|
کدخبر: 304968

دولت، مردم و رنج تورم

زیستن در شرایط تورمی دشواری‌های فراوانی را به اقشار كم‌درآمد و حتی طبقه متوسط تحمیل می‌كند و با ربودن بخشی از ارزش و قدرت خرید درآمد ماهانه آنان، به‌تدریج اقتصاد خانوارها را درهم شكسته‌ و موجبات افزایش درصد افراد زیر خط فقر را فراهم می‌کند. نرخ تورم در اقتصادهای مختلف در سرتاسر جهان بسیار متفاوت است، به‌گونه‌ای كه برخی جوامع نرخ تورم صفر و حتی منفی را تجربه می‌كنند‌ و برخی دیگر گرفتار اَبَرتورم هستند. مروری كوتاه بر آخرین آمار همه‌گیری بیماری تورم در سطح جهان نتیجه تكان‌دهنده‌ای به‌ دنبال دارد. اگر جمعیت جهان را صد نفر در نظر بگیریم، 36 نفر در كشورهایی زندگی می‌كنند كه در آنها نرخ تورم سالانه کمتر از سه درصد است، حتی بعضی از این كشورها تورم صفر یا منفی دارند. در پله بعد 24 نفر در كشورهایی با نرخ تورم بین سه تا شش درصد ساكن هستند. همچنین تعداد افرادی كه تورم بین شش ‌درصد تا 9 درصد را تحمل می‌كنند، 17 نفر است‌ و درنهایت فقط سه نفر از این صد نفر گرفتار تورم بالای 26درصد هستند که یک نفرشان ایرانی است. درواقع بخش اعظم جمعیت جهان یا اصلا رنجی از بابت تورم احساس نمی‌کنند، یا رنج اندکشان در مقایسه با رنج ناشی از تورم برای ملت ایران در حد یک شوخی است.

اگر علاوه‌ بر نرخ تورم به طول دوران حاکمیت تورم دورقمی نیز توجه کنیم، به بعد دیگری از این دشواری و رنج تحمیلی‌ پی ‌می‌بریم؛ در طول بیش از صد سال گذشته تورم با نرخ بالا در جوامع مختلفی ظاهر شده و اما معمولا بعد از دوره‌ای کوتاه مهار شده‌ و به تاریخ پیوسته‌ است. اما تورم تازنده در اقتصاد ایران از سال 1351 آغاز شده و در پنج دهه گذشته با نرخ متوسط 19 درصد دست از سرمان برنداشته‌ است. به‌گونه‌ای که در این دوره شاخص قیمت‌ها بیش از شش‌هزارو 600 برابر شده و حتی چنین افزایشی نیز هنوز غول تورم را راضی نکرده ‌است. اینکه علل بروز و تداوم تورم در اقتصاد ما چیست، بحث مهمی است، اما بحث از آثار و دستاوردهای تورم در اقتصاد ما بسیار مهم‌تر است. در طول نزدیک به نیم قرن گذشته اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه ما مدام با تهدید افتادن به زیر خط فقر روبه‌رو بوده و با این خطر ماندگار خو گرفته‌اند. برخی از خانواده‌های مورد اشاره، با سماجت بسیار سعی کرده‌اند موقعیت خود را با چنگ‌و‌دندان حفظ کنند‌ اما معمولا بعد از یکی، دو دهه مقاومت عاقبت تسلیم سرنوشت شده‌ و با دلی شکسته به زیر خط فقر مهاجرت کرده‌اند. در مقابل گروهی بسیار اندک از شهروندان در سایه ارتباطات رانتی و وابستگی به کانون‌های قدرت فاصله بین میلیون و میلیارد و البته این روزها هزارمیلیارد را در زمانی اندک طی کرده‌ و به جمع مولتی‌میلیاردرهای تازه به دوران رسیده پیوسته‌اند. شکل‌گیری الگوهای مصرف جنون‌آمیز و مطرح‌شدن سطح رفاه