|
کدخبر: 303227

بریتانیا و تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس

اوایل اکتبر، بریتانیا یک فرایند مشورتی ۱۴‌هفته‌ای را شروع کرد که عمدتا به‌عنوان آماده‌سازی برای توافق تجارت آزاد میان این کشور و شورای همکاری خلیج فارس تلقی می‌شود. مذاکرات رسمی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، قرار است در سال ۲۰۲۲ آغاز شود.

یک توافق‌نامه‌ تجارت آزاد جدید می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای شرکت‌های انگلیسی در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، خدمات دیجیتال و مالی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی فراهم کند. چنین توافقی همچنین می‌تواند مزایای پرمنفعتی را برای کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی در بریتانیا به همراه داشته باشد؛ چراکه منطقه‌ خلیج فارس به‌شدت به واردات مواد غذایی وابستگی دارد.
در‌حالی‌که موضوع چنین توافق تجاری‌ای، از زمان همه‌پرسی درباره خروج از اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ محل بحث بوده است، اعلام خبر شروع این رایزنی‌ها نشانه‌ای از جدیت انگلستان برای دستیابی به توافق است. شورای همکاری خلیج فارس پس از اتحادیه‌ اروپا و آمریکا، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری انگلستان است و ارزش تجارت دوجانبه آنها در سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد پوند (۳۹.۷ میلیارد دلار) بود.
داشتن حق مذاکره برای انجام معاملات تجارت آزاد با سایر نقاط جهان، یکی از اصلی‌ترین بحث‌های طرفداران برگزیت در کارزار این همه‌پرسی بود؛ اما مذاکرات بر سر حصول توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال 2008، پس از ۱۸ سال مذاکره متوقف شد. برخی از حامیان برگزیت بر این باورند که مذاکرات تجارت آزاد با شرکای جهانی، حال که انگلستان از اتحادیه‌ اروپا خارج شده است، بسیار سریع‌تر پیش خواهد رفت؛ چراکه دیگر نیازی به هماهنگی‌های طاقت‌فرسا با سایر کشورهای عضو و بوروکراسی بروکسل نخواهد بود.
محمد سلیمان، محقق مؤسسه‌ خاورمیانه می‌گوید: «در پی تصمیم به خروج از اتحادیه‌ اروپا، لندن به دنبال تغییر نام خود به‌عنوان «بریتانیای جهانی» است؛ جایی که قراردادهای تجاری، در مرکز رویکرد جهانی‌اش قرار دارد. در مورد خلیج فارس نیز انگلستان امیدوار است روابط قوی خود با کشورهای خلیج فارس را به یک توافق تجاری تبدیل کند».
لندن در واقع مشتاق است روابط اقتصادی نزدیک‌تری را با دولت‌ها و ائتلاف‌های اقتصادی مختلف در سراسر جهان آغاز کند تا پیامدهای اقتصادی‌ای را که در نتیجه‌ خروج از اتحادیه اروپا با آن مواجه شده است، جبران کند.
