اهمیت سرمایهداشتن وسرمایه ساختن
دستیابی به منفعت و بازده مالی، که با معیار «پول» سنجیده میشود، یکی از مهمترین اهداف راهاندازی هر کسبوکار، از جمله استارتاپها است. اما برای «پول درآوردن»، باید مجموعهای از اقدامات را انجام داد که خود آنها هم نیازمند پول هستند.
علی نعمتیشهاب-رئیس هیئتمدیره شرکت مشاوره فناوریهای نوظهور «تیتاتک»
تنهایی یک دونده استقامت
دستیابی به منفعت و بازده مالی، که با معیار «پول» سنجیده میشود، یکی از مهمترین اهداف راهاندازی هر کسبوکار، از جمله استارتاپها است. اما برای «پول درآوردن»، باید مجموعهای از اقدامات را انجام داد که خود آنها هم نیازمند پول هستند. هر کسبوکاری، چه کسبوکار سنتی باشد و چه استارتاپ، از زمان راهاندازی همواره بنیانگذاران و مدیران و سهامداران خود را درگیر موضوع زیبای «پولداشتن» برای «پول درآوردن» میکند. اهمیت منابع مالی تا اندازهای زیاد است که آن را به شریان اصلی زندگی کسبوکارها تشبیه کردهاند. یکی از اصول اساسی علم مدیریت مالی این است که هدف اصلی هر کسبوکاری، کسب سود است و سودآوری هم بدون وجود منابع مالی امکانپذیر نیست. برای پاسخ به همین نیازهاست که در ادبیات علم مدیریت مالی انواع ابزارهای مالی «تأمین مالی» به وجود آمدهاند.
با وجود اهمیت استراتژیک تأمین مالی، چالشهای مربوط به آن همواره یکی از دغدغههای جدی مدیران کسبوکارها در تمامی سطوح -از بزرگترین شرکتهای بورسی تا استارتاپها و کسبوکارهای نوپا- بوده است. واقعیت این است که پول همانند هر کالای دیگری دارای قیمت خاص خود است که در «نرخ بازدهی سرمایهگذاری» نمود پیدا میکند.
در شرایط رکود تورمی موجود و کمبود منابع مالی و نوسانات بالای ارزی در کشور، سرمایههای بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل گرانقیمت و ریسکگریز بودن، معمولا به دنبال بازارهایی میگردند که نرخ بازگشت سرمایه بالا و ریسک به نسبت کمی داشته باشند. همین موضوع، احتمالا مهمترین دلیل فرار سرمایه از بخش مولد اقتصادی به فعالیتهای سوداگرانه و داراییهای منقول (مانند املاک) است.
واقعیت فوق را میتوان در برخی شواهد موجود در مورد اقتصاد کشور بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال یافت (متأسفانه در این زمینه آمارهای رسمی و قابل استناد چندانی وجود ندارد و باید به بررسی شواهد موجود اکتفا شود).
براساس گزارش فصلی «پایش محیط کسبوکار» که توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران بهصورت منظم منتشر میشود، در سالیان اخیر، همواره «دشواری تأمین مالی» یکی از سه چالش اصلی کسبوکارها بوده است. گزارش مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۲ را در این لینک ببینید: https://otaghiranonline.ir/news/69884)
طبق نتایج پژوهشی رسمی برای یک نهاد دولتی معتبر که در دهه ۱۳۹۰ توسط نویسنده همین مقاله صورت گرفت هم شاهدی دیگر بر دشواری تأمین مالی برای کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال است. تحقیق مورد نظر روی چالشهای توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) فناوری اطلاعات متمرکز بود (آن زمان هنوز استارتاپ و زیستبوم استارتاپی مانند امروز کلیدواژههای آشنایی نبودند و حتی خود من، برای اولین بار با واژه استارتاپ و تعریف آن طی همین پروژه آشنا شدم).
در این تحقیق، براساس نظرسنجی از مدیران کسبوکارها، این نتیجه به دست آمد که شرکتها در هر سه حوزه «تأمین سرمایه در گردش»، «سرمایه توسعه کسبوکار» و «سرمایه تحقیق و نوآوری» با چالشهای جدی روبهرو هستند. بین ۳۰ تا ۷۰ درصد منابع مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط اقتصاد دیجیتال هم از منابع بیرونی تأمین میشود که اغلب نیاز به وام بانکی دارند که به سد درخواست وثایق سنگین، بهویژه املاک، از سوی سیستم بانکی برخورد میکنند.
