|

«پیمان‌های تک‌نفره» از ضریب حق بیمه معاف‌اند

مسئله مهمی که بهانه گنجاندن این مطلب مشخص در این ستون تحت عنوان آرا با وصف کارگری شده، مرز بین کار پیمان تک‌نفره و کارگری است.

فرشاد اسماعیلی-مشاور حقوق کار: مسئله مهمی که بهانه گنجاندن این مطلب مشخص در این ستون تحت عنوان آرا با وصف کارگری شده، مرز بین کار پیمان تک‌نفره و کارگری است. شفاف‌نبودن مرز بین پیمان تک‌نفره و کار پیمانکاری به معنای مقاطعه‌کاری ممکن است به تضییع حقوق کارگری منجر شود. بسیاری از کارگرهای فری‌لنسر یا مترجم‌ها یا پژوهشگران یا محقق‌ها و نویسنده‌ها یا بسیاری از هنرمندان قراردادهایی منعقد می‌کنند و طبق آن قرارداد مثلا موظف می‌شوند که برای فلان پژوهشگاه درباره موضوعی کار تحقیقی یا پژوهشی یا مستند ارائه کرده و در قالب گزارشی تحویل دهند. اینها اسما پیمانکارند اما رسما همان کارگر فری‌لنسر‌ند. در یادداشت امروز تفکیک پیمان‌های تک‌نفره به عنوان فعلی کارگری و سایر قراردادهای پیمان که تابع شرایط عمومی و اختصاصی پیمان‌اند را بررسی می‌کنم.

سازمان تأمین اجتماعی هر آنچه وصول می‌کند تحت عنوان حق بیمه است. حالا این حق بیمه گاهی به صورت واضح و مستقیم «طبق فهرست» از کارگران یا کارمندان کسر و به صندوق واریز می‌شود یا به صورت «اعمال ضریب» از قرارداد پیمان از پیمانکارانی که افرادی را تحت دستور خود به کار گرفته‌اند.

بنابراین بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و تبصره 2 آن، حق بیمه مقاطعه‌کاران به سازمان تأمین اجتماعی به دو صورت پرداخت می‌شود:

1ـ پرداخت ماهانه حق بیمه «طبق فهرست» ارائه‌شده (لیست کارکنان شاغل در کارگاه پیمانکار به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی) (تبصره 2 ماده 38 قانون تأمین اجتماعی)

2ـ پرداخت حق بیمه بر اساس «اعمال ضریب» طبق مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی (مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی).

الف ـ پرداخت حق بیمه «طبق لیست» و معاف از اعمال ضریب، منوط به احراز شرایط ذیل است:

1 ـ محل کارگاه ثابت باشد (تبصره 2 ماده 38 قانون تأمین اجتماعی الحاقی به موجب ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394).

2 ـ موضوع پیمان خدمات صنعتی، تولیدی یا فنی و مهندسی یا ارائه خدمات اجتماعی باشد (ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 11/5/1391).

3 ـ موضوع پیمان در همان کارگاه و توسط کارگران شاغل در آن کارگاه انجام شود (ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 

1/2/1394).

نکته مهم تا اینجای بحث این است که در صورت دارابودن شرایط بهره‌مندی از تبصره 2 ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مطالبه حق بیمه بر اساس لیست و بازرسی از کارگاه‌ها خواهد بود و عدم ارسال لیست از سوی کارفرما موجبی برای محاسبه حق بیمه از سوی تأمین اجتماعی بر اساس «اعمال ضریب پیمان‌ها» نخواهد بود.

ب ـ در صورت عدم تحقق شرایط فوق‌الذکر، حق بیمه متناسب با شرایط پیمان و اعمال ضریب محاسبه می‌گردد (که مستندات مستقل خود را دارد که در وقت دیگری بررسی می‌کنیم).

بنابراین سازمان تأمین اجتماعی ملزم شده که حق بیمه را فقط بر اساس قرارداد دارای کارگر یا بیمه‌شده یا نیروی انسانی بگیرد و لذا قراردادهای مثلا خرید تجهیزات یا اقلام مصرفی مثلا بدون وجود کارگر از شمول پرداخت حق بیمه معاف هستند. بنابراین توصیه می‌شود در این‌گونه قرارداد‌ها هزینه اجرا از هزینه تجهیزات تفکیک و صرفا بر اساس هزینه اجرا حق بیمه مطالبه و بر همین اساس پرداخت شود (دادنامه شماره 1847 مورخ 13/11/1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).

اما مسئله مهمی که بهانه نوشتن این ستون تحت عنوان آرای کارگری شده همان مرز باری بین کار پیمانی تک‌نفره و کارگری یا کار پیمانکاری به معنای مقاطعه‌کار است. بسیاری از کارگرهای فری‌لنسر یا مترجم‌ها یا پژوهشگران یا محقق‌ها و نویسنده‌ها و بسیاری از هنرمندان قراردادهایی منعقد می‌کنند و طبق آن قرارداد مثلا بناست که برای فلان پژوهشگاه درباره بهمان موضوع تحقیق یا تحلیلی ارائه کرده و در قالب گزارشی تحویل دهند. این قراردادها ماهیت پیمان دارد چون مقید به انجام نتیجه است و شرایط پیمان را دارد تا قرارداد کار مشمول قانون کار. اما بسیاری از این افراد بعد از پایان کار و هنگان تسویه متوجه می‌شوند که شعبه بیمه برای این قراردادها به عنوان پیمان، ضریب حق بیمه لحاظ کرده است. طبق رأی زیر از هیئت عمومی که بررسی می‌کنیم اعمال ضریب به این پیمان‌های تک‌نفره صحیح نبوده و این قراردادها معاف از حق بیمه‌اند.

موضوع: پیمان تک‌نفره

شماره دادنامه: 58

مورخ: 25/5/1376

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس رأی شماره 58 دیوان پیمانکارانی که مفاد قرارداد را برای انجام مفاد پیمان «شخصا» و «به تنهایی» انجام می‌دهند و از کارگر استفاده نمی‌کنند، از شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی خارج هستند.

بنابراین قراردادهای پژوهشی که اغلب تک‌نفره منعقد می‌شوند و موسوم‌اند به «پیمان تک‌نفره» چون از نیروی کارگر دوم یا دیگری در انجام کار استفاده نمی‌شود از پرداخت حق بیمه معاف‌اند.

در صورت دارابودن شرایط، بهره‌مندی از تبصره 2 ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بر اساس لیست و کارگران شاغل در کارگاه خواهد بود و عدم ارسال لیست از سوی کارفرما موجبی برای محاسبه حق بیمه از سوی تأمین اجتماعی بر اساس اعمال ضریب پیمان نخواهد بود.