حریم خصوصی، حد قانون

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مریم‌سادات موسوی-وکیل پایه‌یک دادگستری:  در روزهای اخیر، انتشار خبرهایی درباره دستگیری افراد در برخی میهمانی‌ها، بار دیگر بحث کهنه اما مهم «حد مداخله‌ در حریم خصوصی شهروندان» را به صدر گفت‌وگوهای اجتماعی و حقوقی بازگردانده است. مسئله‌ای که نه‌تنها در افکار عمومی، بلکه در قوانین موضوعه نیز پاسخ روشن و صریح دارد: رفتارهایی که در خفا و در جمع خصوصی انجام می‌شود، تا زمانی که آسیبی به دیگری وارد نکند، از منظر قانون نباید «جرم» محسوب ‌شود و اصولا نباید قابلیت تعقیب کیفری داشته باشد.

قانون چه می‌گوید؟

مبنای حقوقی این موضوع، ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ ماده‌ای که با صراحت، هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع دانسته است، مگر در شرایط استثنائی و کاملا محدود. این ماده به‌روشنی اعلام می‌کند: «تحقیق و پرسش از افراد درباره امور منافی عفت ممنوع است»، مگر اینکه: 1- جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد 2- جرم شاکی خصوصی داشته باشد 3- جرم به‌عنف باشد 4- جرم سازمان‌یافته باشد. حتی در صورت تحقق یکی از این استثناها نیز تعقیب و تحقیق تنها در حدود شکایت یا اوضاع و احوال مشهود و آن هم به‌دست مقام قضائی مجاز است، نه هر مقام دیگری.

تأکید قانون بر پوشاندن چنین اموری

دو تبصره مهم ماده ۱۰۲ نشان می‌دهد که قانون‌گذار تا چه اندازه از ورود بی‌جا به حریم خصوصی پرهیز داده است:  تبصره ۱: اگر در جرائم منافی عفت، شاکی وجود نداشته باشد و متهم قصد اقرار داشته باشد، قاضی موظف است او را به عدم اقرار و پوشاندن موضوع توصیه کند.  تبصره ۲: قاضی باید به شاهدان هشدار دهد که شهادت فاقد شرایط، می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد.  تبصره ۳: تنها در مورد بزه‌دیدگان محجور یا زیر هجده سال، ولی یا سرپرست قانونی حق شکایت دارد.

این سازوکار حقوقی نشان می‌دهد که قانون‌گذار خواسته است از تبدیل حریم خصوصی شهروندان به پرونده‌های قضائی جلوگیری کند و اساسا جرائم منافی عفت را تا حد امکان وارد فرایند کیفری نسازد.

پشتوانه قانون اساسی: حریم خصوصی، حقِ ملت

این برداشت از قوانین عادی، ریشه در اصول بنیادین قانون اساسی دارد. اصل ۲۲ مقرر می‌کند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». بر این اساس، ورود به خانه، جمع خصوصی، و قلمرو شخصی انسان‌ها بدون دلیل قانونی، تعرض به حقوق اساسی ملت است. همچنین اصل ۳۲ تصریح می‌کند: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می‌کند...» به بیان روشن، شهروندان نباید بدون دلیل، بدون ظن معتبر و بدون حکم صریح قضائی مورد تعقیب، احضار یا دستگیری قرار گیرند. آسایش آنان نباید با هر اقدام غیرضروری یا هر تفسیر سلیقه‌ای از «منافی عفت» لکه‌دار شود.

از نگاه اجتماعی: آنچه پشت درهای بسته است، منافی عفت نیست

جامعه‌ای که مرز حریم خصوصی را به رسمیت نشناسد، اعتماد اجتماعی را از دست خواهد داد. منافی عفت بودن یک رفتار، در فرهنگ حقوقی و اجتماعی، به معنای تعارض با اخلاق عمومی و جریحه‌دارکردن وجدان جمعی در عرصه عمومی است؛ نه رفتاری که در خانه‌ای یا محیطی خصوصی و دور از دید عامه انجام می‌شود. در دنیای امروز، اصل بر آزادی رفتارهای خصوصی است و محدودیت تنها زمانی قابل تصور است که رفتار خصوصی:  به دیگران آسیب برساند؛   منجر به تعرض به حقوق فردی یا امنیت دیگران شود؛  یا وارد عرصه عمومی شده و نظم اجتماعی را مختل کند.

نه‌تنها در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بلکه در قانون اساسی و قوانین عادی ایران نیز بر این اصول تأکید شده است. ازاین‌رو میهمانی‌های خصوصی که در آن رفتار مجرمانه مشهود و علیه افراد وجود ندارد، اصولا مشمول عنوان مجرمانه «منافی عفت» نیست و قابلیت پیگیری کیفری ندارند.

جمع‌بندی

بازخوانی دقیق قانون نشان می‌دهد که بسیاری از برخوردهایی که با میهمانی‌های خصوصی صورت می‌گیرد، مبنای قانونی محکمی ندارد و ورود به این حوزه می‌تواند نقض آشکار حریم خصوصی، اصل ۲۲ و ۳۲ قانون اساسی، آزادی‌های مشروع و اعتماد عمومی باشد. جامعه‌ای که مرز میان «خصوصی» و «عمومی» را محترم بشمارد، نه‌تنها در مسیر قانون‌گرایی گام برمی‌دارد، بلکه به بلوغ اجتماعی و حفظ شأن شهروندان نیز یاری می‌رساند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.