|

رشته زمین‌شناسی و توسعه پایدار، چالشی در نظام آموزشی کشور

پرداختن به محدودیت‌ها، مرزهای جغرافیایی و سیاسی در مفهوم پایداری و تاب‌آوری در گرو بازخوانی تاریخ تحول انسان پس از انقلاب صنعتی و به‌ویژه از سده بیستم است.

پرداختن به محدودیت‌ها، مرزهای جغرافیایی و سیاسی در مفهوم پایداری و تاب‌آوری در گرو بازخوانی تاریخ تحول انسان پس از انقلاب صنعتی و به‌ویژه از سده بیستم است. پایداری به‌عنوان توانایی ماندن در مرز محدودیت‌های ناگزیر در زمین به‌عنوان تنها زیستگاه شناخته‌شده انسان، از تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، مخاطرات طبیعی، بحران آب آشامیدنی، لایه ازون، گوناگونی زیستی و... در نگاهی محیط‌محور تعریف می‌شود. با این حال، هنوز نگاه محیط‌محور به پایداری نیز مورد انتقاد قرار می‌گیرد؛ زیرا تمرکز به نسبت انحصاری بر محیط‌‌زیست به‌ طور ناخواسته مسائل زیست‌محیطی را در تضاد مستقیم با اولویت‌های دیگر توسعه‌ای مانند توسعه اقتصادی یا اجتماعی قرار می‌دهد که می‌تواند نگرانی انکارناشدنی و چیره بر بیشتر اقتصادهای در حال توسعه باشد. حفاظت، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف یک مدل پایداری محیط‌‌زیست‌محور به‌ شمار می‌رود که با گذشت زمان، تعارض در آن رخ می‌نماید؛ جایی که توسعه و رفاه اقتصادی در تقابل با محیط ‌زیست قرار می‌گیرد. از این نگاه، می‌توان برخی از قوانین بین‌المللی محیط‌زیستی را تا حدی در مقابل پیشرفت اجتماعی-اقتصادی به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه ارزیابی کرد. درحالی‌که برخی رویکردها در درجه نخست بر مسائل اجتماعی یا رابطه بین جامعه و محیط زیست متمرکز شده است، دیگرانی هستند که هنوز بر چرایی و چگونگی روابط چیره بر مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی تأکید دارند... 

یعنی آنچه زمینه بازخوانی و ویرایش تعریفی نو از توسعه پایدار از درهم‌آمیختگی دیگر حوزه‌ها به‌ویژه در مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورد. با گذشت زمان، این دیدگاه‌ها با تمرکز در پیرامون آنچه بر وابستگی متقابل بین نگرانی‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی تأکید داشت، توسعه یافت که با پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مفهوم پایداری با ده‌ها نشانگر اقتصادی، محیطی، اقلیمی، جمعیتی، سیاسی و فرهنگی و... نشان‌دهنده ویژگی‌های بافتی و فرهنگی ویژه‌ای است که نگرانی‌ها و نیازهای مناطق، شهرها و به بیان دیگر زندگی افراد را شکل می‌دهد.

