|
کدخبر: 304591

دوئل مقتدی صدر و نوری مالکی به کجا کشیده می‌شود

‌عبدالرحمن فتح‌الهی: انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم ماه اکتبر 2021 و نتایجی که عملا به پیروزی جریان مقتدی صدر منجر شد، نشان داد عراق کماکان در دور باطلی از حضور احزاب و شخصیت‌هایی گرفتار است که از بانیان شکل‌گیری فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختار سیاسی عراق هستند.
در این بین نه‌تنها پیروزی جریان صدر تمام مطالبات، انتظارات و آرمان‌های انقلاب اکتبر 2019 مردم عراق را به سود خود مصادره کرد‌ بلکه مقتدی صدر در گام بعدی توانست با تلاش و لابیگری خود برای ریاست مجدد محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان عراق در اولین جلسه مجلس جدید، پروژه قبضه کامل قدرت را در این کشور پیش ببرد.
حال با انتخابات دوباره حلبوسی به‌عنوان هم‌پیمان صدر در جایگاه ریاست مجلس عراق، رقابت صدری‌ها با «چارچوب هماهنگی» عملا به دوئل تمام‌عیار سیاسی بدل شده است؛ دوئلی که در یک سطح و بُعد دیگر جنبه رقابت و جنگ شخصی بین مقتدی صدر،‌ رهبر جریان صدر و نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، به خود گرفته است.
یقینا در طیف گسترده شخصیت‌های سیاسیِ شیعیِ فعلیِ عراق تنها کسی که توان، پتانسیل و یارای تقابل با مقتدی صدر را دارد، نوری مالکی است؛ چراکه صدر آینه شخصیت تمامیت‌خواه مالکی و بالعکس، مالکی هم در یک لایه، تمثالی از کاراکتر سیاسی صدر است؛ به همان اندازه سیّاس‌.
به همین دلیل، نوری مالکی مهره کانونی و مرکزی جریان چارچوب هماهنگی در تقابل با پروژه قبضه کامل قدرت صدری‌ها تلقی می‌شود. به‌هر‌حال احزاب و شخصیت‌های چارچوب هماهنگی نگران تکرار سناریوی ریاست حلبوسی درخصوص پست ریاست‌جمهوری، به‌خصوص نخست‌وزیری و پست‌های کلیدی دولت آتی هستند.‌پیرو این نکته مقتدی صدر نیز همه توش‌و‌توان خود را به کار بسته که ضمن ناکام‌گذاشتن جریان رقیب (جریان چارچوب هماهنگی)، در آن‌سو به هر طریق و ترفندی که شده نوری مالکی را از گردونه سیاسی عراق کنار بگذارد.
در این رابطه از یک‌سو چارچوب هماهنگی علاوه بر رایزنی‌های خود با دیگر احزاب کردی و سُنی برای تشکیل فراکسیون اکثریت با هدف تعیین پست نخست‌وزیری و کابینه پیش‌رو، اقداماتی برای سنگ‌اندازی در مسیر صدری‌ها و هم‌پیمانانش را در دستور کار قرار داده است، کما‌اینکه باسم الخشان، نماینده مجلس عراق برای باطل‌کردن خروجی جلسه اول پارلمان عراق و ریاست مجدد حلبوسی به دادگاه فدرال شکایت کرد.
چراکه حمله نمایندگان ائتلاف صدر به محمود المشهدانی (رئیس سِنی) و انتقال او به بیمارستان ابن سینای بغداد سبب شد که جلسه اول پارلمان عراق بدون ریاست سِنی و با حضور خالد الدراجی، رئیس سِنی علی‌البدل ادامه پیدا کند. از این‌رو به اعتقاد خشان جلسه اول پارلمان جدید عراق و خروجی آن فاقد مبنای قانونی است که البته دادگاه فدرال عراق بررسی و صدور حکم درباره جلسه اول مجلس عراق را به سه‌شنبه آینده موکول کرده است.
اینها علاوه بر آن است که ایران هم عملا در مواجهه با تحولات پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق به هر قیمتی سعی در حمایت، حفظ و بقای جریان چارچوب هماهنگی دارد.
