|
کدخبر: 303815

در نشست قانون جوان‌سازی جمعیت مطرح شد

تصویب قانون جوانی جمعیت پشت درهای بسته

ائتلاف صدف (ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب زنان) که در سال ۱۳۹۷ با حضور انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و جمعیت زنان نواندیش مجمع زنان اصلاح‌طلب شکل گرفته است، در دهه اول دی ماه جاری در نشستی اینستاگرامی به ارزیابی قانون جوانی جمعیت با حضور کارشناسان پرداخت. در این نشست دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی و عضو سابق شورای شهر و همچنین دکتر کاظمی‌پور، استاد دانشگاه، درباره نقاط مثبت و منفی قانون با حضور علاقه‌مندان مسائلی را طرح کردند که بخشی از آن در این گزارش نوشته شده است. این نشست که با دبیری زهرا نژادبهرام، قائم‌مقام انجمن روزنامه‌نگاران زن و با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مخاطبان صورت گرفت، با تبیین مواد قانونی آغاز شد. نژادبهرام با بیان اینکه این قانون مبنی بر طرح نمایندگان بوده و پیش‌تر در مجالس قبلی نیز مطرح شده بود؛ اما به مرحله قانون نرسیده بود، گفت:‌ قانون جوانی جمعیت بستری از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را برای مردم به‌ویژه زنان ایجاد کرده که در این مبحث تلاش شده به برخی از سؤالات و مسائل آنان پاسخ گفته شود. بیشترین نگرانی هدف‌گیری این قانون به سوی زنان است که در صورت اجرانشدن صحیح از یک سو و کم‌توجهی به عوارض برخی مفاد آن مشکلات جدی برای زنان به وجود خواهد آورد.
نژادبهرام برجسته‌کردن نقاط مثبت در قانون و اجرای آن را نظیر حمایت از مادران و تسری آن به همه بخش‌های جامعه به همراه تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جامعه را اصلی‌ترین بخش مورد نیاز قانون دانست.
در این راستا دکتر ناهید خداکرمی با تأکید بر مواد تأمل‌برانگیز قانون جوانی جمعیت گفت داشتن استراتژی برای جمعیت مقوله‌ جدی و بااهمیتی است. او یادآور شد درست است که اکنون کشور در پنجره جمعیتی قرار دارد؛ اما اگر نرخ باروری رشد پیدا نکند، امکان پیری جمعیت در دهه‌های آینده دور از ذهن نیست.
خداکرمی با تأکید بر اینکه برخی مواد قانون نیازمند تأمل بیشتری است تا از ورود افراد غیر‌متخصص پیشگیری کند، به ماده ۳۳ اشاره کرد که جذب نیرو را مورد توجه قرار داده است. رئیس انجمن مامایی در ادامه تصریح کرد فیزیولوژی بدن انسان اعم از مرد و زن مقوله‌ای تخصصی است. او مقوله جمعیت را امری اجتماعی دانست و گفت بااهمیت‌ترین مسئله در جامعه امید است که اگر جامعه بتواند این را برای افراد خود باز‌تولید کند، نرخ رشد جمعیت هم ارتقا می‌یابد.
عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت حفظ نفوس موجود در کشور به مقوله مهاجرت مغزها و جوانان اشاره کرد و این موضوع را نگران‌کننده دانست.
خداکرمی همچنین با اشاره به تصویب قانون در پشت درهای بسته و تعجیل نمایندگان به تصویب قانون بدون بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کارشناسی را نگران‌کننده خواند و گفت نقد این قانون به معنای مخالفت با سیاست‌های جمعیت برای بهبود وضعیت کشور نیست و همه دنیا هم به این فکر کرده‌اند. او با اشاره به تجارب کشورهای دیگر ادامه داد: «در بسیاری از کشورهای جهان به افزایش جمعیت پرداخته‌اند و برخی کشورها نیز که به نخبگان توجه ویژه‌تری دارند، مهاجرپذیرتر هستند و برخی دیگر که منابع متناسب دارند و نیاز به نیروی کار دارند، متناسب با نیاز خود مهاجران را می‌پذیرند. برخی هم سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری دارند؛ اما این مهم بدون توجه به شاخص‌های اجتماعی قابل تسری نیست».
خداکرمی در بخشی از صحبت‌های خود با تأکید بر قوانین گذشته نظیر تسهیل ازدواج و سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبری یادآوری کرد فقط قانون کافی نیست. باید شرایط اجتماعی نیز برای اجرا مهیا شود، باید امید در کشور شکوفا شود.