با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون انسان به شناخت و استفاده هرچه بیشتر از اندک مواد معدنی و منابع زیستی موجود در پوسته زمین، اکتشاف و پی‌جویی منابع معدنی به‌عنوان پایه و اساس و اولین حلقه در زنجیره صنایع معدنی، علاوه بر نیاز بی‌چون‌و‌چرا به سرمایه‌گذاری پرخطر، در گرو دسترسی به دانش روز، استفاده از ابزار و تجهیزات مدرن در کنار سازوکارهای بیمه برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری است. در مسیر توسعه پایدار، در کشورهایی مانند ایران با ذخایر معدنی شناخته‌شده و ممکن، یکی از شاخص‌ها و نشانگرها، زنجیره اقتصادی معدن از پیوندی هماهنگ در عملیات اکتشاف، استخراج و فراوری نهفته است که به دلیل گستردگی چرخه در صورت تداوم و ارزش افزوده نهایی، افزون بر کارآفرینی، در باز‌تولید و ارزش افزوده درآمد ناخالص ملی نقش بسزایی دارد. اگرچه در سایه اقتصاد نفتی هنوز هم سهم معادن و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن صنایع پایین‌دستی و مصارف آن پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد. در‌این‌بین در نقشه راه هر کشوری دیربازی است که دولت‌ها به فراخور جایگاه ژئوپلیتیکی یا امکانات در مقابله هر‌روزه با مخاطرات طبیعی و زمین‌شناختی، افزون بر تلاش برای نگهداشت دارایی و ثروت ملی چه در بخش آموزشی (دانشگاه‌ها) و چه در ساختار دستگاه‌های اجرائی، در حوزه‌های آموزش، مهارت‌زایی، تولید داده‌های پایه، پردازش اطلاعات، طراحی صنعتی و در گام پایانی مهندسی اقتصادی - اجتماعی جامعه فعال هستند.

بر‌اساس تجربه جهانی، به‌ویژه در یک دهه گذشته خرد جمعی جامعه جهانی افزون بر توجه بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی - پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سطح ملی به‌ویژه در جوامع کمتر برخوردار، با راه‌اندازی و گسترش کرسی‌های یونسکو و تشکیل و گسترش روزافزون شبکه دانشگاهی همزاد با کارکردهای آموزشی، پژوهشی و تبادل دانشگاهیان و پژوهشگران- که از آن به‌عنوان دانشگاه‌های نسل پنجم نیز یاد می‌شود- زمینه را برای انتقال دانش و فناوری و به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات در میان مردم کشورهای دارا و ندار یا پیشرفته و عقب‌مانده (نگه داشته‌شده) به دور از تفکیک‌های نژادی، باوری و جنسیتی یا محدودیت‌های جغرافیایی هموار می‌کند. به خاطر ماهیت میان‌رشته‌ای، این حوزه از فعالیت یکی از بین‌بخشی‌‌ترین برنامه‌های سازمان یونسکو به شمار می‌رود که در دنیایی با دگرگونی‌های تند فناوری، اجتماعی، اقتصادی و... به سبب ماهیت و انعطاف‌پذیری برنامه در آن دانشگاه‌ها در چارچوب عملکرد شبکه‌ای بین‌المللی و فرامرزی از پویایی و آمادگی بیشتری برای پاسخ‌گویی به نیازهای نوین یادگیری و پژوهشی پیش‌روی انسان برخوردار خواهند شد. سازوکار دسترسی به توسعه پایدار و پس از آن تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی در کشورهای گوناگون در آموزش همگانی در رده‌های مختلف تحصیلی از ابتدایی تا عالی تعریف می‌شود. در‌این‌میان بر‌اساس قانون اساسی، بازیگران اصلی در نظام آموزش همگانی ایران، دو وزارتخانه آموزش و پرورش در گستره کارکردی مدارس و علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌ها متولی آموزش علوم پایه و از این میان آموزش علوم زمین به طور عام و زمین‌شناسی در واژه خاص خود هستند.

نبود توازن روزافزون و مهارگسیخته در عرضه و تقاضا، چشم‌‌انداز شغلی و درآمد از یک سوی و نبود برنامه‌ریزی راهبردی داده‌محور و مبتنی بر واقعیات و نه شعار در نقشه راه توسعه کشور، سبب توجه بیمارگونه خانواده، این کوچک‌ترین هسته جامعه در هدایت و راهبری دانش‌آموزان به سوی رشته‌های خدماتی فردی به جای رشته‌های تحصیلی زاینده و جمع‌گرا شده است. آنچه برخلاف رهنمود همه الگوهای شناخته‌شده توسعه آموزشی، نه‌تنها آینده کشور، بلکه سلامت روانی امروز جامعه را در سایه رقابتی نابرابر (ناسالم) به نام کنکور به خطر انداخته، دیرزمانی است که جمعیت میلیونی دانش‌آموزان رشته علوم تجربی را بدون اندک شناختی از آینده‌پژوهی و افق‌های نوین دانش در کشورهای پیشرو، به سبب بی‌‌‌توجهی سیاست‌گذاران- سیاست‌ورزان و بیش از همه ناآگاهی والدینی در آرزوی زندگی بهتری برای فرزندان با راهنمایی‌جستن از «خود بازماندگان» چالش کنکور پزشکی در نقش کارشناس و مشاور تحصیلی در میان این انبوه مدارس رنگارنگ انتفاعی و غیرانتفاعی به سوی چند رشته محدود در حوزه پزشکی و درمان بدون در نظر گرفتن چرایی، نیاز و حتی دلبستگی به مخاطره جدی انداخته است.

