روایتی از فعالیت‌های صنفی و آفت‌های این حوزه
انحصار در تشکل‌های صنفی ریشه دارد
نهاد، سازمان یا ساختار شاکله جوامع امروزی است. حتی اگر میل به فردیت در میان اعضای جامعه، مثل تشنگی در بیابان رو به تزاید باشد، نقش نهادها و ساختارهای سازمانی را در جامعه مدرن نمی‌توان نادیده گرفت. داستان تشکل و تشکیلات از آنجا به وجود آمد که ابنای بشر در این اندیشه بودند که پس از دوره پارینه‌سنگی و غارنشینی؛ زمانی که گاه شهرنشینی فرارسید، چگونه با تقسیم مناسب مسئولیت‌ها، امور جامعه را سامان دهند. حتی آن زمان که قبیله به عنوان یک جمع ساختاریافته ابتدایی، امور اجتماعات بشری را رتق و فتق می‌کرد نیز تشکل‌یافتگی و سازمان در زیر پوست خشن و «نادَخ» قبیله رگه‌های خود را دوانده بود.
حمیدرضا عظیمی
نهاد، سازمان یا ساختار شاکله جوامع امروزی است. حتی اگر میل به فردیت در میان اعضای جامعه، مثل تشنگی در بیابان رو به تزاید باشد، نقش نهادها و ساختارهای سازمانی را در جامعه مدرن نمی‌توان نادیده گرفت. داستان تشکل و تشکیلات از آنجا به وجود آمد که ابنای بشر در این اندیشه بودند که پس از دوره پارینه‌سنگی و غارنشینی؛ زمانی که گاه شهرنشینی فرارسید، چگونه با تقسیم مناسب مسئولیت‌ها، امور جامعه را سامان دهند. حتی آن زمان که قبیله به عنوان یک جمع ساختاریافته ابتدایی، امور اجتماعات بشری را رتق و فتق می‌کرد نیز تشکل‌یافتگی و سازمان در زیر پوست خشن و «نادَخ» قبیله رگه‌های خود را دوانده بود.
داستان تشکیلات آنجا شکل جدی‌تر به خود گرفت که مفهوم جامعه مدنی (البته جامعه مدنی پساارسطویی) به عنوان بخشی از مدرنیسم، وزن خود را روی دوش بشریت انداخت و لزوم تشکل‌یافتگی در لوای انجمن‌ها و اجتماعات مدنی و مستقل از دولت و قدرت سیاسی را به عنوان شاخصه‌ای از مشخصات جوامع مدرن و پیشرو برشمرد. ایده جامعه مدنی در میان ابنای بشر آنجا شکل گرفت که اجتماعات روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شدند و دیگر فرد بماهو فرد نمی‌توانست تمام بار امور را به دوش بکشد. دیگر پنهان‌کردن پول در لحاف معنا نداشت. دیگر نمی‌شد خود فرد قضاوت کند و اجرای حکم را هم بر عهده داشته باشد. جامعه مدنی که آمد تقسیم کار و مسئولیت را در میان بشر باب کرد. به ابنای بشر گفت بانک وظیفه دارد پول‌هایتان را نگه دارد و نظامات انتقال وجه را طراحی کند. قوه قضا موظف است ساختاری به نام دادگاه ایجاد کند و میان مردمان به داد و انصاف و با عدل حکم کند. جامعه مدنی وظیفه نان پختن را هم به دوش نانوا نهاد. در چنین جامعه‌ای تشکیلات مستقل از دولت و قدرت سیاسی جای خود را با تعاریفی دقیق شناخت و کار به جایی رسیده که اساسا جامعه مدنی بدون این تشکل‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهد. حال این مجال نقبی است به سوی امور صنفی و اما و اگرهای انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف در جامعه ایرانی.
انحصار ریشه‌دار
تشکل‌های صنفی بی‌هیچ شک و تردید از شخصیت‌های صنفی شکل گرفته‌اند. آدم‌هایی از جنس مردمان همین جامعه که گاه در کوچه و خیابان آنها را می‌بینیم. ازاین‌رو هیچ شکی نیست آدم‌هایی بر مسند اصناف می‌نشینند که فراز و فرود شخصیتی، روحیات اجتماعی و همین فرهنگ را دارند.
