|
کدخبر: 842455

نظام معیوب پرداخت کارکنان دولت؟!

یکی از ملموس‌ترین و آزاردهنده‌ترین معضلات در کشور که علت‌العلل بسیاری از واگرایی‌های اجتماعی است، معضل ریشه‌دار «تبعیض» در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت است که به سبب «تعارض منافع» میان قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و متولیان امور، همواره در مسیر استدراج قرار داشته است. در این بلبشو، هر گروه و قشری که قدرت چانه‌زنی بیشتر و لابی پرزورتری داشته باشد، بدون شک مُتنعم‌تر خواهد بود؛ از‌جمله هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و ...! مطالبه قدیمی افکار عمومی برای برقراری نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، متأثر از حواشی و رسوایی‌های ناشی از رسانه‌ای‌شدن موضوع فیش‌های نجومی مدیران، وارد مرحله جدیدی شده که دولت مردمی سیزدهم و مجلس انقلابی یازدهم را این بار ناگزیر از چاره‌جویی و تصمیم‌گیری برای پاسخ‌گویی به ملت و برقراری عدالت کرده است. با وجود تأکید ریاست محترم جمهور مبنی بر ضرورت تسریع در فرایند ارائه لایحه جامع نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت در دی‌ماه سال جاری، این مهم به سبب پیچیدگی‌ها، ظرافت‌ها، موانع و مخالفت‌هایی فراوان میان گروه‌ها و اقشار دارای قدرت، همچنان به سرانجام نرسیده و در نهایت قابلیت اجرائی‌شدن در سند بودجه سال 1401 را نیافت. با این وجود نکته عجیب‌تر ماجرا آنجاست که مطابق با گزارش‌ها و اخبار منتشر‌شده از خروجی‌های نهایی بررسی لایحه بودجه سال 1401 در مجلس شورای اسلامی، نه‌تنها از شدت تبعیض‌های ناروا میان آحاد مختلف حقوق‌بگیر دولت کاسته نشده، بلکه شواهد نشان از تداوم و حتی تعمیق نابرابری و تبعیض در نظام پرداخت کارکنان دولت دارد که بیش از هر عامل دیگر متأثر از «تعارض منافع» سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران با الزامات تحقق نظام عادلانه پرداخت کارکنان دولت است.

آرمان عدالت‌خواه

 

یکی از ملموس‌ترین و آزاردهنده‌ترین معضلات در کشور که علت‌العلل بسیاری از واگرایی‌های اجتماعی است، معضل ریشه‌دار «تبعیض» در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت است که به سبب «تعارض منافع» میان قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و متولیان امور، همواره در مسیر استدراج قرار داشته است. در این بلبشو، هر گروه و قشری که قدرت چانه‌زنی بیشتر و لابی پرزورتری داشته باشد، بدون شک مُتنعم‌تر خواهد بود؛ از‌جمله هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و ...! مطالبه قدیمی افکار عمومی برای برقراری نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، متأثر از حواشی و رسوایی‌های ناشی از رسانه‌ای‌شدن موضوع فیش‌های نجومی مدیران، وارد مرحله جدیدی شده که دولت مردمی سیزدهم و مجلس انقلابی یازدهم را این بار ناگزیر از چاره‌جویی و تصمیم‌گیری برای پاسخ‌گویی به ملت و برقراری عدالت کرده است. با وجود تأکید ریاست محترم جمهور مبنی بر ضرورت تسریع در فرایند ارائه لایحه جامع نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت در دی‌ماه سال جاری، این مهم به سبب پیچیدگی‌ها، ظرافت‌ها، موانع و مخالفت‌هایی فراوان میان گروه‌ها و اقشار دارای قدرت، همچنان به سرانجام نرسیده و در نهایت قابلیت اجرائی‌شدن در سند بودجه سال 1401 را نیافت. با این وجود نکته عجیب‌تر ماجرا آنجاست که مطابق با گزارش‌ها و اخبار منتشر‌شده از خروجی‌های نهایی بررسی لایحه بودجه سال 1401 در مجلس شورای اسلامی، نه‌تنها از شدت تبعیض‌های ناروا میان آحاد مختلف حقوق‌بگیر دولت کاسته نشده، بلکه شواهد نشان از تداوم و حتی تعمیق نابرابری و تبعیض در نظام پرداخت کارکنان دولت دارد که بیش از هر عامل دیگر متأثر از «تعارض منافع» سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران با الزامات تحقق نظام عادلانه پرداخت کارکنان دولت است.