رئیس انجمن مامایی تصریح کرد: «متأسفانه قوانین در کشور ما امنیتی است و به جای آنکه در ریل منطقی باشد، رویکرد امنیتی به خود می‌گیرد. مسئله جمعیت، سیاسی نیست، جریانی نیست؛ بلکه دغدغه کشور است و باید با کمک همه مسائل آن مرتفع شود».
او در ادامه بیان کرد: «انسان‌ها خودشان الگوی باروری را بر‌اساس اتفاقات جامعه تعریف می‌کنند؛ بنابراین الگوی باروری تزریقی یا اجباری نیست. لازمه بچه‌دارشدن ازدواج است و ازدواج نیازمند تأمین اقتصادی و فرهنگی جوانان است. خداکرمی اضافه کرد در‌حال‌حاضر تعداد زیادی از جوانان تمایلی به ازدواج ندارند؛ حتی زوج‌های جوان هم تمایلی به بچه‌دارشدن ندارند. این موضوع نگران‌کننده است. آنها را نمی‌توان با قانون بچه‌دار کرد».
عضو سابق شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه این قانون بیشترین بار را بر دوش زنان گذاشته درحالی‌که فرزندآوری امری مشترک میان زن و مرد است، گفت: «مردان بسیاری هم هستند که تمایل به این امر ندارند! تسهیل در امر اشتغال، ایجاد فرصت برای ارتقای شغلی و باروری استعدادها و نشاط اجتماعی به همراه تأمین امید در جامعه از عوامل اصلی تمایل به فرزندآوری است که قانون به این مهم کمتر توجه کرده است». او همچنین حفظ نفوس انسانی موجود در کشور را از لوازم اصلی جمعیت دانست که در این قانون به آن کمتر یا اصلا توجه نشده است. خداکرمی در ادامه ارائه خدمات به زوج‌های نابارور را مهم دانست و از امتیازات این قانون ذکر کرد اما یادآور شد کم‌توجهی به مسئله معیشت و اقتصاد برای تمایل به ازدواج در این قانون جدی است».
در ادامه این نشست دکتر کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه گفت: «کاهش جمعیت در آینده به‌عنوان یک معضل اجتماعی مطرح می‌شود چنان‌که کشورهای اروپایی نیز مدت‌هاست با آن دست‌به‌گریبان هستند. این کشورها، ا ین معضل را حدود 80 تا صد سال است که تجربه کرده‌اند و سیاست‌هایی را نیز در راستای افزایش ولادت و مهاجرپذیری تبیین کرده‌اند».
کاظمی‌پور با اشاره به برخی مسائل مانند محدودیت منابع کشور برای ازدیاد جمعیت یادآور شد در سال ۱۳۹۲ پیش‌مطالعه‌ای انجام دادم که با توجه به شش متغیر اساسی شامل آب، زمین، آموزش و انرژی و مسکن ظرفیت زیستی ایران برای ۵۰ میلیون نفر مناسب است. با وجود این کشور ما در آستانه پیری است و توجه به این مسئله بسیار مهم است. با توجه به این امکانات باید منابع مورد نیاز را تأمین کنیم و توجه داشته باشیم ذخایر محدودی داریم اما الان مسئله این است که باروری در ایران به زیر سطح جایگزینی رسیده و ساختار سنی جمعیت را به سمت سالخوردگی و کاهش جمعیت جوان سوق می‌دهد. کاظمی شکل هرم جمعیت را به خمره‌ای تشبیه کرد که وسط آن بسیار بزرگ است که این مهم نشان‌دهنده حرکت جمعیت به سمت سالخوردگی است. وی ادامه داد؛ زمانی که باروری به صفر برسد، جمعیت سالخوره ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود.
