پشت پرده بنر جنجالی منطقه ۱۳ و ماجرای بخش‌نامه‌ای که تا آخر شهریور اجرا می‌شد
پایان بخش‌نامه طبقه‌فروشی
هفته پیش بود که بنری به‌جامانده از زمان اجرای مصوبه جنگی حاشیه‌ساز شد. در این بنر، شهرداری به شهروندان منطقه ۱۳ این خبر خوش را داده بود که در راستای خدمات‌رسانی و تسریع در چرخه ساخت‌وساز، شهرداری منطقه آمادگی لازم برای اعطای طبقات مازاد برای املاک در حال ساخت را دارد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
هفته پیش بود که بنری به‌جامانده از زمان اجرای مصوبه جنگی حاشیه‌ساز شد. در این بنر، شهرداری به شهروندان منطقه ۱۳ این خبر خوش را داده بود که در راستای خدمات‌رسانی و تسریع در چرخه ساخت‌وساز، شهرداری منطقه آمادگی لازم برای اعطای طبقات مازاد برای املاک در حال ساخت را دارد.
در ادامه از شهروندان خواسته شده بود برای کسب اطلاعات بیشتر به ادارات شهرسازی نواحی یا معاونت شهرسازی منطقه مراجعه کنند. پس از انتشار این بنر در فضای آنلاین، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تأکید کرد که هیچ مجوز تراکمی خارج از ضوابط طرح تفصیلی صادر نمی‌شود. روز گذشته نیز مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، پیش از آغاز جلسه علنی شورا به رسانه‌ها گفت: هیچ‌گونه فروش اضافه‌طبقات در تهران وجود ندارد و اظهاراتی که درخصوص تراکم‌فروشی مطرح می‌شود، نادرست است. هیچ‌یک از شهرداران مجاز نیستند برخلاف مصوبات کمیسیون ماده پنج، اقدام به صدور تراکم کنند و در صورت تخلف، به مراجع قضائی معرفی خواهند شد. اما در میانه جلسه علنی شورا، زمانی که خزانه‌دار گزارش دخل و خرج شهرداری در مردادماه را قرائت می‌کرد، جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، با اشاره به روش‌های تأمین درآمد در شهرداری گفت: درخصوص روش‌های پول‌درآوردن در شهرداری باید بگویم گاهی اتفاقاتی در سطح مناطق رخ می‌دهد که نگران‌کننده است. در فضای مجازی دیدم که در شهرداری منطقه ۱۳، تمامی قوانین شهرسازی زیر پا گذاشته شده و مردم را تشویق کرده‌اند تا از طریق مجوز، اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کنند. او افزود: در اطلاعیه این شهرداری آمده بود که منطقه آمادگی اعطای طبقات غیرمجاز به سازندگان را دارد. این یعنی ما می‌خواهیم به‌صورت غیرقانونی پول دربیاوریم که اصلا درست نیست. تشکری‌هاشمی در ادامه با اشاره به ردیف‌های درآمدی صفر در بودجه شهرداری گفت: در طول چهار سال گذشته برخی از ردیف‌ها صفر بوده و گویی شهرداری اراده‌ای برای انجام کار ندارد. مثلا در بخش پارکبان، تمامی ردیف‌ها در طول چهار سال صفر بوده و تنها دو درصد از عوارض آلودگی‌ها محقق شده است. او همچنین به عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری اشاره کرد و گفت: برخی شرکت‌ها چون اساسنامه‌شان در شورا بررسی نشده، عملا تعطیل‌اند؛ اما بعضی دیگر بدون مجوزهای لازم از شورا، منابع مالی دریافت می‌کنند.
پرونده بخش‌نامه جنگی
سهم بخش‌نامه‌ای که شورا و نهادهای نظارتی بر توقف آن تأکید داشتند و گفته می‌شود تا پایان شهریور در مناطق اجرائی شده، هنوز در درآمدهای شهرداری روشن نیست.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به سابقه اجرای بخش‌نامه فروش تراکم و طبقات اضافه در برخی مناطق شهری به «شرق» گفت: این موضوع از زمان جنگ آغاز شده و تا هفته‌های اخیر نیز ادامه داشته است.
