و دوباره سلام بر جامعه مدنی

نام‌گذاری امسال باز هم اقتصادی شد؛ چون هنوز هم «اقتصاد یکی از مسائل اساسی کشور است‌»؛ اما آنچه امسال مورد تأکید قرار گرفت، «مشارکت مردمی» است. این تأکید به معنای توجه ویژه به سهم بخش خصوصی در تولید ملی است. واقعیت این است که بخش دولتی نمی‌تواند جواب‌گوی اشتغال نیروی کار باشد؛ ضمن اینکه برای گروهی از فارغ‌التحصیلان موانع مختلفی برای استخدام در بخش‌های دولتی وجود دارد که عملا این گروه‌ها را ناامید می‌کند. یکی از دلایل عمده میل به مهاجرت فارغ‌التحصیلان فقدان جذابیت استخدام در بخش دولتی و موانع کارآفرینی بخش خصوصی است. به نظر می‌رسد تأکید بر مشارکت مردم تصمیم برای پایان‌دادن به یکی از میراث‌های تفکر چپ بعد از انقلاب یعنی مشروعیت دولت بزرگ و عامل در همه عرصه‌هاست. ظاهرا این یکی از میراث‌های خسارت‌خیز چپ دیگر امکان ادامه ندارد؛ چون پاسخ به اشتغال نیروی جوان و پرداخت حقوق مثلا متناسب با تورم به حجم عظیم کارمندان دشوار شده است. ضمن اینکه مهم‌ترین ویژگی بخش دولتی بهره‌وری پایین آن است. بدون تردید لازمه شکوفایی اقتصادی و در سطحی اساسی‌تر، لازمه توسعه توجه به مشارکت مردمی است؛ چون محور توسعه انسان است و چون بدون توجه به منافع جامعه نمی‌توان به توسعه دست یافت. لحاظ‌کردن منافع جامعه یعنی پذیرش بازیگری بخش خصوصی در اقتصاد. البته محاسن بخش خصوصی برای اقتصاد ملی و ثروت‌آفرینی برای همه جامعه در صورتی محقق می‌شود که دستگاه قضائی بی‌طرف و نظام مالیاتی دقیق و رسانه‌های مستقل هم وجود داشته باشند.

باید توجه داشت که نقش‌آفرینی بخش خصوصی اقتصاد و رشد تولید ملی امری صرفا اقتصادی نیست و نمی‌توان آن را تنها در چارچوب مسائل و معادلات اقتصادی دید ‌یا محدود کرد. در واقع، نمی‌توان مشارکت مردمی در تولید و ثروت‌آفرینی را پذیرفت، ولی این مشارکت در امور اجتماعی سیاسی را برنتافت. جلب اعتماد برای مشارکت مردمی در تولید مستلزم آن است که مردم نمایندگان دیدگاه‌های خودشان را هم در عرصه‌های سیاسی ببینند. پذیرش مشارکت مردمی نیاز به چارچوب‌ها و سازوکارهایی دارد که از مسیر جامعه مدنی می‌گذرد.

جلب اعتماد و مشارکت فعال مردم در عرصه‌ها و به عبارت صریح و روشن تحقق جامعه مدنی، پیش‌فرض‌ها و شرایطی دارد که از‌جمله آنها عبارت است از قانون‌مداری، مشارکت‌جویی، مسئولیت‌پذیری، پذیرش تنوع و کثرت‌گرایی و آزادی‌های فردی. برای جلب مشارکت مردمی باید روی فرهنگ قانون‌مداری کار کرد، به مشارکت‌جویی ارزش گذاشت، مسئولت‌پذیری اجتماعی را آموزش داد و تنوع را به‌مثابه کلمه کلیدی مدیریت در جهان امروز پذیرفت.

جامعه مدنی دریچه نفوذ امپریالیسم نیست، وادادگی به غربی‌ها نیست؛ جامعه مدنی یعنی حاکمیت قانون در روابط مردم برای تأمین آزادی‌های مشروع فردی جهت فعالیت قانونمند در حوزه‌های مختلف از‌جمله فعالیت‌های اقتصادی. جامعه مدنی برای اقتصاد خوب است. دوباره و این بار آگاهانه‌تر و جدی‌تر از پیش به جامعه مدنی توجه کنیم.