قیمت‌گذاری ناکارآمد چگونه تولید ملی را زمین‌گیر می‌کند؟
با وجود آنکه شورای رقابت تنها مسئول تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهایی چون خودرو است، مسئولیت محاسبه و اعلام قیمت‌ها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت واگذار شده.
با وجود آنکه شورای رقابت تنها مسئول تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهایی چون خودرو است، مسئولیت محاسبه و اعلام قیمت‌ها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت واگذار شده. اما نحوه اجرای این دستورالعمل‌ها، آن‌طورکه تولیدکنندگان و کارشناسان می‌گویند، نه‌تنها با تأخیرهای طولانی همراه است، بلکه با نگاهی غیرشفاف و بعضا سیاسی انجام می‌شود؛ فرایندی که در عمل به تهدیدی برای تولید داخلی تبدیل شده است.
فرمول قیمت‌گذاری: در ظاهر علمی، در اجرا پر از ایراد
فرمول قیمت‌گذاری خودرو طبق دستورالعمل شورای رقابت، مبتنی بر «هزینه تمام‌شده» است؛ یعنی باید با توجه به هزینه‌های واقعی تولید (اعم از مواد اولیه، دستمزد، انرژی و...) قیمت نهایی تعیین شود. اما کارشناسان می‌گویند که مجریان این فرمول، یعنی سازمان حمایت و وزارت صمت، عملا آن را به شکل معیوب اجرا می‌کنند. دکتر علی‌اصغر سعیدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، می‌گوید: وقتی قیمت یک کالا صرفا بر اساس نرخ دلار رسمی و قیمت جهانی محاسبه می‌شود، تولیدکننده داخلی مجبور است مانند واردکننده‌ای رفتار کند که کالای آماده می‌خرد. این روش صنعت را نابود می‌کند چون هیچ جایی برای پوشش هزینه‌های واقعی داخلی نمی‌گذارد. این ایراد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بسیاری از هزینه‌ها، مثل نرخ دستمزد مصوب، قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل داخلی و نرخ بهره بانکی در این فرمول جایی ندارند یا با تأخیر لحاظ می‌شوند.
اجرای تأخیری و نگاه رو به عقب:
2 آفت سیاست‌گذاری فعلی
نکته نگران‌کننده‌تر به تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها برمی‌گردد. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان ماه‌ها منتظر اعلام قیمت جدید می‌مانند و ناچارند یا تولید را متوقف کنند یا با زیان بفروشند. مهندس رضا نوروزی، مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی، در این باره می‌گوید: چهار ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. هزینه‌های تولید ما حداقل ۴۰ درصد بالا رفته ولی سازمان حمایت هنوز قیمت جدید را اعلام نکرده. مجبوریم با قیمت‌های قبلی کار کنیم و این یعنی زیان خالص. اگر این روند ادامه پیدا کند، خط تولید را باید تعطیل کنیم. همچنین یکی از انتقادات اصلی به نحوه اجرای فرمول قیمت‌گذاری، نگاه تاریخی و غیرمنعطف آن است. یعنی قیمت‌ها بر اساس اطلاعات گذشته تعیین می‌شوند، در حالی که اقتصاد ایران با تورم پیش‌رونده و نوسان‌های شدید مواجه است.
سیاست‌زدگی در فرایند قیمت‌گذاری؟
برخی کارشناسان معتقدند تأخیرها در اعلام قیمت، نه به دلیل نقص فنی یا کمبود اطلاعات، بلکه ناشی از ملاحظات سیاسی است. دکتر مریم حسینی، عضو سابق شورای رقابت، معتقد است: متأسفانه در بسیاری از موارد، ملاحظات سیاسی مانع اعلام به‌موقع قیمت‌ها می‌شود. برخی نگران‌اند که افزایش قیمت، به چالش اجتماعی منجر شود، اما نتیجه‌اش این می‌شود که تولید کاهش می‌یابد و در نهایت، مردم با کمبود کالا مواجه می‌شوند.
مجلس: باید ضابطه‌مند شود
نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از وضعیت موجود پرداخته‌اند. سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، تأکید دارد: قیمت‌گذاری باید براساس هزینه واقعی تولید باشد، نه معیارهای غیرواقعی و دستوری. اگر تولیدکننده نتواند سود معقول داشته باشد، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و اقتصاد زمین‌گیر خواهد شد. او همچنین از لزوم تعیین بازه‌های زمانی مشخص برای اعلام قیمت‌ها سخن گفته تا از بلاتکلیفی تولیدکنندگان جلوگیری شود.
راه نجات: شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و تعامل
کارشناسان می‌گویند برای اصلاح این وضعیت، چند گام ضروری است: تعریف زمان‌بندی مشخص (مثلا سه‌ماهه) برای بازنگری و اعلام قیمت‌ها، دخیل‌کردن تشکل‌های صنعتی در فرایند قیمت‌گذاری، حذف نگاه دستوری و حرکت به سمت فرمول‌های علمی و منعطف و شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مجری قیمت‌گذاری برای پاسخ‌گویی به فعالان اقتصادی. اگر این روند اصلاح نشود، تداوم آن منجر به تعطیلی بیشتر خطوط تولید و افزایش قاچاق و واردات خواهد شد؛ وضعیتی که نه‌تنها به‌ضرر تولیدکننده است، بلکه در نهایت دود آن به چشم مصرف‌کننده نیز خواهد رفت.