او در توضیح روند اجرائی این بخش‌نامه گفت: صورت‌جلسه شورای شهرداران درباره دادن تراکم و طبقه اضافه مربوط به دوران جنگ است؛ هیچ‌کس هم در اصل صدور آن تردیدی ندارد، چراکه در آن زمان رسما ابلاغ شده بود و حتی تا همین اواخر هم اجرا می‌شد و با وجود ابلاغ بازرسی و تذکرهای آقای چمران و عباسی و حتی پس از ورود بازرسی کل کشور، همچنان اجرای آن ادامه داشت تا اینکه دیوان عدالت اداری رأی به توقیف و توقف این بخش‌نامه داد و در نهایت شهرداری مجبور شد آن را لغو کند. به گفته او، با این حال، «پلاکاردهایی که در برخی مناطق شهر هنوز باقی مانده‌اند نشان می‌دهد این بخش‌نامه عملا اجرا می‌شده و درآمد حاصل از آن نیز به حساب شهرداری واریز شده است». عضو شورای شهر با تأکید بر لزوم پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرائی گفت: وقتی شما برای فردی حقی ایجاد می‌کنید و او براساس آن پول واریز می‌کند، در واقع ایجاد حق کرده‌اید؛ حالا اگر مشخص شود آن حق غیرقانونی بوده، باید مراجع قضائی پاسخ دهند که تکلیف این پول‌ها و پروانه‌ها چیست. امانی با اشاره به برنامه شورا برای بررسی ابعاد مالی این بخش‌نامه ادامه داد: سؤال ما این بود که مبلغی که از حوزه شهرسازی در چهار ماه نخست امسال درآمده، چه میزانش مربوط به همین بخش‌نامه غیرقانونی است. متأسفانه فرصت نشد این نکته را در جلسه مطرح کنم. او یادآور شد: این بخش‌نامه ماه گذشته متوقف شده اما بدون تردید نهادهای نظارتی به بررسی میزان پروانه‌های صادرشده بر اساس آن ورود خواهند کرد.
بخش‌نامه فروش طبقه اضافه خلاف بود، مجوزها ابطال شود
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم با اشاره به اجرای طولانی‌مدت بخش‌نامه فروش تراکم و طبقه اضافه در برخی مناطق پایتخت به «شرق» گفت: ما می‌دانیم که اجرای این بخش‌نامه مدت‌هاست ادامه داشته و حتی پس از تذکرات متعدد شورا و نهادهای نظارتی، باز هم اجرا می‌شده است. شنیده‌ایم تازه در پایان شهریور متوقف شده و حالا باید بررسی شود چه میزان پروانه بر اساس آن صادر شده و درآمد حاصل از آن چقدر بوده است.
او با بیان اینکه شورا قصد دارد موضوع را به‌صورت دقیق پیگیری کند، افزود: سؤال ما این است که چرا با وجود تذکرات مکرر اعضا و دستور صریح ریاست شورا، همچنان این بخش‌نامه اجرائی بود. حالا باید مشخص شود حقی که در این مدت برای برخی شهروندان ایجاد شده چه سرنوشتی دارد؛ مردمی که پول پرداخت کرده‌اند و انتظار دریافت مجوز دارند، نباید قربانی تصمیمات اشتباه شوند.
تشکری‌هاشمی همچنین به توضیح مسئولان شهرداری درخصوص بنر نصب‌شده در منطقه ۱۳ اشاره کرد و گفت: بعد از جلسه شورا توضیح دادند که بنر تبلیغاتی نصب‌شده مربوط به بافت‌های فرسوده بوده و نه تمام شهر، اما به نظر من این توضیح کفایت نمی‌کرد؛ چون بنر به‌صورت عام نوشته شده بود و چنین بی‌دقتی‌هایی در مدیریت شهری نباید تکرار شود. شهر قوانین شهرسازی خودش را دارد، از طرح جامع و تفصیلی تا مصوبات کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و هیچ‌کسی حق ندارد به تشخیص خود در خیابان تبلیغ کند که بیایید طبقه اضافه بگیرید.
رئیس کمیسیون عمران تأکید کرد: این موضوع در گذشته هم درباره مصوبه شورای شهرداران مطرح شده بود و ما صراحتا اعلام کردیم چنین کاری خلاف اصول شهرسازی و مصوبات شوراست. ریاست شورا هم کتبی به شهردار تهران ابلاغ کرده بودند که باید متوقف شود. بعد از آن، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی نیز ورود کردند و در نهایت این بخش‌نامه متوقف شد. او در ادامه افزود: اما در این فاصله تعدادی پروانه صادر و توافقاتی انجام شده که باید تک‌تک آنها بررسی شود. ما انتظار داریم لیست کامل پلاک‌هایی که مجوز گرفته‌اند مشخص شود تا نوع تخلف روشن شود. اگر حقوق مکتسبه‌ای ایجاد نشده باشد، این مجوزها باید فورا متوقف و ابطال شوند.
