نگاهی بر روند مذاکرات صلح آنکارا با کردها در ترکیه
از خوش‌بینی تا یأس
آنچه در‌حال‌حاضر از آن به‌عنوان فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» و درخواست انحلال پکک از سوی اوجالان پس از پیام او در نهم اسفند ۱۴۰۳ نام برده می‌شود و با هدف برقراری صلح بین دولت مرکزی آنکارا و کردها در جریان است، سومین طرح در ۱۶ سال اخیر برای حل مسئله کردها و برقراری صلح بین دولت و کردهای این کشور محسوب می‌شود.
آنچه در‌حال‌حاضر از آن به‌عنوان فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» و درخواست انحلال پکک از سوی اوجالان پس از پیام او در نهم اسفند ۱۴۰۳ نام برده می‌شود و با هدف برقراری صلح بین دولت مرکزی آنکارا و کردها در جریان است، سومین طرح در ۱۶ سال اخیر برای حل مسئله کردها و برقراری صلح بین دولت و کردهای این کشور محسوب می‌شود.
دو طرح قبلی به شکست انجامید و نه‌تنها کمکی به حل مسئله کردها در ترکیه نکرد، بلکه بر شدت درگیری و خشونت‌ها افزود. طرح اول، موسوم به «مذاکرات اسلو» در پایتخت نروژ در سال ۲۰۰۹، و طرح دوم، موسوم به «توافق‌نامه دلمه‌باغچه» در سال ۲۰۱۵، هیچ‌کدام به نتیجه نرسیدند. در هر دو طرح، حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی)، حزب حاکم فعلی ترکیه، قدرت را در دست داشت. نکته مهم این است که هر‌یک از دو طرف (دولت آنکارا و پکک) دیگری را مقصر و مسئول شکست مذاکرات و به سرانجام نرسیدن طرح‌های پیشین می‌دانند.
چرایی شکست 2 طرح قبلی
در میان مردم ترکیه، این تصور و ذهنیت گاه به طنز و گاه به صورت جدی مطرح است که هرگاه مذاکرات یا روند صلح برای حل مسئله کردها در این کشور به مراحل نهایی می‌رسد، تندروها و افراط‌گرایانِ بانفوذ و قدرتمند در هر دو سوی ماجرا، میز مذاکرات را واژگون می‌کنند؛ گویی حل این مسئله به سود آنها نیست. حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۷ میزان آرای خود را در مقایسه با انتخابات پیشین افزایش داد و بار دیگر موفق شد به‌تنهایی دولت را در دست بگیرد. این حزب، از آن سال به بعد و در دوره دوم زمامداری‌اش، توجه خود را معطوف به حل مسئله کردها در ترکیه کرد.
سران حزب عدالت و توسعه به‌خوبی واقف بودند که مسئله کردها، چالش‌برانگیزترین و بغرنج‌ترین مسئله ترکیه از زمان تأسیس جمهوری به شمار می‌رود. آنان همچنین به‌روشنی می‌دانستند که دیوار بی‌اعتمادی میان کردها و دولت مرکزی آنکارا تا چه اندازه بلند شده و فروریختن این دیوار، چه دشواری‌هایی در پی خواهد داشت. ازاین‌رو برای جلب اعتماد شهروندان کرد، برنامه‌هایی را در قالب «دموکراسی قطره‌چکانی» در دستور کار خود قرار دادند.
اقداماتی مانند اعطای آزادی‌های نسبی در زمینه انتشار روزنامه، کتاب و مجلات کردی، تأسیس یک کانال تلویزیونی ۲۴ساعته به نام «تی‌آرتی کردی» برای نخستین بار، صدور مجوز پخش برنامه به زبان کردی برای برخی ایستگاه‌های محلی رادیویی -که در نوع خود بی‌سابقه بود- اعطای مجوز آموزش زبان کردی به آموزشگاه‌های خصوصی و غیردولتی، و افتتاح کرسی زبان کردی در برخی دانشگاه‌ها ازجمله تلاش‌هایی بود که دولت حزب عدالت و توسعه برای جلب اعتماد کردهای ترکیه انجام داد. طرح‌ها و پروژه‌هایی مانند «ابتکار عمل کُردی»، «گشایش دموکراتیک» و «تَرک کوه و بازگشت به جامعه» نیز ازجمله برنامه‌های مقطعی و موقت دولت ترکیه در چارچوب حل مسئله کردها بودند.
