انتخابات کانون وکلا و چالش جدی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عادل مقدس

انتخابات آنلاین دهم خرداد کانون وکلای دادگستری مرکز، این کانون را وارد چالشی جدی کرده است. فرایند برگزاری و نتایج اعلام‌شده به کیفیتی بود که حتی آنان که با اصرار موافق انتخابات آنلاین بودند، به نظر اگر مشکلات و نتایج عجیب این انتخابات را می‌توانستند ببینند، هرگز وارد این مسیر نمی‌شدند. نبود شناخت نسبت به مشکلات و خطرات انتخابات آنلاین از طرف متولیان امر و اتکا بر گزارش‌های به نظر نادرست، غیرواقعی و اغراق‌آمیز درباره مزیت‌های انتخابات آنلاین، موجب شد هیئت نظارت وارد گودی شود که پس از یک بار ابطال انتخابات برای کانون وکلای دادگستری مرکز، سم مهلک بود. بعد از ابطال انتخابات ۱۹ مهر ۱۴۰۳، تجدید انتخابات باید با دقت و احتیاط چند برابر انجام می‌شد، ولی برعکس شد.

اصلا چرا باید تکرار انتخاباتی را که به شکل الکترونیکی و حضوری برگزار شده است و به هر دلیل ابطال شده، با قبول خطرات بیشتر، آنلاین برگزار کنیم؟ تجدید انتخابات و تغییر هیئت نظارت نباید سبب می‌شد که ما شاهد تغییر شیوه به سوی شیوه‌ای پرخطر‌تر باشیم.

انتخابات آنلاین کابوس این روزهای وکلای کانون مرکز است. هیچ مزیتی نداشت، جز ‌اینکه برای درک بدی‌های آن و برای اینکه بدانیم این بلا که نازل شد چه بود، ناچار با علوم دیگری از‌جمله برنامه‌نویسی، امنیت شبکه، الگوریتم و بسیاری واژه‌های دیگر آشنا شدیم‌. وکلا معمولا به دلیل فراوانی و تنوع موضوع پرونده‌های خود در حوزه‌های مختلف با علوم و تخصص‌های دیگر آشنایی حداقلی دارند، وکالت از معدود حرفه‌ها و مشاغلی است که معمولا به دلیل فراوانی و تنوع موضوع پرونده‌های خود در حوزه‌های مختلف با علوم و تخصص‌های دیگر آشنایی حداقلی دارند.  انتخابات آنلاین ۱۰ خرداد فقط از یک بابت خوب بود، در این چند روز با هر مهندسی در حوزه برنامه‌نویسی و امنیت شبکه و فضای مجازی که مستقیم یا با واسطه می‌شناختم، صحبت کنم. دو نفر از این مهندسان، دانشجویان بهترین دانشگاه‌های ایران بودند؛ هر دو اکنون در کشور آلمان در دو‌تا از بهترین شرکت‌های برنامه‌نویسی مشغول کار هستند. در ادامه اطلاعاتی را که در این چند روز از طرق مختلف، از‌جمله این دو نخبه ایرانی ساکن و مشغول کار در آلمان کسب کردم، با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

نخست بگویم ‌که این دوستان هم‌عقیده با متخصصان دیگری که پرسیدم، به غیر‌قابل اعتماد بودن انتخابات آنلاین تأکید کردند و گفتند‌ در آلمان با همه امکانات و پیشرفت‌ها در زمینه فناوری اطلاعات و آی‌تی، کماکان در بسیاری از موارد حتی نامه‌نگاری‌های دولتی و اخطاریه‌ها هنوز از سیستم کاغذی و دستی استفاده می‌شود. هنوز پست و پستچی در کشور آلمان و دیگر کشورهای اروپایی کار می‌کند. صندوق‌های پستی شهروندان به دلایل مختلف از‌جمله نامه‌هایی که از دولت ارسال می‌شود، خالی نمی‌ماند. بنابراین انتخابات در آمریکا و اروپا در سطح امور مهم و حتی اندکی مهم به شکل کاغذی و حضوری برگزار می‌شود. کانون‌های وکلا در ایالت‌های یوتا و جورجیا در آمریکا در یک نوبت علی‌الظاهر انتخابات خود را به شکل تلفیقی (آنلاین و حضوری) و البته اختیاری به شکل آنلاین برگزار کرده‌اند. بر‌اساس آمار، میزان مشارکت در انتخابات آنلاین کم بوده است.

برای مثال، کانون وکلای جورجیا از سیستمی استفاده کرده است که اعضا می‌توانستند با وارد‌کردن شماره عضویت و شناسه‌ای که در برگه رأی چاپی دریافت کرده‌اند، به‌ صورت آنلاین رأی دهند. با ‌این ‌حال، مشارکت در رأی‌گیری آنلاین کمتر از حد انتظار بوده و میانگین مشارکت کمتر از ۲۰ درصد از اعضای رأی‌دهنده را شامل می‌شود.

دلیل عدم موفقیت این روش به عوامل متعددی از‌جمله زیرساخت‌های فناوری، آموزش اعضا و اعتماد به امنیت سیستم‌ها مربوط می‌شود. در اروپا، غیر از برخی تجربه‌های بسیار معدود، رأی‌گیری آنلاین تقریبا انجام نمی‌شود. بر‌اساس گزارش‌ها، تنها در کشور استونی در سطح عمومی رأی‌گیری آنلاین مرسوم است.

مطابق تصمیم دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در سال ۲۰۰۹، رأی‌گیری باید به نحوی باشد که هر شهروند عادی بدون نیاز به دانش فنی خاصی بتواند صحت شمارش آرا را بررسی کند. از آنجایی که دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی این قابلیت و شفافیت را نداشتند، رأی‌گیری الکترونیکی در انتخابات سراسری ممنوع شد.

استفاده از دستگاه‌های رأی‌گیری که به رأی‌دهنده امکان نمی‌دهند بدون دانش فنی صحت نتیجه انتخابات را بررسی کند، ناقض اصل عمومی‌بودن روند انتخابات است.

به موجب اصل ۳۸ قانون اساسی آلمان، انتخابات باید عمومی، آزاد، برابر، مستقیم و محرمانه باشد. مطابق بند ۱ و ۲ اصل ۲۰ همان قانون، حاکمیت از مردم سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین روند انتخابات باید برای عموم مردم قابل فهم و قابل نظارت باشد. طبق رأی دادگاه قانون اساسی (BVerfG 2 BvC 3/07) و بندهای ۱۱۴ تا ۱۲۲ آن، رأی‌گیری با دستگاه‌هایی که شفافیت عمومی نداشته باشند، مغایر با قانون اساسی و ممنوع است.

برخی دلایل اصلی که رأی‌گیری آنلاین عمومی در اروپا را مجاز نمی‌داند یا محدود می‌کند، به شرح زیر است:

۱- نگرانی‌های امنیتی: ترس از هک، دست‌کاری نتایج یا حملات سایبری‌

۲- شفافیت و قابلیت ممیزی پایین‌تر نسبت به رأی‌گیری کاغذی‌‌

۳- محرمانگی رأی: تضمین اینکه رأی‌دهنده قابل شناسایی نیست، دشوارتر است‌.

۴- تصمیم‌های قضائی: مثل حکم دادگاه قانون اساسی آلمان که در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد رأی‌گیری باید برای عموم قابل فهم و کنترل‌پذیر باشد.

می‌توان با قطعیت گفت که انتخابات آنلاین و الکترونیکی حتی در کشورهای پیشرفته به دلایل مختلف که در بالا ذکر شد، از اقبال عمومی برخوردار نیست و دولت‌ها در سطح فدرال و حتی متولیان در سازمان‌های معتبر ریسک این انتخابات را کمتر می‌پذیرند. مهم‌ترین دلیل نبود زیرساخت‌ها و امکانات فنی دقیق و ‌خدشه‌‌ناپذیر و خطر زیاد تقلب در سیستم یا نقص در سیستم است. لذا وقتی کشورهای پیشرفته‌ای مثل آلمان، استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و آنلاین را برای انتخابات مغایر با شفافیت عمومی می‌دانند و آن را عملا به این دلیل ممنوع اعلام می‌کنند، طبعا ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که انتخابات را با برنامه‌ها و دستگاه‌هایی که به مراتب به لحاظ ایمنی و تکنولوژی در سطح پایین‌تری قرار دارند، می‌توانیم به سلامت برگزار کنیم. وقتی کشورهایی که مبتکر و پیشتاز مدرنیته هستند، درمورد انتخابات هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند، چه اصراری است که ما ناگهان فوق‌مدرن بشویم و سنگ انتخابات آنلاین را چنان محکم به سینه بکوبیم که نفس‌کشیدن یادمان برود.