|
کدخبر: 850448

دادگاه بدوی حکم پرونده «ک.الف» را صادر کرد

حکم نخستین دادگاه «من هم»؛ اعدام!

تابستان سال ۱۳۹۹ بود که در پی سلسله افشاگری‌های برخی حساب‌های توییتری، توجه‌ها به مردی جلب شد که به تجاوزهای سریالی متهم بود. در آن زمان جنبش روایتگری «می‌‌تو» یا «من‌ هم» تازه به ایران رسیده بود و گروه‌های مختلفی درباره آن حرف می‌زدند

شرق: تابستان سال ۱۳۹۹ بود که در پی سلسله افشاگری‌های برخی حساب‌های توییتری، توجه‌ها به مردی جلب شد که به تجاوزهای سریالی متهم بود. در آن زمان جنبش روایتگری «می‌‌تو» یا «من‌ هم» تازه به ایران رسیده بود و گروه‌های مختلفی درباره آن حرف می‌زدند. صحبت از افشاگری و روایتگری در‌خصوص تجاوز جنسی در فضای ایران کار ساده‌ای نبود، اما گروه زیادی از دختران و زنان ایرانی با همه سختی‌هایی که در این مسیر وجود داشت، به میدان آمدند و از رنج‌های پنهان‌شان گفتند. طبیعتا واکنش جامعه به آن کاملا پذیرنده و حمایتگرانه نبود. برخی به روایت‌ها شک داشتند و عده‌ای آن را در جهت تسویه‌حساب‌های شخصی می‌دانستند. گروهی بیان روایت توسط اکانت‌های ناشناس را دلیلی بر دروغ‌بودن آن می‌دانستند و عده‌ای دیگر آن را تنها راه برای روایتگری در فضای ایران قلمداد می‌کردند. در میان همه این تجربه‌ها اما یک یا چند الگو برای پی‌بردن به اصالت روایت‌ها به دست آمد؛ از‌‌جمله اینکه آیا روایت‌ها درباره هر نمونه‌ خاص یک الگوی مشخص دارد؟ آنچه را در پرونده «ک. الف» اتفاق افتاد شاید بتوان بهترین نمونه برای پی‌بردن به یک پرونده آزار در جریان روایتگری دانست. موضوع شوکه‌کننده در پرونده این فرد، تعداد زیاد روایت‌ها بود. با استارت‌خوردن اولین روایت در توییتر در شهریور ۱۳۹۹، موجی از روایت‌ها از گوشه و کنار منتشر شد. تا‌کنون هیچ عدد درستی از تعداد آزاردیده‌های «ک. الف» منتشر نشده است. پیش‌تر یک نماینده مجلس از ۳۰۰ مورد تجاوز در این پرونده سخن گفت که بعدها پلیس آن را تأیید نکرد. با همه اینها، حداقل ۹ نفر از آزار‌دیده‌های «ک. الف» تصمیم گرفتند با اختیار وکیل علیه او اقامه دعوا کنند. فرایند دادرسی چیزی حدود دو سال به طول انجامید و سرانجام روز شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ رأی بدوی دادگاه اعلام شد: اعدام به خاطر فساد فی‌الارض.

اولین پرونده رسمی «من هم» در  ایران

پرونده «ک.الف» اولین پرونده رسمی «من‌ هم» در ایران است که به یک حکم در دادگاه رسیده‌. اینکه این حکم چه تبعاتی برای این جریان دارد، سؤالی است که بسیاری از روز شنبه از خود می‌پرسند. ثمین چراغی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در‌خصوص صدور این حکم به «شرق» می‌گوید: «ک.الف» اولین متهم رسمی جنبش «می‌تو» در ایران یا بهتر بگویم جنبش روایتگری در ایران است. بقیه متهمانی هستند که در فضای مجازی متهم شده‌اند. در یک تصویر وسیع‌تر، آنها در دادگاه اجتماعی که در بستر «می‌تو» شکل گرفته، متهم شده‌اند، اما «ک.الف» اولین نمونه از این جریان است که به دادگاه قضائی رفته و حکمی دریافت کرده است. در واقع می‌توان او را اولین متهم رسمی این جریان دانست.

چراغی در ادامه می‌گوید: «روند پرونده به‌گونه‌ای بود که اگر بر اساس همان اتهام اولیه یعنی زنای به عنف پیش می‌رفت هم احتمال اینکه مجازاتش اعدام باشد وجود داشت، اما با دخالت دادستانی و تفهیم اتهام امنیتی فساد فی‌الارض و تغییر صلاحیت دادگاه، احساس متناقضی نسبت به صدور حکم اعدام داشتیم. راستش من تا همین هفته گذشته هم گمان نمی‌کردم حکم اعدام برای متهم صادر شود، اما به هر روی این اتفاق رخ داد. حدس ما این بود که اگر روند رسیدگی به پرونده بر مبنای عدالت قضائی و تحقیقات درست پیش برود، حکم اعدام باشد».

از ثمین چراغی پرسیدیم چرا در این دو سال تنها پرونده «ک.الف» به دادگاه رسید و سایر روایت‌ها به پرونده قضائی منجر نشد؟ ««ک.الف» اولین کسی بود که بیش از ۵۰ روایت از او منتشر شد و انتظار می‌رفت با این حجم از روایت‌ها دستگاه قضائی هم وارد کار شود؛ چون در آن زمان روایت‌هایی که درباره او منتشر می‌شد یکدست بود و نشانه‌های یکسانی در آن وجود داشت. همچنین تعداد روایت‌ها فراوان بود و این شبهه را از بین می‌برد که این روایت‌ها ممکن است نادرست باشند». انتشار خبر حکم اعدام با واکنش‌های منفی زیادی همراه بود. ثمین چراغی در‌خصوص این واکنش‌ها به «شرق» می‌گوید: «اقدام این ۹ زن از میان همه قربانی‌های «ک.الف» برای شکایت به چند دلیل مهم بود؛ مهم‌ترین آن این است که به زنان آموخت می‌توانند سکوت‌ خود را بشکنند و از آزارهایی که دیده‌اند سخن بگویند. همچنین باید این پرونده را فتح بابی دید برای اینکه درخصوص مجازات اعدام حرف زده شود و برای اصلاح آن گام برداشته شود. بسیاری از قوانین در دنیا در پی مطرح‌شدن نمونه‌های خاص تغییر کرده‌اند و این را هم می‌توان در همان راستا دید. بسیاری از کسانی که شکایت‌ کرده‌اند، امید دارند دستگاه قضائی عدالت ترمیمی را جایگزین کند. اما همه اینها به این معنی نیست که ما در این پرونده دست به قربانی‌نکویی بزنیم و آزار‌دیده‌ها را شماتت کنیم که چرا در این پرونده پا پیش گذاشته‌اند. اتفاقا ما باید آزار‌دیده‌ها را تشویق کنیم که جریان روایتگری را ادامه دهند و امیدوار باشیم که با فعالیت‌های دیگر این قوانین هم تغییر کنند».

در پایان هم از ثمین چراغی پرسیدیم این حکم چه تأثیری بر سرنوشت جریان «من هم» در ایران می‌گذارد؟ او در پاسخ گفت: «الان شاید زود باشد که در‌این‌باره حرف بزنیم. بیشتر واکنش‌ها در حال حاضر متأسفانه شاکی‌ها و وکیل‌های آنها را نشانه گرفته است. به این ترتیب سعی دارند جریان زنان در ایران را کمی به عقب برانند. اما اگر بلند‌مدت به این ماجرا نگاه کنیم، باید امیدوار باشیم رسمیت‌یافتن این جریان می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد. اینکه زنان بفهمند که می‌توانند سکوت‌شان را بشکنند و روایت‌های‌ خود را اعلام کنند و حتی آن را برای دادخواهی به دستگاه قضائی ببرند و دستگاه قضائی را وادار به واکنش کنند».