حزب عدالت و توسعه، مذاکره و دیدار با فعالان و مسئولان گروه پ ک‌ک در اروپا را در دستور کار قرار داد؛ مذاکرات محرمانه با مسئولان این گروه در اسلو، پایتخت نروژ در سال ۲۰۰۹، در این زمینه یک نقطه عطف به شمار می‌رفت. هاکان فیدان، رئیس وقت سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت)، و فرد مورد اعتماد اردوغان، پرونده روند صلح با پکک را بر‌عهده گرفت. آک‌پارتی در این مذاکرات فهرستی از درخواست‌ها را به پکک ارائه داد و در نهایت، سه پروتکل برای امضا آماده شد. با این حال، مذاکرات اسلو که روندی مثبت داشت، یکباره با شکست روبه‌رو شد. آک‌پارتی و پکک، هر‌یک، طرف مقابل را عامل ناکامی این مذاکرات معرفی کردند.
درحالیکه مذاکرات اسلو ادامه داشت و مسئولان پکک موافقت ضمنی خود را با کنار‌گذاشتن سلاح اعلام کرده بودند، موجی از دستگیری هواداران پکک در روستاها و شهرهای کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه آغاز شد؛ به گونه‌ای که صدها نفر از فعالان سیاسی، دانشجویان و حتی شهرداران نزدیک به پکک به اتهام ارتباط با این گروه بازداشت و روانه زندان شدند. در پی این اتفاقات، با نفوذ دوباره نیروهای مسلح پکک به شهرها، بستن جاده‌ها و کشتن نظامیان، سایه خشونت، بار دیگر بر شرق و جنوب شرق ترکیه گسترده شد.
پس از شکست مذاکرات اسلو، آک‌پارتی طرح دوم خود را روی میز گذاشت و این بار مذاکره مستقیم با عبدالله اوجالان را در دستور کار قرار داد. در دسامبر ۲۰۱۲، مذاکرات پنهانی دولت ترکیه با اوجالان علنی شد و نورالدین چانیکی، مشاور وقت نخست‌وزیر ترکیه، انجام این دیدارها را تأیید کرد و گفت: هدف از این ملاقات‌ها، فراهم‌کردن زمینه لازم برای خلع سلاح پکک است. درحالیکه شهروندان کرد و ترک در ترکیه با امید، روند مذاکرات صلح را دنبال می‌کردند، در ۹ ژانویه ۲۰۱۳، خبری تلخ و تکان‌دهنده جامعه ترکیه را در شوک فرو‌برد و بر روند مذاکرات سایه انداخت.
سه زن عضو پکک به نام‌های سکینه جانسز (از بنیان‌گذاران پکک)، فیدان دوغان و لیلا شایله‌مز، در پاریس، پایتخت فرانسه، به ضرب گلوله به قتل رسیدند. پس از ترور این سه زن عضو پکک در پاریس، این پرسش در میان مردم و ناظران مسائل ترکیه مطرح شد که این ترور به دست چه کسی و با چه انگیزه‌ای رخ داده است؟ پلیس فرانسه فردی به نام عمر گونی را به‌عنوان مظنون معرفی و بازداشت کرد.
پکک، «عمر گونی» را عامل نفوذی افراط‌گرایان ترک، موسوم به «دولت سایه» و «ارگنه‌کُن»، با هدف شکست روند صلح معرفی کرد. از سوی دیگر، دولت ترکیه این ترور را تسویه‌حساب داخلی پکک دانست. چهره‌های بی‌طرف نیز انگشت اتهام را به سمت خود پکک نشانه رفتند. ابراهیم گوچلو، سیاست‌مدار، نویسنده و حقوق‌دان برجسته کرد در ترکیه، اعلام کرد: «قتل سکینه جانسز نه‌تنها اقدامی تروریستی از سوی پکک برای برهم‌زدن روند صلح با دولت ترکیه بود، بلکه در داخل پکک نیروهای مختلفی وجود دارند که با این قتل، مستقیم بر مذاکرات تأثیر گذاشتند؛ اقدامی که ابعاد آن هنوز پنهان مانده و پکک از افشای جزئیات واقعی آن خودداری کرده است».
