صنعت گاز و ماینرهای رمزارز

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در بهمن سال گذشته بود که خبر انعقاد توافق‌نامه همکاری مشترک میان شرکت ملی گاز با سازمان فناوری اطلاعات در زمینه طراحی، اجرا، استقرار، نگهداری و راهبری سکوی یکپارچه خدمات دیجیتال انرژی (BSS) در حوزه اجرای شرکت ملی گاز ایران منتشر شد.

انتشار این خبر در دورانی که مقارن اوج تقاضای گاز و ناترازی بوده و همه فکر و ذکر عوامل این صنعت مشغول تأمین و توزیع گاز مصرفی کشور است، کمی عجیب بود. البته این شرکت هم ترجیح داد زیاد در این مورد سروصدا نکند.

اکنون و با آغاز اوج فصل گرم می‌توان دلیل امضای این تفاهم‌نامه را متوجه شد.

خیلی از مدیران در بخش‌های مختلف دولت فاقد دوراندیشی‌های لازم هستند و امورات مربوطه را در حد رتق‌و‌فتق و اتصال امروز به فردا مدیریت می‌کنند. اگر شرایط بحرانی هم باشد که همه چیز در حد ساعت و روز مدیریت خواهد شد. با این اوصاف، مدیر صنعت گاز در دوران بحران تأمین گاز، به این فکر بود که در دوران کاهش تقاضا چه اقداماتی را باید برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار دهد.

به طور کاملا مشخص در سراسر کشور بلای ماینرهای تولید رمزارز به جان صنعت انرژی افتاده است. این ماینرها برای فعالیت نیاز به انرژی برق دارند.

صنعت گاز کشور می‌داند برق لازم برای فعالیت رمزارزها قرار نیست همواره از مسیر صنعت برق تولید شده باشد. با سخت‌گیری‌هایی که به عمل آمده، طبعا وزارت نیرو برنامه‌ها و اقداماتی برای رصد میزان مصارف برق در بخش‌های مختلف انجام داده است.

به هر حال امکان ندارد که وزارت نیرو و عواملش سراغ تک‌تک صنایع و کارخانجات و منازل و کارگاه‌ها و ساختمان‌ها بروند و کنترل‌های لازم را انجام دهند. اینجا استفاده از کلان‌داده‌ها و فناوری‌های نوین کارساز است. یک فناوری می‌تواند به ‌جای صدها و هزاران بازرس و مأمور عمل کرده و با توان، انرژی و وقت کمتری همان کار تفحص، کنترل، نظارت، رصد و پیگیری را انجام دهد.

احتمالا با جدیت‌های دولت و وزارت نیرو، تعدادی از متخلفان تولید رمزارز به این فکر افتاده‌اند که چگونه می‌توان برق تولید کرد و درعین‌حال چندان در معرض دید وزارت نیرو قرار نگرفت. راهکار دم‌دستی و متعارف این بود که از ژنراتور استفاده شود. نگاهی به سایت‌های فروش و عرضه‌ ژنراتورها نشان می‌دهد که انواع و اقسام این محصول در دسترس هستند. سوخت این ژنراتورها نیز می‌تواند گاز یا فراورده‌های نفتی باشد. نکته بارز این است که حساسیت وزارت نیرو و شناسایی پرمصرف‌ها (یا بدمصرف‌ها یا مصرف‌کنندگان غیرمجاز) خیلی بیشتر شده و هرآینه امکان شناسایی و برخورد با آنها وجود دارد.

بنابراین این جنایت‌کاران اقتصادی برای رهایی از دست وزارت نیرو احتمالا به سمت تولید برق از ژنراتورهایی خواهند رفت که با سوخت گاز (و چه‌بسا فراورده‌های نفتی مایع) کار می‌کنند.

ایده آنها این است که در فصول گرم سال چشم‌ها به سمت برق و آب است و صنعت گاز نیز متعاقب فروکش‌کردن تقاضای بخش‌های خانگی، عمدتا به دنبال تعمیرات اساسی و آماده‌سازی‌های کلی برای فصول سرد سال است، بنابراین احتمالا مصرف گاز به عنوان سوخت ژنراتور می‌تواند کمتر مورد حساسیت باشد.

اینجا عامل زمان بسیار مهم است. شاید این تفاهم‌نامه می‌توانست در همین ایام و‌ هم‌زمان با فصل گرم سال منعقد شود. مشکل در این است که ترتیبات و تنظیمات و تعاملات بین دستگاه‌ها امری ملازم دفع‌الوقت است. لذا ترجیح دادند تفاهم‌نامه را در زمستان امضا کنند با این امید که نتیجه و ماحصل آن را در ابتدای فصل گرم خوشه‌چینی کنند. فراست متولیان صنعت گاز در این بود که پیشاپیش دست این متخلفان را خوانده بودند.

مدیریت صحیح و کارآمد منابع انرژی کشور براساس همین اطلاعات به‌روز و دقیق (ذیل کلان‌داده‌ها و هوش مصنوعی و هر فناوری نوین دیگر تحت حکمرانی داده) امکان‌پذیر خواهد بود.

اکنون انتظار می‌رود که نتایج و دستاوردهای این اقدامات در اختیار عموم قرار گیرد. هیچ‌ چیز بیشتر از این مردم را خوشحال نمی‌کند که مطمئن شوند از منابع و دارایی‌های آنها به بهترین شکل  حفاظت می‌شود.