صنم وکیل، معاون برنامه‌ خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده‌ چتم‌هاوس نیز می‌گوید بریتانیا عجله دارد تا در اسرع وقت توافق‌های تجاری جدیدی منعقد کند. شورای همکاری خلیج فارس و انگلستان، پیش از پایان این ماه جلساتی را برگزار خواهند کرد تا قدم اول در این راستا برداشته شود؛ اما هنوز دورهای زیادی از گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه باید به دنبال آن انجام شود. وکیل به امواج‌‌میدیا گفت: «نشان‌دادن اراده‌ سریع و ثابت و حصول نتیجه، روایت دولت را مبنی بر اینکه برگزیت برای انگلستان بهتر است، بیشتر تأیید خواهد کرد». جان ون رینن، استاد اقتصاد در مدرسه‌ اقتصاد لندن هم بر این باور است که بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا و یکی از مشوقان اصلی برگزیت، باید به برخی از توافق‌های تجاری دست یابد تا بتواند بگوید برگزیت علاوه بر هزینه، مزایایی نیز دارد؛ چرا‌كه چنین توافق‌هایی برای جانسون در مقابل این واقعیت که معاملات «جدید»ی که تاکنون با کشورهایی به‌جز اتحادیه‌ اروپا انجام شده، اندک است و جایگزین توافقاتی که پیش‌تر با اتحادیه‌ اروپا امضا شده بود نمی‌شود، پوشش سیاسی فراهم می‌کند.
حقوق بشر
دستیابی به توافق تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس همچنین ممکن است تحت تأثیر میزان اصرار بریتانیا بر شرط حقوق بشر باشد. این یکی از دلایل اصلی شکست مذاکرات اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس بود.
توافق تجارت آزاد با انگلستان می‌تواند برای شورای همکاری خلیج فارس مزایای «آشتی‌گرایانه» داشته باشد. کشورهای حوزه‌ خلیج فارس در سال‌های اخیر، به‌ویژه با بحران قطر و رقابت مداوم عربستان و امارات، آشفتگی‌های زیادی را تجربه کرده‌اند. توافق با لندن فرصتی برای شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود تا خود را به‌عنوان سازمانی که هنوز موضوعیت دارد، احیا کند.
از نظر وکیل از چتم‌هاوس، یک مذاکره‌ موفق نشانه‌ای از آن خواهد بود که شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند به‌طور مؤثر هماهنگ شود و نشان می‌دهد که هنوز ائتلافی مؤثر و در‌خور توجه است. او گفت: «کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ملزم خواهند بود تا سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را با یکدیگر آشتی دهند و چنین نتیجه‌ای می‌تواند باعث بهبود تعاملات اتحادیه‌ اروپا و شورای همکاری خلیج فارس شود». با‌این‌حال، ون رینن از مدرسه‌ اقتصاد لندن، تردید دارد که هرگونه توافق تأثیر مهمی بر تحولات داخلی و فرایندهای سیاسی شورای همکاری خلیج فارس داشته باشد.

اوایل اکتبر، بریتانیا یک فرایند مشورتی ۱۴‌هفته‌ای را شروع کرد که عمدتا به‌عنوان آماده‌سازی برای توافق تجارت آزاد میان این کشور و شورای همکاری خلیج فارس تلقی می‌شود. مذاکرات رسمی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، قرار است در سال ۲۰۲۲ آغاز شود.

یک توافق‌نامه‌ تجارت آزاد جدید می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای شرکت‌های انگلیسی در زمینه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، خدمات دیجیتال و مالی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی فراهم کند. چنین توافقی همچنین می‌تواند مزایای پرمنفعتی را برای کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی در بریتانیا به همراه داشته باشد؛ چراکه منطقه‌ خلیج فارس به‌شدت به واردات مواد غذایی وابستگی دارد.
در‌حالی‌که موضوع چنین توافق تجاری‌ای، از زمان همه‌پرسی درباره خروج از اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ محل بحث بوده است، اعلام خبر شروع این رایزنی‌ها نشانه‌ای از جدیت انگلستان برای دستیابی به توافق است. شورای همکاری خلیج فارس پس از اتحادیه‌ اروپا و آمریکا، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری انگلستان است و ارزش تجارت دوجانبه آنها در سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد پوند (۳۹.۷ میلیارد دلار) بود.
داشتن حق مذاکره برای انجام معاملات تجارت آزاد با سایر نقاط جهان، یکی از اصلی‌ترین بحث‌های طرفداران برگزیت در کارزار این همه‌پرسی بود؛ اما مذاکرات بر سر حصول توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال 2008، پس از ۱۸ سال مذاکره متوقف شد. برخی از حامیان برگزیت بر این باورند که مذاکرات تجارت آزاد با شرکای جهانی، حال که انگلستان از اتحادیه‌ اروپا خارج شده است، بسیار سریع‌تر پیش خواهد رفت؛ چراکه دیگر نیازی به هماهنگی‌های طاقت‌فرسا با سایر کشورهای عضو و بوروکراسی بروکسل نخواهد بود.
محمد سلیمان، محقق مؤسسه‌ خاورمیانه می‌گوید: «در پی تصمیم به خروج از اتحادیه‌ اروپا، لندن به دنبال تغییر نام خود به‌عنوان «بریتانیای جهانی» است؛ جایی که قراردادهای تجاری، در مرکز رویکرد جهانی‌اش قرار دارد. در مورد خلیج فارس نیز انگلستان امیدوار است روابط قوی خود با کشورهای خلیج فارس را به یک توافق تجاری تبدیل کند».
لندن در واقع مشتاق است روابط اقتصادی نزدیک‌تری را با دولت‌ها و ائتلاف‌های اقتصادی مختلف در سراسر جهان آغاز کند تا پیامدهای اقتصادی‌ای را که در نتیجه‌ خروج از اتحادیه اروپا با آن مواجه شده است، جبران کند.
صنم وکیل، معاون برنامه‌ خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده‌ چتم‌هاوس نیز می‌گوید بریتانیا عجله دارد تا در اسرع وقت توافق‌های تجاری جدیدی منعقد کند. شورای همکاری خلیج فارس و انگلستان، پیش از پایان این ماه جلساتی را برگزار خواهند کرد تا قدم اول در این راستا برداشته شود؛ اما هنوز دورهای زیادی از گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه باید به دنبال آن انجام شود. وکیل به امواج‌‌میدیا گفت: «نشان‌دادن اراده‌ سریع و ثابت و حصول نتیجه، روایت دولت را مبنی بر اینکه برگزیت برای انگلستان بهتر است، بیشتر تأیید خواهد کرد». جان ون رینن، استاد اقتصاد در مدرسه‌ اقتصاد لندن هم بر این باور است که بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا و یکی از مشوقان اصلی برگزیت، باید به برخی از توافق‌های تجاری دست یابد تا بتواند بگوید برگزیت علاوه بر هزینه، مزایایی نیز دارد؛ چرا‌كه چنین توافق‌هایی برای جانسون در مقابل این واقعیت که معاملات «جدید»ی که تاکنون با کشورهایی به‌جز اتحادیه‌ اروپا انجام شده، اندک است و جایگزین توافقاتی که پیش‌تر با اتحادیه‌ اروپا امضا شده بود نمی‌شود، پوشش سیاسی فراهم می‌کند.
حقوق بشر
دستیابی به توافق تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس همچنین ممکن است تحت تأثیر میزان اصرار بریتانیا بر شرط حقوق بشر باشد. این یکی از دلایل اصلی شکست مذاکرات اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس بود.
توافق تجارت آزاد با انگلستان می‌تواند برای شورای همکاری خلیج فارس مزایای «آشتی‌گرایانه» داشته باشد. کشورهای حوزه‌ خلیج فارس در سال‌های اخیر، به‌ویژه با بحران قطر و رقابت مداوم عربستان و امارات، آشفتگی‌های زیادی را تجربه کرده‌اند. توافق با لندن فرصتی برای شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود تا خود را به‌عنوان سازمانی که هنوز موضوعیت دارد، احیا کند.
از نظر وکیل از چتم‌هاوس، یک مذاکره‌ موفق نشانه‌ای از آن خواهد بود که شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند به‌طور مؤثر هماهنگ شود و نشان می‌دهد که هنوز ائتلافی مؤثر و در‌خور توجه است. او گفت: «کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ملزم خواهند بود تا سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را با یکدیگر آشتی دهند و چنین نتیجه‌ای می‌تواند باعث بهبود تعاملات اتحادیه‌ اروپا و شورای همکاری خلیج فارس شود». با‌این‌حال، ون رینن از مدرسه‌ اقتصاد لندن، تردید دارد که هرگونه توافق تأثیر مهمی بر تحولات داخلی و فرایندهای سیاسی شورای همکاری خلیج فارس داشته باشد.