اگرچه امروزه شاید سخت بتوان صاحب‌رأیی را یافت که به اهمیت نقش رشته‌های علوم پایه و زمین‌شناسی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برای نمونه در اکتشاف ذخایر هیدروکربور، کانسارها و تأمین منابع مورد نیاز صنعت پیشران آگاه نباشد؛ ولی به‌کارگیری نیروی انسانی غیرمتخصص و بی‌انگیزه در مدارس، نداشتن ضریب کاری در سیاهه دروس امتحانی مدنظر کنکور برای دانش‌آموزان رشته علوم تجربی از یک سوی و نبود اعتبارات لازم برای تجهیز و به‌روز‌رسانی آزمایشگاه‌های تخصصی علوم زمین و البته اجرای کمتر و کمتر بازدیدهای میدانی برای دانشجویان از دیگر سوی، رهاوردی ندارد، جز دانش‌آموختگانی بیشتر (و نه همه) سرخورده و بازمانده از قافله کنکور علوم تجربی و البته بدون کمترین علاقه‌مندی، انگیزه و دانش نظری و عملی کافی برای دستیابی یا کارآفرینی در اشتغالی زاینده، پویا و مؤثر در میانه ساختار اقتصادی کشور!

بدیهی است که این کهنه زخم در ساختار بدنه و باور جامعه، نه به یک روز و نه با یک قانون و شیوه‌نامه مانند افزایش ضریب درس زمین‌‌شناسی در کنکور قابل اصلاح و درمان نیست! چرا‌که در نظام «ناکارآمد» اجبارها و الزامات اجتماعی، افزایش ضریب درس هم اگر مانند دیگر دروس علوم پایه سبب توجه دانش‌آموزان به روخوانی درسی به نام زمین‌شناسی شود، فقط در آرزوی دست‌یازیدن به رشته‌های ارشد گروه درمان است و نه به معنی اقبال و تمایل دانش‌آموزان به دانش زمین‌شناسی! به عبارتی این کج‌راهه بسی پرت‌تر از آنی است که بدون تغییر چشم‌انداز و پارادایم آموزشی در نهاد قانو‌ن‌گذاری و دولت به‌عنوان مجری و خانواده به‌عنوان جامعه هدف، به‌سادگی و ناگهان به‌راستی استوار شود.

کاهش سن مهاجرت نخبگان از مقطع دانشگاه به دبیرستان، قانون‌گذاران و سیاست‌ورزان آموزشی را ناگزیر به به‌کارگیری راهکارهای چند‌مرحله‌ای و فوری و الگوهای آزمایش‌شده بین‌المللی، با پرهیز از تکرار آزمون و خطا در سرنوشت نسل جوان کشور می‌کند. در این رهاورد با استفاده از الگوهای بین‌المللی کشورهای پیشرو مشابه آنچه در ساختار آموزش عالی ایالات متحده آمریکا یا فرانسه دیده می‌شود، ضمن اصلاح نظام آموزشی در مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها می‌توان روح تازه‌ای در کالبد ساختار آموزشی رشته زمین‌شناسی با احیای دوباره نسل نوینی از دانش‌سراهای عالی پیشین یا ایجاد «مدارس عالی» با نگاهی ویژه بر علوم نوین بین‌رشته‌ای دمید. این مهم با جذب دانشجوی زمین‌شناسی از میان دانش‌آموزان رشته علوم ریاضی و علوم تجربی و آموزش هم‌زمان رشته زمین‌شناسی در پردیس علوم و دانشکده‌های فنی و طراحی دوگانه رشته زمین‌شناسی در سامانه دانشگاهی (هشت نیم‌سال تحصیلی، دیپلم کارشناسی) و مدرسه عالی زمین‌شناسی (10 نیم‌سال تحصیلی، دیپلم مهندسی) ممکن می‌کند:

