به یک بحران عمومی در جامعه تبدیل شود. خشونت خانگی و قتل همسر در نبود بسترهای حمایت اجتماعی، خدمات روان‌شناختی، امنیت اقتصادی و ابزارهای قانونی بازدارنده، فرصت بازتولید می‌یابد و به‌ مرور در نسل‌های بعدی نیز تکرار می‌شود.

پیوند خشونت با فقر، کودک‌همسری و بحران کرونا

یکی از عوامل تشدید خشونت جنسیت‌محور در سال‌های اخیر، افزایش فقر اقتصادی و اجتماعی بوده است. فشار معیشتی، بیکاری، نابرابری و ناامیدی اجتماعی، دامنه بروز رفتارهای تکانشی را افزایش داده و موجب رشد موارد قتل زنان و آسیب‌های شدید روانی شده است. همچنین پدیده کودک‌همسری که در بسیاری از مناطق همچنان ادامه دارد، زمینه‌ساز ازدواج‌های نابرابر، سلطه‌گرانه و خشونت‌آمیز است. چنین ازدواج‌هایی ریسک خشونت خانگی و قتل همسر را به‌شدت افزایش می‌دهند. دوران همه‌گیری کرونا نیز با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در گسترش خشونت خانگی داشت. افزایش گزارش‌های مربوط به خودکشی، به‌ویژه در قشر تحصیل‌کرده‌ -از دانشجویان تا پزشکان- و همچنین افزایش خودسوزی ناشی از فقر و نابرابری، تأییدی بر عمق بحران است.

پیامدهای بلندمدت: بحران انسانی و اجتماعی

افزایش قتل زنان و قتل همسر فقط یک جنایت فردی نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای آینده جامعه دارد. حذف فیزیکی زنان، کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش آسیب‌های روانی، گسترش خشونت در سطح جامعه، تضعیف اعتماد عمومی و افزایش احساس ناامنی از نتایج مستقیم این روند هستند. کودکانی که شاهد قتل مادر به دست پدر یا صحنه‌های شدید خشونت در خانواده هستند، به‌طور جدی در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌گیرند. دکتر شیوا دولت‌آبادی، روان‌شناس، در این‌باره می‌گوید: «آمارها نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده، در بزرگسالی رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری بروز می‌دهند. این آمار بر اهمیت مداخله به‌موقع و پیشگیری از خشونت تأکید دارد‌». این کودکان که در محیط‌های پرخشونت رشد می‌کنند، بدون مداخله تخصصی، در آینده احتمال بیشتری برای اعمال خشونت یا قربانی‌شدن دوباره دارند؛ چرخه‌ای که فقط با سیاست‌گذاری، حمایت اجتماعی و اصلاحات فرهنگی امکان توقف آن هست.

نیاز فوری به اصلاحات و مداخله‌های ساختاری

در شرایط کنونی، هرگونه تأخیر در تصویب قوانین بازدارنده برای مقابله با خشونت خانگی، حمایت از زنان، حذف کودک‌همسری، اصلاح ساختارهای فرهنگی و کاهش فقر، می‌تواند جامعه را با بحران‌های جدی‌تری مواجه کند. اگر الگوی فعلی ادامه یابد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، با گسترش خشونت در تمامی سطوح اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی و حتی فروپاشی ساختاری در روابط انسانی روبه‌رو خواهیم شد. خشونت علیه زنان یک «مسئله زنان» نیست؛ یک بحران انسانی و «تهدید امنیت ملی و اجتماعی» است. بی‌توجهی به آن، جامعه را از درون فرسوده و آینده نسل‌ها را تهدید می‌کند.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.