|

«شرق» در آستانه تنظیم بزرگ‌ترین سند مالی سال 1402، مشکلات بودجه‌نویسی برای سال آینده را بررسی کرد

دخل‌و‌خرج ناسازگار

هفته گذشته در آستانه بسته‌شدن بودجه 1402 شاهد درگیری لفظی میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس بودیم؛ کشمکشی که نشان داد برخلاف گفته وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، کسری بودجه همچنان پابرجاست و تا اینجا یک‌سوم بودجه محقق نشده است.

دخل‌و‌خرج ناسازگار

هفته گذشته در آستانه بسته‌شدن بودجه 1402 شاهد درگیری لفظی میان رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس بودیم؛ کشمکشی که نشان داد برخلاف گفته وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، کسری بودجه همچنان پابرجاست و تا اینجا یک‌سوم بودجه محقق نشده است. حالا کارشناسان اقتصادی می‌گویند این بار ماجرای بودجه متفاوت است؛ در بودجه 1402 یا دولت و مجلس از خرج‌تراشی و چندبرابرکردن بودجه برخی بخش‌ها دست برمی‌دارند و کشور را ارزان‌تر اداره ‌می‌کنند یا بودجه 1401 را تکرار کرده و رسما می‌پذیرند که شرایط بد اقتصادی به‌شدت تشدید شود.

کشمکش دولت و مجلس در آستانه ارائه بودجه

در جلسه 17 آبان در مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق تنها ۶۶ درصد بودجه در هفت‌ماهه امسال خبر داد و گفت تا پایان سال نیز تحقق بودجه تا همین سطح خواهد بود؛ بنابراین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم.

این در حالی است که وزیر اقتصاد، دوم شهریور امسال با دفاع از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی اعلام کرده بود: «به حمد خدا امسال دولت کسر بودجه ندارد».

بر همین اساس رئیس مجلس هم اظهارات رئیس سازمان برنامه مبنی بر محقق‌نشدن منابع را رد کرد و با انتقاد از پرداخت‌نشدن برخی هزینه‌ها گفت: «ما علاوه بر بحث یارانه، ۹ میلیارد دلار ارز با همان ارز یارانه‌ای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دادیم».

با توجه به اینکه اختلاف ارزش ۹ میلیارد دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی با قیمت کنونی دلار در بازار آزاد ایران بسیار زیاد است، ظاهرا قالیباف از عددی معادل حدود یک‌پنجم کل بودجه عمومی دولت سخن می‌گوید. ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده بود تراز تجارت خارجی ایران در سال جاری مثبت ۳۵ میلیارد دلار باشد؛ یعنی بیش از سه برابر سال گذشته.

فارغ از اینکه این درآمدهای تخمینی دولت چه سرنوشتی داشته که باز کار به گلایه از کسری بودجه کشیده شده است، باید دید تکلیف بودجه 1402 در میانه کشاکش مالی دولت و مجلس چه خواهد بود؟ آن‌هم درحالی‌که از یک سو امیدها به احیای برجام و افزایش صادرات نفت مثل قبل نیست و از سوی دیگر تشدید رکود افزایش مالیات‌ها را دشوارتر کرده است.

کشور را گران اداره می‌کنیم

مهدی پازوکی، اقتصاددان، معتقد است سیستم بودجه‌ریزی ایران به‌شدت از بی‌انضباطی مالی رنج می‌برد و درحالی‌که این بی‌انضباطی باید از سیستم رخت ببندد، متأسفانه در یک سال اخیر بدتر هم شده است؛ چرا‌که به نظر می‌رسد مدیران به‌شدت نسبت به گذشته با مفاهیم و راهبردهای اقتصادی بیگانه‌اند.

او می‌گوید: من اعتقاد عمیق کارشناسی دارم که ما کشور را گران اداره می‌کنیم. مخارج دولت به‌شدت بالاست؛ نمونه آن بودجه همین مجلس شورای اسلامی. بسیاری از 290 نماینده مجلس عضو هیئت‌‌علمی هستند و از آنجا حقوق می‌گیرند، اما فقط کافی است بودجه سال 99 را با 1401 مقایسه کنید؛ بودجه مجلس در دو سال بیش از دو برابر افزایش یافته است. خب مگر حقوق سایر کارکنان دولت دو برابر شده؟! چون بودجه دست خود مجلس است، حتی با سازمان برنامه مبادله موافقت‌نامه هم نمی‌کند؛ یعنی تنها دستگاهی است که در مبادله موافقت‌نامه مشخص نمی‌کند که قرار است با بودجه‌اش چه کند؟

پازوکی مثال دیگر را شورای نگهبان عنوان می‌کند که 297 میلیارد تومان بودجه دارد، درحالی‌که این بودجه سال 64، پنج میلیون تومان بوده است.

افزایش موازی‌کاری به امید بودجه بیشتر

از نگاه این کارشناس، مثال دیگر مؤسسات تحقیقاتی هستند. پازوکی می‌گوید: در حال حاضر یکی از بخش‌های بودجه‌خوار، مؤسسات تحقیقاتی هستند که هیچ‌ چیز از درونشان در‌نمی‌آید یا موازی‌کاری می‌کنند. نمونه آن در سازمان برنامه مؤسسه تحقیقاتی نیاوران به‌عنوان اتاق‌ فکر این سازمان بود. دوران احمدی‌نژاد این مؤسسه در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفت، درحالی‌که نهاد خودش مؤسسه تحقیقاتی داشت. در دولت روحانی هم مؤسسه آینده‌نگری در سازمان برنامه تأسیس شد و حالا دو مؤسسه برای یک کار و هدف وجود دارد که موازی‌کاری می‌کنند و به نظر من فقط دو دکان هستند.

پازوکی با بیان اینکه «من خودم طرفدار تحقیقات هستم، اما مؤسسات تحقیقات ما بعضا خنده‌دارند مثل مؤسسه تحقیقاتی تاریخ پزشکی»، می‌افزاید: مثلا برای شورای نگهبان از دو سال قبل مؤسسه تحقیقاتی گذاشته‌اند. شورای نگهبانی چه تحقیقی قرار است بکند؟ باید دید اصلا طبق قانون اساسی وظیفه این شورا چیست و برای چه کاری نیاز به این مؤسسه دارد؟ با‌این‌حال برخی نمایندگان مجلس نگران هستند که در صورت مخالفت با این بودجه، در دوران بعد رد‌صلاحیت شوند.

دولت سراغ دارایی‌هایش برود

این کارشناس اقتصاد با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم می‌توانیم اقتصاد را ارزان‌تر اداره کنیم، توضیح می‌دهد که در بخش درآمدی هم لازم است دولت برای فروش سراغ برخی از دارایی‌هایش برود؛ «مثلا در تهران نیازی به خانه‌های سازمانی برای ارگان‌های دولتی و استانداری‌ها نیست که برخی آقایان خانه‌های خود را اجاره بدهند و در این خانه‌ها ساکن شوند».

وی همچنین عنوان می‌کند که با افزایش نرخ مالیات نیز شدیدا مخالف است؛ چون اقتصاد ایران در رکود است و افزایش مالیات رکود را تشدید می‌کند. با‌این‌حال معتقد است باید گستره مالیاتی بیشتر و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. درواقع باید سیستم دریافت مالیات با استفاده از استانداردهای مدرن بهبود پیدا کند.

تفکر پوپولیستی در رأس نظام بودجه‌ریزی

پازوکی در ادامه از وجود تفکر پوپولیستی در نظام بودجه‌ریزی کشور انتقاد و عنوان می‌کند: متأسفانه تفکر پوپولیستی بر نظام بودجه‌ریزی دولت هم حاکم شده و سعی دارند با افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها کشور را اداره کنند. نمونه این سبک تفکر را اخیرا در حقوق بازنشسته‌ها دیدیم؛ امسال در تأمین اجتماعی حقوق 42 درصد افزایش یافت، درحالی‌که حقوق یک بازنشسته دولتی 10 درصد بیشتر شد. همه اینها به خاطر عبدالملکی بود که آشنا با سیستم اداری نبوده و تنها اقدامات پوپولیستی انجام می‌دهد.

