صادرکننده زیر تیغ تعهدات ارزی؛ مسئولیت یا مجازات؟
بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران و مدیریت منابع ارزی کشور است؛ اما ضرورت اقتصادی، مجوز نادیدهگرفتن اصول حقوقی و عدالت در رسیدگی نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که سیاست بازگشت ارز، بدون تفکیک میان امتناع عمدی از ایفای تعهد و ناتوانی واقعی در انجام آن، به ابزاری برای تشکیل پروندههای گسترده تعزیراتی و اعمال مجازاتهای سنگین تبدیل میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
جلیل حاجیحسینی-وکیل پایهیک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی: بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران و مدیریت منابع ارزی کشور است؛ اما ضرورت اقتصادی، مجوز نادیدهگرفتن اصول حقوقی و عدالت در رسیدگی نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که سیاست بازگشت ارز، بدون تفکیک میان امتناع عمدی از ایفای تعهد و ناتوانی واقعی در انجام آن، به ابزاری برای تشکیل پروندههای گسترده تعزیراتی و اعمال مجازاتهای سنگین تبدیل میشود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در آبانماه ۱۴۰۵، حدود ۲۹ هزار صادرکننده با تعهدات ارزی نزدیک به هشت میلیارد یورو به این سازمان معرفی شدهاند. هرچند اعلام شده است که پس از ارسال پیامکهای هشدار، حدود ۲.۵ میلیارد یورو از تعهدات تعیین تکلیف یا ایفا شده، اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا همه این صادرکنندگان، فارغ از شرایط تجاری، بانکی و اقتصادی خود، مستحق برخورد یکسان هستند؟ وقتی ناتوانی، تخلف تلقی میشود، صادرکنندهای که ارز حاصل از فروش کالای خود را دریافت کرده و عامدانه از بازگرداندن آن خودداری میکند، با صادرکنندهای که به دلیل مسدودشدن حساب، محدودیت انتقال وجه، عدم همکاری بانک واسط یا اختلاف واقعی با خریدار خارجی به منابع ارزی خود دسترسی ندارد، در یک موقعیت حقوقی قرار نمیگیرد. با این حال، در عمل، گاه صرف وجود مانده تعهد در سامانههای اداری، مبنای شکلگیری پرونده و اعمال ضمانت اجرا قرار میگیرد؛ گویی عدد ثبتشده در سامانه، بهتنهایی برای اثبات تخلف کافی است. این رویکرد، خطر تبدیل رسیدگی حقوقی به فرایندی مکانیکی و مبتنی بر آمار را در پی دارد. اطلاعات سامانهای میتواند مبنای آغاز رسیدگی باشد، اما نمیتواند جایگزین بررسی اسناد، دلایل و شرایط اختصاصی هر پرونده شود. قانون چه میگوید؟ تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روشهای قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات را مشخص کرده و برای عدم ایفای تعهد، علاوه بر الزام به انجام آن، جریمه نقدی معادل یکپنجم موضوع تخلف و محرومیتهای مقرر قانونی را پیشبینی کرده است. همچنین در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از ابلاغ حکم قطعی، جریمهای معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم به آن افزوده میشود. با این حال، قانونگذار در همین تبصره، عدم اعمال محکومیتها در صورت احراز قوه قاهره را نیز پیشبینی کرده است. بنابراین حتی قانون نیز میان مسئولیت ناشی از تخلف و موانع خارج از اراده صادرکننده تفاوت قائل شده است. البته هر محدودیت بانکی یا اختلاف تجاری الزاما قوه قاهره محسوب نمیشود، اما نمیتوان این دلایل را نیز بدون بررسی، از اساس بیاعتبار دانست. مسئولیت حقوقی را نمیتوان با مجازات کیفری خلط کرد. نکته مهم دیگر، ضرورت تفکیک تخلف ارزی از جرم قاچاق ارز است. هر عدم ایفای تعهدی لزوما واجد وصف کیفری نیست و انتساب جرم مستلزم احراز عناصر قانونی آن است. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز، با توجه به موضوع خاص خود درباره مابهالتفاوت نرخ ارز در برخی تعهدات وارداتی، قابل تعمیم بیقیدوشرط به تمام پروندههای صادراتی نیست. همچنین نمیتوان مدیرعامل یا عضو هیئتمدیره شرکت را صرفاً به دلیل داشتن سمت مدیریتی، مسئول تمام تعهدات ارزی شرکت دانست. مسئولیت اشخاص حقیقی باید بر اساس رفتار، نقش و مبنای قانونی انتساب مسئولیت احراز شود. حتی نصاب بیش از سه میلیون یورو نیز بهتنهایی برای انتساب وصف سازمانیافته یا حرفهای کفایت نمیکند و تحقق سایر شرایط قانونی ضروری است. اقتصاد به قانون قابل پیشبینی نیاز دارد. تغییر مکرر مقررات و روشهای رفع تعهد ارزی، یکی دیگر از مشکلات جدی فعالان اقتصادی است. نمیتوان از صادرکننده انتظار داشت امروز بر اساس ضوابطی پاسخگوی تصمیمات تجاری گذشته خود باشد که در زمان صادرات وجود نداشته یا قابل پیشبینی نبوده است. امنیت اقتصادی بدون ثبات مقررات و احترام به حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی تحقق نمییابد. ضروری است پیش از اعمال ضمانت اجرا، اطلاعات گمرکی، بانکی و تجاری با یکدیگر تطبیق داده شود، اسناد انتقال ارز و مکاتبات بانکی مورد بررسی قرار گیرد و دفاعیات صادرکننده درباره موانع واقعی ایفای تعهد شنیده شود. همچنین باید میان مسئولیت شرکت و مسئولیت مدیران آن تفکیک قائل شد. واقعیت این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور ضروری است؛ اما نمیتوان به نام صیانت از منابع ارزی، اصل تناسب، حق دفاع و رسیدگی منصفانه را به حاشیه راند. برخورد با متخلف عمدی، وظیفه قانون است؛ همانگونه که حمایت از شخصی که به دلایل خارج از اراده خود قادر به ایفای تعهد نبوده، مقتضای عدالت است. مسئله این است: آیا هدف، بازگشت ارز است یا صرفا افزایش پروندههای تعزیراتی و صدور احکام سنگین؟ سیاست ارزی زمانی موفق خواهد بود که در کنار صیانت از منابع کشور، میان تخلف، ناتوانی و جرم تفاوت قائل شود. صادرکننده متخلف باید پاسخگو باشد، اما هیچ صادرکنندهای نباید صرفا به دلیل یک عدد ثبتشده در سامانه، پیش از بررسی واقعیتها، در جایگاه متخلف عمدی قرار گیرد. اقتصاد به بازگشت ارز نیاز دارد؛ اما بیش از آن، به بازگشت منطق حقوقی و عدالت به نظام رسیدگی نیازمند است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.