آن‌طورکه اهالی جامعه‌شناسی می‌گویند در پهنه این کشور آدم‌هایی زندگی می‌کنند که کار گروهی را مانند اقدامات فردی آموزش ندیده‌اند. سال‌ها با این گزاره روبه‌رو بوده‌ایم که «کار تیمی» بلد نیستیم. از حدو دو دهه پیش که این گزاره ورد زبان گروه‌های مختلف اعم از علمی و ناعلمی بوده تا امروز به قطع جامعه ایرانی تفاوت‌هایی کرده و تغییرات زیادی دیده است اما به نظر می‌رسد نگاه به گزاره «کار تیمی بلد نیستیم»، هنوز پابرجاست و هنوز هم جامعه‌شناسان بر این امر پای می‌فشارند که در این سامان، کار گروهی چندان به مذاق خوش نمی‌نشیند. شاید به همین دلیل باشد که فعالیت‌های جمعی در قامت صنف یا حزب چندان دوامی نداشته است.
نگاهی به عملکرد انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و رصد اخبار پراکنده از درون جلسات آنها بر این نکته تأکید دارد که تقریبا تمام آنچه به عنوان تشکل صنفی در ایران وجود دارد گاه در حد تنش را شاهد است. بازبینی رخدادهای اتاق بازرگانی در یک سال اخیر و نگاه به اختلافات دامنه‌دار در انتخاب رئیس و دوقطبی موجود در این اتاق که رسما به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود و عموما باید رفتارش، رفتاری با همدلی حداکثری اتحاد باشد تا بتواند نقش خود را در تضمین منافع بخش خصوصی ایفا کند، این موضوع را نشان می‌دهد که حاضران در اتاق بازرگانی که هرکدامشان در فردیت شخصیت‌های صنفی هستند، برداشتی متفاوت با دیگری داشته است. برداشتی که بی‌هیچ شک و شبهه ریشه در منفعتی دارد، منفعتی که اساسا به معنای نفع مالی هم نیست و این امکان دارد حتی در جانبداری از یک گروه، یک جناح و حتی یک تیم، تأمین شود.
اینها به عنوان بخشی از واقعیت فعالیت‌های صنفی در ایران که در اتاق بازرگانی به عنوان نمایی از بخش خصوصی است، دیده می‌شود. در حال حاضر تشکل‌های خودانتظام مانند نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام روان‌شناسی و... نیز درگیر چنین بحث‌هایی است. همین چندی پیش در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، اتفاقات عجیبی افتاد که نمای کلی آن را می‌توان در فضای مجازی و بازتاب آن را در صفحات وکلای دادگستری به خوبی مشاهده کرد. آبستراکسیون در جمع محدود، جانبداری تیمی، ظهور و بروز نوعی از موضع‌گیری‌های منفعت‌مدارانه می‌رود که شاکله فعالیت‌های صنفی در این بوم را با مشکل مواجه کند. بسیاری از فعالان حوزه‌های صنفی معتقدند که نوعی از انحصارگرایی در اصناف و تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف به وجود آمده و احساس مالکیت باعث شده است، ورودی تشکل‌های صنفی به روی نیروهای تازه‌نفس بسته شود. این نما درست همان نمایی است که در زمینه مدیریت اجرائی وجود دارد و بسیاری از نیروها از بسته‌بودن درِ پست‌های مدیریت گلایه دارند و وجود نوعی انحصار را در این حوزه تأیید می‌کنند.
یک نمونه تلخ
وضع موجود در تشکل‌های صنفی مانند همان چیزی است که در احزاب وجود دارد و مانند همان چیزی است که در بخش‌هایی از فضای سیاسی دیده می‌شود. در یک نمونه در ادوار سازمان نظام روان‌شناسی اتفاقی افتاده و در دادگاه نیز طرح شده است. در آن زمان رئیس وقت با نامه‌ای که برای سازمان بهزیستی ارسال می‌کند، یکی از اعضای سازمان را به تجاوز به یکی از مراجعانش آن‌هم سه بار متهم می‌کند. از آن سو متهم این ماجرا ادعا دارد که رئیس به دلیل رقابت‌های درون‌سازمانی برای او پاپوش درست کرده است. او در دادگاهی که به همین منظور برگزار شده خطاب به بازپرس پرونده گفته بود: مگر می‌شود به یک نفر سه بار تجاوز کرد؟ یک بارش قابل باور است اما کدام آدم عاقل خودش را پس از نخستین بار تجاوز، برای بار دوم و سوم در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهد؟ اینکه کدام طرف درست می‌گویند به رأی و نظر مقام قضائی ارتباط دارد و تصمیم او اما به هر صورت این ادعا وجود دارد که در اثر رقابت‌های درون‌سازمانی و صنفی چنین پرونده‌ای در زمان خودش تشکیل شده است.
آنچه به عنوان نمونه آمده و طرح دعوا با ادعاهای طرفین این نکته را تأیید می‌کند که بر صندلی تشکل‌های صنفی نفعی وجود دارد که آدم‌ها برای نشستن بر آن با هم می‌جنگند. این بدان معناست که کار تشکیلاتی هنوز در این کشور فرهنگ خودش را پیدا نکرده است.
