ضرورت اصلاح قانون تسهیل کسب‌وکار در حوزه وکالت و سردفتری

احمدرضا  اسعدی‌نژاد

قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در دو حیطه وکالت و سردفتری، در شرایطی تصویب شد که صدها کارشناس و هزاران نفر از جامعه حقوقی با تصویب آن مخالفت کرده و آثار مخرب آن را گوشزد کرده بودند. به موجب این قانون، کسانی که 70 درصد میانگین نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، قبول محسوب شده و پروانه کارآموزی وکالت دریافت می‌کنند؛ در حقیقت ظرفیت و معیار علمی کنار گذاشته شده است. امروز اما با گذشت چند سال از تصویب این قانون، آثار مخرب آن همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد، آشکار شده است. متأسفانه ابتدا سرابی برای فارغ‌التحصیلان حقوق ایجاد شد و با تبلیغات غیرواقع‌بینانه از وضعیت وکلا، این ذهنیت را به وجود آوردند که وکلا قشر مرفهی هستند که گویی داوطلبان با قبولی در آزمون یک‌شبه به تمامی آرزوهای خود دست خواهند یافت. اما این تصویر انتزاعی و فانتزی خیلی زود جای خود را به واقعیت دردناکی داد؛ ناگهان هزاران فارغ‌التحصیل رشته حقوق تبدیل به کارآموز و وکیل بی‌کار و کم‌کار شدند. البته پیش‌تر، بارها گفته شده بود که صدور پروانه به معنای اشتغال نیست اما مورد توجه قرار نگرفت. نکته مهم‌تر نمرات پایین و معدل‌ چهار از ۲۰ برای قبولی است که بعضا دروس بسیار کلیدی رشته حقوق را منفی و صفر زده‌اند. حال پرسش این است که با چنین وضعیتی چگونه می‌توان از حقوق موکلان دفاع کرد و چه کسی پاسخ‌گوی حقوق ازدست‌رفته موکلانی خواهد بود که با وکیلی مواجه می‌شوند که سواد و توان علمی کافی برای دفاع از موکل خود را ندارد؟! اما نکته مهم‌تر اینکه با وجود روشن‌شدن این مسائل، برخی به دنبال حذف آزمون اختبار هم هستند؛ آزمونی که کارآموز پس از سپری‌کردن دوره کارآموزی باید در آن شرکت کند. یعنی معیار علمی با معیار قبولی این قانون کنار گذاشته شد و معیار توان عملی هم در صورت حذف آزمون اختبار رخ خواهد داد. مضافا اینکه در شرایط فعلی نیز امکان آموزش مطلوب وکلا در نهاد وکالت و کارآموزی در دادگستری با تعداد کارآموز فعلی وجود ندارد. در کشورهای توسعه‌یافته نیز معیار علمی به صورت مستقیم و معیار ظرفیت به طور غیرمستقیم وجود دارد. مطالبی هم که در مورد سرانه وکیل فارغ از صحت و سقم آن محل بحث است، اساسا انطباقی با شرایط جامعه ما ندارد. برای مثال در کشوری مثل فرانسه، انحصار خدمات حقوقی در اختیار کانون‌های وکلاست و داوطلبان بعد از طی یک‌سری مراحل بسیار پیچیده می‌توانند وکالت کنند. اما در کشور ما، علاوه بر کانون‌های وکلا، مرکز وکلا، مؤسسات حقوقی، نمایندگان حقوقی اشخاص دولتی و خصوصی و موارد دیگری هم در ارائه خدمات حقوقی نقش دارند. همچنین فرهنگ استفاده از وکیل نهادینه نشده و اغلب پرونده‌ها بدون وکیل است. امیدواریم با روشن‌شدن آسیب‌های جدی این قانون به زودی مجلس به سمت اصلاح آن و تعیین معیار علمی پیش برود و در طرح‌ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت، نظر کانون‌های وکلا اخذ شود.