کاظمی‌پور تشریح کرد: «مسئله این است که این جمعیت در قاعده هرم ما جمع می‌شود و این منحصر به ایران نیست. وی همچنین تصریح کرد همه کشورها دوست دارند جوان باشند و اگر در جامعه‌ای سیاستی برای جمعیت اتخاذ نشود، به مرور زمان بعد از 60، 70 یا حتی صد سال به این مسئله سالخوردگی می‌رسند. از‌این‌رو کشورها برای آنکه بتوانند بمانند، می‌خواهند که رشد جمعیت را به صفر یا منفی نرسانند؛ بنابراین لازم است تنگناها برداشته شود. نکته‌ای که من همیشه به مسئولان نقد دارم از جمله به خانم دکتر خداکرمی این است که سال‌ها ایشان عضو شورای شهر بودند یا نماینده بودند یا در سمت‌هایی بودند، چرا مقوله جمعیت در این حوزه‌ها مغفول مانده؟ اصلا در کل کشور مغفول بوده است. وی ادامه داد ما هنوز راجع به جابه‌جایی جمعیت هیچ راهکاری نداریم و در برخی مناطق بسیار زیاد است، درمورد مرگ‌ومیر و بهداشت هم سیاست‌سازی نداریم؛ در باروری و ولادت نیز به همین صورت است. این مغفول‌ماندن‌ها که بارها به‌عنوان جمعیت‌شناس بر آن تأکید کردم مسئله کشور است. به‌هر‌حال این قانون را با هر اشکال و ایرادی به‌عنوان یک نگاه به مسئله جمعیت باید مورد توجه قرار داد؛ البته اشکالات و ایرادات آن را خواهم گفت».
کاظمی‌پور در همین راستا با توجه به اینکه قانونی سیاسی طراحی شده، اضافه کرد: «این مهم به این معناست که باید مطالبات جوانان و بی‌کاران جدی انگاشته شود و قانون باید برای آن برنامه داشته باشد. من همیشه در بحث‌های خودم می‌گویم ما تعداد زیادی قانون داریم و سیاست‌ اما هیچ‌کدام اجرا نمی‌شود و مطمئن هستم این قانون هم چه‌بسا اجرائی نشود. من بارها در جلسات مجلس و شورای انقلاب فرهنگی گفته‌ام باید این قانون فازبندی شود یا مرحله‌بندی کنیم، هر مرحله پیشرفت داشتیم، ارزیابی کنیم، سپس مراحل بعدی را پیگیری کنیم. فکر می‌کنم در خیلی از بندها که جنبه رفاهی برای مادر، کودک و خانواده‌ها دارد، وام و زمین بدهند، مالیات را کم کنند و کمک‌هزینه رفاهی را زیاد کنند که جنبه رفاهی دارد، باید توجه بیشتری کرد و اگر تا حالا هم نبوده، مسئله درخورتأملی است. واقعا چرا تا به حالا به این مسائل نپرداختند و اگر ما بگوییم این قانون اجرا نشود، مسائل زیادی را در خود دارد و احتمالا آن بخش‌ها که جنبه رفاهی دارد، حذف می‌شود و آن بخش که جنبه تنبهی و ... دارد اجرا می‌شود. درخواست من این است که همه بندها با هم اجرا شود، چنان‌که این طرح 10 سال بود که در مجلس و در شورای انقلاب فرهنگی رفت‌و‌آمد داشت و دولت دوم آقای احمدی‌نژاد آن‌ را موکول به تصحیح برنامه ششم کرد و بعد در دولت آقای روحانی هم همین‌طور و مرتب می‌گفتند که بار مالی دارد».
کاظمی‌پور یادآور شد: «اصولا طرح‌هایی که از طرف دولت نمی‌رود معمولا مورد استقبال قرار نمی‌گیرد چون بار مالی هم دارد، ولی در مجلس یازدهم در ماده ۸۵ تصویب شد که به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود ولی در همین بازه زمانی آمدند آن بندهایی را که جنبه رفاهی نداشت و ایذایی بود، بلافاصله به وزارت بهداشت ابلاغ کردند. مثلا بحث جمع‌آوری همه وسایل پیشگیری در خانه‌های بهداشت و سقط جنین و غربالگری و... . من معتقدم ما باید همراه با تصویب‌کنندگان قانون از این طرح استقبال کنیم و آن را مشروط به اجرای همه بندها کنیم نه تنها جنبه‌های ایذایی آن. اگر خوش‌بینانه بگویم به عنوان جامعه‌شناس در 10 سال اخیر بسیاری پایان‌نامه، طرح، تحقیق و پژوهش کار کردم و در یک سال اخیر نیز در مورد فرزندآوری دو مقاله ارائه کردم که هر دو به عنوان مقاله برتر برنده شد و آنجا کامل توضیح دادم که کاهش باروری نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی که صد سال زودتر از ما این کار را شروع کردند عمدتا ناشی از عوامل فرهنگی است و این عوامل است که موجب کاهش باروری شده و افراد بسیاری می‌گویند چالشی اقتصادی است، در حالی که من شخصا معتقدم اگر اقتصادی است این مسئله ثانوی است».
