|
کدخبر: 303804

مجلس انقلابی رکورددار تحقیق‌و‌تفحص‌های بی‌حاصل

‌شرق: «سه ماه است که به همراه جمعی از نمایندگان به دنبال تحقیق‌و‌تفحص موضوعی هستیم؛ اما کسی نیست که به ما پاسخ دهد، برخی از همکاران هم مخل تحقیق‌و‌تفحص هستند»؛ این جملات بخشی از گلایه احمدی‌بیغش، نماینده مجلس انقلابی، از بی‌اثرشدن تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس است؛ مجلسی که سال‌هاست دیگر در رأس امور نیست و نمایندگان یازدهم مدعی بودند قرار است آن را به جایگاه اصلی خود بازگردانند؛ اما شرایط به سمتی سوق داده شده که حتی جواب نمایندگان در پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص هم داده نمی‌شود. ‌از زمان روی‌کارآمدن مجلس یازدهم در خرداد‌ماه سال 99 تا‌کنون طرح‌های تحقیق‌و‌تفحص مختلفی از سوی نمایندگان کلید خورده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مجلس یازدهم رکورددار در این زمینه است؛ زیرا در یک سال فعالیت خود 189 درخواست تحقیق‌و‌تفحص ثبت کرده. این در حالی است که در چهار سال فعالیت مجلس دهم از مجموع ۲۰۸ تحقیق‌و‌تفحص ارائه‌شده به هیئت‌رئیسه، تنها ۹ مورد از‌جمله تحقیق‌و‌تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، نحوه برخورد با کارگران معدن آق‌دره تکاب، تحقیق‌و‌تفحص از مدیران و مسئولان دوتابعیتی، تحقیق‌و‌تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون، تحقیق‌و‌تفحص از صنعت نیشکر خوزستان و تفحص از شرکت ملی مس به مرحله قرائت در صحن علنی مجلس رسید و ۱۹۹ تقاضا نتیجه خاصی نداشت که این مسئله بار دیگر لزوم بازنگری در رویه‌های قانونی مرتبط با تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس را یادآور می‌شود. ‌البته برخی از گزارش‌های تحقیق‌وتفحص در مجلس یازدهم به مرحله قرائت در صحن رسیده‌اند؛ اما نه از نتایج آنهایی که به مرحله قرائت در صحن رسیده‌اند، خبری هست، نه آنهایی که در مرحله تحقیق مقدماتی قرار دارند؛ زیرا رویه این مجلس نیز مانند مجالس قبل است و همه می‌دانند قرار نیست نتایج این تحقیقات منجر به یک اقدام قضائی یا تنبیهی یا اصلاحی شود. تجربه مجالس پیشین نشان داده است که پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحصی که کلید آن زده می‌شود، معمولا جز صرف هزینه و زمان، ثمره‌ای ندارد. علت‌های مختلفی برای به سرانجام نرسیدن پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص در مجلس وجود دارد؛ از‌جمله فشار‌ها و گاهی لابی‌های آن مرجعی که مورد تحقیق‌و‌تفحص قرار گرفته است، معطل‌ماندن بخشی از پرونده‌ها در دست هیئت‌رئیسه یا قوه قضائیه، ناتمام‌ماندن پرونده‌ها در مقاطعی و... . همچنین بر‌اساس گزارش‌هایی که از پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص در مجلس دهم داده شد، حدود ۲۰۰ پرونده تحقیق‌و‌تفحص در مجلس گذشته بی‌نتیجه ماند و با توجه به اینکه هر تحقیق‌و‌تفحصی به‌ طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان لازم دارد تا به نتیجه برسد، نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان هزینه پرونده‌های ابتر مجلس دهم شده است.‌چندی پیش بود که مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته بود: «معتقدم که تحقیق‌و‌تفحص‌ها کلا بی‌نتیجه است و هنوز به یاد نداریم که تحقیق‌و‌تفحص‌ها به نتیجه و عایدی برای کشور و مردم رسیده باشند». به گفته نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی «تحقیق‌و‌تفحص‌ها انجام می‌شود، به مجلس می‌آید، مشمول زمان می‌شود و در اکثر مواقع از یک مجلس به مجلس دیگر هم منتقل می‌شود؛ اما در نهایت هم نتیجه‌ای ندارد». او درباره راهکار به نتیجه رسیدن تحقیق‌و‌تفحص‌ها گفته بود: «تحقیق‌و‌تفحص به نظارت مجلس پس از تحقیق‌و‌تفحص، پیگیری دستگاه قضا، در دستور کار قرارگرفتن این تحقیق‌و‌تفحص‌ها و به مجریانی که باید آن را اجرا کنند، بر‌می‌گردد». او همچنین اظهار کرده است: «با این رویه و حجم بالای تحقیق‌و‌تفحص‌ها موافق نیستم؛ ولی تنها ابزاری که ما نمایندگان مجلس برای کشیدن ترمز خیلی از تخلفات، احیای مطالبات مردمی و نظارت بر اجرای قانون داریم، تحقیق‌و‌تفحص، سؤال و استیضاح است».‌ در همین راستا کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم که سابقه حضور در مجلس پیشین را هم داشته است، درباره پرونده‌های باقی‌مانده از تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس گذشته، گفته است: «در دوره قبل شاید یک‌دهم تحقیق‌و‌تفحص‌ها رسیدگی نشد. باید طوری برنامه‌ریزی شود که تحقیق‌و‌تفحص‌ها درست انجام شود و هیئت‌هایی که انتخاب می‌شوند، درست گزارش دهند. اینها را ما اعلام کردیم؛ اما الان هم به نظر من همین روند ادامه دارد و همین امروز هم دو تحقیق‌و‌تفحص مطرح و رأی‌گیری شد».
‌او درباره دلایلی که این پرونده‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند نیز معتقد است: «به دلیل اینکه زمانش شش ماه تا یک سال است؛ اما زمان را می‌توانند افزایش دهند. هیئت‌ها در بین راه به دلیل مشغله زیادی که دارند، کم‌کم کارشان کُند می‌شود یا اینکه در پرونده‌سازی‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که پرونده‌ها کامل نمی‌شوند». محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس نیز برای بهبود اثر‌بخشی تحقیق‌وتفحص‌ها معتقد است: «باید نتایج این تحقیق‌و‌تفحص‌ها و رأی‌هایی که برای این طرح‌ها صادر شده، اعلام شود. نمایندگان مجلس وقت می‌گذارند، ولی از نتایج این تحقیق‌و‌تفحص‌ها بی‌اطلاع هستند؛ بنابراین اگر نتایج تحقیق‌و‌تفحص‌های انجام‌شده اعلام شود، انگیزه بیشتری برای نمایندگان جهت رأی‌دادن به این طرح‌ها ایجاد می‌کند».‌حال نیز محمود احمدی‌بیغش در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: «تحقیق‌و‌تفحص جزء وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی است؛ اما نیازمند یک‌سری زیرساخت است که باید مورد توجه قرار گیرد». او بیان کرد: «متأسفانه نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با نمایندگان برای تحقیق‌و‌تفحص همکاری نمی‌کنند و تا زمانی که این زیرساخت فراهم نباشد، هیچ تحقیق‌و‌تفحصی به نتیجه نمی‌رسد». نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «سه ماه است که بنده به همراه جمعی از نمایندگان به دنبال تحقیق‌و‌تفحص موضوعی هستیم؛ اما کسی نیست که به ما پاسخ دهد». احمدی‌بیغش با بیان اینکه وزارت نفت پاسخ‌گوی سؤالات ما نیست و سؤال بنده از وزیر نفت آن است که چرا در مقابل سؤالات ما فردی پاسخ‌گو نیست، گفت: «البته ناگفته نماند که برخی از همکاران هم مخل تحقیق‌و‌تفحص هستند که اگر این رویه اصلاح نشود، تحقیق‌و‌تفحص‌ها به نتیجه نمی‌رسد».‌ با توجه به سخنان جدید احمدی‌بیغش نه‌تنها نتایج تحقیق‌و‌تفحص‎‌های مجلس بی‌اثر شده، بلکه حتی وزرا و دولت سیزدهم هم که همراه و مورد حمایت مجلس انقلابی است، دیگر اهمیتی به درخواست‌های تحقیق نمایندگان نمی‌دهند و تهیه گزارش برای تحقیقات ثبت‌شده هم تقریبا ناممکن شده و تحقیقات در همان مرحله ابتدایی بایکوت می‌شوند. بنابراین برای تقویت ابزار نظارتی مجلس در بخش تحقیق‌و‌تفحص نیازمند تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری هستیم که با رفع ایرادات و اصلاح رویه موجود، هزینه گزاف این تحقیقات منتج به رفع فساد در مدیریت کلان کشور شود؛ زیرا با رویه فعلی نمی‌توان امید داشت که تخلفات و فساد‌های موجود با تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس کاهش یابد یا گرهی از مشکلات پیش‌روی کشور باز شود.

‌شرق: «سه ماه است که به همراه جمعی از نمایندگان به دنبال تحقیق‌و‌تفحص موضوعی هستیم؛ اما کسی نیست که به ما پاسخ دهد، برخی از همکاران هم مخل تحقیق‌و‌تفحص هستند»؛ این جملات بخشی از گلایه احمدی‌بیغش، نماینده مجلس انقلابی، از بی‌اثرشدن تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس است؛ مجلسی که سال‌هاست دیگر در رأس امور نیست و نمایندگان یازدهم مدعی بودند قرار است آن را به جایگاه اصلی خود بازگردانند؛ اما شرایط به سمتی سوق داده شده که حتی جواب نمایندگان در پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص هم داده نمی‌شود. ‌از زمان روی‌کارآمدن مجلس یازدهم در خرداد‌ماه سال 99 تا‌کنون طرح‌های تحقیق‌و‌تفحص مختلفی از سوی نمایندگان کلید خورده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مجلس یازدهم رکورددار در این زمینه است؛ زیرا در یک سال فعالیت خود 189 درخواست تحقیق‌و‌تفحص ثبت کرده. این در حالی است که در چهار سال فعالیت مجلس دهم از مجموع ۲۰۸ تحقیق‌و‌تفحص ارائه‌شده به هیئت‌رئیسه، تنها ۹ مورد از‌جمله تحقیق‌و‌تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، نحوه برخورد با کارگران معدن آق‌دره تکاب، تحقیق‌و‌تفحص از مدیران و مسئولان دوتابعیتی، تحقیق‌و‌تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون، تحقیق‌و‌تفحص از صنعت نیشکر خوزستان و تفحص از شرکت ملی مس به مرحله قرائت در صحن علنی مجلس رسید و ۱۹۹ تقاضا نتیجه خاصی نداشت که این مسئله بار دیگر لزوم بازنگری در رویه‌های قانونی مرتبط با تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس را یادآور می‌شود. ‌البته برخی از گزارش‌های تحقیق‌وتفحص در مجلس یازدهم به مرحله قرائت در صحن رسیده‌اند؛ اما نه از نتایج آنهایی که به مرحله قرائت در صحن رسیده‌اند، خبری هست، نه آنهایی که در مرحله تحقیق مقدماتی قرار دارند؛ زیرا رویه این مجلس نیز مانند مجالس قبل است و همه می‌دانند قرار نیست نتایج این تحقیقات منجر به یک اقدام قضائی یا تنبیهی یا اصلاحی شود. تجربه مجالس پیشین نشان داده است که پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحصی که کلید آن زده می‌شود، معمولا جز صرف هزینه و زمان، ثمره‌ای ندارد. علت‌های مختلفی برای به سرانجام نرسیدن پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص در مجلس وجود دارد؛ از‌جمله فشار‌ها و گاهی لابی‌های آن مرجعی که مورد تحقیق‌و‌تفحص قرار گرفته است، معطل‌ماندن بخشی از پرونده‌ها در دست هیئت‌رئیسه یا قوه قضائیه، ناتمام‌ماندن پرونده‌ها در مقاطعی و... . همچنین بر‌اساس گزارش‌هایی که از پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص در مجلس دهم داده شد، حدود ۲۰۰ پرونده تحقیق‌و‌تفحص در مجلس گذشته بی‌نتیجه ماند و با توجه به اینکه هر تحقیق‌و‌تفحصی به‌ طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان لازم دارد تا به نتیجه برسد، نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان هزینه پرونده‌های ابتر مجلس دهم شده است.‌چندی پیش بود که مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته بود: «معتقدم که تحقیق‌و‌تفحص‌ها کلا بی‌نتیجه است و هنوز به یاد نداریم که تحقیق‌و‌تفحص‌ها به نتیجه و عایدی برای کشور و مردم رسیده باشند». به گفته نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی «تحقیق‌و‌تفحص‌ها انجام می‌شود، به مجلس می‌آید، مشمول زمان می‌شود و در اکثر مواقع از یک مجلس به مجلس دیگر هم منتقل می‌شود؛ اما در نهایت هم نتیجه‌ای ندارد». او درباره راهکار به نتیجه رسیدن تحقیق‌و‌تفحص‌ها گفته بود: «تحقیق‌و‌تفحص به نظارت مجلس پس از تحقیق‌و‌تفحص، پیگیری دستگاه قضا، در دستور کار قرارگرفتن این تحقیق‌و‌تفحص‌ها و به مجریانی که باید آن را اجرا کنند، بر‌می‌گردد». او همچنین اظهار کرده است: «با این رویه و حجم بالای تحقیق‌و‌تفحص‌ها موافق نیستم؛ ولی تنها ابزاری که ما نمایندگان مجلس برای کشیدن ترمز خیلی از تخلفات، احیای مطالبات مردمی و نظارت بر اجرای قانون داریم، تحقیق‌و‌تفحص، سؤال و استیضاح است».‌ در همین راستا کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم که سابقه حضور در مجلس پیشین را هم داشته است، درباره پرونده‌های باقی‌مانده از تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس گذشته، گفته است: «در دوره قبل شاید یک‌دهم تحقیق‌و‌تفحص‌ها رسیدگی نشد. باید طوری برنامه‌ریزی شود که تحقیق‌و‌تفحص‌ها درست انجام شود و هیئت‌هایی که انتخاب می‌شوند، درست گزارش دهند. اینها را ما اعلام کردیم؛ اما الان هم به نظر من همین روند ادامه دارد و همین امروز هم دو تحقیق‌و‌تفحص مطرح و رأی‌گیری شد».
‌او درباره دلایلی که این پرونده‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند نیز معتقد است: «به دلیل اینکه زمانش شش ماه تا یک سال است؛ اما زمان را می‌توانند افزایش دهند. هیئت‌ها در بین راه به دلیل مشغله زیادی که دارند، کم‌کم کارشان کُند می‌شود یا اینکه در پرونده‌سازی‌ها به نقطه‌ای می‌رسند که پرونده‌ها کامل نمی‌شوند». محمدرضا صباغیان، دیگر نماینده مجلس نیز برای بهبود اثر‌بخشی تحقیق‌وتفحص‌ها معتقد است: «باید نتایج این تحقیق‌و‌تفحص‌ها و رأی‌هایی که برای این طرح‌ها صادر شده، اعلام شود. نمایندگان مجلس وقت می‌گذارند، ولی از نتایج این تحقیق‌و‌تفحص‌ها بی‌اطلاع هستند؛ بنابراین اگر نتایج تحقیق‌و‌تفحص‌های انجام‌شده اعلام شود، انگیزه بیشتری برای نمایندگان جهت رأی‌دادن به این طرح‌ها ایجاد می‌کند».‌حال نیز محمود احمدی‌بیغش در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: «تحقیق‌و‌تفحص جزء وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی است؛ اما نیازمند یک‌سری زیرساخت است که باید مورد توجه قرار گیرد». او بیان کرد: «متأسفانه نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با نمایندگان برای تحقیق‌و‌تفحص همکاری نمی‌کنند و تا زمانی که این زیرساخت فراهم نباشد، هیچ تحقیق‌و‌تفحصی به نتیجه نمی‌رسد». نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «سه ماه است که بنده به همراه جمعی از نمایندگان به دنبال تحقیق‌و‌تفحص موضوعی هستیم؛ اما کسی نیست که به ما پاسخ دهد». احمدی‌بیغش با بیان اینکه وزارت نفت پاسخ‌گوی سؤالات ما نیست و سؤال بنده از وزیر نفت آن است که چرا در مقابل سؤالات ما فردی پاسخ‌گو نیست، گفت: «البته ناگفته نماند که برخی از همکاران هم مخل تحقیق‌و‌تفحص هستند که اگر این رویه اصلاح نشود، تحقیق‌و‌تفحص‌ها به نتیجه نمی‌رسد».‌ با توجه به سخنان جدید احمدی‌بیغش نه‌تنها نتایج تحقیق‌و‌تفحص‎‌های مجلس بی‌اثر شده، بلکه حتی وزرا و دولت سیزدهم هم که همراه و مورد حمایت مجلس انقلابی است، دیگر اهمیتی به درخواست‌های تحقیق نمایندگان نمی‌دهند و تهیه گزارش برای تحقیقات ثبت‌شده هم تقریبا ناممکن شده و تحقیقات در همان مرحله ابتدایی بایکوت می‌شوند. بنابراین برای تقویت ابزار نظارتی مجلس در بخش تحقیق‌و‌تفحص نیازمند تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری هستیم که با رفع ایرادات و اصلاح رویه موجود، هزینه گزاف این تحقیقات منتج به رفع فساد در مدیریت کلان کشور شود؛ زیرا با رویه فعلی نمی‌توان امید داشت که تخلفات و فساد‌های موجود با تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس کاهش یابد یا گرهی از مشکلات پیش‌روی کشور باز شود.