پس از نخستین پیام نوروزی عبدالله اوجالان در مارس ۲۰۱۳ (نوروز ۱۳۹۲)، رسانه‌های ترکیه و برخی محافل نزدیک به پکک از حل مسئله کردها در قالب سه مرحله خبر دادند. بسیاری بر این باور بودند که این سه مرحله در بازه زمانی سه‌ساله یا نهایتا پنج‌ساله به پایان خواهد رسید. مراحل سه‌گانه عبارت بودند از:
مرحله اول: عقب‌نشینی نیروهای پکک از داخل خاک ترکیه و استقرار در شمال عراق.
مرحله دوم: اصلاح قانون اساسی ترکیه و اعطای حقوق فرهنگی، قومی، اداری و سیاسی به کردها و تضمین اجرای آن.
مرحله سوم: عادی‌سازی اوضاع؛ شامل اعلام عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی، کنار‌گذاشتن سلاح و بازگشت اعضای پکک به جامعه.
پس از قتل سکینه جانسز، مذاکرات شکننده صلح در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ با فراز‌و‌‌نشیب ادامه یافت و در نهایت منجر به توافق‌نامه موسوم به «دلمه‌باغچه» شد. اما تأثیر آن ترور و شدت‌گرفتن خشونت‌ها از سوی هر دو طرف باعث شد که در سال ۲۰۱۵، شکست رسمی طرح دوم صلح اعلام و توافق‌نامه «دلمه‌باغچه» به دست فراموشی سپرده شود. در سال ۲۰۱۵، در شرایطی که مذاکرات صلح همچنان در جریان بود، تنش و بحران در ترکیه به اوج خود رسید. فاصله ۱۲۵روزه بین برگزاری انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ تا انفجارهای مهیب ۱۰ اکتبر در ایستگاه قطار مرکزی آنکارا، یکی از خونین‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌ها در تاریخ معاصر ترکیه به شمار می‌رود. ازاین‌رو، نگاه مردم ترکیه به روند مذاکرات صلح غالبا منفی و بی‌اعتماد است. بر‌اساس آمار اعلام‌شده در رسانه‌های ترکیه، در این بازه زمانی، ۳۷۹ نفر در جریان حوادث گوناگون در ترکیه کشته شدند.
در ادامه، نگاهی داریم به مهم‌ترین اتفاقات رخ‌داده در آن ۱۲۵ روز پرتلاطم...
• انفجار در شهر سوروچ و کشته‌شدن ده‌ها فعال چپ‌گرای کُرد
• نقض آتش‌بس از سوی پکک
• گسترش درگیری‌ها بین پکک و نیروی زمینی ارتش ترکیه و کشیده‌شدن جنگ به درون برخی شهرهای کشور
• حملات مکرر جنگنده‌های ارتش ترکیه به مواضع پکک در شرق و جنوب شرق ترکیه و نیز بمباران مواضع این گروه در کوهستان قندیل
• وضع مقررات منع رفت‌وآمد در چندین شهر کردنشین
• انتشار ویدئویی از کشیده‌شدن جسد یک عضو پکک توسط پلیس در خیابان که به اعتراضات گسترده‌ای انجامید
• اعلام حدود صد منطقه نظامی موقت در شرق و جنوب شرق کشور
• حمله ملی‌گرایان ترک به دفاتر حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و به آتش کشیدن آنها در شهرهای مختلف
• تشدید بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش لیر ترکیه در برابر دلار
• دستگیری هزارو ۳۰۰ عضو و هوادار پکک
• اقدامات مسلحانه پکک ازجمله ربودن مسئولان محلی، مسدود‌کردن جاده‌ها، متوقف‌کردن خودروها، حمله به چندین پاسگاه ژاندارمری، کارگذاری و انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در مسیر نیروهای امنیتی و ارتش و به آتش کشیدن ده‌ها کامیون و خودرو در مناطق کردنشین. به این ترتیب، طرح دوم صلح که با «پیام نوروزی عبدالله اوجالان» در مارس ۲۰۱۳ با هدف خلع سلاح پکک آغاز شده و به توافق‌نامه کاخ دلمه‌باغچه در سال ۲۰۱۵ انجامیده بود، سرنوشتی مشابه مذاکرات اسلو (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱) پیدا کرد و در نهایت با شکست مواجه شد.