وقتی وضعیت تأمین مالی برای شرکتهای اقتصاد سنتی و بنگاههای رسمیتر اقتصاد دیجیتال، تا این اندازه اسفبار است؛ میتوان نتیجه گرفت که تأمین مالی برای استارتاپها و کسبوکارهای نوپا قطعا به مراتب وضعیت بدتری دارد. این را میتوان از شور و شوق موجود در فضای زیستبوم استارتاپی هم برداشت کرد که در مقایسه با سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰، تقریبا سرشار از سکوت شده است.
در این شب سیاهم، گم گشت راه مقصود
در یک زیستبوم اقتصادی توسعهیافته، مراحل تأمین مالی استارتاپها با توجه به سطح رشد و میزان ریسک به چهار مرحله اصلی تقسیم میشود. در مرحله پیشبذری، که ریسک بالایی دارد، استارتاپها از طریق بنیانگذاران، اقوام، یا فرشتگان کسبوکار تأمین مالی میشوند. در مرحله بذری، شتابدهندهها برای توسعه محصول و آزمایش بازار به منظور تناسب محصول با بازار (PMF) سرمایهگذاری میکنند. در مرحله رشد اولیه، صندوقهای سرمایهگذاری ماجراجویانه (VCها) برای کمک به استارتاپ جهت افزایش سرعت رشد در بازار وارد عمل میشوند. در مرحله رشدنمایی، استارتاپها از سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری ماجراجویانه شرکتی (CVCها) یا روشهای تأمین مالی جایگزین (مثلا وامهای قابل تبدیل به سهام) استفاده کرده و به مرحله توسعه میرسند، جایی که یا وارد بورس (IPO) شده، یا در شرکت بزرگتر ادغام (M&A) میشوند. البته مرزهای بین مراحل و روشهای تأمین مالی همیشه مشخص نیست و ممکن است از روشهای مختلف در مراحل مختلف استفاده شود؛ مثلا ممکن است در مرحله رشد هم یک استارتاپ از سرمایه VCها خود استفاده کند و ممکن است یک استارتاپ در مرحله رشد هم اقدام به اخد تسهیلات مالی از سیستم بانکی کند.
با این حال، شرایط اقتصادی نامطلوب کشور در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به اینسو، باعث شده تا روند معمول فوق، دچار بههمریختگی شود و استارتاپها از سیر رشد منطقی خود باز بمانند و در نهایت، بزرگترین موفقیت این زیستبوم در دستیابی به مرحله آخر (فاز توسعه) تا به امروز، شاید ورود استارتاپ تپسی به بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ باشد.
ز تختهپاره ما دور نیست ساحل امن
با این حال خود تپسی مثال دیگری از این موضوع است که روند رشد زیستبوم استارتاپی ایران به سوی بلوغ هم بهگونهای در حال بومیسازی شدن است. تپسی، در ابتدا وارد بازار بورس شد و سپس بخش عمده سهام آن، در قالب سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) توسط گروه گلرنگ خریداری شد و بنیانگذاران و سرمایهگذاران اولیه از ساختار سهامداری شرکت خارج شدند.
خریداری سهام سرآوا بهعنوان سرمایهگذار ماجراجوی اولیه دیجیکالا توسط گروه همراه اول مثال دیگری از روندی است که حال به نظر میرسد کمکم در زیستبوم استارتاپی ایران در حال تبدیلشدن به یک واقعیت کاملا جدی است.
دو رویداد فوق (و سرمایهگذاری چندین شرکت اقتصاد متداول دیگر در اقتصاد دیجیتال نظیر سرمایهگذاریهای گروه کیسون، گروه زرین، و هلدینگ فاخر) نشان از آن دارد که روند مبارکی برای اقتصاد دیجیتال و زیستبوم استارتاپی ایران در حال شکلگیری است. به نظر میرسد ورود شرکتهای اقتصاد متداول به حوزه اقتصاد دیجیتالی، یک جرقه نیست و در واقع حاصل احساس نیاز آنها به ورود به حوزه دیجیتالسازی و نوآوری بوده است. این شرکتها سرمایهگذاری در استارتاپها را بهعنوان راهکاری سریع و اثربخش، جایگزین توسعه داخلی کسبوکارهای فناوری کردهاند تا بدین ترتیب ضمن بهرهمندی از توانمندیهای فناورانه و نوآورانه استارتاپها زنجیره ارزش کسبوکار اصلی خود را نیز به این استارتاپها پیوند دهند و بدین ترتیب زنجیره ارزش دیجیتال خود را خلق کنند یا آن را بهینه و یکپارچه سازند.