ریزش شدید کرسی‌های احزاب همسو با تهران در مجلس جدید عراق سبب شده تا تنها کورسوی امید تهران برای تداوم نفوذش به جریان چارچوب هماهنگ باشد. ‌از این حیث مقتدی صدر فعلا در این برهه و مرحله حساس برای قبضه کامل قدرت و کنارگذاشتن جریان رقیب (چارچوب هماهنگی)، بنایی برای گفت‌وگو و مذاکره با تهران ندارد.
ذکر این نکته را نباید فراموش کرد که بی‌شک مقتدی صدر از آن درجه هوش برخوردار است که تهران را در بلندمدت از خود دور نکند‌ اما نکته اینجاست که مقتدی صدر در دوره‌ گذار فعلی تا زمان تشکیل دولت و کابینه جدید، اولویت و تمرکزش را روی ناکام‌گذاشتن چارچوب هماهنگی قرار داده است؛ بنابراین در این برهه شاهد گسل صدر با تهران خواهیم بود.‌با‌این‌حال پس از قبضه کامل قدرت توسط صدری‌ها که احتمالش چندان دور از ذهن نیست، بی‌شک مقتدی صدر به دنبال پرکردن گسل حال حاضر با ایران خواهد بود. چون صدر سیاست‌مداری است که برای تداوم حضور خود در صحنه سیاسی عراق و نیز بدل‌شدن به چهره‌ای تمام‌کننده به برقراری روابط به همه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ایران و عربستان گرفته تا ایالات متحده و... نیازمند است؛ بنابراین توازن‌بخشی جزء اولویت‌های صدر خواهد بود.‌اما در آن سوی داستان مقتدی صدر افزون بر به بن‌بست کشاندن تلاش‌ درخصوص حمایت از چارچوب هماهنگی برنامه جدی برای انشقاق و فروپاشی درونی جریان رقیب را در سر دارد. در این راستا دیدار هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح به‌عنوان بخش مهمی از چارچوب هماهنگی با مقتدی صدر و دادن وعده دو یا سه پست وزارتی به ائتلاف مذکور (فتح) را می‌توان برنامه رهبر جریان صدر با هدف ایجاد و تعمیق شکاف سیاسی در چارچوب هماهنگی تلقی کرد.
در‌مجموع و با توجه به نکات یادشده دوئل صدر و چارچوب هماهنگی، چه به سود مقتدی صدر تمام شود یا امثال نوری مالکی تفاوتی به حال مردم عراق نکرده و نمی‌کند؛ چراکه جامعه و مردم این کشور از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار احزاب، شخصیت‌ها و جریان سیاسی عراقی برای تغییر قانون انتخاباتی و قانون اساسی این کشور و پس از آن تلاش برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به‌روشنی دریافتند که عراق نوین پساصدام، ذیل این سیستم و ساختار در چنبره کسانی است که خود بانی وضع موجود در این کشور در 19 سال گذشته هستند.
فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختار سیاسی عراق، نه‌تنها با تداوم حضور صدر یا چارچوب هماهنگی تعدیل پیدا نمی‌کند که یقینا پررنگ‌تر خواهد شد. همچنانی که مقتدی صدر به‌عنوان بازیگر اصلی حامی دولت عادل عبدالمهدی و دولت مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر کنونی شرایطی را به وجود آورد که منجر به انقلاب اکتبر 2019 شد و پیش از آن نیز نوری مالکی هم عنوان فاسد‌ترین دولت عراق را از خود به یادگار گذاشت.
اتفاقا در سایه چنین شرایطی بود که مردم از انتخابات در عراق نوین پساصدام به‌شدت سرخورده هستند و امیدی به حل مشکلات از محمل صندوق رأی ندارند. همین یأس از دموکراسی با ورژن عراقی منجر به کاهش شدید مشارکت در انتخابات اخیر و به تبعش اختلافات، تنش و درگیری‌های بعدی آن شد که به گواه مردم صرفا جدل و رقابتی بین احزاب و شخصیت‌های عراق برای قبضه هر‌چه بیشتر قدرت است، نه تلاشی برای کمک به جامعه و مردم عراق.