تشکری‌هاشمی با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی درباره منافع احتمالی حاصل از این روند گفت: باید مشخص شود در قبال این نقض قانون، چه سودی نصیب شهرداری شده و چرا چنین اقدام خلافی صورت گرفته؛ دستگاه‌های نظارتی هم وارد عمل شده‌اند و ما از شورا پیگیر هستیم که نه‌تنها اجرای بخش‌نامه متوقف شود، بلکه ابطال کامل آن صورت گیرد. به گفته او از روزی که این بخش‌نامه ابلاغ شد، تا روزی که متوقف شد، باید پرونده‌های مرتبط با دقت بررسی شود. اگر حتی یک مورد منفعت‌رسانی به افراد خاص صورت گرفته، باید به‌صورت شفاف اعلام شود.
عباسی: فروش طبقه اضافه دورزدن قانون و تهدید آینده شهر است
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم در واکنش به انتشار بنرها و اجرای بخش‌نامه فروش طبقه اضافه در برخی مناطق پایتخت به «شرق» گفت: ما عکس این بنرها را دیدیم، اما از نظر ما چنین اقدامی کاملا خلاف قانون است؛ آینده شهر را دچار خطر می‌کند، عدالت اجتماعی و حقوق عمومی را تضییع می‌کند و برنامه‌ریزی شهری را دچار تشویش و آسیب می‌سازد. او با تأکید بر اینکه طرح تفصیلی تهران بر اساس مطالعات دقیق و اهداف مشخص تدوین شده، افزود: هر نوع مداخله و دستبرد در این طرح با هر بهانه‌ای، آسیب مستقیم به مدیریت شهری است. معاونت شهرسازی و مدیرانی که چنین اقدامی را انجام داده‌اند، باید در آینده پاسخ‌گو باشند. حتی اگر این تصمیم‌ها به صدور پروانه منجر شود، باز هم از نظر قانونی قابل پیگیری است. عباسی با اشاره به تبلیغات شهری درباره فروش طبقه اضافه گفت: این نوع تبلیغات یعنی دورزدن قانون و دورزدن قانون یعنی از‌بین‌بردن حقوق دیگران، یعنی تخریب برنامه‌ریزی شهری، یعنی بی‌اعتنایی به آینده شهر برای منافع کوتاه‌مدت. شورا با چنین اقداماتی به‌شدت مخالف است، رسما نامه زده و اعلام کرده هرجا این اتفاق بیفتد، از نظر ما تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری است.
او افزود: در حال حاضر چون بسیاری از این پرونده‌ها هنوز به مرحله صدور پروانه نرسیده‌اند، اظهار نظر قطعی ممکن نیست، اما این به‌هیچ‌وجه نافی مسئولیت کسانی نیست که این مجوزها را صادر کرده‌اند. شرایط اقتصادی و مالی شهرداری نباید بهانه‌ای برای شهر‌فروشی باشد. در این دوره رفتارهایی دیده‌ایم که واقعا نگران‌کننده است؛ گاهی برخی مدیران تلاش می‌کنند موفق جلوه کنند، حتی به قیمت آسیب به شهر.
عباسی با انتقاد از نگاه کوتاه‌مدت برخی مدیران شهری گفت: مدیران مسئولیت‌پذیر و علاقه‌مند به سرنوشت سرزمین، اعتبار شخصی خود را فدای منافع عمومی می‌کنند، نه برعکس. فداکاری همیشه گذشتن از جان نیست؛ گاهی گذشتن از آبرو و مقابله با جهل است. ممکن است امروز برخی بگویند فلان مدیر سخت‌گیر یا سخت‌پسند است، اما واقعیت این است که حقوق عمومی و حقوق اجتماعی در دل همین سخت‌گیری‌ها حفظ می‌شود.
بخش‌نامه‌ای که از دوران جنگ تا پایان شهریور اجرا می‌شد، حالا به چالشی مهم برای مدیریت شهری تبدیل شده است؛ نه فقط از منظر مالی، بلکه به‌عنوان آزمونی برای قانون‌مداری. پرونده «طبقه اضافه» تنها درباره چند بنر و چند پروانه نیست؛ درباره آینده تهران است، شهری که هر تصمیم عجولانه‌ای می‌تواند توازن آن را برای سال‌ها بر هم بزند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