وی بیان کرد: «یک خانواده روستایی قطعا بدانید وضع اقتصادی‌اش در 50 سال پیش بدتر بود تا 30 سال پیش ولی چرا بچه کم دارد. یک خانواده که وضع اقتصادی‌اش بهتر هم شده چرا باید کم فرزند داشته باشد. اگر اقتصاد است که نسبت به گذشته حل شده، پس چرا این‌گونه است؟
در دیدگاه‌های دانشمندان هم مطرح شده که فردگرایی و تجمل‌گرایی از جمله مسائلی است که موجب کاهش فرزندآوری می‌شود لذا مسئله به نظر من بیشتر جنبه فرهنگی دارد. من اصلا نگران نیستم؛ هرکدام از این ماده‌های قانونی اگر اجرا بشود جواب نخواهد نداد. چون ریشه‌ها جای دیگری است. شما اگر به خانواده‌ای یک سکه بدهید و چند میلیون حقوقش را اضافه کنید آنها فرزنددار نمی‌شوند چون به آن آستانه فکری رسیده‌اند که به کیفیت خودشان و خانواده‌شان و فرزندشان اهمیت می‌دهند، پس تا زمانی که سیاست‌هایی در جهت کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی - اقتصادی و سیاسی در جامعه اجرا نکنیم این طرح‌ها جواب نخواهد داد. اگر جواب هم بدهد آن بندهایی که جنبه رفاهی دارد باید حتما اجرا شود، با همین بودجه که به وزارت بهداشت داده شده است».
کاظمی‌پور با تأکید بر اینکه این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند مجری این طرح باشد، گفت: «در جلسات هم بارها و بارها اشاره کردم که هرکدام از این ماده‌ها نیازمند دستورالعمل اجرائی است و نیاز به این دارد که در فاز اول ببینیم کجاییم و بعد از اینکه این بودجه‌ها صرف شد ببینیم چه کرده‌ایم. اگر جواب نداد آن را متوقف کنیم و جلوی آن را بگیریم».
وی همچنین یادآور شد: اگر یک مثال بزنم شاید موضوع بیشتر تبیین شود؛ ابلاغیه رهبری که ۱۴ ماده دارد و در اردیبهشت ۹۳ به دولت ابلاغ شده، تا به حال هیچ کاری انجام نشده است. این قانون که از ابلاغیه رهبری بالاتر نیست، پس در عدم اجرای قانون ید طولانی داریم. من معتقدم ما به عنوان کسانی که علاقه‌مند به جامعه هستیم و می‌خواهیم جمعیت باکیفیت داشته باشیم، حتما باید برویم این طرح را طوری اجرا کنیم که آنهایی که از رفاه و سواد بالاتری برخوردار هستند، متمکن‌تر هستند، آنهایی که بچه ندارند یا یک بچه دارند را تشویق به فرزندآوری کنیم. برویم سراغ آنها که نابارور هستند و به آنها کمک و حمایت کنیم که البته در این طرح به آنها اشاره شده و تسهیلات برای آنها در نظر گرفته شده است. سیاست‌های تنظیم خانواده نمی‌گوید بچه را کم کنید، آنها می‌گویند شما بچه را با برنامه‌ریزی به دنیا بیاورید. اگر تمکن داریم صاحب چهار یا پنج فرزند شویم. اگر تمکن لازم را نداریم فرزندی به دنیا نیاوریم چون منجر به فقر بیشتر خانواده می‌شود. من در یک جلسه این را گفتم و حاضران بدشان آمد. من گفتم اگر شما این طرح را بخواهید به صورت کورکورانه اجرا کنید، این طرح بازتولید فقر می‌کند، چون فقیرترها بچه‌دار می‌شوند».
وی در پایان اضافه کرد؛ «سیاست‌های جمعیتی باید هوشمندانه اجرا شود یعنی استان‌هایی که باروری کمتری دارند و رفاه بالاتری دارند، هدف گرفته شوند. خانواده‌های مرفه‌تر و باسوادتر بچه‌دار بشوند. در این صورت می‌تواند جواب بدهد. آخرین نکته این است که ما باید این مباحث را قبول کنیم که جمعیت ما از رسیدن به رشد صفر باید به تعویق بیفتد البته نه هر جمعیتی؛ جمعیت باکیفیت مد نظر است».