‌عبدالرحمن فتح‌الهی: انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم ماه اکتبر 2021 و نتایجی که عملا به پیروزی جریان مقتدی صدر منجر شد، نشان داد عراق کماکان در دور باطلی از حضور احزاب و شخصیت‌هایی گرفتار است که از بانیان شکل‌گیری فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختار سیاسی عراق هستند.
در این بین نه‌تنها پیروزی جریان صدر تمام مطالبات، انتظارات و آرمان‌های انقلاب اکتبر 2019 مردم عراق را به سود خود مصادره کرد‌ بلکه مقتدی صدر در گام بعدی توانست با تلاش و لابیگری خود برای ریاست مجدد محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان عراق در اولین جلسه مجلس جدید، پروژه قبضه کامل قدرت را در این کشور پیش ببرد.
حال با انتخابات دوباره حلبوسی به‌عنوان هم‌پیمان صدر در جایگاه ریاست مجلس عراق، رقابت صدری‌ها با «چارچوب هماهنگی» عملا به دوئل تمام‌عیار سیاسی بدل شده است؛ دوئلی که در یک سطح و بُعد دیگر جنبه رقابت و جنگ شخصی بین مقتدی صدر،‌ رهبر جریان صدر و نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، به خود گرفته است.
یقینا در طیف گسترده شخصیت‌های سیاسیِ شیعیِ فعلیِ عراق تنها کسی که توان، پتانسیل و یارای تقابل با مقتدی صدر را دارد، نوری مالکی است؛ چراکه صدر آینه شخصیت تمامیت‌خواه مالکی و بالعکس، مالکی هم در یک لایه، تمثالی از کاراکتر سیاسی صدر است؛ به همان اندازه سیّاس‌.
به همین دلیل، نوری مالکی مهره کانونی و مرکزی جریان چارچوب هماهنگی در تقابل با پروژه قبضه کامل قدرت صدری‌ها تلقی می‌شود. به‌هر‌حال احزاب و شخصیت‌های چارچوب هماهنگی نگران تکرار سناریوی ریاست حلبوسی درخصوص پست ریاست‌جمهوری، به‌خصوص نخست‌وزیری و پست‌های کلیدی دولت آتی هستند.‌پیرو این نکته مقتدی صدر نیز همه توش‌و‌توان خود را به کار بسته که ضمن ناکام‌گذاشتن جریان رقیب (جریان چارچوب هماهنگی)، در آن‌سو به هر طریق و ترفندی که شده نوری مالکی را از گردونه سیاسی عراق کنار بگذارد.
در این رابطه از یک‌سو چارچوب هماهنگی علاوه بر رایزنی‌های خود با دیگر احزاب کردی و سُنی برای تشکیل فراکسیون اکثریت با هدف تعیین پست نخست‌وزیری و کابینه پیش‌رو، اقداماتی برای سنگ‌اندازی در مسیر صدری‌ها و هم‌پیمانانش را در دستور کار قرار داده است، کما‌اینکه باسم الخشان، نماینده مجلس عراق برای باطل‌کردن خروجی جلسه اول پارلمان عراق و ریاست مجدد حلبوسی به دادگاه فدرال شکایت کرد.
چراکه حمله نمایندگان ائتلاف صدر به محمود المشهدانی (رئیس سِنی) و انتقال او به بیمارستان ابن سینای بغداد سبب شد که جلسه اول پارلمان عراق بدون ریاست سِنی و با حضور خالد الدراجی، رئیس سِنی علی‌البدل ادامه پیدا کند. از این‌رو به اعتقاد خشان جلسه اول پارلمان جدید عراق و خروجی آن فاقد مبنای قانونی است که البته دادگاه فدرال عراق بررسی و صدور حکم درباره جلسه اول مجلس عراق را به سه‌شنبه آینده موکول کرده است.
اینها علاوه بر آن است که ایران هم عملا در مواجهه با تحولات پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق به هر قیمتی سعی در حمایت، حفظ و بقای جریان چارچوب هماهنگی دارد.
