ثبت آنلاین معاملات مسکن یکپارچه نیست

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

طه شاطری: با وجود گذشت نزدیک به یک سال از لازم‌الاجرا‌شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یکی از مهم‌ترین ارکان آن، یعنی اتصال سکوهای خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، هنوز اجرائی نشده است. این تأخیر، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف قانون، از‌جمله شفافیت، کاهش معاملات صوری و بهبود کیفیت بازار مسکن به‌ شمار می‌رود. هدف اصلی این قانون که از تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، رسمی‌سازی همه معاملات ملکی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرشفاف در بازار املاک است. مطابق نص صریح قانون، سازمان ثبت موظف است دسترسی سکوهای مجاز معاملات ملکی به سامانه ثبت اسناد را برقرار کند. اما با وجود فراهم‌بودن برخی زیرساخت‌ها و وعده‌های مکرر مسئولان، این بخش کلیدی قانون هنوز معطل مانده و به تداوم معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی دامن زده است.

سکوهای دیجیتال؛ ابزار تحول در بازار املاک: سکوهایی نظیر دیوار، شیپور، کلید و سامانه‌های نوآورانه‌ای مانند «خودنویس املاک» با تکیه بر فناوری‌های روز مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی و احراز هویت برخط، توانایی بالایی در بهینه‌سازی فرایند ثبت معاملات ملکی دارند. این سکوها با طراحی رابط‌های کاربری ساده و قابل‌ فهم برای عموم، می‌توانند مراحل ثبت را به‌ شکلی سریع، دقیق و امن انجام دهند. اتصال آنها به سامانه رسمی ثبت اسناد، تحولی اساسی در مسیر خروج از رویه‌های سنتی و مستعد خطا به‌ وجود می‌آورد؛ رویه‌هایی که هم‌اکنون باعث سردرگمی مردم، ایجاد اختلافات حقوقی و کاهش اعتماد عمومی شده‌اند. با فعال‌سازی دسترسی این سکوها، امکان ثبت لحظه‌ای، استعلام‌گیری آنی و شناسایی هویت طرفین معامله فراهم می‌شود که همین امر، از بروز تخلفاتی مانند فروش ملک به چند نفر یا جعل اسناد جلوگیری می‌کند. همچنین کاربران در هر زمان و از هر مکان، می‌توانند فرایند ثبت را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند؛ موضوعی که ضمن کاهش هزینه‌ها، دسترسی سراسری را ارتقا می‌دهد.

شفافیت و مقابله با فساد در گرو اتصال: یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نتایج اتصال سکوهای دیجیتال معاملات ملکی به سامانه ثبت رسمی، افزایش شفافیت در بازار مسکن و کاهش جدی زمینه‌های رانت، فساد و کلاهبرداری است. ثبت لحظه‌ای، رسمی و مبتنی بر داده‌های قابل ردیابی، به نهادهای نظارتی و قضائی این امکان را می‌دهد که در هر مرحله از فرایند معامله، بر صحت اطلاعات، اصالت مالکیت و روند نقل‌وانتقال نظارت داشته باشند.

این شفافیت ساختاری، نه‌تنها مانع بروز تخلفات رایج مانند فروش یک ملک به چند نفر یا جعل اسناد می‌شود، بلکه از بروز اختلافات بعدی میان طرفین معامله نیز به‌ طور مؤثری جلوگیری می‌کند. در طرف مقابل، ادامه حیات معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای که عمدتا بدون نظارت، خارج از چارچوب قانونی و در بسیاری از موارد فاقد اعتبار حقوقی هستند، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری تخلفات گسترده ایجاد می‌کند. این نوع معاملات، امکان جعل مدارک، ثبت چندباره یک ملک، فروش از طرف افراد فاقد اختیار قانونی و ورود افراد سودجو به بازار را فراهم می‌کند؛ موضوعی که در نهایت، منجر به تضییع حقوق خریداران، افزایش پرونده‌های قضائی، طولانی‌شدن فرایندهای رسیدگی و بی‌اعتمادی عمومی درباره نظام معاملات ملکی کشور می‌شود.

افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها با اتصال سکوهای دیجیتال: اتصال سکوهای دیجیتال می‌تواند زمان و هزینه ثبت معاملات را به‌ طور محسوسی کاهش دهد. به‌جای مراجعات حضوری مکرر به دفاتر اسناد رسمی، کاربران می‌توانند از طریق تلفن همراه خود، معاملات را ثبت و پیگیری کنند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد کاربران در ایران از گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات دیجیتال استفاده می‌کنند؛ بنابراین استفاده از سکوهای بهینه‌شده، مشارکت گسترده‌تر مردم را نیز به‌ دنبال دارد. تأخیر در اجرای این بخش از قانون، پیامدهای متعددی داشته است؛ از افزایش دعاوی ملکی در دستگاه قضائی گرفته تا تقویت انحصار دفاتر سنتی ثبت. این تأخیر، ضمن تضعیف رقابت، حقوق میلیون‌ها شهروند را در دسترسی به مسیر قانونی و امن ثبت معاملات محدود کرده و با روح قانون مغایرت دارد.

سازمان ثبت در برزخ وعده و اجرای قانون الزام: براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف بوده در بازه زمانی تعیین‌شده، امکان دسترسی سکوهای مجاز معاملات ملکی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را فراهم کند. با وجود گذشت ماه‌ها از اجرای این قانون و آماده‌بودن بخشی از زیرساخت‌های فنی، این سازمان هنوز اقدام مؤثر و جامعی انجام نداده و وعده‌های مکرر مسئولان به نتیجه نرسیده است.

این تأخیر نه‌تنها به قانون‌گریزی دامن زده، بلکه به تداوم معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای بدون پشتوانه قضائی در بازار مسکن منجر شده است. درحالی‌که ابزارهای فنی و سکوهای واجد شرایط آماده همکاری هستند، بی‌عملی سازمان ثبت اسناد عملا به تثبیت انحصار دفاتر سنتی و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان انجامیده است. سازمان ثبت اسناد موظف است با ارائه برنامه زمانی شفاف، تدوین پروتکل‌های فنی دقیق و ایجاد زمینه‌ای نظارت‌پذیر، زمینه اتصال واقعی سکوهای مجاز را فراهم کند. اجرای کامل این قانون، فراتر از یک اصلاح فنی، ضرورتی اجتماعی برای کاهش فساد، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی در بازار مسکن است.