او در نهایت می‌گوید: وقتش رسیده دولت چند کارشناس خبره بگذارد و تغییری در سیستم بودجه‌ریزی ایجاد کنند. باید بپذیرند که اقتصاد با دستور پیش نمی‌رود و نیاز به علم دارد. زمانی می‌گفتند دولت روحانی غرب‌زده است و اقتصاد را به برجام گره زده، اما این دولت از هفت هزار صفحه برنامه‌اش، هفت صفحه هم منتشر نکرده و بدون داشتن برنامه‌ای، دائما برنامه همان روحانی را (برنامه ششم توسعه) تمدید می‌کند و حالا هم احتمالا یک سال دیگر تمدیدش کند.

نگاه متوهمانه برای ترازکردن بودجه

محمدتقی فیاضی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه بودجه ما به شکل ساختاری دچار کسری است و این کسری به بخش پولی و نقدینگی منتقل می‌شود، به «شرق» می‌گوید: منابع بودجه بیشتر متکی به منابع نفتی و اوراق بدهی است؛ چون مالیات‌ها به تنهایی حتی کفاف هزینه‌های جاری را هم نمی‌دهد. بهتر است دولت روی درآمدهای پایدار حساب کند و آنچه را از طریق فروش نفت و اوراق به دست می‌آورد، در طرح‌های عمرانی هزینه کند تا کشور بیش از این درگیر رکود نشود.

البته به گفته او در این شرایط راحت نیست که بخواهیم نسخه‌ای برای دولت بپیچیم و به او بگوییم بودجه‌ای ارائه کند که برای اقتصاد کشور را‌ه‌گشا باشد، اما طبیعتا باید منابع بودجه پایدار باشد و اگر هم نیست در مقابلش برخی مصارف حذف شود. 

«نمی‌توان روی منابع ناپایدار حساب کرد و خرج تراشید؛ چون نتیجه آن همین بحث بین رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شود و همین کسری که با آن مواجه هستیم؛ درحالی‌که در برابرش در استان‌های بسیاری وعده داده شده و توقعاتی به وجود آمده که در عمل ناکام می‌مانند».

او معتقد است برخی حرف‌های دولت مثل ادعای هشت برابری فروش نفت یا وصول منابع آن، بیشتر مصرف داخلی و تبلیغاتی داشته تا بتوانند قیمت ارز را کنترل کنند. در عمل آنچه اتفاق افتاده، این است که یک‌سوم منابع بودجه محقق نشده است. بنابراین لازم است این بار دولت مصارف را بر اساس درآمدها تعریف کند، برخلاف همیشه که برعکس این کار را می‌کند؛ یعنی ابتدا هزینه‌ها را در نظر می‌گیرد و سپس مجبور می‌شود برای تراز‌کردن آن با بخش درآمدها یک نگاه متوهمانه به کار بگیرد و درآمدهای غیرقابل‌وصول را ارائه کند.

فیاضی می‌گوید: اینکه بودجه از سمت مصارف جمع می‌شود، یک اشکال ساختاری است.

بودجه 401 تکرار شود، وضع بدتر می‌شود

او پیش‌بینی می‌کند دولت امسال هم مثل سال گذشته موضوع مالیات‌گیری را ادامه بدهد و درباره نفت هم راهی را که 1401 رفته در 1402 تکرار کند؛ چون با اتفاقاتی که افتاد، چشم‌اندازی برای افزایش فروش نفت وجود ندارد. در موضوع مالیات نیز باید بداند درست است که می‌تواند فشار بیاورد و مالیات بیشتری بگیرد، اما این مالیات اکنون در شرایط رکود گرفته می‌شود؛ یعنی درحالی‌که افراد هیچ ارزش‌‌افزوده‌ و تولید مازادی نداشته‌اند.

این کارشناس می‌افزاید: «امسال شاهد بودیم که افرادی که فرار مالیاتی می‌کردند، کماکان آن را ادامه دادند و می‌دهند. بخش‌هایی که به صورت رسمی یا غیررسمی معاف هستند نیز همچنان مالیات نمی‌دهند و فقط افراد حقیقی و حقوقی که از پیش مالیات می‌دادند، فشار بیشتری را تحمل کردند».

او در نهایت می‌گوید: در بودجه 1402 اگر بخواهیم با همین شرایط پیش برویم، شرایط اقتصادی سال بعد به‌مراتب بدتر می‌شود؛ چرا‌که برداشت از منابع بانک‌ مرکزی و استقراض از بانک‌های تجاری بیشتر می‌شود و تبعا تورم هم بالا می‌رود.