ریزش شدید کرسی‌های احزاب همسو با تهران در مجلس جدید عراق سبب شده تا تنها کورسوی امید تهران برای تداوم نفوذش به جریان چارچوب هماهنگ باشد. ‌از این حیث مقتدی صدر فعلا در این برهه و مرحله حساس برای قبضه کامل قدرت و کنارگذاشتن جریان رقیب (چارچوب هماهنگی)، بنایی برای گفت‌وگو و مذاکره با تهران ندارد.
ذکر این نکته را نباید فراموش کرد که بی‌شک مقتدی صدر از آن درجه هوش برخوردار است که تهران را در بلندمدت از خود دور نکند‌ اما نکته اینجاست که مقتدی صدر در دوره‌ گذار فعلی تا زمان تشکیل دولت و کابینه جدید، اولویت و تمرکزش را روی ناکام‌گذاشتن چارچوب هماهنگی قرار داده است؛ بنابراین در این برهه شاهد گسل صدر با تهران خواهیم بود.‌با‌این‌حال پس از قبضه کامل قدرت توسط صدری‌ها که احتمالش چندان دور از ذهن نیست، بی‌شک مقتدی صدر به دنبال پرکردن گسل حال حاضر با ایران خواهد بود. چون صدر سیاست‌مداری است که برای تداوم حضور خود در صحنه سیاسی عراق و نیز بدل‌شدن به چهره‌ای تمام‌کننده به برقراری روابط به همه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ایران و عربستان گرفته تا ایالات متحده و... نیازمند است؛ بنابراین توازن‌بخشی جزء اولویت‌های صدر خواهد بود.‌اما در آن سوی داستان مقتدی صدر افزون بر به بن‌بست کشاندن تلاش‌ درخصوص حمایت از چارچوب هماهنگی برنامه جدی برای انشقاق و فروپاشی درونی جریان رقیب را در سر دارد. در این راستا دیدار هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح به‌عنوان بخش مهمی از چارچوب هماهنگی با مقتدی صدر و دادن وعده دو یا سه پست وزارتی به ائتلاف مذکور (فتح) را می‌توان برنامه رهبر جریان صدر با هدف ایجاد و تعمیق شکاف سیاسی در چارچوب هماهنگی تلقی کرد.
در‌مجموع و با توجه به نکات یادشده دوئل صدر و چارچوب هماهنگی، چه به سود مقتدی صدر تمام شود یا امثال نوری مالکی تفاوتی به حال مردم عراق نکرده و نمی‌کند؛ چراکه جامعه و مردم این کشور از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار احزاب، شخصیت‌ها و جریان سیاسی عراقی برای تغییر قانون انتخاباتی و قانون اساسی این کشور و پس از آن تلاش برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به‌روشنی دریافتند که عراق نوین پساصدام، ذیل این سیستم و ساختار در چنبره کسانی است که خود بانی وضع موجود در این کشور در 19 سال گذشته هستند.
فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختار سیاسی عراق، نه‌تنها با تداوم حضور صدر یا چارچوب هماهنگی تعدیل پیدا نمی‌کند که یقینا پررنگ‌تر خواهد شد. همچنانی که مقتدی صدر به‌عنوان بازیگر اصلی حامی دولت عادل عبدالمهدی و دولت مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر کنونی شرایطی را به وجود آورد که منجر به انقلاب اکتبر 2019 شد و پیش از آن نیز نوری مالکی هم عنوان فاسد‌ترین دولت عراق را از خود به یادگار گذاشت.
اتفاقا در سایه چنین شرایطی بود که مردم از انتخابات در عراق نوین پساصدام به‌شدت سرخورده هستند و امیدی به حل مشکلات از محمل صندوق رأی ندارند. همین یأس از دموکراسی با ورژن عراقی منجر به کاهش شدید مشارکت در انتخابات اخیر و به تبعش اختلافات، تنش و درگیری‌های بعدی آن شد که به گواه مردم صرفا جدل و رقابتی بین احزاب و شخصیت‌های عراق برای قبضه هر‌چه بیشتر قدرت است، نه تلاشی برای کمک به جامعه و مردم عراق.