|

اظهارنظر ناظر و مجري جرم است

گروه سياست: مجلس دیروز مصوب کرد بعد از این دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند، در غیر این صورت، از20 میلیون تا 80 میلیون ریال جریمه می‌شوند. البته این مصوبه برای بدل‌شدن به قانون نیازمند تأیید شورای نگهبان است. قانون درحالی تاکنون نسبت به این مسئله سکوت کرده بود که فعالان سیاسی بارها از اظهارنظرهای برخی دست‌اندرکاران امور انتخابات، به‌ویژه ناظران و متولیان امر تأیید و رد صلاحیت،گلایه کرده‌اند.آنها معتقدند این اظهارنظرها ناقضِ اصل بی‌طرفی است؛ تاجایی که شائبه عملکرد سیاسی به نفع افراد یا جریان‌هایی را ایجاد می‌کند. نمایندگان در نشست علنی دیروز در جریان بررسی ماده 13 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با 168 رأی موافق، شش رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، از مجموع 227 نماینده حاضر، با این طرح موافقت کردند.

ماده 13 طرح مذکور عبارت است از: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأت‌های اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند.
پرسش همیشگی از سخنگو
سخنگویان شورای نگهبان بارها از سوی خبرنگاران با این پرسش روبه‌رو شده‌‌اند که تعیین تکلیف اظهارنظرهای پیشا‌انتخاباتی، به‌ویژه از سوی چهره‌های شاخصِ ناظر بر امر انتخابات چیست؟ آیا واقعا این اظهارات که گاه علیه برخی افراد یا جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد، در محدوده نظر شخصی باقی می‌ماند یا در تصمیم‌گیری نهایی و موعد اجرا هم تأثیر می‌گذارد؟ پاسخی که به این پرسش‌های خبرنگاران داده می‌شد، اغلب پاسخی مشخص بود؛ «تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی اظهارنظر کننده» که اگرچه تلویحا به سکوت قانون اشاره می‌‌کند، ولی گاه از جانب پاسخ‌دهندگان در لفافه یا به عنوان پیشنهاد از لزوم تدوین یک آیین‌نامه برای مشخص‌کردن محدوده اظهارنظرها هم سخن به میان می‌آمد؛ مثلا «نجات‌الله ابراهیمیان»، سخنگوی فعلی شورای نگهبان، درهمین‌باره به خبرگزاری‌ها گفته بود: «فعلا ما باید بین این حیثیات از نظر حقوقی قایل به تفکیک شویم؛ یعنی اگر کسی در یک نهاد تبلیغی نقشی دارد باید بدانیم وقتی که در جایگاه مُبلغی قرار می‌گیرد دیگر اعلام مواضعش، مواضع شورای نگهبان نیست». عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان درهمین‌باره به «شرق» گفته بود: «مثلا آقایان فقهای شورای نگهبان در جاهای دیگر هم سمتی دارند؛ مثلا آیت‌الله جنتی، خطیب نماز جمعه‌اند. آیت‌الله یزدی، در جامعه مدرسین هم هستند و گاهی اوقات اظهار‌نظرهایی می‌کنند. قبول دارم تفکیک شخصیت حقیقی یا دو شخصیت حقوقی از هم سخت است، اما به‌ناچار باید قبول کرد... آنجا یک بحث اخلاقی را مطرح می‌کنند؛ مثلا اشاره می‌کنند مردم از کسانی که زندگی اشرافی دارند تبعیت نکنند که ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. همه این نکات از یک جایگاه و مقام دیگری، جز شورای نگهبان است». کدخدایی، درعین‌حال تصریح می‌کرد تفکیک این دو شخصیت حقیقی و حقوقی یا حتی دو شخصیت حقوقی برای مردم سخت است: «اما نمی‌خواهم بگویم که این برای همه هضم شده است. شاید ما که از بیرون نگاه می‌کنیم، تفکیکی قائل نباشیم، اما مهم این است که در تصمیم‌گیری‌ها بی‌طرف باشند، در رأیی که می‌دهند بی‌طرف باشند».
پرسش همیشگی برای سخنگو
آنها پیشنهادهای مختلفی برای اطمینان‌بخشی به مردم داشتند. از تدوین یک آیین‌نامه تا شهادت شخصی یا رجوع به سابقه فرد اظهار‌نظر‌کننده؛ مثلا «کدخدایی» گفته بود: « من شهادت می‌دهم، به‌خصوص درباره آقایان فقها که این موارد را در همه زمینه‌ها رعایت کرده‌اند. گاهی اوقات با شخص نامزد، مطالب و نکاتی دارند، ولی در مجموع رأی مثبت می‌دهند و این اصلا تأثیری در رأیشان ندارد. البته ما اینها را نمی‌توانیم در بیرون اعلام کنیم یا فیلمش را منتشر کنیم تا مردم ببینند و آن مطالبی که در نماز جمعه یا تریبون‌های دیگر گفته می‌شود را جبران کند».
«ابراهیمیان» هم به «شرق» گفته بود: «به نظر می‌رسد شاید تنها عاملی که باعث اطمینان‌بخشی در‌این‌باره می‌شود، تمرکز بر شخصیت افراد است؛ آن کسی را که داوطلب خبرگان و درعین‌حال عضو نهاد ناظر است، از نظر شخصیتی بررسی کنیم، ببینیم آیا در زندگی سیاسی و حرفه‌ای‌اش آدم عادلی بوده یا نه؟ اگر از او عدالت سراغ داریم و اگر در سابقه او تخطی از جاده انصاف نمی‌بینیم، این اطمینان حاصل می‌شود که او ملاحظات شخصی خودش را در تصمیم‌گیری نهایی دخالت نمی‌دهد». از خلال اظهارنظرها مشخص است این ابهام و سؤال برای خود اعضای شورای نگهبان هم وجود داشته است؛ تا جایی که «ابراهیمیان» در گفت‌وگویی، این پرسش را مطرح کرده بود: «اگر سؤال شود که آیا بهتر نیست برخی از این شئونات در مورد اعضای شورای نگهبان تعطیل شود؟» و پاسخ داده بود: «به نظر من به عنوان یک حقوق‌دان بهتر است به خاطر تضمین ایجاد اقناع عمومی در تصمیمات شورای نگهبان، بقیه شئون غیر از شأن عضویت در شورای نگهبان تعطیل شود. این فقط یک نظر حقوقی است و باید در قالب منابع حقوقی مثل آیین‌نامه داخلی یا چارچوب مربوط به اخلاق حرفه‌ای اعضای شورای نگهبان، به حکم و قاعده تبدیل شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است». سخنگو در جایی دیگر هم گفته بود: «ممکن است باز هم درباره شیوه‌های عملکرد یا شیوه‌های انعکاس رفتارها، انتقاداتی داشته باشیم؛ مثلا من همیشه نظرم این است که البته پیش از این هم تکرار کرده‌ام، بهتر است هیچ عضو شورای نگهبان انتخاب سیاسی خودش را با صدای بلند فریاد نزند».

گروه سياست: مجلس دیروز مصوب کرد بعد از این دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند، در غیر این صورت، از20 میلیون تا 80 میلیون ریال جریمه می‌شوند. البته این مصوبه برای بدل‌شدن به قانون نیازمند تأیید شورای نگهبان است. قانون درحالی تاکنون نسبت به این مسئله سکوت کرده بود که فعالان سیاسی بارها از اظهارنظرهای برخی دست‌اندرکاران امور انتخابات، به‌ویژه ناظران و متولیان امر تأیید و رد صلاحیت،گلایه کرده‌اند.آنها معتقدند این اظهارنظرها ناقضِ اصل بی‌طرفی است؛ تاجایی که شائبه عملکرد سیاسی به نفع افراد یا جریان‌هایی را ایجاد می‌کند. نمایندگان در نشست علنی دیروز در جریان بررسی ماده 13 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با 168 رأی موافق، شش رأی مخالف و 9 رأی ممتنع، از مجموع 227 نماینده حاضر، با این طرح موافقت کردند.

ماده 13 طرح مذکور عبارت است از: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأت‌های اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی درجه‌شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند.
پرسش همیشگی از سخنگو
سخنگویان شورای نگهبان بارها از سوی خبرنگاران با این پرسش روبه‌رو شده‌‌اند که تعیین تکلیف اظهارنظرهای پیشا‌انتخاباتی، به‌ویژه از سوی چهره‌های شاخصِ ناظر بر امر انتخابات چیست؟ آیا واقعا این اظهارات که گاه علیه برخی افراد یا جریان‌های سیاسی صورت می‌گیرد، در محدوده نظر شخصی باقی می‌ماند یا در تصمیم‌گیری نهایی و موعد اجرا هم تأثیر می‌گذارد؟ پاسخی که به این پرسش‌های خبرنگاران داده می‌شد، اغلب پاسخی مشخص بود؛ «تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی اظهارنظر کننده» که اگرچه تلویحا به سکوت قانون اشاره می‌‌کند، ولی گاه از جانب پاسخ‌دهندگان در لفافه یا به عنوان پیشنهاد از لزوم تدوین یک آیین‌نامه برای مشخص‌کردن محدوده اظهارنظرها هم سخن به میان می‌آمد؛ مثلا «نجات‌الله ابراهیمیان»، سخنگوی فعلی شورای نگهبان، درهمین‌باره به خبرگزاری‌ها گفته بود: «فعلا ما باید بین این حیثیات از نظر حقوقی قایل به تفکیک شویم؛ یعنی اگر کسی در یک نهاد تبلیغی نقشی دارد باید بدانیم وقتی که در جایگاه مُبلغی قرار می‌گیرد دیگر اعلام مواضعش، مواضع شورای نگهبان نیست». عباسعلی کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان درهمین‌باره به «شرق» گفته بود: «مثلا آقایان فقهای شورای نگهبان در جاهای دیگر هم سمتی دارند؛ مثلا آیت‌الله جنتی، خطیب نماز جمعه‌اند. آیت‌الله یزدی، در جامعه مدرسین هم هستند و گاهی اوقات اظهار‌نظرهایی می‌کنند. قبول دارم تفکیک شخصیت حقیقی یا دو شخصیت حقوقی از هم سخت است، اما به‌ناچار باید قبول کرد... آنجا یک بحث اخلاقی را مطرح می‌کنند؛ مثلا اشاره می‌کنند مردم از کسانی که زندگی اشرافی دارند تبعیت نکنند که ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. همه این نکات از یک جایگاه و مقام دیگری، جز شورای نگهبان است». کدخدایی، درعین‌حال تصریح می‌کرد تفکیک این دو شخصیت حقیقی و حقوقی یا حتی دو شخصیت حقوقی برای مردم سخت است: «اما نمی‌خواهم بگویم که این برای همه هضم شده است. شاید ما که از بیرون نگاه می‌کنیم، تفکیکی قائل نباشیم، اما مهم این است که در تصمیم‌گیری‌ها بی‌طرف باشند، در رأیی که می‌دهند بی‌طرف باشند».
پرسش همیشگی برای سخنگو
آنها پیشنهادهای مختلفی برای اطمینان‌بخشی به مردم داشتند. از تدوین یک آیین‌نامه تا شهادت شخصی یا رجوع به سابقه فرد اظهار‌نظر‌کننده؛ مثلا «کدخدایی» گفته بود: « من شهادت می‌دهم، به‌خصوص درباره آقایان فقها که این موارد را در همه زمینه‌ها رعایت کرده‌اند. گاهی اوقات با شخص نامزد، مطالب و نکاتی دارند، ولی در مجموع رأی مثبت می‌دهند و این اصلا تأثیری در رأیشان ندارد. البته ما اینها را نمی‌توانیم در بیرون اعلام کنیم یا فیلمش را منتشر کنیم تا مردم ببینند و آن مطالبی که در نماز جمعه یا تریبون‌های دیگر گفته می‌شود را جبران کند».
«ابراهیمیان» هم به «شرق» گفته بود: «به نظر می‌رسد شاید تنها عاملی که باعث اطمینان‌بخشی در‌این‌باره می‌شود، تمرکز بر شخصیت افراد است؛ آن کسی را که داوطلب خبرگان و درعین‌حال عضو نهاد ناظر است، از نظر شخصیتی بررسی کنیم، ببینیم آیا در زندگی سیاسی و حرفه‌ای‌اش آدم عادلی بوده یا نه؟ اگر از او عدالت سراغ داریم و اگر در سابقه او تخطی از جاده انصاف نمی‌بینیم، این اطمینان حاصل می‌شود که او ملاحظات شخصی خودش را در تصمیم‌گیری نهایی دخالت نمی‌دهد». از خلال اظهارنظرها مشخص است این ابهام و سؤال برای خود اعضای شورای نگهبان هم وجود داشته است؛ تا جایی که «ابراهیمیان» در گفت‌وگویی، این پرسش را مطرح کرده بود: «اگر سؤال شود که آیا بهتر نیست برخی از این شئونات در مورد اعضای شورای نگهبان تعطیل شود؟» و پاسخ داده بود: «به نظر من به عنوان یک حقوق‌دان بهتر است به خاطر تضمین ایجاد اقناع عمومی در تصمیمات شورای نگهبان، بقیه شئون غیر از شأن عضویت در شورای نگهبان تعطیل شود. این فقط یک نظر حقوقی است و باید در قالب منابع حقوقی مثل آیین‌نامه داخلی یا چارچوب مربوط به اخلاق حرفه‌ای اعضای شورای نگهبان، به حکم و قاعده تبدیل شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است». سخنگو در جایی دیگر هم گفته بود: «ممکن است باز هم درباره شیوه‌های عملکرد یا شیوه‌های انعکاس رفتارها، انتقاداتی داشته باشیم؛ مثلا من همیشه نظرم این است که البته پیش از این هم تکرار کرده‌ام، بهتر است هیچ عضو شورای نگهبان انتخاب سیاسی خودش را با صدای بلند فریاد نزند».

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها