از رکود تا فرسایش

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عباد تیموری-پژوهشگر حوزه توسعه و مدرس دانشگاه: اقتصاد ایران در شرایط بغرنجی قرار گرفته است و توأمان چندین نیرو بر آن فشار شدید وارد می‌آورند: تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری، تحریم و محدودیت تجارت، ناترازی انرژی، کاهش بهره‌وری و حالا آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ. هم‌زمانی این عوامل، شرایطی ساخته که خروج از آن با سیاست‌های کوتاه‌مدت به‌سادگی ممکن نیست. به همین دلیل، استفاده از واژه «رکود» به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت امروز ایران به دست نمی‌دهد. اقتصاد ایران نشانه‌هایی از رکود جنگی، رکود تحریمی و رکود ساختاری را در خود دارد؛ ترکیبی که اگر ادامه یابد، می‌تواند بخش بزرگی از ظرفیت رشد سال‌های آینده را تباه کند. در یک رکود معمولی، کاهش تقاضا به افت تولید منجر می‌شود. بنگاه‌ها تولید و استخدام را کم می‌کنند، فشار تورمی کاهش می‌یابد و با سیاست‌های مناسب پولی و مالی، تقاضا دوباره جان می‌گیرد و اقتصاد به مسیر رشد بازمی‌گردد. اما اقتصاد ایران با چنین الگوی ساده‌ای رو‌به‌رو نیست؛ چنان‌که هم‌زمان با کاهش قدرت خرید، هزینه تولید بالا رفته و سرمایه‌گذاری به‌شدت پایین آمده است. بنگاه ایرانی نه‌تنها با مشتری کم‌توان‌تری مواجه است، بلکه چشم‌انداز روشنی از نرخ ارز، تأمین انرژی، مقررات، تجارت خارجی و آینده سیاسی نیز ندارد. ازاین‌رو، حتی اگر تقاضا اندکی بهبود یابد، عرضه لزوما نمی‌تواند با سرعت لازم پاسخ دهد. مسئله مهم این است که اقتصاد ایران فقط با کمبود تقاضا مواجه نیست؛ ظرفیت عرضه نیز در حال فرسودن است. شاخص مدیران خرید (شامخ) نمونه‌ای گویا از وضعیت فعلی بنگاه‌هاست. در فروردین ۱۴۰۵، شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ و شامخ صنعت به ۳۷.۴ رسید؛ ارقامی که از انقباض شدید فعالیت اقتصادی حکایت داشتند. البته بخشی از این افت را باید به شوک جنگی نسبت داد. گزارش‌های تیر و مرداد از بهبود نسبی فعالیت‌ها خبر دادند، اما بازگشت از کف، الزاما به معنای بازگشت به رونق نیست.

فراتر از رکود تورمی

در چند سال اخیر، اقتصاد ایران هم‌زمان با ضعف رشد، تورم بسیار بالا را تجربه می‌کند. براساس آخرین آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به حدود ۹۰ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار برای خرید همان سبد کالا و خدمات، نسبت به سال قبل هزینه بسیار بیشتری می‌پردازد. در ادبیات اقتصادی، ترکیب شومِ تولید ضعیف در کنار افزایش شدید سطح قیمت‌ها را «رکود تورمی» می‌نامند. ولی رکود تورمی به‌تنهایی روایتگر اقتصاد ایران نیست. هنگامی که تورم برای مدت طولانی بالا می‌ماند، درآمد واقعی خانوار کاهش می‌یابد. مردم ناچار می‌شوند مصرف خود را بکاهند، الگوی خریدشان را تغییر دهند یا از پس‌اندازشان استفاده کنند. کاهش مصرف، فروش بنگاه‌ها را تحت فشار می‌گذارد و کاهش فروش، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، بنگاه با افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، سرمایه و تأمین مالی مواجه است. نتیجه، شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب است: تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد، تقاضا پایین می‌آید، فروش و سود بنگاه‌ها کم می‌شود، سرمایه‌گذاری عقب می‌نشیند و ظرفیت تولید و اشتغال آینده آسیب می‌بیند. و در نهایت کاهش درآمد دوباره به افت تقاضا دامن می‌زند. در چنین شرایطی، رکود می‌تواند از مسئله‌ای کوتاه‌مدت به معضلی مزمن تبدیل شود. در این میان، مهم‌ترین متغیر برای آینده اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری است. داده‌های تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد؛ این نرخ در سال گذشته ۱۱.۹ درصد کاهش داشته است. بنگاهی را تصور کنیم که نمی‌داند سه ماه دیگر نرخ ارز چه خواهد بود، برق و گاز کارخانه‌اش پایدار می‌ماند یا نه، تحریم‌ها تشدید می‌شوند یا کاهش می‌یابند و تقاضای داخلی چه وضعیتی خواهد داشت. ازاین‌رو، حتی اگر امروز منابع مالی لازم را داشته باشد، منطقی نیست خط تولید جدیدی راه‌اندازی کند. بنابراین نااطمینانی فقط مقوله‌ای احساسی یا روانی نیست؛ متغیری اقتصادی است که مستقیم بر تصمیم سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. مهم‌تر اینکه سرمایه‌گذاری امروز، ظرفیت تولید فرداست. وقتی سرمایه‌گذاری برای چند سال پایین بماند، اقتصاد به‌تدریج با ماشین‌آلات فرسوده، زیرساخت ناکافی، بهره‌وری پایین و ظرفیت تولید محدودتر مواجه می‌شود. اینجاست که رکود چرخه‌ای به رکود ساختاری تبدیل می‌‌شود.