طرح سوم آک‌پارتی برای صلح و حل مسئله کردها؛ موانع و چالش‌های طرح جدید
در ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ (نهم اسفند ۱۴۰۳)، هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها موسوم به «دم‌پارتی» پس از سومین دیدار خود با عبدالله اوجالان، رهبر در بند پکک، به استانبول بازگشت. در کنفرانس مطبوعاتی که در هتل Elite World واقع در منطقه بی‌اوغلو برگزار شد، تصویری از دیدار با اوجالان روی نمایشگر بزرگ پشت سر اعضای هیئت به نمایش درآمد و پیام تاریخی اوجالان قرائت شد. پیام او که دربردارنده درخواست رسمی برای انحلال پکک و کنار‌گذاشتن سلاح بود، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. شهروندان کُرد و ترک ترکیه با بیم و امید به این تحول جدید می‌نگرند.
از دید بسیاری، اعتمادسازی و رسیدن به صلح پایدار در کشوری که دهه‌ها جنگ، درگیری و بی‌اعتمادی را تجربه کرده، شبیه عبور از میدان مین است. با‌این‌حال، گروهی دیگر همچنان امیدوارند که حل مسئله کردها و پایان خشونت‌های مزمن، با اراده سیاسی و حمایت عمومی ممکن باشد. در پی فراخوان عبدالله اوجالان، شاخه نظامی پکک مستقر در کوهستان قندیل (شمال عراق) در تاریخ اول مارس آتش‌بس یک‌جانبه اعلام و پایبندی خود به دستورات اوجالان را اعلام کرد. با‌این‌حال، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر پیش‌روی این طرح صلح، ابهام در وضعیت شاخه‌های اقماری پکک است. پرسش اساسی این است که آیا نیروهای دموکراتیک سوریه (HSD)، شاخه ضدایرانی پژاک و شاخه پکک در اقلیم کردستان عراق نیز از دستور انحلال و خلع سلاح پیروی خواهند کرد؟
مقامات ترکیه تأکید دارند که پیام اوجالان باید شامل نیروهای دموکراتیک سوریه نیز باشد. آنکارا هشدار داده است اگر شاخه پکک در سوریه تسلیم گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ترکیه و ابو‌محمد الجولانی، فرمانده جریان تندرو اسلام‌گرایان در سوریه نشود، از گزینه نظامی برای تضعیف آن استفاده خواهد کرد. توافق اخیر میان ابو‌محمد الجولانی و مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (HSD)، مؤید این برداشت است که شاخه پکک در سوریه، دست‌کم در شرایط فعلی، تحت فشار ترکیه وادار به همسویی نسبی با مواضع آنکارا شده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن استقبال از پیام اوجالان برای انحلال پکک، خواستار انحلال و خلع سلاح شاخه ضدایرانی این گروه موسوم به پژاک شده است. تهران بر این باور است که ادامه حضور و فعالیت پژاک در مناطق مرزی، نه‌تنها تهدیدی برای امنیت ملی ایران محسوب می‌شود، بلکه مانعی برای ثبات منطقه‌ای نیز به‌شمار می‌رود. هرچند شاخه‌های اقماری پکک به‌صورت تاکتیکی از پیام عبدالله اوجالان استقبال کرده و اعلام تبعیت می‌کنند، اما هنوز هیچ‌یک از رهبران این شاخه‌ها به‌صراحت از انحلال یا خلع سلاح نیروهای تحت امر خود سخن نگفته‌اند.
این ابهام، تردیدهایی جدی درباره میزان جدیت جناح کُردی در مذاکرات صلح ایجاد کرده است. از سوی دیگر، یکی از موانع اصلی در مسیر پیشبرد طرح صلح جدید، اختلاف‌نظرها و تنش‌های داخلی در هر دو اردوگاه کردی و ترکی است. اردوگاه کُردی مذاکرات، شامل سه ضلع اصلی یعنی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی و پکک مستقر در قندیل است. ناهماهنگی و تضاد مواضع میان این اضلاع، قدرت چانه‌زنی آنها را در برابر دولت ترکیه کاهش داده است.
