ریال از کجا آمده است(2)
اصلاح و حذف صفرهای اضافه پول ملی، اقدامی شجاعانه و صحیح از سوی مجلس و دولت است. بدیهی است هیچ اقدامی بدون تبعات منفی نیست، ولی هرگاه نفع کاری بر ضرر آن برتری چشمگیری داشته باشد، تجویز و اجرای آن عین حکمت است، به شرط آنکه کار درست برای رسیدن به هدفی نادرست و از مصادیق «کلمه حق یراد بها الباطل» نباشد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی شمس‌اردکانی. حسام‌الدین سهرابی
اصلاح و حذف صفرهای اضافه پول ملی، اقدامی شجاعانه و صحیح از سوی مجلس و دولت است. بدیهی است هیچ اقدامی بدون تبعات منفی نیست، ولی هرگاه نفع کاری بر ضرر آن برتری چشمگیری داشته باشد، تجویز و اجرای آن عین حکمت است، به شرط آنکه کار درست برای رسیدن به هدفی نادرست و از مصادیق «کلمه حق یراد بها الباطل» نباشد. امروزه در معادلات روزمره، خرده پول‌های زیر صد ریال را مردمان در حساب نمی‌آورند؛ یعنی دو صفر را به حساب نمی‌آورند؛ ازاین‌رو در مبنای قیمت‌گذاری کالاها نیز حداقل فاصله صد ریال است. در بسیاری از کالاها فاصله قیمتی به 10 هزار ریال و بیشتر می‌رسد؛ مثلا اگر امروز کسی بخواهد لباس بخرد حداقل تخفیفی که می‌پذیرد هزار تومان است. یعنی چهار صفر (10 هزار ریال) را به حساب نمی‌آورند و حتی دون شأن خود می‌دانند که روی کمتر از هزار تومان چانه بزنند، چندان که مثلا کسی تخفیفی 500 تومانی حتی در خرید یک جفت کفش را بخواهد یا بپذیرد.
رفتار اقتصادی و معاملاتی مردم نشان می‌دهد که حداقل دو صفر و به‌سادگی تا چهار صفر پول رایج کشور برایشان از مقوله لغویات است. در شرع مقدس نیز براساس کلام صریح خداوند در قرآن مجید دوری و احتراز از لغو ضروری است. (عن اللغو معرضون) بنابراین اقدام شجاعانه در حذف سه یا چهار صفر از پول ملی کاری است اقتصادی، عقلانی و شرعی. اما همان‌طورکه گفته شد هر اقدامی پیامدهای منفی هم دارد که باید سعی کرد از آنها نیز دوری شود.
پیامدهای حذف صفر یا تغییر نوع یا نام پول ملی در کشورهای دیگر تجربه شده که استفاده از آن تجربه‌ها عین عقل است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به‌طور رسمی و نیز به‌عنوان کاری پژوهشی حتما از تجربه ترکیه در حذف شش صفر از پول ملی و نیز از تجربه کشورهای در حال توسعه اروپایی در پذیرش یورو به‌عنوان پول ملی استفاده شود. در مورد این تغییرات، پژوهش‌های فراوانی وجود دارد و فقط کافی است ما آن تجربه‌ها را با مسائل خودمان تطبیق دهیم. مهم‌ترین تجربه‌ای که از این رهگذر باید بیاموزیم چگونگی عدم اجازه افزایش نرخ تورم در اثر حذف صفرهای بیهوده و زائد از واحد پولی کشور است.
هم‌زمان باید مردم بیاموزند که نرخ تورم ربطی به صفرهای واحد پولی ملی ندارد، بلکه برعکس علل تورم را باید در بی‌انضباطی دولتی- مالی و عدم سرمایه‌گذاری پول‌های حاصل از نفت دانست.
مهم‌ترین پیامدهای این تغییرات، سوء‌استفاده از آن در خرده‌فروشی و در کسب‌وکارهای صنفی است که پیشنهاد می‌شود به‌جای واگذاری تصمیم‌گیری به بوروکرات‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این موضوع را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع دهند که در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده و از سال 1389 به‌عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه‌ای به‌منظور برقراری ارتباط بی‌واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت کرده است تا کارگروه‌های ویژه مشترک دولتی- مردمی برای آن ایجاد شود و کارهای اطلاع‌رسانی و حرفه‌ای آن را ساماندهی کنند.
در پایان ضمن ارج‌نهادن به این اقدام، متذکر می‌شویم که پایه پولی کشور علاوه بر این امر با پیشرفت و توسعه اقتصادی همراه با کاهش تورم نیز قطعا تقویت می‌شود و دولتمردان نباید از این مهم غلفت کنند.
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
