|

محسن برهانی،‌ در مواجهه با توقیف و پلمب غیرقانونی:

اعتماد به دستگاه قضائی تنها راه‌حل است

پس از وقایع سال گذشته، برخی محدودیت‌های اجتماعی از سوی مجلس، دولت و دیگر نهادهای مسئول قوت گرفته است. در‌ یک سال گذشته طرح‌های زیادی از طرف مجلس و دولت پیشنهاد شده است که هرکدام به نوعی مواجهه اجتماعی را در پی دارد؛ از مشکلات فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و رصد فعالیت مردم در فضای مجازی گرفته تا مسائل مربوط به نوع پوشش که این موضوع نیز البته ابعاد مختلفی دارد

اعتماد به دستگاه قضائی تنها راه‌حل است

شرق: پس از وقایع سال گذشته، برخی محدودیت‌های اجتماعی از سوی مجلس، دولت و دیگر نهادهای مسئول قوت گرفته است. در‌ یک سال گذشته طرح‌های زیادی از طرف مجلس و دولت پیشنهاد شده است که هرکدام به نوعی مواجهه اجتماعی را در پی دارد؛ از مشکلات فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و رصد فعالیت مردم در فضای مجازی گرفته تا مسائل مربوط به نوع پوشش که این موضوع نیز البته ابعاد مختلفی دارد. در ماه‌های گذشته موضوع دریافت اخطار پیامک‌های حجاب و توقیف خودرو به یکی از مسائل مهم روز بدل شده و البته ساز‌و‌کار اجرای این موضوع معضلات زیادی را هم برای شهروندان به بار آورده است. توقیف خودرو در محل و خیابان و دردسرهای پیدا‌کردن پارکینگ و بعد ترخیص خودرو یکی از مشکلات جدی این روزهای شهروندان است. این در حالی است که بارها وکلا و حقوق‌دان‎‌های مختلف درباره موضوع تخطی از قانون از سوی عوامل این امر تذکر داده‌اند؛ با این حال همچنان این موضوع لاینحل باقی مانده است. محسن برهانی، حقوق‌دان، ازجمله افرادی است که معتقد است «رفتار غیرقانونی نمی‌تواند مجوز اقدامات غیرقانونی باشد. اگر رعایت‌نکردن پوشش رسمی غیرقانونی است، باید حتما به صورت قانونی با آن برخورد شود، نه اینکه افراد حق داشته باشند هر اقدامی را انجام دهند». مشروح گفت‌وگو با برهانی در این زمینه پیش‌روی شماست.

 

آقای دکتر برهانی ماه‌هاست موضوع اقداماتی از قبیل پیامک و توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و کافه‌ها و این اواخر کتاب‌فروشی‌ها به دلیل عدم رعایت پوشش رسمی موضوع محافل مختلفی است. شما نیز در این ارتباط مطالب مختلفی را در فضای مجازی و واقعی بیان کرده‌اید. می‌خواستیم در این مصاحبه منصرف از مباحث تکراری درباره این نکته بحث کنیم که به‌صورت کاربردی و عملی چه باید کرد؟ شهروندان در قبال این اقدامات چه باید انجام دهند؟

قبل از ورود به بحث باید سه مقدمه مهم را ذکر کنم و سپس جداگانه وارد بحث کاربردی در مورد چگونگی رفتار شهروندان در قبال این اقدامات شویم. نکته اول اینکه اقدامات پلیس در ارسال پیامک و توقیف خودرو و پلمب اماکن مستند به هیچ قانونی نیست؛ یعنی هیچ ماده قانونی وجود ندارد که اجازه بدهد پلیس بدون وجود دستور قضائی اقدام به توقیف و پلمب کند. مستند این اقدامات مصوبات ستاد حجاب و عفاف کشور است که این مصوبات توسط وزیر کشور ابلاغ شده است. ستاد حجاب و عفاف نه مقنن است و نه دارای مجوزی برای قانون‌گذاری؛ بنابراین از اساس این مصوبات که با مهر محرمانه توسط وزیر کشور ابلاغ شده، غیرقانونی است و الزام‌آور نیست. پس هم اصل مصوبه و هم نحوه ابلاغ آن توسط وزیر کشور غیرقانونی است؛ چراکه بر اساس ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 چنین مصوباتی قابل طبقه‌بندی نیست؛ «مصوبه و تصمیمی که موجه حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود». متأسفانه این نکته درست نیست که این توقیف‌ها و پلمب‌‌ها با دستور قضائی است که این حرف قطعا اشتباه و خلاف واقع است؛ قضات به‌درستی می‌دانند که حق توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها را ندارند و قانون آیین دادرسی کیفری این اجازه را در جرم عدم رعایت حجاب شرعی حتی به قضات هم نداده که در جای خود این امر به اثبات رسیده و مورد تأیید برخی شعب دیوان عالی کشور هم قرار گرفته است؛ پس در جرم عدم رعایت حجاب شرعی حتی قضات هم حق توقیف خودرو و پلمب اماکن را ندارند. حال پلیس که ضابط است می‌گوید که حق دارد! وقتی قضات این حق را ندارند به طریق اولی ضابطان هم ندارند.