جالب اینجاست که سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ اقتصاد متداول در زیستبوم استارتاپی هم بیشتر بر روی استارتاپهایی متمرکز بود که زیرساختهای مربوط به یک یا چند مورد از سه ستون اصلی اقتصاد دیجیتال یعنی: تجارت الکترونیکی، فینتک، و لجستیک را ارائه میدهند. این یعنی رویکرد ایجاد و توسعه زنجیره ارزش دیجیتال، تبدیل به یک نیاز و چالش جدی برای کسبوکارهای اقتصاد متداول شده است، تا جایی که حاضرند برای دستیابی به آن، در قالب خرید سهام استارتاپها هزینه کنند.
اما چه فرصتها و چالشهایی در این روند جدید نهفته است؟ در ابتدا میتوان گفت که اقتصاد دیجیتال ایران با گذر از شکستهای بزرگ نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ و مصایب ناشی از شیوع بیماری کرونا و چالشهای اجتماعی سالهای اخیر، بیش از هر زمانی فرصت نفسکشیدن دوباره را به دست آورده است. اقتصاد دیجیتال ایران میتواند با بهرهگیری از سرمایههای کلان، زنجیره ارزش موجود و بازار در دسترس شرکتهای بزرگ، و همچنین بهرهبرداری از منابع دیگر این شرکتها (پول هوشمند)، دوباره روند رشد و توسعه خود را از سر بگیرد. این موضوع در کنار حمایتهای دولت بهویژه فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و فرصتهای قانون جهش تولید دانشبنیان و قانون برنامه هفتم توسعه، نوید بزرگترشدن بیش از پیش زیستبوم نوآوری کشور، دسترسی بهتر به سرمایه و بازار، و بهبود زیرساختها و خدمات پشتیبانی استارتاپها را میدهد که نتیجه آن، قرارگرفتن اقتصاد دیجیتال در مسیر رشد و توسعه هر چه بیشتر و پایدارتر خواهد بود.
از منظر استارتاپها نیز این روند میتواند مزایایی همچون دسترسی به منابع مالی و سرمایهگذاری باکیفیتتر، بهرهمندی از تجربه و دانش و منابع شرکتهای بزرگ، امکان توسعه و گسترش فعالیتها در بازار در دسترس شرکتهای اقتصاد متداول، و همچنین افزایش اعتبار و شناختهشده بودن برند را به همراه داشته باشد.
با این حال این روند، چالشها و معایبی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله این چالشها میتوان به خطر ازدستدادن استقلال و هویت استارتاپها، احتمال تغییر در استراتژی و مدل کسبوکار آنها، احتمال تمرکز بیش از حد بر سودآوری در کوتاهمدت (و در نتیجه تضعیف روحیه نوآوری و ریسکپذیری در استارتاپها)، و چالشهای مربوط به انحصارگرایی و تشدید نظارتهای رگولاتوری از جانب دولت اشاره کرد.
در عین حال پیچیدگی یکپارچهسازی فرهنگی و ساختاری بین شرکتهای سنتی و استارتاپها نیز موضوع بسیار مهمی است. فعالیت در قالب ساختارهای چابک، نوآور و غیرمتمرکز ویژگی ذاتی استارتاپهاست، درحالیکه شرکتهای بزرگ اساسا مبتنی بر ساختارهای بوروکراتیک و سنتی و تمرکزگرا اداره میشوند، و تناقض میان دو رویکرد مدیریتی پیشگفته میتواند باعث اختلاف نظرهای مدیریتی قابل توجهی میان طرفین شود (که در مثال تپسی هم دیدیم پس از مدتی به خروج کامل مدیرعامل از شرکت و ساختار سهامداری آن انجامید).
مانند هر پدیده دیگری، ورود شرکتهای اقتصاد متداول به اقتصاد دیجیتال، ابعاد گوناگونی دارد که نمیتوان با تجارب اندک کنونی در مورد آن قضاوتی جامعنگرانه داشت. پس امیدوارانه به انتظار مینشینیم.