و تجملات افسانه‌ای در برخی محلات تهران و سایر کلان‌شهرها بهترین شاهد این مدعاست. وظیفه دولت‌ها و دولتمردان در این میدان در دو محور مهم تلاش برای مهار و درمان بیماری تورم و تلاش برای کاستن از رنج قربانیان قابل‌بررسی است‌ اما همان بررسی اولیه نشان می‌دهد که توفیق چندانی در هیچ‌یک از دو محور وظایف نصیب نشده‌ است. در محور اول دولت‌ها حداقل کاری که باید انجام می‌دادند، مهار نقدینگی از طریق افزودن بر درجه انضباط مالی و بودجه‌ای بود. با‌این‌حال سال‌به‌سال با افزوده‌شدن بر تکالیف دولت‌ و اضافه‌شدن بر فهرست مؤسساتی که باید از بودجه دولتی سهم بگیرند، دولت‌ها ناگزیر از پذیرش بار بودجه تورمی شدند. از سوی دیگر محدودیت‌های بودجه‌ای طبعا گریبان‌گیر آن بخش از موارد وظایف و تعهداتی شد که مدافعانی قدرتمند و متنفذ در نظام تصمیم‌گیری کشور نداشتند. به‌این‌ترتیب در شرایطی که منافع برخی گروه‌های ذی‌نفوذ هرگز محدود نشده‌ و دسترسی آسان آنان به منابع عمومی قطع نشد، سال‌به‌سال منابع بودجه‌ای تخصیص‌یافته به اقشار کم‌درآمد کوچک و کوچک‌تر شد. بهترین شاهد این مدعا ثابت‌ماندن رقم یارانه‌ها برای سال‌های طولانی است و صدالبته وعده‌های چندبرابر شدن که معمولا در ایام تبلیغات انتخاباتی گوش فلک را کر می‌کرد‌ و می‌کند. از یک نظر اثر جریان تورمی بر اقتصاد ملی و معیشت خانوارها را به یک سرقت تدریجی می‌توان تشبیه کرد. تورم مانند سارقی شب‌رو هر‌شب بخشی از درآمد و دارایی شهروندان را بلعیده و حقوق دریافتی ماهانه آنان را از درون تهی می‌کند. انتظار شهروندان این است که دولت به‌گونه‌ای جلوی این سرقت بی‌رحمانه را بگیرد. همان‌گونه که در برخورد با پدیده سرقت انتظار داریم دولتمردان با افزایش درجه امنیت در جامعه، آرامش خاطر را به شهروندان برگردانند، در میدان مقابله با تورم نیز چنین انتظاری همواره وجود داشته و دارد. اما عملکرد چند دهه گذشته متولیان امر در این میدان مشابه این وضعیت بوده که گویی دولتمردان و صاحب‌منصبان به شهروندان ندا درمی‌دهند که: «هر‌کسی می‌خواهد ارزش دارایی خود را حفظ کند، فورا با پول نقد خود مستغلات یا خودرو بخرد‌ و اگر پولش در این حد نیست، مرگ تدریجی را به‌عنوان سرنوشت محتوم خود بپذیرد». دولت‌ها با بی‌عملی در میدان مقابله با آثار تورم، بر رنج شهروندان صدمه‌دیده از جریان تورمی افزوده‌اند‌ و علاوه‌براین به اشکال مختلف به بازیگران میدان اقتصاد اجازه داده‌اند تا دست در جیب مردم کرده‌ و بخشی از درآمد آنان را برای خود بردارند. افول تدریجی کیفیت کالاها و افزودن بر هزینه‌های تعمیرات و جایگزینی شاهد این مدعا‌ست. اولین قدم برای اصلاح امور در این میانه بازگشت دولت به میدان مقابله با آثار تورم و پذیرش مسئولیت این فقیرسازی انبوه است. دولت باید به تعبیر خواجه حافظ بر سر کشته خویش آید و از خاکش برگیرد.

زیستن در شرایط تورمی دشواری‌های فراوانی را به اقشار كم‌درآمد و حتی طبقه متوسط تحمیل می‌كند و با ربودن بخشی از ارزش و قدرت خرید درآمد ماهانه آنان، به‌تدریج اقتصاد خانوارها را درهم شكسته‌ و موجبات افزایش درصد افراد زیر خط فقر را فراهم می‌کند. نرخ تورم در اقتصادهای مختلف در سرتاسر جهان بسیار متفاوت است، به‌گونه‌ای كه برخی جوامع نرخ تورم صفر و حتی منفی را تجربه می‌كنند‌ و برخی دیگر گرفتار اَبَرتورم هستند. مروری كوتاه بر آخرین آمار همه‌گیری بیماری تورم در سطح جهان نتیجه تكان‌دهنده‌ای به‌ دنبال دارد. اگر جمعیت جهان را صد نفر در نظر بگیریم، 36 نفر در كشورهایی زندگی می‌كنند كه در آنها نرخ تورم سالانه کمتر از سه درصد است، حتی بعضی از این كشورها تورم صفر یا منفی دارند. در پله بعد 24 نفر در كشورهایی با نرخ تورم بین سه تا شش درصد ساكن هستند. همچنین تعداد افرادی كه تورم بین شش ‌درصد تا 9 درصد را تحمل می‌كنند، 17 نفر است‌ و درنهایت فقط سه نفر از این صد نفر گرفتار تورم بالای 26درصد هستند که یک نفرشان ایرانی است. درواقع بخش اعظم جمعیت جهان یا اصلا رنجی از بابت تورم احساس نمی‌کنند، یا رنج اندکشان در مقایسه با رنج ناشی از تورم برای ملت ایران در حد یک شوخی است.

اگر علاوه‌ بر نرخ تورم به طول دوران حاکمیت تورم دورقمی نیز توجه کنیم، به بعد دیگری از این دشواری و رنج تحمیلی‌ پی ‌می‌بریم؛ در طول بیش از صد سال گذشته تورم با نرخ بالا در جوامع مختلفی ظاهر شده و اما معمولا بعد از دوره‌ای کوتاه مهار شده‌ و به تاریخ پیوسته‌ است. اما تورم تازنده در اقتصاد ایران از سال 1351 آغاز شده و در پنج دهه گذشته با نرخ متوسط 19 درصد دست از سرمان برنداشته‌ است. به‌گونه‌ای که در این دوره شاخص قیمت‌ها بیش از شش‌هزارو 600 برابر شده و حتی چنین افزایشی نیز هنوز غول تورم را راضی نکرده ‌است. اینکه علل بروز و تداوم تورم در اقتصاد ما چیست، بحث مهمی است، اما بحث از آثار و دستاوردهای تورم در اقتصاد ما بسیار مهم‌تر است. در طول نزدیک به نیم قرن گذشته اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه ما مدام با تهدید افتادن به زیر خط فقر روبه‌رو بوده و با این خطر ماندگار خو گرفته‌اند. برخی از خانواده‌های مورد اشاره، با سماجت بسیار سعی کرده‌اند موقعیت خود را با چنگ‌و‌دندان حفظ کنند‌ اما معمولا بعد از یکی، دو دهه مقاومت عاقبت تسلیم سرنوشت شده‌ و با دلی شکسته به زیر خط فقر مهاجرت کرده‌اند. در مقابل گروهی بسیار اندک از شهروندان در سایه ارتباطات رانتی و وابستگی به کانون‌های قدرت فاصله بین میلیون و میلیارد و البته این روزها هزارمیلیارد را در زمانی اندک طی کرده‌ و به جمع مولتی‌میلیاردرهای تازه به دوران رسیده پیوسته‌اند. شکل‌گیری الگوهای مصرف جنون‌آمیز و مطرح‌شدن سطح رفاه و تجملات افسانه‌ای در برخی محلات تهران و سایر کلان‌شهرها بهترین شاهد این مدعاست. وظیفه دولت‌ها و دولتمردان در این میدان در دو محور مهم تلاش برای مهار و درمان بیماری تورم و تلاش برای کاستن از رنج قربانیان قابل‌بررسی است‌ اما همان بررسی اولیه نشان می‌دهد که توفیق چندانی در هیچ‌یک از دو محور وظایف نصیب نشده‌ است. در محور اول دولت‌ها حداقل کاری که باید انجام می‌دادند، مهار نقدینگی از طریق افزودن بر درجه انضباط مالی و بودجه‌ای بود. با‌این‌حال سال‌به‌سال با افزوده‌شدن بر تکالیف دولت‌ و اضافه‌شدن بر فهرست مؤسساتی که باید از بودجه دولتی سهم بگیرند، دولت‌ها ناگزیر از پذیرش بار بودجه تورمی شدند. از سوی دیگر محدودیت‌های بودجه‌ای طبعا گریبان‌گیر آن بخش از موارد وظایف و تعهداتی شد که مدافعانی قدرتمند و متنفذ در نظام تصمیم‌گیری کشور نداشتند. به‌این‌ترتیب در شرایطی که منافع برخی گروه‌های ذی‌نفوذ هرگز محدود نشده‌ و دسترسی آسان آنان به منابع عمومی قطع نشد، سال‌به‌سال منابع بودجه‌ای تخصیص‌یافته به اقشار کم‌درآمد کوچک و کوچک‌تر شد. بهترین شاهد این مدعا ثابت‌ماندن رقم یارانه‌ها برای سال‌های طولانی است و صدالبته وعده‌های چندبرابر شدن که معمولا در ایام تبلیغات انتخاباتی گوش فلک را کر می‌کرد‌ و می‌کند. از یک نظر اثر جریان تورمی بر اقتصاد ملی و معیشت خانوارها را به یک سرقت تدریجی می‌توان تشبیه کرد. تورم مانند سارقی شب‌رو هر‌شب بخشی از درآمد و دارایی شهروندان را بلعیده و حقوق دریافتی ماهانه آنان را از درون تهی می‌کند. انتظار شهروندان این است که دولت به‌گونه‌ای جلوی این سرقت بی‌رحمانه را بگیرد. همان‌گونه که در برخورد با پدیده سرقت انتظار داریم دولتمردان با افزایش درجه امنیت در جامعه، آرامش خاطر را به شهروندان برگردانند، در میدان مقابله با تورم نیز چنین انتظاری همواره وجود داشته و دارد. اما عملکرد چند دهه گذشته متولیان امر در این میدان مشابه این وضعیت بوده که گویی دولتمردان و صاحب‌منصبان به شهروندان ندا درمی‌دهند که: «هر‌کسی می‌خواهد ارزش دارایی خود را حفظ کند، فورا با پول نقد خود مستغلات یا خودرو بخرد‌ و اگر پولش در این حد نیست، مرگ تدریجی را به‌عنوان سرنوشت محتوم خود بپذیرد». دولت‌ها با بی‌عملی در میدان مقابله با آثار تورم، بر رنج شهروندان صدمه‌دیده از جریان تورمی افزوده‌اند‌ و علاوه‌براین به اشکال مختلف به بازیگران میدان اقتصاد اجازه داده‌اند تا دست در جیب مردم کرده‌ و بخشی از درآمد آنان را برای خود بردارند. افول تدریجی کیفیت کالاها و افزودن بر هزینه‌های تعمیرات و جایگزینی شاهد این مدعا‌ست. اولین قدم برای اصلاح امور در این میانه بازگشت دولت به میدان مقابله با آثار تورم و پذیرش مسئولیت این فقیرسازی انبوه است. دولت باید به تعبیر خواجه حافظ بر سر کشته خویش آید و از خاکش برگیرد.