نکته دوم اینکه شهروندان باید تکلیف خود را با خویش یکسره کنند. همه ما در برابر دو انتخاب هستیم: 1. تمکین در برابر این روند و 2. تلاش عزتمندانه، قانونی و مدنی برای احقاق حق خویش و پرداخت هزینه (هزینه زمانی و وقت) و اقدام حقوقی. 

نکته سوم اینکه ما باید تکلیفمان را با عدلیه و دستگاه قضا مشخص کنیم. برخلاف برداشت بسیاری از افراد و تبلیغات موجود، دستگاه قضائی سرشار از قضات مستقل و فاضلی است که به مرّ قانون عمل می‌کنند. این مطلب را شخصی بیان می‌کند که در نقد برخی از آرا و رویه‌ها بسیار بی‌‌محابا سخن گفته و قلم زده و هزینه‌اش را هم پرداخت کرده و می‌کند، اما انتقادهای اینجانب به‌هیچ‌وجه نباید به عدم اعتماد به دستگاه قضائی بار شود. مهم‌ترین ملجأ برای مردم دستگاه قضاست و در این موضوع تردید نباید کرد که هیچ راهی جز توسل به دستگاه قضا و قضات شریف این دستگاه وجود ندارد. کسانی که به این راه‌حل خرده می‌گیرند هیچ راه‌حل دیگری را پیش پای مردم نمی‌گذارند. خواندن آیه یأس در گوش مردم و وادارکردن ایشان به تمکین در برابر روندهای غیرقانونی و دورشدن از توسل به دستگاه قضا هنر نیست. باید به قضات اعتماد کرد و با آشنایی با حقوق قانونی خویش به مطالبه‌گری عملی رو آورد و در یک اقدام مدنی، نقض حقوق شهروندان توسط برخی نهادهای انتظامی و ستاد حجاب و عفاف و پلیس را متوقف کرد.

 وظیفه من به عنوان یک شهروند عادی در برابر شخص یا اشخاصی که اقدام به توقیف خودروی من به صورت سیستمی یا فیزیکی می‌کنند یا اقدام به پلمب مغازه می‌کنند چیست؟

باید به صورت گام به گام بحث را پیش برد و این مطالب را به دست همه شهروندان رساند تا بدانند و به مطالبه‌گری مدنی از طریق توسل به دستگاه قضا رجوع کنند و به صورت فردی بر این نقض حقوق شهروندی غلبه کنند.

اولا بر پیامک توقیف یا بر پیامک تذکر و تهدید به توقیف هیچ اثری مترتب نیست و شهروندان هیچ اقدامی در برابر این پیامک نباید انجام دهند. برخی به محض دریافت پیامک به مراکز پلیس مراجعه و با التماس در پی پاک‌کردن این پیامک هستند که متأسفانه خدا می‌داند که در جریان این تلاش‌‌ها چه حواشی دور از کرامت انسانی ایجاد می‌شود. به نظر اینجانب ارسال این پیامک‌ها بخشی از عملیات ایذایی و صرفا مقدمه‌چینی است برای اقدامات غیرقانونی بعدی و نباید به پیامک‌‌ها توجهی کرد. بله زمانی که به مرحله توقیف خارجی یا پلمب خارجی رسیدیم تازه اقدامات شهروندان از طریق توسل به دستگاه قضا باید آغاز شود.

 یعنی وقتی پیامک دریافت کردیم هیچ اقدامی نکنیم؟

خیر هیچ اقدامی.

 خب می‌آیند و ماشین را توقیف می‌کنند؟

بیایند. مگر رفتن شما دردی را درمان می‌کند؟

 به نظرم به تفکیک وارد بحث کاربردی نحوه تعامل شهروندان با این دو موضوع بشویم بهتر است. ابتدا از توقیف خودرو آغاز کنیم. من به عنوان یک شهروند ماشینم توقیف شده است. الان چه اقدامی باید انجام دهم؟

گام اول تذکر مبتنی بر رفتار مدنی و قانونی به مأمور است که حق توقیف خودرو را ندارد. به احتمال زیاد خواهند گفت که دستور قضائی وجود دارد که این طور نیست. حتی ممکن است کاغذی را به شما نشان دهند و بگویند این دستور قضائی است که قطعا چنین نیست. دستور قضائی باید شامل اسم شما و اسم دادیار یا بازپرس محترم باشد و هر کاغذی که شماره پلاک یا شماره شاسی ماشین روی آن یادداشت شده است، دستور قضائی نیست. شهروندان باید مراقب باشند فریب اقدامات غیرقانونی به اسم دستگاه قضائی را نخورند.

اگر می‌توانید ماشین را حرکت ندهید. اگر تهدید کردند نیز گفت‌وگو کنید برای اینکه این اتفاق رخ ندهد. یادمان باشد که موضع آنها غیرقانونی و موضع شهروندان قانونی است. آنها حق توقیف ندارند پس مانند یک شهروند قانون‌مدار که در برابر نادیده‌گرفتن قانون در حال گفت‌وگو است باید تمام تلاش مدنی خود را به کار برد. با اتکا به این رفتار مدنی، قانونی و اجتماعی تا آنجا که می‌توانید نه ماشین را تحویل دهید‌، نه سوییچ ماشین را و نه اجازه دهید کسی وارد ماشین شما شود.

 خب آنگاه جرثقیل می‌آورند.

بله ممکن است. قبل از بحث جرثقیل اجازه دهید به یک تهدید رایج اشاره کنم. احتمالا این مأموران ادعا می‌کنند که اگر همراه ما نیایی مرتکب جرم تمرد خواهید شد و به زندان محکوم می‌شوید. این ادعای درستی نیست؛ چراکه برای تحقق جرم تمرد موضوع ماده 607 بخش تعزیرات، شهروندان اگر مرتکب حمله یا مقاومتی به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه آنان شوند، مجرم‌اند؛ در حالی که چنانچه در بالا ذکر شد توقیف اساسا اقدامی غیرقانونی است که انجام وظیفه محسوب نمی‌شود. شاهد بر این مطلب آن است که قانون‌گذار برای شهروندان در مقابل این اقدامات حق دفاع مشروع قائل شده است. ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائت موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است». این ماده هم دفاع از مال را مورد اشاره قرار داده و هم به عدم دفاع در زمانی که مأمور در حال انجام وظیفه است تأکید کرده است. گفته شد که چنین توقیفی اساسا قانونی نیست تا مأمور در حال انجام وظیفه شناخته شود.

 برگردیم به بحث جرثقیل. تذکر دادیم و مقاومت کردیم، اما زورمان نرسید و جرثقیل آوردند. چه باید کرد؟

گام دوم در این مرحله یادداشت اسامی و جمع‌آوری مدارک است. اسم اشخاصی را که در این اقدام مداخله دارند، اعم از مأمور جرثقیل یا مسئول پارکینگ و... باید با دقت یادداشت کرد؛ چرا‌که برای اقدام قضائی علیه ایشان نیازمند اسم‌شان هستید. انتقال ماشین به پارکینگ شروع اقدام حقوقی است، اعم از کیفری یا حقوقی. همه قبوض، رسیدها و... را باید با دقت بررسی و نگهداری کرد؛ چرا‌که این موارد در ادامه کار به‌شدت مورد نیاز است.

 یعنی برویم و شکایت کنیم؟

گام سوم اقامه شکایت یا تقدیم دادخواست است. این اختیار با شهروندان است که یا شکایت کیفری کنند یا دادخواست حقوقی بدهند که من اگر باشم، هر دو را جداگانه اقدام می‌کنم. خواهشی که دارم، این است که خبرنگاران محترم و همچنین مسئولان امنیتی-قضائی به مراکزی که شهروندان برای آزادسازی خودرو مراجعه می‌کنند، سری بزنند تا ببینند چگونه شهروندان در گیره کرامت قرار می‌گیرند و کمی تأمل کنند که آیا این میزان تحمل نقض کرامت انسانی، صحیح و عاقلانه است؟

 شکایت از چه کسی و به چه جرمی و کجا؟

چون مأمور در مقام ضابط اقدام به توقیف خودرو کرده است، باید در دادسرای عمومی اقدام به ثبت شکایت کرد. برای ثبت شکایت نیاز به اسم و شماره ملی مأمور است که طبیعی است شماره ملی مأمور در دسترس نیست. برخی دفاتر خدمات قضائی می‌توانند این شماره ملی را پیدا کنند، اما اگر نتوانستند، باز هم می‌توان فقط به اسم اکتفا کرد و سپس بازپرس یا دادیار به‌راحتی می‌تواند با ارجاع موضوع از بازرسی نیروی انتظامی شماره ملی و کد مأمور را استعلام کند و شکایت وارد مرحله اجرائی شود.

اقدام مأموری که به صورت غیرقانونی اقدام به توقیف خودرو می‌کند، می‌تواند مصداق مواد 570 و 576 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و نیز مواد 126 و 55 قانون جرائم نیروهای مسلح باشد که تشخیص این امر بر عهده مقام محترم قضائی است.

نکته مهم آنکه مأمور نمی‌تواند به قاعده نادرست المأمور معذور تمسک کند؛ چراکه قانون مجازات اسلامی صریحا در ماده 159 مقرر کرده است: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات محکوم می‌شوند؛ اما مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است». با توجه به تذکر اولیه به مأمور مبنی بر اینکه اقدام او غیرقانونی است، مأمور نمی‌تواند به معافیت مندرج در ذیل این ماده استناد و از مجازات معاف شود.

 واقعا به جرائم آنها رسیدگی می‌شود؟

قطعا چنین خواهد شد. قضات با کسی شوخی ندارند. واقعا میان دستگاه قضا آن‌گونه که هست و دستگاه قضا آن‌گونه که در ذهنیت افراد و فضای رسانه‌ای طرح می‌شود، تفاوت‌های فراوانی وجود دارد. موضوع ارجاع شده و دادیار یا بازپرس به تبع ارجاع از شاکی توضیحات می‌خواهد و متهم را احضار می‌کند. ضابط اجرائی باید متوجه شود که اقدامات غیرقانونی بدون هزینه نیست و شهروندان به دستگاه قضائی مراجعه و دادخواهی خواهند کرد.

 فقط افراد حق شکایت دارند؟

خیر، اگر نمی‌خواهند وارد پروسه کیفری شوند، به‌راحتی می‌توانند بعد از توقیف خودرو دادخواست حقوقی تقدیم کنند و شخص توقیف‌کننده و صاحب جرثقیل و صاحب پارکینگ را خوانده قرار دهند و تمام خساراتی را که در مدت توقیف خودرو به ایشان وارد شده است، از دادگاه حقوقی مطالبه کنند؛ چرا‌که این توقیف تبعات حقوقی برای مردم داشته است. شخصی که راننده اسنپ بوده و دو هفته کمتر یا بیشتر از درآمد محروم شده یا وجوهی بابت حمل جرثقیل یا پارکینگ پرداخت کرده است، حتی در ذیل این دادخواست می‌تواند تقاضای دستور موقت آزادی خودرو را مطرح کند.

 در داستان پلمب هم همین مطالب مطرح می‌شود؟

پلمب مستقیما زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ایجاد نوعی مواجهه اقتصادی است. درباره پلمب نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه وقتی پلیس اقدام به پلمب می‌کند، بر روی برچسب پلمب می‌نویسد که اگر بدون اجازه این پلمب برداشته شود، شخص به مجازات ماده 543 محکوم خواهد شد. این در حالی است که پلمب اگر قانونی باشد، رفع آن جرم است؛ اما اگر اصل پلمب غیرقانونی باشد، دیگر رفع چنین پلمبی جرم نیست و شهروندان یک ساعت بعد از پلمب غیرقانونی می‌توانند پلمب را بردارند و به زندگی ادامه دهند. این مطلب در نظرات مشورتی مختلف اداره حقوقی قوه قضائیه مندرج است و یک ادعای بی‌دلیل نیست.