ائتلاف صدف (ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب زنان) که در سال ۱۳۹۷ با حضور انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و جمعیت زنان نواندیش مجمع زنان اصلاح‌طلب شکل گرفته است، در دهه اول دی ماه جاری در نشستی اینستاگرامی به ارزیابی قانون جوانی جمعیت با حضور کارشناسان پرداخت. در این نشست دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی و عضو سابق شورای شهر و همچنین دکتر کاظمی‌پور، استاد دانشگاه، درباره نقاط مثبت و منفی قانون با حضور علاقه‌مندان مسائلی را طرح کردند که بخشی از آن در این گزارش نوشته شده است. این نشست که با دبیری زهرا نژادبهرام، قائم‌مقام انجمن روزنامه‌نگاران زن و با هدف اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مخاطبان صورت گرفت، با تبیین مواد قانونی آغاز شد. نژادبهرام با بیان اینکه این قانون مبنی بر طرح نمایندگان بوده و پیش‌تر در مجالس قبلی نیز مطرح شده بود؛ اما به مرحله قانون نرسیده بود، گفت:‌ قانون جوانی جمعیت بستری از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را برای مردم به‌ویژه زنان ایجاد کرده که در این مبحث تلاش شده به برخی از سؤالات و مسائل آنان پاسخ گفته شود. بیشترین نگرانی هدف‌گیری این قانون به سوی زنان است که در صورت اجرانشدن صحیح از یک سو و کم‌توجهی به عوارض برخی مفاد آن مشکلات جدی برای زنان به وجود خواهد آورد.
نژادبهرام برجسته‌کردن نقاط مثبت در قانون و اجرای آن را نظیر حمایت از مادران و تسری آن به همه بخش‌های جامعه به همراه تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جامعه را اصلی‌ترین بخش مورد نیاز قانون دانست.
در این راستا دکتر ناهید خداکرمی با تأکید بر مواد تأمل‌برانگیز قانون جوانی جمعیت گفت داشتن استراتژی برای جمعیت مقوله‌ جدی و بااهمیتی است. او یادآور شد درست است که اکنون کشور در پنجره جمعیتی قرار دارد؛ اما اگر نرخ باروری رشد پیدا نکند، امکان پیری جمعیت در دهه‌های آینده دور از ذهن نیست.
خداکرمی با تأکید بر اینکه برخی مواد قانون نیازمند تأمل بیشتری است تا از ورود افراد غیر‌متخصص پیشگیری کند، به ماده ۳۳ اشاره کرد که جذب نیرو را مورد توجه قرار داده است. رئیس انجمن مامایی در ادامه تصریح کرد فیزیولوژی بدن انسان اعم از مرد و زن مقوله‌ای تخصصی است. او مقوله جمعیت را امری اجتماعی دانست و گفت بااهمیت‌ترین مسئله در جامعه امید است که اگر جامعه بتواند این را برای افراد خود باز‌تولید کند، نرخ رشد جمعیت هم ارتقا می‌یابد.
عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت حفظ نفوس موجود در کشور به مقوله مهاجرت مغزها و جوانان اشاره کرد و این موضوع را نگران‌کننده دانست.
خداکرمی همچنین با اشاره به تصویب قانون در پشت درهای بسته و تعجیل نمایندگان به تصویب قانون بدون بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کارشناسی را نگران‌کننده خواند و گفت نقد این قانون به معنای مخالفت با سیاست‌های جمعیت برای بهبود وضعیت کشور نیست و همه دنیا هم به این فکر کرده‌اند. او با اشاره به تجارب کشورهای دیگر ادامه داد: «در بسیاری از کشورهای جهان به افزایش جمعیت پرداخته‌اند و برخی کشورها نیز که به نخبگان توجه ویژه‌تری دارند، مهاجرپذیرتر هستند و برخی دیگر که منابع متناسب دارند و نیاز به نیروی کار دارند، متناسب با نیاز خود مهاجران را می‌پذیرند. برخی هم سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری دارند؛ اما این مهم بدون توجه به شاخص‌های اجتماعی قابل تسری نیست».
خداکرمی در بخشی از صحبت‌های خود با تأکید بر قوانین گذشته نظیر تسهیل ازدواج و سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبری یادآوری کرد فقط قانون کافی نیست. باید شرایط اجتماعی نیز برای اجرا مهیا شود، باید امید در کشور شکوفا شود.