1- اصلاح نظام آموزش کارشناسی در سامانه دانشگاهی: جذب دانشجو به صورت عمومی با نام علوم پایه از میان دانش‌آموزان هر دو گروه ریاضی و تجربی، این دانشجویان جذب دانشکده علوم زمین از مجموعه پردیس علوم شده و در سال دوم نسبت به توانمندی و درک درست از علاقه‌مندی از نیم‌سال چهارم در یکی از گرایش‌های علوم پایه به صورت تخصصی‌تر مدرک کارشناسی علوم را در یکی از رشته‌های تحصیلی مانند زمین‌شناسی، فیزیک، شیمی و... اخذ می‌کنند. هدف این دانشجویان بیشتر ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی است. در این خوانش از نظام آموزش دانشگاهی در مقطع کارشناسی علوم، رقابت نه‌تنها در میان دانشجویان در کسب ظرفیت محدود از هر گرایش؛ بلکه در میان استادان و اعضای هیئت علمی برای جذب بیشتر دانشجویان در گرایش خاص از علوم پایه باز‌تعریف می‌شود.

2- سامانه مدارس عالی زمین‌شناسی: جذب دانشجو از میان دانش‌آموزان رشته علوم ریاضی در دانشکده‌های فنی که هدف این دانشجویان تحصیل تخصصی در رشته زمین‌شناسی با اولویت برای جذب در بازار کار (با حق ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر) خواهد بود. شالوده ساختاری مدارس عالی افزون بر سرفصل‌های کاربردی آموزشی نوین، برای تولید انگیزش و افزایش بهره‌وری نه‌تنها پروژه‌محور، بلکه در پیوند دانشگاه و صنعت بر بنیان کارآموزی‌های چندگانه حرفه‌ای مشمول دستمزد بنا می‌شود. دانشجو پس از طی دوره کار‌آموزی شش‌ماهه پایان دوره موفق به اخذ دیپلم مهندسی زمین‌شناسی خواهد شد.

نمونه‌ای از سر‌فصل حوزه مطالعات برای این دانشجویان در دسته‌های زیر قابل ارائه است:

I. زمین‌‌شناسی و زمین‌ساخت Geology and Tectonics

II. تغییر اقلیم و نابودی‌های جهانی Climate Change and Mass Extinction

III. مخاطرات طبیعی Natural Hazard

IV. انرژی و معدن Energy and Mining

V. تجارت در علوم زمین Start Up and Business in Earth Sciences

بدیهی است که به‌کار‌گیری چنین الگویی برای سامانه آموزشی مدارس عالی مشابه نمونه‌های اروپایی آن، قابل طراحی برای دیگر شاخه‌های علوم پایه نیز هست. مدارس عالی از این دست افزون بر آموزش نیروی کارشناسی متخصص و عمل‌گرا در مقطع پایه دانشگاهی، با تولید انگیزش، خلاقیت و شکوفایی در نسل جوان دانش‌آموزان و سپس دانشجویان علاقه‌مند، سبب‌ساز تأمین نیروی انسانی پویا، کارآمد و در نتیجه تقویت کالبد کارشناسی کشور خواهد شد.

* رئیس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین‌شناختی ساحلی، پژوهشکده علوم زمین

انجمن زمین‌شناسی ایران

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها