ماجرای ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز برای دومین بار چه بود؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

«انتخابات سی و سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ابطال شد». این خبر ساعتی پیش اعلام شد. این انتخابات که روز 10 خردادماه 1404 برگزار شده بود،‌ به دلیل طرح شبهه‌‌های قابل تامل مبنی بر بروز تقلب و تخلف از سوی وکلای دادگستری اعم از رای دهندگان و حتی منتخبین، به حاشیه کشیده شد و رای‌دهندگان خواستار رسیدگی به ایرادات وارده و در صورت لزوم ابطال انتخابات شدند. 

حالا با گذشت 11 روز از برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری، هیئت ۳ نفره کارشناسی بر عدم صلاحیت برگزارکننده و عدم سلامت فرآیند اخذ رأی تاکید کرده است،‌ نظری که باعث شد هیئت نظارت دست به ابطال انتخابات مذکور را اعلام کند تا در تاریخ این کانون ثبت شود که انتخابات سی‌ و سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، برای بار دوم هم ابطال شد.

نکته قابل تامل آنکه این دومین بار بود که انتخابات سی و سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده بود و این انتخابات یک بار هم در  19 مهرماه سال گذشته برگزار شد، آن هم در فضایی که از سوی وکلای این کانون سالم و نسبتا دموکراتیک توصیف می‌شود. با این همه انتخابات توسط دادگاه انتظامی قضات ابطال شد.

ماجرای  برگزاری انتخابات خردادماه اما بسیار متفاوت از انتخابات سال گذشته بود. نخست آنکه برای نخستین بار بود که این انتخابات به صورت آنلاین برگزار می‌شد‌. معترضان می‌گفتند که این اقدام برخلاف مصوبه رسمی هیئت نظارت مبنی بر برگزاری انتخابات به‌صورت تلفیقی (حضوری و آنلاین) بوده است. از سوی دیگر به گفته این گروه از وکلا بر اساس تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1400، برگزاری الکترونیکی انتخابات، منوط به فراهم بودن بستر فنی مطمئن است، در حالی که این بستر مهیا نبوده است.

حضور یگان ویژه نیروی انتظامی در ساختمان کانون وکلا به دنبال بلند شدن صدای اعتراض و «تقلب،‌ تقلب» وکلای معترض،‌ یکی دیگر از عجایب انتخابات مذکور بود. این درحالی است که به گفته فعالان صنفی هیئت نظارت موظف بودند با معترضان گفت‌گو کرده و شفاف‌سازی کنند.

به هر روی روند پراشتباه برگزاری انتخابات خردادماه چنان غیرقابل انکار بود که حتی تعدادی از منتخبین هم در آن زمان اعلام کردند که در اعتراض به رفتارهای انجام شده و شائبه‌های موجود درباره سلامت انتخابات استعفا خواهند داد. با توجه به ابطال انتخابات مذکور می‌توان به این نتیجه رسید که اعتراضات وکلا و ایرادات مطروحه از سوی آنها کاملا منطبق با واقعیات موجود بوده است.