شاهزاده هری در آرزوی آشتی با خانواده سلطنتی

شاهزاده هری در گفت‌وگوی تازه‌اش تأکید کرده است: «می‌خواهم با پدرم آشتی کنم؛ زندگی ارزشمند است و نمی‌دانم چقدر از عمر پدرم باقی مانده است». شاهزاده هری، دوک ساسکس، پس از رد نهایی درخواستش برای برخورداری از محافظت پلیسی با هزینه دولت بریتانیا، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی تأکید کرد‌ خواهان آشتی با پدرش، پادشاه چارلز سوم، است؛ چراکه «زندگی ارزشمند است» و «نمی‌داند پدرش چقدر دیگر زنده خواهد بود».

او که طی سه سال گذشته درگیر شکایت علیه وزارت کشور بریتانیا بوده، این روند را «یک سناریوی قدیمی از زدوبند نهاد قدرت» توصیف کرد و گفت این پرونده تأثیر جدی بر رابطه‌اش با پدرش داشته است: «او به خاطر همین مسئله امنیتی با من صحبت نمی‌کند. اما آشتی چیز خوبی خواهد بود».

هری در اظهارات خود مسئولیت بخشی از وضعیت امنیتی‌اش را متوجه پادشاه و دولت محافظه‌کار پیشین دانست و افزود: «کنترل زیادی در دستان پدرم است. در نهایت این مسئله می‌توانست توسط او حل شود؛ نه الزاما با دخالت، بلکه با عقب‌نشینی و واگذاری امور به کارشناسان».

او همچنین گفت: «در حال حاضر نمی‌توانم تصور کنم که همسر و فرزندانم را به بریتانیا بازگردانم. چیزهای زیادی را از دست خواهند داد، همه‌ چیز را. من عاشق کشورم هستم، همیشه هم بوده‌ام، با وجود اینکه برخی در آن کشور چه کرده‌اند».

هری با اشاره به اختلافات عمیق خانوادگی که پس از انتشار کتاب جنجالی‌اش تشدید شد، تصریح کرد: «می‌دانم برخی از اعضای خانواده‌ام هیچ ‌وقت مرا به خاطر نوشتن آن کتاب نخواهند بخشید، اما من همچنان آرزوی آشتی دارم. ادامه این نزاع دیگر فایده‌ای ندارد».

در همین حال، دادگاه تجدیدنظر لندن با رد نهایی درخواست او برای دریافت حفاظت پلیسی به هزینه دولت، اعلام کرد‌ هری در نتیجه کناره‌گیری از وظایف سلطنتی و اقامت در خارج از کشور، به‌ طور طبیعی مشمول سطح پایین‌تری از خدمات امنیتی شده است.

قاضی پرونده، سِر جفری واس، گفت شاهزاده هری «احساس می‌کرد بدرفتاری شده» و استدلال‌هایش را «قدرتمند و تأثیرگذار» توصیف کرد، اما تأکید کرد که این احساسات، مبنای حقوقی کافی برای تغییر تصمیمات امنیتی نیستند.

دادگاه همچنین اشاره کرد که پس از کناره‌گیری شاه ادوارد هشتم در سال ۱۹۳۶، هیچ عضو ارشد دیگری از خاندان سلطنتی بریتانیا از مقام رسمی خود صرف‌نظر نکرده و به خارج کشور نرفته و بنابراین، این پرونده بدون سابقه حقوقی مشابه بوده است.

هری در جریان دادرسی مدعی شد که سطح محافظت پیشنهادی برای او پایین‌تر از استانداردی است که طی زندگی بزرگسالی‌اش تجربه کرده، در حالی‌ که سابقه حضور نظامی‌اش در افغانستان او را در معرض تهدیدهای خاصی قرار داده است. یکی از تهدیدات اخیر، فراخوان القاعده برای کشتن او عنوان شده بود.

بر اساس حکم دادگاه، شاهزاده هری اکنون باید هزینه‌های دادرسی خود و طرف مقابل را پرداخت کند که مجموع آن بیش از ۱.۵ میلیون پوند تخمین زده می‌شود.

شهید فاطیما، نماینده حقوقی شاهزاده هری، در دادگاه تجدیدنظر اظهار داشت که کمیته اجرائی سلطنتی و شخصیت‌های مهم بدون مشورت با نهاد تخصصی «هیئت مدیریت ریسک» تصمیم‌گیری کرده و به‌جای آن، فرایندی «سفارشی» برای دوک پس از مهاجرت به خارج از کشور ایجاد کرده است. او به قضات گفت: «نباید بُعد انسانی این پرونده را فراموش کرد. فردی که پشت سر من نشسته، امنیت، ایمنی و جانش در معرض خطر است. حضور او در اینجا و در تمام طول این تجدیدنظر، نشانه‌ای قابل توجه است از اینکه این تجدیدنظر چقدر برای او و خانواده‌اش اهمیت دارد».

واکنش کاخ باکینگهام و دولت بریتانیا

در واکنش به شکست پرونده حقوقی دوک ساسکس در مورد تأمین امنیتش در بریتانیا، سخنگوی کاخ باکینگهام گفت: «تمام این مسائل بارها و به‌ دقت توسط دادگاه‌ها بررسی شده‌اند و در هر نوبت، همان نتیجه تکرار شده است».

سِر جیمز ایدی، نماینده وزیر کشور، در دفاع از تصمیم کمیته اجرائی سلطنتی و شخصیت‌های مهم تأکید کرد که این کمیته همچنان پرونده هری را بررسی می‌کند، «با وجود اینکه در شرح وظایف آن، هیچ الزامی برای این کار وجود ندارد».

هری پس از آنکه بخش محرمانه‌ جلسه استماع تجدیدنظر پایان یافت، گفت: «مردم شوکه خواهند شد اگر بدانند چه چیزهایی پنهان شده‌اند... بدترین ترس‌هایم با موارد حقوقی مطرح‌شده در این پرونده تکرار شده‌اند و این واقعا ناراحت‌کننده است».

دادگاه تجدیدنظر لندن با رد نهایی درخواست هری برای دریافت حفاظت پلیسی به هزینه دولت، اعلام کرد هری در نتیجه کناره‌گیری از وظایف سلطنتی و اقامت در خارج از کشور، به‌ طور طبیعی مشمول سطح پایین‌تری از خدمات امنیتی شده است.

قاضی پرونده، سِر جفری واس، گفت شاهزاده هری «احساس می‌کرد با او بدرفتاری شده» و استدلال‌های او را در این زمینه «قدرتمند و تأثیرگذار» توصیف کرد، اما تأکید کرد که این احساسات، مبنای حقوقی کافی برای تغییر تصمیمات امنیتی نیستند.