گزارش پنج‌ماهه شهرداری از عقب‌ماندگی ۲۹درصدی در وصول بودجه
تهران در حاشیه بودجه؛ بحران نقدینگی و سایه درآمدهای ناپایدار
در حالی که خزانه‌دار شورای شهر از ضرورت انضباط مالی و اولویت‌بندی هزینه‌ها سخن گفت، گزارش پنج‌ماهه شهرداری تهران نشان می‌دهد فقط ۷۰ درصد از برنامه درآمدی محقق شده و همچنان دوسوم منابع شهر بر پایه درآمدهای ناپایدار استوار است. اعضای شورا از «ابهام در هزینه‌کرد»، «افت شدید درآمدهای شهرسازی» و «غیرفعال‌بودن ممیزی املاک» انتقاد کردند و خواستار بازنگری در سیاست مالی شهرداری شدند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
آتیه آنلاین: در حالی که خزانه‌دار شورای شهر از ضرورت انضباط مالی و اولویت‌بندی هزینه‌ها سخن گفت، گزارش پنج‌ماهه شهرداری تهران نشان می‌دهد فقط ۷۰ درصد از برنامه درآمدی محقق شده و همچنان دوسوم منابع شهر بر پایه درآمدهای ناپایدار استوار است. اعضای شورا از «ابهام در هزینه‌کرد»، «افت شدید درآمدهای شهرسازی» و «غیرفعال‌بودن ممیزی املاک» انتقاد کردند و خواستار بازنگری در سیاست مالی شهرداری شدند.
تصویر دقیق از جریان نقد و فشار هزینه‌ای
در جلسه سیصدوشصت‌ویکم شورای شهر تهران، حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا گزارشی از وضعیت درآمد و هزینه شهرداری در مرداد ۱۴۰۴ ارائه کرد. طبق این گزارش، از ۹۸ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب پنج‌ماهه، فقط ۶۹ هزارو ۱۷۲ میلیارد تومان محقق شده است؛ رقمی که حدود ۲۹ درصد از برنامه عقب‌مانده محسوب می‌شود. کاشانی با اشاره به ضرورت انضباط مالی گفت: هر صبح شهرداری چراغ شهر را روشن می‌کند و در پایان ماه باید حدود هزار میلیارد تومان پرداخت قطعی داشته باشد. او تأکید کرد منابع عمرانی باید با اولویت‌بندی تخصیص یابد و از «توقعات بیرونی» کاسته شود.
درآمدهای ناپایدار؛ ستون لرزان مالی شهرداری
بر اساس گزارش خزانه‌دار، از کل منابع محقق‌شده پنج‌ماهه، ۶۵ درصد ناپایدار و فقط ۳۵ درصد پایدار بوده است. این نسبت در کل بودجه سال ۱۴۰۴ نیز نگران‌کننده‌تر است: ۷۷ درصد ناپایدار در برابر ۲۳ درصد پایدار. درآمدهای پایدار شهرداری از محل‌هایی چون عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند مجموعا کمتر از ۱.۵ درصد منابع را تشکیل داده‌اند. در مقابل، فروش املاک و دریافت تسهیلات سهمی نزدیک به نیمی از کل درآمد را به خود اختصاص داده است.
امانی: گزارش ناقص و خطر جابه‌جایی منابع
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در واکنش به گزارش کاشانی گفت: چهار ماه است گزارش هزینه‌ها ارائه نشده و فقط بخش درآمدی منتشر می‌شود. او با انتقاد از مصرف منابع حاصل از فروش املاک در هزینه‌های جاری افزود: ۹۸۰۰ میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌ها به دست آمده، اما نشانه‌ای از تبدیل آن به پروژه‌های زیرساختی دیده نمی‌شود. امانی هشدار داد وابستگی بیش‌ازحد به درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز، در شرایط رکود اقتصادی، ساختار مالی شهرداری را متزلزل کرده است. به گفته او، درآمد حوزه شهرسازی بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و اکنون زمان بازنگری جدی در مدل درآمدی شهر است.
ممیزی املاک و پسماند؛ حلقه‌های گمشده درآمد پایدار
این عضو شورا با اشاره به بلاتکلیفی طرح ممیزی املاک گفت: نیروهای ستادی یا به مناطق بازگشته‌اند یا بلاتکلیف مانده‌اند و اطلاعات املاک به‌روز نیست». او تأکید کرد که چنین تعللی مستقیما به کاهش درآمد از محل نوسازی و پسماند منجر شده است. درآمد از محل پسماند فقط ۲۶۵ میلیارد تومان بوده؛ در حالی که هزینه جمع‌آوری و تفکیک چند هزار میلیارد تومان است. امانی این تفاوت را هشدار مالی آشکار برای مدیریت شهری دانست.
در برابر این نقدها، سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری، گفت که شهرداری در پنج‌ماهه نخست توانسته ۸۴ درصد از هزینه‌های جاری را پوشش دهد و سهم درآمد پایدار را از ۱۹ درصد به ۳۵ درصد برساند. او تأکید کرد که اوراق مشارکت صرف توسعه مترو و خرید اتوبوس شده و افزود: در پنج‌ماهه بیش از پنج همت درآمد غیرنقد ثبت و ۴.۳ همت از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است.
مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، نسبت به راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری شهرداری هشدار داد و خواستار بررسی دقیق اساسنامه، ترکیب سهام‌داران و سازوکار ضمانت‌نامه‌های مالی آن شد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در جمع‌بندی تأکید کرد بودجه نیمه دوم سال باید صرف پروژه‌های قابل اتمام شود و «طرح‌های کم‌پیشرفت از چرخه تخصیص کنار گذاشته شوند». او هشدار داد که مقایسه درآمدها با سال قبل بدون در نظر گرفتن تورم، تصویری غیرواقعی از وضعیت مالی شهر ارائه می‌دهد. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در تحلیل نهایی گفت پوشش هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار از ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸۷ درصد در سال جاری رسیده است. او این روند را نشانه «حرکت به سمت تعادل واقعی مالی» دانست، هرچند همچنان چالش‌های ساختاری باقی است. تهران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با واقعیتی دوگانه روبه‌روست: از یک‌سو افزایش سهم درآمدهای پایدار و از سوی دیگر، عقب‌ماندگی محسوس در تحقق بودجه مصوب و تداوم اتکای سنگین به منابع ناپایدار. آن‌گونه که در صحن شورا مطرح شد، آینده مالی پایتخت به تصمیم‌هایی گره خورده است که می‌تواند مسیر شهرداری را از «فروش دارایی برای بقا» به «تولید درآمد برای توسعه» تغییر دهد یا آن را در چرخه تکراری هزینه‌های بدون پشتوانه نگاه دارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
