گزارش
چالش جديد شوراي رقابت
اينبار از جنس پتروشيمي
شرق: ماجراي خروج پتروشيميها از بورس گويا پاياني به خود نخواهد ديد. با وجودي كه اين پرونده در سه سال گذشته از سوی ستاد تنظیم بازار، دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان با یک «نه» قاطع روبهرو شده بود، اینبار به شورای رقابت ارسال شده است. در روزهای اخیر شاهد ادامه اصرار برخی افراد برای اختیاریشدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا هستیم و اینبار به شورای رقابت کشیده شده است. به گزارش خبرگزاري صداوسيما، این موضوع از آن جهت دارای اهمیت بالاست که اولا، پتروشیمی، صنعت استراتژیک کشورمان است و هر تصمیمی در این حوزه باید با بررسی تمام جوانب گرفته شود و دوم اینکه تلاطم و آشفتگی مواد پتروشیمی به طور مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی مردم اثرگذار خواهد بود. مخالفتهاي صريح محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیسجمهوری، مركز پژوهشهاي مجلس و نمايندگان مجلس و كارشناسان با انتقال معاملات پتروشیمی به بازاری بدون نظارت، باعث شد همه گمان کنند پرونده این موضوع به طور کامل بسته شده است اما شنیدهها حاکی است که این پرونده قدیمی هماکنون در شورای رقابت قرار دارد. نکته جالبتوجه اینجاست که رضا شیوا، رئیس
شورای رقابت نیز در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرده است: «بهطور حتم باید محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا عرضه شود این در حالی است که شرکتهای پتروشیمی بالادستی نیز با مشکلاتی در این بازار مواجه هستند که با قول مساعد متولیان بورس این ایرادها مرتفع خواهد شد». همچنین شیوا در اقدامی که با استقبال دستاندرکاران بازار پتروشیمی روبهرو شد، از احیای دوباره کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی خبر داد. با همه این تفاسیر، همچنان مقاومتها و استدلالهای غیرمنطقی برای مقابله با ادامه عرضه پتروشیمیها در بورس کالا وجود دارد. عضو کمیسیون صنایع مجلس دراینباره میگوید: اقتصاد دولتی و غیرشفاف ما باعث شده است در مقابل بورس کالا بهعنوان نهادی شفاف و قانونمند، افرادی قرار گیرند و به دنبال تضعیف آن و بازگشت دلالی و رانت به بازارها باشند. قاضیپور معتقد است، سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر شفافیت و بازارهای رقابتی تأکید دارد و بهطور حتم دولت اجازه خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا و غیرشفافشدن بازار پتروشیمی را نمیدهد. كارشناسان معتقدند اولین و حداقل لطمهای که به صنعت پتروشیمی کشور از خروج این محصولات از بورس کالا وارد میشود، حذف
نظارت از روی معاملات پتروشیمی و بازگشت شرایط تجاری این محصول به قبل از سال 88 و دوران رانتخواری و دلالبازی است.
رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام كرد
معوقه مالیاتی ٤٩ هزار میلیارد تومان
شرق: معوقات مالياتي گويا از رقم فرارهاي مالياتي نيز فراتر رفته است. ديروز رئیس کل سازمان مالیاتی کشور رقم کل معوقات مالیاتی را ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. سیدکامل تقوینژاد در نشست خبری ديروز خود گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا پایان تیرماه، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شد؛ این در حالی است که برخی از این مطالبات در سالهای گذشته ایجاد شده است. همچنین از رقم مذکور هشت هزار میلیارد تومان متعلق به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از برنامه ساماندهی کارتهای بازرگانی با همکاری اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این کارتها باید تقسیمبندی شوند، در عین حال صدور کارت ویژه برای مؤدیان خوشحساب در دستور کار قرار میگیرد. در این زمینه سازمان امور مالیاتی پیشنهادی را مطرح کرده که وزیر اقتصاد با آن موافقت کرده و بر اساس آن قرار است در مبادی ورودی چهار درصد مالیات علیالحساب به کالاهایی که وارد میشوند تعلق گیرد که هماهنگیهای آن انجام شده است. وی همچنین از تنظیم گزارشهایی درباره
فرار مالیاتی خبر داد و میزان آن را بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اقتصاد غیررسمی، قاچاق، شفافنبودن نظام پولی و بانکی، ضعفهای مربوط به ضمانت اجرائی و برخی دیگر از مسائل فرار مالیاتی در کشور را ایجاد کرده است.وی همچنین در مورد عملکرد مالیاتی دولت در چهارماهه ابتدای سال گفت: در این مدت ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم و ارزش افزوده وصول شده که نسبت به رقم بودجه مصوب، ۹۵ درصد محقق شده و حدود ۲۹ درصد وصولیها رشد دارد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این مدت ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم وصول شده که ۹۹ درصد نسبت به بودجه تحقق یافته و ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است.
چالش جديد شوراي رقابت
اينبار از جنس پتروشيمي
شرق: ماجراي خروج پتروشيميها از بورس گويا پاياني به خود نخواهد ديد. با وجودي كه اين پرونده در سه سال گذشته از سوی ستاد تنظیم بازار، دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان با یک «نه» قاطع روبهرو شده بود، اینبار به شورای رقابت ارسال شده است. در روزهای اخیر شاهد ادامه اصرار برخی افراد برای اختیاریشدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا هستیم و اینبار به شورای رقابت کشیده شده است. به گزارش خبرگزاري صداوسيما، این موضوع از آن جهت دارای اهمیت بالاست که اولا، پتروشیمی، صنعت استراتژیک کشورمان است و هر تصمیمی در این حوزه باید با بررسی تمام جوانب گرفته شود و دوم اینکه تلاطم و آشفتگی مواد پتروشیمی به طور مستقیم بر قیمت کالاهای مصرفی مردم اثرگذار خواهد بود. مخالفتهاي صريح محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیسجمهوری، مركز پژوهشهاي مجلس و نمايندگان مجلس و كارشناسان با انتقال معاملات پتروشیمی به بازاری بدون نظارت، باعث شد همه گمان کنند پرونده این موضوع به طور کامل بسته شده است اما شنیدهها حاکی است که این پرونده قدیمی هماکنون در شورای رقابت قرار دارد. نکته جالبتوجه اینجاست که رضا شیوا، رئیس
شورای رقابت نیز در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرده است: «بهطور حتم باید محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا عرضه شود این در حالی است که شرکتهای پتروشیمی بالادستی نیز با مشکلاتی در این بازار مواجه هستند که با قول مساعد متولیان بورس این ایرادها مرتفع خواهد شد». همچنین شیوا در اقدامی که با استقبال دستاندرکاران بازار پتروشیمی روبهرو شد، از احیای دوباره کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی خبر داد. با همه این تفاسیر، همچنان مقاومتها و استدلالهای غیرمنطقی برای مقابله با ادامه عرضه پتروشیمیها در بورس کالا وجود دارد. عضو کمیسیون صنایع مجلس دراینباره میگوید: اقتصاد دولتی و غیرشفاف ما باعث شده است در مقابل بورس کالا بهعنوان نهادی شفاف و قانونمند، افرادی قرار گیرند و به دنبال تضعیف آن و بازگشت دلالی و رانت به بازارها باشند. قاضیپور معتقد است، سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر شفافیت و بازارهای رقابتی تأکید دارد و بهطور حتم دولت اجازه خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا و غیرشفافشدن بازار پتروشیمی را نمیدهد. كارشناسان معتقدند اولین و حداقل لطمهای که به صنعت پتروشیمی کشور از خروج این محصولات از بورس کالا وارد میشود، حذف
نظارت از روی معاملات پتروشیمی و بازگشت شرایط تجاری این محصول به قبل از سال 88 و دوران رانتخواری و دلالبازی است.
رئیس کل سازمان مالیاتی اعلام كرد
معوقه مالیاتی ٤٩ هزار میلیارد تومان
شرق: معوقات مالياتي گويا از رقم فرارهاي مالياتي نيز فراتر رفته است. ديروز رئیس کل سازمان مالیاتی کشور رقم کل معوقات مالیاتی را ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. سیدکامل تقوینژاد در نشست خبری ديروز خود گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا پایان تیرماه، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شد؛ این در حالی است که برخی از این مطالبات در سالهای گذشته ایجاد شده است. همچنین از رقم مذکور هشت هزار میلیارد تومان متعلق به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از برنامه ساماندهی کارتهای بازرگانی با همکاری اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این کارتها باید تقسیمبندی شوند، در عین حال صدور کارت ویژه برای مؤدیان خوشحساب در دستور کار قرار میگیرد. در این زمینه سازمان امور مالیاتی پیشنهادی را مطرح کرده که وزیر اقتصاد با آن موافقت کرده و بر اساس آن قرار است در مبادی ورودی چهار درصد مالیات علیالحساب به کالاهایی که وارد میشوند تعلق گیرد که هماهنگیهای آن انجام شده است. وی همچنین از تنظیم گزارشهایی درباره
فرار مالیاتی خبر داد و میزان آن را بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اقتصاد غیررسمی، قاچاق، شفافنبودن نظام پولی و بانکی، ضعفهای مربوط به ضمانت اجرائی و برخی دیگر از مسائل فرار مالیاتی در کشور را ایجاد کرده است.وی همچنین در مورد عملکرد مالیاتی دولت در چهارماهه ابتدای سال گفت: در این مدت ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم و ارزش افزوده وصول شده که نسبت به رقم بودجه مصوب، ۹۵ درصد محقق شده و حدود ۲۹ درصد وصولیها رشد دارد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این مدت ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات مستقیم وصول شده که ۹۹ درصد نسبت به بودجه تحقق یافته و ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه قبل رشد داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.