فرماندهان پکک در قندیل خواستار گفت‌وگوی مستقیم با اوجالان و برگزاری کنگره این گروه با حضور وی هستند؛ درخواستی که تحقق آن از سوی دولت ترکیه بعید به نظر می‌رسد. افزون بر این، اختلافات درونی نیز اردوگاه پکک را تحت‌الشعاع قرار داده است. دو جناح اصلی درون این سازمان، جناح جمیل بائیک و جناح مراد کارایلان، دیدگاه‌های متفاوتی درباره روند صلح دارند. فهمان حسین، ملقب به باهوز اردال، عضو شورای رهبری پکک و نزدیک به جناح بائیک، از مخالفان سرسخت صلح با دولت ترکیه به‌شمار می‌رود. رسانه‌های ترکیه از او به‌عنوان فرمانده تشکیلات نظامی «بازهای آزادی کردستان» یاد می‌کنند؛ گروهی که مسئولیت بسیاری از حملات مرگ‌بار اخیر را بر عهده داشته است. بیم آن می‌رود که اقدامات این گروه، روند صلح را به‌طور جدی تهدید کند.
دم‌پارتی نیز که نقشی کلیدی به‌عنوان میانجی ایفا می‌کند، نگران از دست دادن پایگاه مردمی خود در صورت شکست مذاکرات است و تلاش می‌کند فرماندهان قندیل را به پذیرش بی‌قیدوشرط پیام اوجالان متقاعد کند. در این میان، جایگاه عبدالله اوجالان نیز تضعیف شده است. او که زمانی خواهان استقلال کردستان بود، در زندان مواضع خود را به کنفدرالیسم، سپس به خودگردانی و اکنون به تأکید بر «شهروندی دموکراتیک در چارچوب تمامیت ارضی ترکیه» تغییر داده است. این عقب‌نشینی‌های پیاپی از جذابیت و نفوذ او در میان جامعه کُرد کاسته و برخی را نسبت به استواری وی در پیگیری مطالبات کُردها مردد کرده است.
در اردوگاه تُرک نیز اختلافاتی جدی وجود دارد. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به‌عنوان اپوزیسیون اصلی در پارلمان ترکیه، معتقد است هدف اردوغان از ورود به مذاکرات، بهره‌برداری سیاسی برای جلب حمایت کردها در جهت اصلاح قانون اساسی و تمدید دوره ریاست‌جمهوری‌اش است. ائتلاف حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی) و حزب حرکت ملی (MHP) برای اصلاح قانون اساسی به ۳۶۰ رأی در پارلمان نیاز دارد و ازاین‌رو، برخی این مذاکرات را تلاشی برای همسوسازی دم‌پارتی با اهداف آک‌پارتی می‌دانند. دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی که تا پیش از این حتی وجود هویت قومی کُرد را انکار می‌کرد، اکنون به یکی از حامیان اصلی روند صلح تبدیل شده است.
این تغییر ناگهانی موضع، تردیدهایی درباره صداقت و اراده واقعی دولت برای حل مسئله کردها ایجاد کرده است. نباید فراموش کرد که همچنان بخش بزرگی از نهادهای حاکمیتی ترکیه -ازجمله ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و جریان‌های ملی‌گرای ترک- نگاهی تهدیدآمیز به هویت قومی کُرد دارند. ده‌ها نفر از شهروندان کُرد صرفا به دلیل استفاده از واژه «کردستان» در زندان هستند. ملی‌گرایی ترک و اصل «وحدت ملی» از اصول بنیادین نظام سیاسی ترکیه به‌شمار می‌رود و هرگونه بحث درباره خودمختاری یا حقوق ویژه برای کردها با مقاومت شدید روبه‌رو می‌شود. به این عوامل باید مشکلات ساختاری دیگری نظیر توسعه‌نیافتگی مزمن مناطق کردنشین، ذهنیت منفی کردها نسبت به میراث کمالیسم و شکاف اجتماعی و روانی میان ترک‌ها و کردها را نیز افزود. تمامی این عناصر، چشم‌انداز روند صلح را مبهم و پیچیده کرده است.