رئیس انجمن مامایی تصریح کرد: «متأسفانه قوانین در کشور ما امنیتی است و به جای آنکه در ریل منطقی باشد، رویکرد امنیتی به خود می‌گیرد. مسئله جمعیت، سیاسی نیست، جریانی نیست؛ بلکه دغدغه کشور است و باید با کمک همه مسائل آن مرتفع شود».
او در ادامه بیان کرد: «انسان‌ها خودشان الگوی باروری را بر‌اساس اتفاقات جامعه تعریف می‌کنند؛ بنابراین الگوی باروری تزریقی یا اجباری نیست. لازمه بچه‌دارشدن ازدواج است و ازدواج نیازمند تأمین اقتصادی و فرهنگی جوانان است. خداکرمی اضافه کرد در‌حال‌حاضر تعداد زیادی از جوانان تمایلی به ازدواج ندارند؛ حتی زوج‌های جوان هم تمایلی به بچه‌دارشدن ندارند. این موضوع نگران‌کننده است. آنها را نمی‌توان با قانون بچه‌دار کرد».
عضو سابق شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه این قانون بیشترین بار را بر دوش زنان گذاشته درحالی‌که فرزندآوری امری مشترک میان زن و مرد است، گفت: «مردان بسیاری هم هستند که تمایل به این امر ندارند! تسهیل در امر اشتغال، ایجاد فرصت برای ارتقای شغلی و باروری استعدادها و نشاط اجتماعی به همراه تأمین امید در جامعه از عوامل اصلی تمایل به فرزندآوری است که قانون به این مهم کمتر توجه کرده است». او همچنین حفظ نفوس انسانی موجود در کشور را از لوازم اصلی جمعیت دانست که در این قانون به آن کمتر یا اصلا توجه نشده است. خداکرمی در ادامه ارائه خدمات به زوج‌های نابارور را مهم دانست و از امتیازات این قانون ذکر کرد اما یادآور شد کم‌توجهی به مسئله معیشت و اقتصاد برای تمایل به ازدواج در این قانون جدی است».
در ادامه این نشست دکتر کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه گفت: «کاهش جمعیت در آینده به‌عنوان یک معضل اجتماعی مطرح می‌شود چنان‌که کشورهای اروپایی نیز مدت‌هاست با آن دست‌به‌گریبان هستند. این کشورها، ا ین معضل را حدود 80 تا صد سال است که تجربه کرده‌اند و سیاست‌هایی را نیز در راستای افزایش ولادت و مهاجرپذیری تبیین کرده‌اند».
کاظمی‌پور با اشاره به برخی مسائل مانند محدودیت منابع کشور برای ازدیاد جمعیت یادآور شد در سال ۱۳۹۲ پیش‌مطالعه‌ای انجام دادم که با توجه به شش متغیر اساسی شامل آب، زمین، آموزش و انرژی و مسکن ظرفیت زیستی ایران برای ۵۰ میلیون نفر مناسب است. با وجود این کشور ما در آستانه پیری است و توجه به این مسئله بسیار مهم است. با توجه به این امکانات باید منابع مورد نیاز را تأمین کنیم و توجه داشته باشیم ذخایر محدودی داریم اما الان مسئله این است که باروری در ایران به زیر سطح جایگزینی رسیده و ساختار سنی جمعیت را به سمت سالخوردگی و کاهش جمعیت جوان سوق می‌دهد. کاظمی شکل هرم جمعیت را به خمره‌ای تشبیه کرد که وسط آن بسیار بزرگ است که این مهم نشان‌دهنده حرکت جمعیت به سمت سالخوردگی است. وی ادامه داد؛ زمانی که باروری به صفر برسد، جمعیت سالخوره ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود.
