تحلیلی بر آخرین گزارش سازمان ملل درباره افزایش فقر بر اثر جنگ اخیر
روز گذشته و در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه، برنامه سازمان ملل (UNDP) در بیانیهای هشدار داده است که جنگ اخیر میتواند ۳۲ میلیون نفر را در جهان به زیر خط فقر سوق دهد.
روز گذشته و در پی تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه، برنامه سازمان ملل (UNDP) در بیانیهای هشدار داده است که جنگ اخیر میتواند ۳۲ میلیون نفر را در جهان به زیر خط فقر سوق دهد. این برآورد در امتداد هشدارهای پیشین نهادهای بینالمللی درباره افزایش فقر جهانی قرار دارد؛ به گونهای که در سالهای اخیر نیز گزارشهایی از افزایش بیش از صد میلیون نفر به جمعیت فقرا، در نتیجه شوکهای اقتصادی، تحریمها و بحرانهای جهانی منتشر شده است. چنین ارزیابیهایی نیازمند تحلیل جامع، چندبعدی و مبتنی بر پیوندهای ساختاری اقتصاد جهانی است که در این نوشتار نقد و بررسی میشود.
۱- تحلیل اخیر UNDP مبتنی بر مدلسازی سناریویی اقتصاد جهانی است که در آن، پیامدهای یک تشدید نظامی در منطقه خلیج فارس بررسی شده است. در این چارچوب، رقم ۳۲ میلیون نفر بهعنوان برآوردی در «بدترین سناریو» مطرح میشود، نه یک محاسبه دقیق و پیامد قطعی. این سناریو بر پایه وقوع همزمان چند شوک طراحی شده است: افزایش شدید قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و کاهش رشد اقتصادی. UNDP از این وضعیت با عنوان «شوک سهگانه» (انرژی، غذا، رشد اقتصادی) یاد میکند؛ بنابراین، باید تأکید کرد که این رقم بیش از آنکه بیانگر یک واقعیت تحققیافته باشد، هشداری سیاستی برای پیشگیری از گسترش بحران بر مبنای چند سناریو است.
۲- یکی از محورهای جدید و کلیدی در این تحلیل، نقش حیاتی گلوگاههای انرژی، بهویژه تنگه هرمز است که تاکنون کمتر در محاسبات لحاظ میشد. هرگونه اختلال در این تنگه راهبردی میتواند عرضه جهانی نفت و گاز را مختل کرده و به افزایش سریع قیمت انرژی منجر شود. این افزایش قیمت نهتنها هزینه تولید و حملونقل را بالا میبرد، بلکه از طریق افزایش قیمت کودهای شیمیایی -که وابستگی زیادی به انرژی دارند- بخش کشاورزی و امنیت غذایی را نیز تحت فشار قرار میدهد. در نتیجه، شوک انرژی به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش دسترسی اقشار آسیبپذیر به منابع حیاتی منجر میشود. و مهمتر آنکه دسترسی به غذا برای کشورهای واردکننده مواد غذایی را تحت تأثیر قرار میدهد. این فرایند، در عمل، کارکردی مشابه تحریمهای گسترده اقتصادی پیدا میکند که از طریق محدودسازی عرضه و افزایش هزینهها، سالهاست که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
۳- نقش مخرب اما خاموش تحریمها در این تحلیل فراموش شده است. تمرکز صرف بر پیامدهای منازعات و جنگ، تصویر کاملی از اثر روندهای سیاسی و نظامی بر فقر جهانی را ارائه نمیدهد. در دو دهه اخیر، استفاده از تحریمهای اقتصادی بهعنوان ابزار سیاست خارجی به طور گسترده و چشمگیری افزایش یافته و بنا بر برخی برآوردها، بیش از ۶۰ کشور جهان در معرض انواعی از این محدودیتها قرار گرفتهاند. تحریمها از طریق کاهش دسترسی به بازارهای مالی، محدودسازی تجارت و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، به تضعیف ساختارهای اقتصادی در کشورهای هدف انجامیدهاند. در بسیاری از موارد، پیامد مستقیم این سیاستها، کاهش درآمد واقعی خانوارها، افزایش بیکاری و در نهایت، گسترش فقر بوده است. از این منظر، تحریمها را میتوان یکی از عوامل ساختاری و مستمر در بازتولید فقر جهانی دانست که اثرات آن، گاه حتی از شوکهای کوتاهمدت جنگی نیز پایدارتر و مخربتر است.
۴- نادیدهگرفتن سیستماتیک وضعیت داخلی کشورهای قربانی تحریم از سوی سازمان ملل یکی از ملاحظات مهم در نقصان تحلیلهای کلان جهانی است. به ادعای سازمان ملل و دستگاههای مربوطه، محدودیت دسترسی به دادههای دقیق از طرف برخی کشورها، ازجمله ایران است. در بسیاری از مدلهای بینالمللی، به دلیل نبود دادههای بهروز یا قابل اتکا، اثرات واقعی تحریمها و فشارهای اقتصادی بر سطح معیشت مردم این کشورها به طور کامل بررسی نشده یا منعکس نمیشود. این مسئله میتواند به کمبرآوردی ابعاد فقر و نابرابری در این جوامع منجر شود.
بهویژه در دهه اخیر، شواهد متعددی از کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای زندگی و آسیبپذیری بیشتر اقشار متوسط و پایین در ایران وجود داشته است، اما به نظر نگارنده و تجارب تخصصی مانع اصلی نبود دیتا نیست، بلکه یک اراده سیاسی مانع از شناخت و موضعگیری علیه تحریمها و اثرات آن وجود دارد. در مجامع تصمیمگیری جهانی بیان نقش تحریمها از سوی آمریکا و کشورهای غربی به یک تابو تبدیل شده و آن را موضع سیاسی میخوانند و از مطالعه و طرح آن به هر نحو ممکن طفره میروند.
5- بررسی تحلیلهای UNDP و روندهای جهانی نشان میدهد که جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، هر سه بهعنوان نیروهای همافزا در گسترش و تعمیق فقر جهانی عمل میکنند. این عوامل، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، موجب تشدید نابرابری و کاهش تابآوری اقتصادی میشوند. درعینحال، یکی از چالشهای مهم در ارزیابی این پدیدهها، نادیدهماندن یا کمبرآوردی وضعیت مردم در کشورهای تحت تحریم است. در نهایت، میتوان گفت که ساختار کنونی اقتصاد و سیاست جهانی، به گونهای عمل میکند که هزینه اصلی بحرانها بر دوش فقیرترین اقشار قرار میگیرد؛ به طوری که فقرا در سراسر جهان، بیشازپیش فقیرتر میشوند. حال با انسداد تنگه هرمز و عیانشدن هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آن، اقتصاد جهانی با شکلی خفیف اما عمومی از تحریم آشنا و با اثرات مخرب آن مواجه شده است. سازمان ملل و دستگاه تخصصی آن مانند UNDP, FAO در روند گفتوگوها و مذاکرات بینالمللی خود لازم است بررسی و محوریت تحریمهایی که قشر فقیر جوامع را هدف قرار میدهد، در دستور کار خود قرار دهد. حال که رژیم حقوقی تنگه هرمز در حال بازنگری است، دستگاه دیپلماسی ایران بهویژه در بخش سازمانهای بینالمللی همراه با متحدان خود باید تلاش جدی برای لحاظکردن تأثیرات تحریم در تعمیق فقر و نابرابری را فعالانه به صورت حقوقی و سیستماتیک دنبال کند.