 به‌عنوان نمونه چگونه می‌توان انتظار داشت از دولتی که بسیاری از مدیران ارشد آن خود عضو هیئت‌علمی دانشگاه یا پزشک بوده و مجلسی که حدود 67 نماینده آن عضو هیئت‌علمی و 27 نماینده آن پزشک هستند، قوانین و مصوباتی برخلاف منافع صنف خود را بربتابند! شاهد آنکه در روز پایانی بررسی بودجه سال 1401، یکی از نمایندگان شاخص عضو هیئت‌علمی دانشگاه، بر ضرورت هیئت امنایی شدن حقوق و مزایای استادان دانشگاه (به عبارت صحیح‌تر خارج‌شدن از زیر چتر نظارت‌پذیری و آزادی عمل بی‌حساب‌و‌کتاب در پرداخت) به‌منظور جلوگیری از مهاجرت استادان اصرار داشت که برای بررسی بیشتر به آینده نزدیک احاله داده شد! علاوه بر چالش آشکار «تعارض منافع»، یکی از علل بنیادین تداوم این وضعیت، ناکارآمدی و شکست «قانون مدیریت خدمات کشوری» در تحقق ارزش‌ها و آرمان‌هایی همچون عدالت، فراگیری، شایسته‌سالاری و حمایت از نخبگی است. این واقعیت اولا به بدفهمی اصطلاح «کارکنان دولت» و تعریف غلط از آن و ثانیا به فهرست طویل مستثنیات حقوق‌بگیر دولت در قالب وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد که عملا دامنه شمول این قانون را محدود و کم‌اثر کرده است. یکی از تدابیر اصلی دولت در تدوین بودجه سال 1401، بستن بودجه بدون کسری و جلوگیری از خلق پول بوده که برای تحقق این مهم، سیاست افزایش پلکانی ولی محدود حقوق کارکنان دولت اتخاذ شد. در لایحه پیشنهادی دولت حقوق و دستمزد گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش داشته  است (بیشترین دریافتی رشد صفر درصد و کمترین دریافتی رشد ۲۹ درصد) و سقف دریافتی مدیران دولتی و استادان دانشگاه نیز حداکثر می‌تواند به‌طور ناخالص تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه (12 درصد افزایش نسبت به سال قبل) افزایش پیدا کند. برخلاف انتظارات و وعده‌های مجلس یازدهم، پیشنهاد دولت در مجلس دستخوش تغییرات آن‌هم به نفع گروه‌های با درآمد بالا شد. به عبارت بهتر، با وجود موافقت مجلس با افزایش به‌طور متوسط 10 درصد حقوق کارکنان دولت، اما سقف دریافتی مدیران دولتی و استادان دانشگاه از رقم «ناخالص» 33 میلیون تومان در سال 1400 به رقم «خالص» 39‌میلیون‌و 200 هزار تومان افزایش یافت که با فرض برابری این رقم خالص با حدود 50 میلیون تومان ناخالص، این عدد نشان از رشد 50‌درصدی سقف دریافتی خالص مدیران و استادان دانشگاه دارد که به‌هیچ‌وجه با شعار تحقق نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و رفع تبعیض میان کارکنان دولت همخوانی ندارد. علاوه بر این، «وزارت علوم» با اخذ مصوبه جدید همسان‌سازی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، «معلمان» با اخذ مصوبه رتبه‌بندی و «کارکنان قوه قضائیه» و «کارکنان مناطق عملیاتی وزارت نفت» با اخذ مصوبه فوق‌العاده ویژه توانسته‌اند افزایش‌های درخور توجه دیگری خارج از مسیر افزایش سنواتی احکام خویش دریافت کنند. در کنار این موارد، به سبب شفاف‌نبودن نظام حقوق و دستمزد در شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری (وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و...) بدون شک این دستگاه‌ها و نهادها نیز افزایش‌هایی بیش از 10 درصد مصوب مجلس برای کارکنان دولت را تجربه خواهند کرد. در پایان باید گفت این سیاست‌گذاری‌های یک بام و دو هوا، متناقض و تبعیض‌آمیز در‌خصوص نظام پرداخت کارکنان دولت، در شرایطی که دولت، چه درست و چه غلط، همچنان بزرگ‌ترین نهاد و متولی اصلی اداره و توسعه کشور است، نتیجه‌ای جز گسترش فساد و نارضایتی و کاهش بهره‌وری کارمندان نخواهد داشت و دود آن در چشم جامعه خواهد رفت. این افزایش به‌طور متوسط 10 درصد حقوق کارکنان دولت در شرایطی انجام می‌پذیرد که مطابق با روال سنوات اخیر، بی‌شک «تورم انتظاری» سالانه در حوزه‌های وابسته به معیشت مردم (از‌جمله اجاره مسکن، مواد غذایی و دریافت خدمات) رشدی بین 20 تا 35 درصد را تجربه خواهد کرد و این شکاف قطعا تبعات جبران‌ناپذیری را برای سفره این اقشار و بهره‌وری آنها در محیط کار خواهد داشت.