سه رکود در یک اقتصاد

مسئله بغرنج دیگر جنگ است. جنگ در کوتاه‌مدت، تولید، تجارت، صادرات، زیرساخت و مصرف را مختل کرده است. اما اثر اقتصادی آن فقط به خسارت‌های مستقیم محدود نمی‌شود. موضوع مهم‌تر این است که جنگ نااطمینانی را به‌شدت افزایش می‌دهد و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد. اگر جنگ کوتاه باشد، بخشی از افت فعالیت اقتصادی با بازگشت ثبات قابل جبران است. اما اگر نااطمینانی طولانی شود، اثر آن به تجارت خارجی، بازار ارز، انرژی و مهم‌تر از همه سرمایه‌گذاری سرایت می‌کند. در این حالت، یک شوک موقت می‌تواند به رکود ساختاری دامن بزند. برای فهم بهتر وضعیت ایران، می‌توان سه لایه فشار رکودی را از هم تفکیک کرد. نخست، رکود جنگی؛ ناشی از تخریب، اختلال در تجارت و افزایش نااطمینانی که در صورت پایان سریع بحران، تا حدی برگشت‌پذیر است. دوم، رکود تحریمی و سیاسی؛ ناشی از محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری، سرمایه و منابع مالی که ماندگارتر است. و سوم، رکود ساختاری؛ ناشی از بهره‌وری پایین، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت، ناترازی انرژی و ضعف محیط کسب‌وکار. در کوتاه‌مدت، جنگ و تجارت اهمیت بیشتری دارند؛ در میان‌مدت، نرخ ارز، تحریم و سرمایه‌گذاری تعیین‌کننده‌تر می‌شوند و در بلندمدت، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ظرفیت رشد اقتصاد را مشخص می‌کنند.

مسیرهای پیش‌روی اقتصاد ایران

آینده اقتصاد بیش از هر چیز به سناریوهای مختلف تحولات سیاسی بستگی دارد. کاهش جدی تنش و توافق: در صورت برقراری آتش‌بس پایدار، بهبود صادرات نفت، کاهش محدودیت‌های تجاری و ثبات نسبی بازار ارز، اقتصاد می‌تواند در سال ۱۴۰۶ رشد بازگشتی را تجربه کند. اما نباید چنین رشدی را با رونق پایدار اشتباه گرفت. اقتصادی که از یک سقوط عمیق بیرون می‌آید، ممکن است فقط بخشی از تولید ازدست‌رفته خود را بازیابد. نه جنگ، نه صلح: این وضعیت می‌تواند برای بنگاه‌ها حتی دشوارتر باشد. جنگ پایان می‌یابد، اما توافق پایداری شکل نمی‌گیرد؛ تحریم‌ها باقی می‌مانند و نااطمینانی ادامه می‌یابد. اقتصاد ممکن است مدتی رشد کند و سپس با یک شوک ارزی یا سیاسی دوباره عقب بنشیند. نتیجه، اقتصادی با رشد ناپایدار، سرمایه‌گذاری پایین و تصمیم‌گیری دشوار خواهد بود؛ نوعی رکود مزمن همراه با نوسان‌های شدید. ادامه جنگ و فشار اقتصادی: این بدترین مسیر است. در این حالت، کاهش تولید، افزایش تورم، افت قدرت خرید و کاهش سرمایه‌گذاری هم‌زمان تشدید می‌شوند. اما خطر اصلی فقط کوچک‌ترشدن تولید ناخالص داخلی نیست؛ مسئله، کوچک‌شدن ظرفیت تولید آینده اقتصاد است. اگر کارخانه‌ای امروز تولید نکند، بخشی از زیان آن فردا قابل جبران است. اما اگر به دلیل نااطمینانی پنج سال سرمایه‌گذاری نکند، ماشین‌آلات فرسوده می‌شوند، نیروی انسانی متخصص از دست می‌رود، فناوری عقب می‌ماند و بازارهای صادراتی کوچک می‌شوند. بخشی از این خسارت‌ها دیگر با پایان جنگ به‌سادگی قابل بازگشت نیست.