|
کدخبر: 851740

پیامد ادامه دادرسی‌های فراقانونی

مطابق یک دیدگاه بدبینانه «آیین دادرسی حربه کسانی است که در ماهیت حقی ندارند»، اما این نگاه امروزه خریداری نداشته و افراد برای مطالبه حقوق خود یا دفاع برابر دعوی طرح‌شده مسیری جز مراجعه به قواعد آیین دادرسی (مدنی، کیفری و اداری) ندارند. ماده یک قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379)، آیین دادرسی را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود».

مطابق یک دیدگاه بدبینانه «آیین دادرسی حربه کسانی است که در ماهیت حقی ندارند»، اما این نگاه امروزه خریداری نداشته و افراد برای مطالبه حقوق خود یا دفاع برابر دعوی طرح‌شده مسیری جز مراجعه به قواعد آیین دادرسی (مدنی، کیفری و اداری) ندارند. ماده یک قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379)، آیین دادرسی را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود». همین‌طور قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) در ماده نخست چنین توصیفی از خود ارائه می‌دهد: «مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود». در قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای» (1390) تعریفی از دادرسی اداری نیامده است؛ به بیان ساده می‌توان گفت: «مجموعه اصول و قواعدی است که شاکی در مقام طرح شکایت در مراجع اداری و طرف شکایت در مقام پاسخ و مرجع اداری در هنگام رسیدگی، صدور و اجرای رأی باید رعایت کند».

بدیهی است قواعدی که قرار است دادرسی را ضابطه‌مند و منظم کنند، خود باید طبق قاعده و نظام حقوقی وضع شده باشند. متأسفانه چند سالی است به دلایل مختلف –که شاید تا حدی قابل درک باشد- بخشی از قوانین دادرسی نادیده گرفته می‌شود. در ادامه به سه مورد به تفکیک اشاره می‌شود:

الف) دادرسی مدنی: در قانون «حمایت خانواده» (1391) مقامی به نام «قاضی مشاور زن» پیش‌بینی شده که در کنار رئیس دادگاه به پرونده‌های خانوادگی رسیدگی می‌کند. بر اساس ماده 2 این قانون: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل درمورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند». در عمل قاضی مشاور زن نه «قاضی» است، چون در نظام حقوقی کنونی ایران زن حق قضاوت به معنای صدور حکم ندارد، و نه «مشاور» است، زیرا در مواد 16 تا 19 همین قانون بحث مراکز مشاوره خانواده و در ماده 25 موضوع ضرورت مشاوره خانوادگی در طلاق توافقی آمده است. به دلیل کمبود قاضی مشاور زن، رئیس وقت قوه قضائیه (صادق لاریجانی) طی بخش‌نامه‌ای در 16 اسفند 1394 ضمن اعلام صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده در حوزه‌های قضائی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد؛ اعلام داشته‌اند: «...علاوه بر این دادگاه‌هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند ولیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند...».

ب) دادرسی کیفری: مدت‌هاست دادگاه‌های تجدیدنظر استان در پرونده‌هایی که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف به تشکیل جلسه دارند، با استناد به دستور‌العملی این وظیفه را به دلیل حجم بالای پرونده‌ها اختیاری می‌دانند. علاوه بر این در مرداد 1399 رئیس وقت قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) طی مصوبه‌ای در 9 بند و با اعلام مهلت اعتبار تا پایان شهریور 1400 (اکنون مهلت منقضی شده و تکلیف روشن نیست)، شعب ویژه‌ای را از دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفاسد اقتصادی اختصاص داده‌اند. این مصوبه جایگزین مصوبه 21 مرداد 1397 شده و برای هر دو مورد موافقت رهبر انقلاب دریافت شده است. مطابق این مصوبه، قواعد خاصی از جمله صلاحیت ذاتی و محلی، محل استقرار، انتشار اخبار دادگاه و نحوه ارجاع پیش‌بینی و در بند 7 همه احکام صادره به جز اعدام، قطعی تلقی شده است. این در حالی است که در دیگر جرائم، حبس بیش از 91 روز قابل تجدیدنظرخواهی است اما در جرائم مشمول این مصوبه 19 سال حبس قطعی و غیرقابل اعتراض به شمار می‌رود. گفتنی است رهبر انقلاب ضمن موافقت با این مصوبه استثنائی و موقت، تصریح نموده‌اند: «تسریع در پیگیری پیشنهادات از مسیر قانونی و رعایت اتقان در احکام دادگاه‌ها موکدا توصیه می‌شود».

ج) دادرسی اداری: برای رعایت حق دفاع طرف شکایت، در ماده 30 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای مهلت یک‌ماهه برای پاسخ‌گویی طرف دعوی در نظر گرفته شده است. در عمل مدیران دفاتر شعب دیوان عدالت اداری اعلام می‌کنند که طبق بخش‌نامه‌ای این مهلت به دلیل تراکم زیاد پرونده‌ای تا سه ماه تمدید شده است. در حال حاضر دیوان عدالت اداری که در تهران مستقر است با صلاحیت رسیدگی در سطح کشور تنها دارای 66 شعبه بدوی و 30 شعبه تجدیدنظر است. در روایات آمده است «الناس علی دین ملوکهم»، به نظر می‌رسد ادامه این روش تغییر نظام دادرسی، کم‌کم به عنوان رویه‌ای جا بیفتد که اولین پیامد منفی آن ترویج بی‌قانونی میان مردم است. اگر نهادهای مجری و ناظر قانون به مفاد آن پایبند نباشند، از افراد عادی چه انتظاری می‌توان داشت؟ رهبری به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام مطابق بند اول اصل 110 قانون اساسی، در مرقومه 21 مرداد 1399 به روشنی بیان داشته‌اند تسریع در پیگیری پیشنهادات از مسیر قانونی موکدا توصیه می‌شود. از سوی دیگر در بند 7 «سیاست‌های کلی امنیت قضائی» (1381) موضوع «یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضائی کشور با رعایت قانون اساسی» مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصل 58 اعمال قوه مقننه را تنها از طریق مجلس شورای اسلامی می‌داند. اکنون انتظار می‌رود رئیس جدید قوه قضائیه که بیش از همیشه بر قانون‌گرایی تأکید دارند، با اختیاری که بر مبنای اصل 158 قانون اساسی برای تهیه لوایح قضائی دارا هستند، با تهیه لایحه و ارسال به مجلس شورای اسلامی در جهت رفع کاستی‌های نظام دادرسی همت گمارند.