کاظمی‌پور تشریح کرد: «مسئله این است که این جمعیت در قاعده هرم ما جمع می‌شود و این منحصر به ایران نیست. وی همچنین تصریح کرد همه کشورها دوست دارند جوان باشند و اگر در جامعه‌ای سیاستی برای جمعیت اتخاذ نشود، به مرور زمان بعد از 60، 70 یا حتی صد سال به این مسئله سالخوردگی می‌رسند. از‌این‌رو کشورها برای آنکه بتوانند بمانند، می‌خواهند که رشد جمعیت را به صفر یا منفی نرسانند؛ بنابراین لازم است تنگناها برداشته شود. نکته‌ای که من همیشه به مسئولان نقد دارم از جمله به خانم دکتر خداکرمی این است که سال‌ها ایشان عضو شورای شهر بودند یا نماینده بودند یا در سمت‌هایی بودند، چرا مقوله جمعیت در این حوزه‌ها مغفول مانده؟ اصلا در کل کشور مغفول بوده است. وی ادامه داد ما هنوز راجع به جابه‌جایی جمعیت هیچ راهکاری نداریم و در برخی مناطق بسیار زیاد است، درمورد مرگ‌ومیر و بهداشت هم سیاست‌سازی نداریم؛ در باروری و ولادت نیز به همین صورت است. این مغفول‌ماندن‌ها که بارها به‌عنوان جمعیت‌شناس بر آن تأکید کردم مسئله کشور است. به‌هر‌حال این قانون را با هر اشکال و ایرادی به‌عنوان یک نگاه به مسئله جمعیت باید مورد توجه قرار داد؛ البته اشکالات و ایرادات آن را خواهم گفت».
کاظمی‌پور در همین راستا با توجه به اینکه قانونی سیاسی طراحی شده، اضافه کرد: «این مهم به این معناست که باید مطالبات جوانان و بی‌کاران جدی انگاشته شود و قانون باید برای آن برنامه داشته باشد. من همیشه در بحث‌های خودم می‌گویم ما تعداد زیادی قانون داریم و سیاست‌ اما هیچ‌کدام اجرا نمی‌شود و مطمئن هستم این قانون هم چه‌بسا اجرائی نشود. من بارها در جلسات مجلس و شورای انقلاب فرهنگی گفته‌ام باید این قانون فازبندی شود یا مرحله‌بندی کنیم، هر مرحله پیشرفت داشتیم، ارزیابی کنیم، سپس مراحل بعدی را پیگیری کنیم. فکر می‌کنم در خیلی از بندها که جنبه رفاهی برای مادر، کودک و خانواده‌ها دارد، وام و زمین بدهند، مالیات را کم کنند و کمک‌هزینه رفاهی را زیاد کنند که جنبه رفاهی دارد، باید توجه بیشتری کرد و اگر تا حالا هم نبوده، مسئله درخورتأملی است. واقعا چرا تا به حالا به این مسائل نپرداختند و اگر ما بگوییم این قانون اجرا نشود، مسائل زیادی را در خود دارد و احتمالا آن بخش‌ها که جنبه رفاهی دارد، حذف می‌شود و آن بخش که جنبه تنبهی و ... دارد اجرا می‌شود. درخواست من این است که همه بندها با هم اجرا شود، چنان‌که این طرح 10 سال بود که در مجلس و در شورای انقلاب فرهنگی رفت‌و‌آمد داشت و دولت دوم آقای احمدی‌نژاد آن‌ را موکول به تصحیح برنامه ششم کرد و بعد در دولت آقای روحانی هم همین‌طور و مرتب می‌گفتند که بار مالی دارد».
کاظمی‌پور یادآور شد: «اصولا طرح‌هایی که از طرف دولت نمی‌رود معمولا مورد استقبال قرار نمی‌گیرد چون بار مالی هم دارد، ولی در مجلس یازدهم در ماده ۸۵ تصویب شد که به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود ولی در همین بازه زمانی آمدند آن بندهایی را که جنبه رفاهی نداشت و ایذایی بود، بلافاصله به وزارت بهداشت ابلاغ کردند. مثلا بحث جمع‌آوری همه وسایل پیشگیری در خانه‌های بهداشت و سقط جنین و غربالگری و... . من معتقدم ما باید همراه با تصویب‌کنندگان قانون از این طرح استقبال کنیم و آن را مشروط به اجرای همه بندها کنیم نه تنها جنبه‌های ایذایی آن. اگر خوش‌بینانه بگویم به عنوان جامعه‌شناس در 10 سال اخیر بسیاری پایان‌نامه، طرح، تحقیق و پژوهش کار کردم و در یک سال اخیر نیز در مورد فرزندآوری دو مقاله ارائه کردم که هر دو به عنوان مقاله برتر برنده شد و آنجا کامل توضیح دادم که کاهش باروری نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی که صد سال زودتر از ما این کار را شروع کردند عمدتا ناشی از عوامل فرهنگی است و این عوامل است که موجب کاهش باروری شده و افراد بسیاری می‌گویند چالشی اقتصادی است، در حالی که من شخصا معتقدم اگر اقتصادی است این مسئله ثانوی است».
وی بیان کرد: «یک خانواده روستایی قطعا بدانید وضع اقتصادی‌اش در 50 سال پیش بدتر بود تا 30 سال پیش ولی چرا بچه کم دارد. یک خانواده که وضع اقتصادی‌اش بهتر هم شده چرا باید کم فرزند داشته باشد. اگر اقتصاد است که نسبت به گذشته حل شده، پس چرا این‌گونه است؟
در دیدگاه‌های دانشمندان هم مطرح شده که فردگرایی و تجمل‌گرایی از جمله مسائلی است که موجب کاهش فرزندآوری می‌شود لذا مسئله به نظر من بیشتر جنبه فرهنگی دارد. من اصلا نگران نیستم؛ هرکدام از این ماده‌های قانونی اگر اجرا بشود جواب نخواهد نداد. چون ریشه‌ها جای دیگری است. شما اگر به خانواده‌ای یک سکه بدهید و چند میلیون حقوقش را اضافه کنید آنها فرزنددار نمی‌شوند چون به آن آستانه فکری رسیده‌اند که به کیفیت خودشان و خانواده‌شان و فرزندشان اهمیت می‌دهند، پس تا زمانی که سیاست‌هایی در جهت کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی - اقتصادی و سیاسی در جامعه اجرا نکنیم این طرح‌ها جواب نخواهد داد. اگر جواب هم بدهد آن بندهایی که جنبه رفاهی دارد باید حتما اجرا شود، با همین بودجه که به وزارت بهداشت داده شده است».
کاظمی‌پور با تأکید بر اینکه این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند مجری این طرح باشد، گفت: «در جلسات هم بارها و بارها اشاره کردم که هرکدام از این ماده‌ها نیازمند دستورالعمل اجرائی است و نیاز به این دارد که در فاز اول ببینیم کجاییم و بعد از اینکه این بودجه‌ها صرف شد ببینیم چه کرده‌ایم. اگر جواب نداد آن را متوقف کنیم و جلوی آن را بگیریم».
وی همچنین یادآور شد: اگر یک مثال بزنم شاید موضوع بیشتر تبیین شود؛ ابلاغیه رهبری که ۱۴ ماده دارد و در اردیبهشت ۹۳ به دولت ابلاغ شده، تا به حال هیچ کاری انجام نشده است. این قانون که از ابلاغیه رهبری بالاتر نیست، پس در عدم اجرای قانون ید طولانی داریم. من معتقدم ما به عنوان کسانی که علاقه‌مند به جامعه هستیم و می‌خواهیم جمعیت باکیفیت داشته باشیم، حتما باید برویم این طرح را طوری اجرا کنیم که آنهایی که از رفاه و سواد بالاتری برخوردار هستند، متمکن‌تر هستند، آنهایی که بچه ندارند یا یک بچه دارند را تشویق به فرزندآوری کنیم. برویم سراغ آنها که نابارور هستند و به آنها کمک و حمایت کنیم که البته در این طرح به آنها اشاره شده و تسهیلات برای آنها در نظر گرفته شده است. سیاست‌های تنظیم خانواده نمی‌گوید بچه را کم کنید، آنها می‌گویند شما بچه را با برنامه‌ریزی به دنیا بیاورید. اگر تمکن داریم صاحب چهار یا پنج فرزند شویم. اگر تمکن لازم را نداریم فرزندی به دنیا نیاوریم چون منجر به فقر بیشتر خانواده می‌شود. من در یک جلسه این را گفتم و حاضران بدشان آمد. من گفتم اگر شما این طرح را بخواهید به صورت کورکورانه اجرا کنید، این طرح بازتولید فقر می‌کند، چون فقیرترها بچه‌دار می‌شوند».
وی در پایان اضافه کرد؛ «سیاست‌های جمعیتی باید هوشمندانه اجرا شود یعنی استان‌هایی که باروری کمتری دارند و رفاه بالاتری دارند، هدف گرفته شوند. خانواده‌های مرفه‌تر و باسوادتر بچه‌دار بشوند. در این صورت می‌تواند جواب بدهد. آخرین نکته این است که ما باید این مباحث را قبول کنیم که جمعیت ما از رسیدن به رشد صفر باید به تعویق بیفتد البته نه هر جمعیتی؛ جمعیت باکیفیت مد نظر است».