جعفری‌آذر نماینده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» خواستار بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی، امنیتی و قانون‌گذاری شد:
هشدار درباره نفوذ چندسطحی در کشور
علی جعفری‌آذر نماینده مجلس گفت: ورود بی‌ضابطه برخی اتباع بیگانه با عناوینی نظیر دانشجو، تاجر یا نیروهای پیمانکار، بدون نظارت و غربالگری اطلاعاتی دقیق، یکی از بسترهای نفوذ است. مقابله با این تهدید مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های مهاجرتی و مرزی کشور است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به عملیات‌های خرابکارانه و تهدیدهای امنیتی در کشور، ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاعی و اطلاعاتی بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، گفت‌وگویی با علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، انجام دادیم که در آن به ابعاد گوناگون پدیده نفوذ، مخاطرات آن و راهکارهای مقابله با این تهدید چندلایه پرداخته شد.
از نگاه او، مقابله مؤثر با نفوذ نیازمند هم‌افزایی بین مردم، نهادهای امنیتی، مجلس و به‌ویژه بسیج است؛ نهادی که می‌تواند در قالبی نوین، به بازوی توانمندی برای حفظ امنیت ملی تبدیل شود. این مصاحبه تصویری است روشن از نگرانی‌های موجود و رویکردهای پیشنهادی برای صیانت از ثبات کشور.
علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به عملیات‌های خرابکارانه اخیر در کشور، به لزوم بازتعریف نقش مردم، نهادهای امنیتی و مجلس در مهار پدیده نفوذ تأکید کرد و به شرق گفت: «ما با چند لایه از نفوذ مواجه هستیم؛ بخشی از آن می‌تواند ناشی از رخنه در بدنه نیروهای مسلح باشد، بخشی دیگر به عواملی بازمی‌گردد که رژیم صهیونیستی چه از میان اتباع خارجی، چه ایرانیان خارج‌نشین، یا عوامل نفوذی خود وارد کشور کرده و بخشی دیگر نیز به استفاده از فناوری‌های پیشرفته بازمی‌گردد.»
جعفری‌آذر در بخش دیگری از سخنان خود به نقش اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: «ورود بی‌ضابطه برخی اتباع بیگانه با عناوینی نظیر دانشجو، تاجر یا نیروهای پیمانکار، بدون نظارت و غربالگری اطلاعاتی دقیق، یکی از بسترهای نفوذ است. مقابله با این تهدید مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های مهاجرتی و مرزی کشور است.»
او با اشاره به نقش مهم بسیج در امنیت محلات گفت: «برای مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته نفوذ، باید از ظرفیت عظیم بسیج مردمی استفاده کرد. سازمان رزم بسیج، به‌عنوان یادگار امام، نیازمند بازتعریف متناسب با شرایط جدید است. امروز یکی از راه‌های مؤثر برای مقابله با ناامنی، مراقبتی و اطلاع‌رسانی است.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نقش قوه مقننه تصریح کرد: «وظیفه مجلس تنها قانون‌گذاری نیست. ما باید به‌صورت جدی‌تر بر عملکرد نهادهای امنیتی و انتظامی نظارت داشته باشیم و گزارش‌های منظمی از وضعیت نفوذ و مقابله با آن دریافت کنیم. هم‌زمان باید با تصویب قوانین بازدارنده در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و ارتباط با کشورهای هم‌پیمان با رژیم صهیونیستی، اقدامات مشخصی برای محدود کردن بسترهای نفوذ دشمن انجام دهیم.»
او در پایان گفت: باید یک بسته حمایتی جامع برای تقویت نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروهای امنیتی و بسیج تدوین کنیم. این بسته باید شامل حمایت مالی، تجهیزاتی، قانونی و رسانه‌ای باشد.»
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