 اگر رفع پلمب کردند، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر نیروی انتظامی خواست، می‌رود شکایت می‌کند، آن‌گاه صاحب مغازه یا کافه در نزد دادیار یا بازپرس محترم حاضر می‌شود و استدلال بالا را مطرح و نظرات مشورتی اداره حقوقی را تقدیم می‌کند و به احتمال زیاد برای او منع تعقیب صادر خواهد شد. باز تأکید می‌کنم که اگر بدبینی درباره قضات وجود داشته باشد که متأسفانه در لایه‌هایی از جامعه چنین است، مردم می‌گویند اگر رفع پلمب غیرقانونی کنم، مشکلات بیشتری برای من ایجاد خواهد شد؛ اما نظر من قطعا مخالف این برداشت است و باور دارم که باید اعتماد کرد و قضات، هم قانون را می‌شناسند و هم قواعد تفسیری را و در این موارد اقدام به صدور جلب به دادرسی نخواهند کرد؛ چراکه رفع پلمب قانونی است که جرم‌انگاری شده است.

 درباره پلمب به امکان رفع آن اشاره کردید. اقدام قضائی و حقوقی هم می‌توانند انجام دهند؟

قطعا بله، همان استدلالی که در بحث توقیف خودروها در بالا ذکر شد، درباره پلمب اماکن هم مطرح است و اشخاص هم حق طرح شکایت دارند و هم حق اقامه دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست. اتفاقا در اینجا تقدیم دادخواست با تبعات حقوقی و مالی بسیار سنگینی برای افراد قانون‌گریز همراه است؛ چراکه به‌راحتی می‌توان درآمد یکی، دو هفته یک مغازه یا کافه یا حتی پاساژ و مرکز تجاری را محاسبه کرد و مطالبه کرد.

 ولی ظاهرا اقامه دعوای حقوقی یک‌سری ظرایفی دارد که باید در این زمینه حتما وکیل گرفته شود.

آ‌ن‌قدرها هم سخت نیست. بله، گرفتن وکیل حتما کارگشاست؛ اما برای اینکه کار مردم و همکاران وکیل را کمی تسهیل کرده باشم، دو نمونه دادخواست درباره پلمب مغازه‌ها و توقیف خودروها را تقدیم می‌کنم و امیدوارم به همکاران وکیل و دوستانی که به صورت غیرقانونی زندگی و درآمد و روان ایشان مورد هجمه قرار گرفته است، کمکی کرده باشم (نمونه دادخواست‌ها در دفتر روزنامه موجود است).

 سؤالی وجود دارد که شاید این سؤال را باید اول مصاحبه مطرح می‌کردم و آن اینکه این‌همه مشکلات برای بخشی از مردم، به استناد کدامین گزارش است؟ چه فرد یا افرادی اقدام به گزارش می‌کنند؟

سؤال بسیار مهمی مطرح فرمودید. برای افراد پیامک می‌آید یا خودروی ایشان توقیف می‌شود یا مغازه ایشان پلمب می‌شود، در‌حالی‌که ایشان اصلا نمی‌دانند که چرا؟ آیا افرادی احساس تکلیف کرده و اقدام به گزارش‌دهی می‌کنند. اینجا ده‌ها مفسده وجود دارد. خیلی از گزارش‌ها می‌تواند ناشی از حب و بغض باشد؛ یعنی شخص کاملا حجاب داشته و باز خودرو توقیف شده است یا نه، ناشی از رقابت ناپسند اقتصادی دو بنگاه اقتصادی است و یکی علیه دیگری گزارش داده است یا موارد دیگری که هیچ مستندی وجود ندارد. این شیوه صحیحی نیست که نرم‌افزار در اختیار برخی قرار دهیم یا در سایت اجازه ثبت گزارش دهیم و از این طریق حس بدبینی را بین افراد جامعه گسترش دهیم.

 نکته پایانی؟

رفتار غیرقانونی نمی‌تواند مجوز اقدامات غیرقانونی باشد. اگر رعایت‌نکردن پوشش رسمی غیرقانونی است، باید حتما به صورت قانونی با آن برخورد شود، نه اینکه افراد حق داشته باشند و هر اقدامی را علیه شهروندان انجام دهند. حال اگر عده‌ای خواستند از قدرت اجرائی خود استفاده کنند، ما چه کنیم؟ باید وقت صرف کرد و با اتخاذ رفتارهای مدنی و قانونی از ایجاد برخی بدعت‌ها و تثبیت آنها به‌عنوان رویه جلوگیری کرد. باور من این است که این اقدامات حقوقی هم جبران مافات می‌کند و هم از تحقق معضلات دیگری در آینده جلوگیری خواهد کرد. امید که برخی ضابطان انتظامی به قانون بازگردند و اقدامات غیرقانونی را متوقف کنند.

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها